شركات الاتصالات تواجه الخسائر والشباب سيفقدون وظائفهم بسبب كاميرات سيئة الجودة
شركات الاتصالات تواجه الخسائر والشباب سيفقدون وظائفهم بسبب كاميرات سيئة الجودة
تحقيق : أمان الخالد
تحقيق : أمان الخالد
شركات الاتصالات تواجه مأزقا كبيرا من قرار منع جوالات الكاميرا والتي بدأت بتقليص اعمالها في السوق السعودي مع تعريض العشرات من الشباب السعودي العامل فيها لاحتمال الفصل من وظائفهم، والمشكلة الرئيسية هي ان كاميرا الجوال لا تستحق كل هذا العناء فهي اقل جودة من العشرات من الكاميرات السرية الموجوده في السوق ولابد ان يقترب بها الشخص الى مسافة قريبة لاتزيد عن المتر وتظهر صوتا عاليا عند الالتقاط ولهذا تم القبض على عدد ممن استخدموها بسهوله، "الرياض" في جولتها الاستطلاعية الاولى والبسيطة كشفت مدى فداحة الامر ومدى ما يعانيه سوق يقدر بالملايين وهو ما يمكن ان يؤثر على اقتصاديات وشباب هذا البلد الطيب الذي يواجه العديد من التحديات والتي اجتازها بكل شجاعة وقوة بما يملكه من ايمان صادق لله وحده وبما سخره الله عز جل لهذه الامة من ولاة امر حريصين على سلامتها وسلامة نسيجها الاجتماعي من الخطر ولهذا منع الجوال الكاميرا فهل يستمر هذا المنع ام انه منع الى حين تهيئة المجتمع للتعامل الحسن لهذه التقنية وتوعية الشباب لأهمية مراعاة الخصوصيات والاعراض.
الكاميرا الرقمية افضل
الاستاذ صالح الوسيدي، وهو رجل اعمال ويملك شركة تقنية واتصالات فيبادر بالقول انه من الغريب فعلا هذه الشكاوى من كاميرا الجوال بالرغم من وجود كاميرات رقمية وعادية لاسلكية وأصغر حجما واكثر دقة ووضوح وسهلة الحمل ويمكن اخفائها بسهولة وتباع في الاسواق ولم يعترض عليها أحد بل انها أكثر خطورة من كاميرا الجوال، وأضاف الوسيدي بعد فترة ليست بالبعيدة ستكون كل الجوالات بكاميرا فماذا نفعل؟ هل نستمر باستخدام جوالات قديمة وبالية ام نبحث عن بدائل عبر التهريب أو الحصول على الخدمة عبر شركات اخرى.
لابد من طاعة ولي الأمر
اما عبدالمجيد السيف وهو مدير المبيعات لكبار العلماء في احدى شركات التقنية فيقول ان الموضوع محير بالفعل ولايمكن لشخص يبحث في مصلحة مجتمع كبير ان يتخذ القرار وحده او من محض نفسه ولهذا فلا يمكنني ان اعطي قرارا حول هذا الموضوع بهذه البساطة ولكنني اعتبر ان طاعة ولي الامر من الواجبات الدينية وهي تسبق المصالح الشخصية والتجارية ولهذا لابد من العودة الى الرجال المختصين في مثل هذه المواضيع من رجال دين والاجتماعيين وكذلك المختصون في مجالات التقنية الذين يمكنهم الاجتماع والتعرف على مميزات ومخاطر تقنية الاتصالات الجديدة على المجتمع، ويضيف السيف ان من خبرتي في العمل بشركة الاتصالات فإن لدى الشركة الكثير من الخدمات والامكانيات التي تساعدهم على توفير الحماية للمشتركين مع امكانية تتبع الرسائل والاتصالات، ولكنني ارى ان نستغل فترة المنع هذه لكي نضع الانظمة الخاصة بمن لايردع نفسه عن عمل المحرمات وذلك باستغلال التقنيات الممكنة وكذلك تعاون كافة الجهات مما يوفر الحماية للمجتمع باذن الله.
