بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية تواصل المديرية العامة للجوازات وفروعها في جميع مناطق ومحافظات مملكتنا الغالية جولاتها التفتيشية على مخالفي أنظمة الاقامة والعمل وذلك للقضاء على هذه الظاهرة التي تسبب اضرارا بالغة على الوطن والمواطن على حد سواء.

ولكن ما حدث بالادارة العامة لتعليم البنات بمنطقة القصيم عكس هذه التعليمات ويعتبر أمرا مخالفا وذلك عند قيامها بالتعاقد مع معلمة (فلسطينية الجنسية) والتي تعمل سابقا مديرة المدرسة القاعية الابتدائية بالمنطقة وانتهى عقدها بنهاية العام الدراسي 1420هـ ولم يصدر أمر بتجديد عقدها من قبل الرئاسة العامة لتعليم البنات وذلك حسب الخطاب الموجه للرئاسة رقم (7346/2ق وتاريخ 25/7/1420هـ حيث قامت ادارة تعليم البنات بالقصيم بابقاء المعلمة على كفالة الرئاسة والتعاقد معها للقيام بمهام التدريس بثانوية ومتوسطة عيفحات بالمنطقة على نظام محو الأمية بطريقة غير شرعية.

اضافة على ذلك ان المعلمة تحمل دبلوم معلمات والذي لا يمكن أن تعمل فيه إلا في المرحلة الابتدائية, لذا كيف تتم هذه التجاوزات وضرب الأوامر عبر الحائط انه لأمر غريب!!


علقوا يا بنات البلد‍‍......