الشهادات لطبية الزائفة



عبدالعزيز المحمد الذكير
تدور أخيرا أحاديث حول التوجه الداعي الى فحص المؤهلات الطبية والخبرات في بلد المتقدمين من ذوي المهن الطبيّة، قبل منحهم تأشيرات الدخول الى البلاد، لتجنيب المؤسسات الصحية متاعب ترحيل المستقدم عند فشله في اجتياز الفحص .
قرأت في الصحافة البريطانية خبر اكتشاف طبيب يمارس مهنة الطب بشهادات أكاديمية مزورة لمدة اثني عشر عاما. في بريطانيا .
كان يستقبل مرضاه ويصف الدواء ويحوّل الحالات إلى أطباء استشاريين، وكان مسجلا ضمن قائمة الأطباء المرخصين من النقابة التي اكتشفت أمره لاحقا وكتبت إلى الجامعة التي ادعى أنه تخرج فيها وجاء الجواب بالنفي، وأنه لا يوجد من بين خريجيها ذلك الاسم.
وانتهت القضية بشطب اسمه من السجل الخاص بممارسة الطب، ثم أحيل إلى محاكمة.
أقول إذا كانت هذه الحالة حدثت في بريطانيا أم التنظيم المهني والنقابي ورائدة حرية الكلمة، فما عسى أن تكون عليه الحال في بلدان العرب، وكم طبيب - تظنون - يعمل لدينا في بلادنا بشهادات وخبرات مزورة.
ومع أن وزارة الصحة لا تسمح للطبيب غير السعودي بالممارسة إلا بعد اجتياز امتحان تشرف عليه لجنة خاصة، وقد سمعت - وأرجو أن يكون ما سمعته غير دقيق - أن الأسئلة والأجوبة يمكن أن يحصل الطبيب الأجنبي عن "لمحةٍ" عنها ليذاكرها "على مهله" ثم يستحضر الأجوبة لموعد الامتحان، إذا كان من أصحاب الحظ. لأننا صرنا مجتمعا تسيطر عليه المادة والشفاعة قبل الوطنية والصدق.. وأود أولا أن اختلف مع وزارة الصحة في هذه الطريقة في تقييم الطبيب فقبل الامتحان المقرر يجب أن يكون المكتب الصحي أو الملحق في السفارة السعودية في بلد الطبيب، قد استوضح من الجامعة عن اسم الطبيب المستقدم، وهل هو ضمن خريجيها، قبل إعطائه تأشيرة القدوم إلى بلادنا، ولا أرى إشكالا يكمن في هذه الإجراءات.