أقر مجلس الشورى السعودي أمس التعديل المقدم من الأعضاء حول نظام الاتصالات بما يعالج مسألة الحماية والحد من الاختراقات عبر شبكة الإنترنت إضافة إلى موضوع جباية الزكاة على العقارات من قبل ولي الأمر تمهيداً لرفعها للملك لاعتمادها بحسب نظام المجلس ، وذكر الدكتور حمود البدر أمين عام المجلس أن المجلس استهل أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم حول تعديل نظام الاتصالات بما يعالج مسألة الحماية والحد من الاختراقات عبر شبكة الإنترنت الذي درسه المجلس في جلسات سابقة ، وأضاف أن المجلس بعد مداولات أقر جميع توصيات اللجنة ليتم إغلاق المنافذ أمام قراصنة المعلومات وحفظاً لأسرار المواطنين وأموالهم وممتلكاتهم ، وجاءت التوصيات على النحو التالي :
ـ الموافقة على إجراء تعديلات على نظام الاتصالات بحيث تتم إضافة فقرة جديدة إلى المادة 37 من نظام الاتصالات تحمل الرقم 15 تنص على: اختراق شبكة الإنترنت أو محاولة اختراقها بقصد الاطلاع أو التعدي على حقوق الغير أو مصالحهم أو بهدف تخريب أحد أجهزة الحاسب الآلي أو إحدى وسائل الاتصال.
ـ التأكيد على استمرار اللجنة الدائمة المعنية بضبط أمن واستخدام (الإنترنت) في عملها على أن تحل هيئة الاتصالات السعودية محل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في هذه اللجنة.
وأفاد البدر بأن المجلس أقر إضافة تعريف للاختراق ضمن التعريفات الواردة في المادة الأولى من نظام الاتصالات على نحو "هو الدخول غير المشروع بأي طريقة من قبل شخص أو مقدم خدمة أو مستخدم على أي جزء من شبكة الاتصالات والمعلومات أو محتوياتها لأي هدف أو غرض سواء نتج عن ذلك تخريب أو تعطيل أو لم ينتج عنه شيء". على أن تقوم وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإعداد مشروع نظام مستقل وشامل لمعالجة جرائم الحاسب والإنترنت (أمن المعلومات)
تعليق