حجز الموجودة في الأسواق وتكليف منتضبط لديه بإعادة تصديرها
منع دخول أجهزة الهاتف الجوال
المزودة بكاميرات تصوير نهائيا
الرياض: كمال الخطيب
اتفقت 3 جهات حكومية وهي وزارات (الداخلية، المالية، التجارة والصناعة) على منع دخول أجهزة الهاتف الجوال المزودة بكاميرات تصوير نهائيا وحجز ما هو موجود منها في الأسواق وإعادة تصديرها ووقف كافة الإعلانات التسويقية لها.
و أوضح وزير المالية في تعميم صادر أن الأمر السامي البرقي في 5/1/1425 وفي 24/4/1423 هـ القاضي بالموافقة على اقتراح وزارة التجارة والصناعة بدراسة منع استيراد أجهزة الهاتف الجوال التي لديها إمكانية التصوير، وحجز ما هو موجود منها في الأسواق وتكليف من تضبط لديه بإعادة تصديرها ووقف كافة الإعلانات التسويقية لتلك الأجهزة.
وأشار إلى أن الأمر السامي في 29/11/1424 الصادر عطفا على ما أوضحه وزير الداخلية برقيا في 24 - 25/8/1424 ووزير المالية بالبرقية في 24/9/1424، حيال هذا الموضوع، والقاضي بالتريث بشأن السماح باستيراد هذه الأجهزة حتى تتضح الصورة بالنسبة للدول الأخرى. وتضمن الأمر السامي أعلاه بما نصه (منع دخول تلك الأجهزة نهائيا للسعودية ومنع تداولها في الأسواق).
اتفقت 3 جهات حكومية وهي وزارات (الداخلية، المالية، التجارة والصناعة) على منع دخول أجهزة الهاتف الجوال المزودة بكاميرات تصوير نهائيا وحجز ما هو موجود منها في الأسواق وإعادة تصديرها ووقف كافة الإعلانات التسويقية لها.
و أوضح وزير المالية في تعميم صادر أن الأمر السامي البرقي في 5/1/1425 وفي 24/4/1423 هـ القاضي بالموافقة على اقتراح وزارة التجارة والصناعة بدراسة منع استيراد أجهزة الهاتف الجوال التي لديها إمكانية التصوير، وحجز ما هو موجود منها في الأسواق وتكليف من تضبط لديه بإعادة تصديرها ووقف كافة الإعلانات التسويقية لتلك الأجهزة.
وأشار إلى أن الأمر السامي في 29/11/1424 الصادر عطفا على ما أوضحه وزير الداخلية برقيا في 24 - 25/8/1424 ووزير المالية بالبرقية في 24/9/1424، حيال هذا الموضوع، والقاضي بالتريث بشأن السماح باستيراد هذه الأجهزة حتى تتضح الصورة بالنسبة للدول الأخرى. وتضمن الأمر السامي أعلاه بما نصه (منع دخول تلك الأجهزة نهائيا للسعودية ومنع تداولها في الأسواق).
تعليق