نحمد الله.. انها نعمة كبيرة
ويؤيد الرأي السابق الاستاذ ناصر الجريد وهو رجل اعمال وصاحب موقع تجاري على الانترنت ومخترع لبعض البرامج التي تعمل على الجوال مثل برنامج خاشع حيث يبدأ قوله: في الحقيقة اننا نحمد الله على ان رزقنا في هذا البلد الكريم ولاة امور يخافون الله ويحرصون على مصلحة الامة وابنائها المسلمين من كل شر وبالنسبة لموضوع جوالات الكاميرا فأنا لن افتي لأنني لست من المتعمقين في الدين كما انني لست بتاجر ولكنني كمختص في مجالات التقنية وتطوراتها فإنني ارى ان نبدأ بشكل منطقي، فهناك مشكلة بالفعل نواجهها كمجتمع وقبل معالجتها يجب ان نبدأ بتحديد المشكلة فإذا المشكلة هي في جوال الكاميرا كجهاز فلاشك ان المنع يناسبه ولكن اذا كانت المشكلة هي في استخدام الجوال للتصوير ومن هنا نقول ان التصوير وانتهاك خصوصيات الناس هي المشكلة ولهذا فإن هناك وسائل عديدة ومتوفرة بالسوق تقوم بنفس مهمة جوال الكاميرا وبشكل افضل واوضح واصعب في الكشف وموجودة في السوق وبالتالي فإن منع جوال الكاميرا لايحل المشكلة الاصلية المرادة هنا، وبما اننا حددنا المشكلة اذا كيف يكون، أي تعد على خصوصيات الناس لابد له من عقوبة، ويضيف الجريد كما لاشك فيه ان هناك مضارا قد تصيب شركات الاتصالات والاقتصاد السعودي واصبح هناك سوق سوداء ويمكننا الحل بعدة نقاط نلخصها كالآتي، أن نعلم اولادنا وشبابنا في المدارس والجامعات اهمية الحفاظ على الخصوصيات وعدم انتهاكها، استخدام الآليات المناسبة والتقنيات المتوفرة لمنع عمل الكاميرات سواء بالجوال او بدون من العمل في المناطق النسائية، ان لاتكلف الدولة نفسها بالمزيد من التكاليف في أجهزة كشف وجود الجوالات في الكونتينرات والشاحنات، كما نناشد المسئولين اعادة النظر في هذا القرار ونحن ولله الحمد تعودنا على حرية النقاش والشفافية والحوار لما فيه صالح هذا البلد المعطاء.
أكبر شركات العالم لن تنتظرنا
اما الاستاذ محمد العيادة وهو مدير شركة مشاعل الخليج وتمثل شركة نوكيا في المملكة وهي اكبر شركة لتصنيع الجوالات في العالم فيقول ان هناك عدة نقاط اود الاشارة اليها في هذا الشأن.
اولا: انه من المتوقع ان معظم الشركات في المستقبل القريب وخلال سنة فقط ستكون بكاميرا وذلك لأن تقنية التصوير اصبحت غير مكلفة ولم تعد تضيف سعرا على تكلفة الجوال ولهذا فإن نسبة كبيرة جدا من الاجهزة في الجيل الثالث ستكون بكاميرا، فماذا نفعل في هذه الحالة.
ثانيا: ان معظم مقدمي خدمة الاتصال opr مثل شركة الاتصالات تجد ان المكاسب الفعلية في المستقبل لن تكون من مجرد المكالمات العادية بل من خدمات الملتيميديا او مايطلق عليه برسائل mms وخدمة تنزيل الملفات.
ثالثا: ان التطبيقات لايمكن مطلقا معرفة نهايتها وحتى الغرب مايزال منبهرا من الخدمات الجديدة وغير المتوقعة منها فمثلا خدمات الاخبار على الهواء ونتائج المباريات وتنزيل الالعاب وخدمات السياحة والسفر في كل مدينة تزورها واخبار التخفيضات والدعايات التي ترسل الى جوالك مجانا حتى نصل الى خدمات غريبة مثل طارد الناموس.
رابعا: ان شركات الاتصالات الجديدة لن تستطيع ان تقدم خدمات تمتاز بها عن غيرها من الشركات وجميعها ستكون في مجالات الملتيميديا.
خامسا: نحن البلد الوحيد في العالم الذي منع جوالات الكاميرا ولن تقوم الشركات الكبرى بتصنيع اجهزة خاصة لنا مع صغر حجم السوق هنا مقارنه بما هو عليه في العالم الخارجي.
سادسا: سيبحث الشباب عن حلول أخرى بدءا من تهريب الاجهزة والتي انتشر بشكل اكبر من السابق وملأت الاسواق ثم الى محاولة الاشتراك مع الدول المجاورة مثل اليمن في الجنوب والبحرين والامارات في الشرقية والاردن في الشمال وهكذا وهي ضياع لموارد ضخمة يستحقها السوق السعودي.
واضاف الاستاذ العيادة الى ان شركات الاتصالات حاليا تقوم بتقليص عمالتها ووجودها نتيجة لضغوط السوق وانخفاض الربحية من المبيعات وخاصة مع التزام الشركات الكبرى بعدم بيع جوالات كاميرا وفي شركة مشاعل الخليج جميع نقاط البيع يعمل بها شباب سعوديون وتعود الربحية العالية حاليا للشركات التي لديها فروع في بعض الدول المجاورة التي تبيع بكميات كبيرة واي نوع جديد مع المهربين الذين ينشطون في مثل هذه الايام.
الحل في التنظيم
وعن الحل مع هذا الموقف يقول العيادة : انه من تجارب الدول السابقة فإن الموقف المحارب للجوال كان في اكثر دول العالم وانا اتذكر ان المطاعم الفاخرة في باريس كانت تمنع دخول الجوالات الى مطاعمها وذلك منعا لإزعاج رواد المطعم وعند وصول رسالة او اتصال يقوم العاملون في المطعم بأطلاع الزبون ان رسالة او اتصالا قد وصله، ولهذا فإن الحل في رأيي هو في التقنين ووضع اللافتات.
خسائر اقتصادية كبيرة
ودون ضمانات للزبون
اما الاستاذ جميل جاد المدير الاقليمي لشركة اتصالات فيقول اننا موزعون معتمدون لعدة شركات ولدينا فروع في كل مدن المملكة وتخيل كل هذه المصاريف الضخمة وهذه المستودعات الموجودة في كل مكان في البلاد ونحن نواجه محنة كبيرة نتيجة ان الاقبال الكبير على جوالات الكاميرا التي لايمكننا الدخول او المتاجرة فيها نتيجة للالتزام بالتعليمات، ولهذا فأننا لا نبيع سوى اجهزة بدون كاميرا وبسعر اقل من التكلفة (نخسر فيها اكثر من 150ريالا) ولذلك للتخلص من مخزون ضخم قبل ان ينتهي عمرها حيث 90% من الطلب على الكاميرا كما ان الكاميرا مثل سكين في البيت فهي اما تأكل بها او تقتل بها احدا وثانيا وهو الاهم تأثير هذا المنع على الدخل من الجمارك السعودية على هذه الاجهزة التي يتم تهريبها لفائدة جمارك دول اخرى، ولاننسى ان هذه الجوالات الكاميرا تكلف الزبون مبالغ اكبر من اللازم لصالح المهرب بدون ضمان او خدمات مابعد البيع وبدون صيانة، وأضاف السيد جاد اننا في الشركة نقلص كثيرا في نشاطاتنا لمواجهة انخفاض التكاليف وسيؤثر هذا ايضا على مستوى الصيانة والدعم للمستخدم في سوق يعتبر هو الاكبر في منطقة الخليج، ولانعلم ما الذي سيأتي في المستقبل حيث ان هذه تقنية، وأضاف لا شك ان الشباب مفتونون بهذه التقنيات وهم الاكثر اهتماما بالجوالات والتقنيات والتغيير من موديل الى موديل احدث وهكذا خلاف كبار السن الذي يكفيه ان يستخدم الجهاز في الاتصال العادي ولايهتم كثيرا بالاكسسوارات او التقنيات والرفاهية، ولهذا فإن هؤلاء الشباب اكثر تأثرا بهذا القرار كما ان الشركات تسعى الى تنويع مدخلاتها بالاجهزة الحديثة وبيعها.
انا مع وقف بيع وسحب هذا النوع من الجوالات .. وضد كل من يستخدم هذا الجهاز .
تعليق