هل ستنفرد حمص بقرار منع السيارات ما دون العام 1981 من السفر على خطوط حمص ـ لبنان؟
وهل سيكون قرارا حمصيا بامتياز؟
هذا ما تساءل عنه مالكو سيارات (الدودج) العائدة لاعوام السبعينيات حيث نال القرار منهم ـ حسب قولهم ـ واضافوا: «لا تزال سياراتنا على جاهزيتها ومحافظة على رونقها والاكثر امانا مقارنة بانواع اخرى كالدايو والبيجو والداسيا، والاهم ان مثيلاتها لا تزال تنطلق من دمشق وغيرها الى لبنان والاردن والسعودية وحتى تركيا.
فلماذا اصدرت محافظة حمص سوية مع لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك القرار 408 في 6/3/2005 المتضمن السماح للسيارات ما بعد العام 1982 بالعمل على الخطوط الخارجية شرط ألا تقل سعتها عن 1550سم3 وان تكون بجاهزية فنية جيدة اما ما دون 1981 فتعمل على خطوط السرافيس داخل مدينة حمص مثل خطي الوعر ـ الجامعة والكراجات ـ الجامعة وعلى خطوط الريف.
وحسب رأي سائقي الدودج الثلاثين فهنا بيت القصيد «لان هذين الخطين لم يقبل سوى القلة من سائقي السرافيس وسيارات الاجرة الصغيرة بالعمل عليهما لعدم جدواهما الاقتصادية فلم يتقدم اليها سوى 11 سائقا علما ان المطلوب اكثر ولكن هل يمكن لسيارات بهذا الحجم الكبير ان تعمل ضمن شوارع مدينة حمص المزدحمة؟
اضف لذلك ان استهلاكها الكبير من الوقود ومحركاتها ذات السعة الكبيرة ستجعل من عملها على هذين الخطين امرا خاسرا فهي ستضطر للتوقف والاقلاع لمرات عديدة مما سيزيد من استهلاكها للوقود ومن اعطالها ايضا».
ويتابعون: «وعلى خطوط الريف لا يمكننا العمل فهي لا تحتاجنا والسرافيس والميكروباصات العاملة عليها تفي بالغرض».
ويتساءلون لماذا الاستعجال بانهاء خدمة سياراتنا وهي ستخضع بعد عام على الاكثر للاستبدال؟
ثم ما هو موقف الامانات الجمركية الحدودية عندما ستمنع سيارة مسجلة في محافظة حمص من المغادرة وتسمح لمثيلاتها القادمات من مدن سورية اخرى فمن محطة البرامكة دمشق ـ على ذمة السائقين ـ تنطلق 180 سيارة الى لبنان و65 اخرى الى الاردن والسعودية، ومن حلب تسافر 45 سيارة الى تركيا فهل يحقق هذا العدالة بحق ثلاثين سيارة او خمسين عائلة حمصية تعتاش من ورائها؟ ولم ينسوا ان يشيروا الى السيارات اللبنانية من الدودج وغيرها القادمة الى مدننا وانها ليست احدث او افضل حالا هذا كان مجمل اعتراضاتهم ووجهة نظرهم.
فماذا عن رأي المعنيين بالقرار؟
عضو المكتب التنفيذي المختص السيد فيصل زغيب ارجع اسباب صدور القرار الى قدم هذه السيارات وحرصا على تقديم صورة لائقة لسياراتنا ووسائط نقلنا العاملة على الخطوط الخارجية وعلى سلامة وامن المسافرين وحاليا ووفقا لمطلب هؤلاء الشاكين شكلت لجنة للكشف على هذه السيارات وقد تبين ان 90% منها تقريبا غير مؤهلة او جاهزة فنيا لهذا عليهم الاخذ بملاحظات اللجنة واصلاحها كي يعاودوا السفر من جديد».
السائقون يبقون غير راضين فسياراتهم ـ برأيهم ـ ليست بهذا السوء وعدم الاهلية وما زالوا متعطلين ومتضررين ومنذ اكثر من شهر لم يدخلوا محطة 8 آذار...
السيد زغيب قال لنا مرة اخرى: إن الكشف سيجري مرة ثانية في مديرية النقل ومن السيد المدير علما بانها في وضع مقبول الى حد ما بعد ان تدارك اصحابها الملاحظات التي اكدت عليها اللجنة السابقة وسيزود المكتب التنفيذي بالنتائج في اليوم التالي.
اخيرا...
ان الاسراع بايجاد حل للسيارات الثلاثين المتضررة سيقطع الطريق على اساليب اخرى قد يلجأ اليها اصحابها للحصول على المسافرين وتوريد الركاب هذا ما قاله البعض منهم..
وليس آخراً..
نترك الامر برسم الجهات المعنية اذ لا يكفي اصدار القرارات بل المهم معرفة مدى قابليتها للتطبيق ومراعاتها جوانب عديدة وخاصة الاجتماعية منها وإلا لن يكتب لها ان ترى النور وستبقى حبرا على ورق او قد تخترق ودائما يظهر من يستفيد من اختراقها..
وهل سيكون قرارا حمصيا بامتياز؟
هذا ما تساءل عنه مالكو سيارات (الدودج) العائدة لاعوام السبعينيات حيث نال القرار منهم ـ حسب قولهم ـ واضافوا: «لا تزال سياراتنا على جاهزيتها ومحافظة على رونقها والاكثر امانا مقارنة بانواع اخرى كالدايو والبيجو والداسيا، والاهم ان مثيلاتها لا تزال تنطلق من دمشق وغيرها الى لبنان والاردن والسعودية وحتى تركيا.
فلماذا اصدرت محافظة حمص سوية مع لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك القرار 408 في 6/3/2005 المتضمن السماح للسيارات ما بعد العام 1982 بالعمل على الخطوط الخارجية شرط ألا تقل سعتها عن 1550سم3 وان تكون بجاهزية فنية جيدة اما ما دون 1981 فتعمل على خطوط السرافيس داخل مدينة حمص مثل خطي الوعر ـ الجامعة والكراجات ـ الجامعة وعلى خطوط الريف.
وحسب رأي سائقي الدودج الثلاثين فهنا بيت القصيد «لان هذين الخطين لم يقبل سوى القلة من سائقي السرافيس وسيارات الاجرة الصغيرة بالعمل عليهما لعدم جدواهما الاقتصادية فلم يتقدم اليها سوى 11 سائقا علما ان المطلوب اكثر ولكن هل يمكن لسيارات بهذا الحجم الكبير ان تعمل ضمن شوارع مدينة حمص المزدحمة؟
اضف لذلك ان استهلاكها الكبير من الوقود ومحركاتها ذات السعة الكبيرة ستجعل من عملها على هذين الخطين امرا خاسرا فهي ستضطر للتوقف والاقلاع لمرات عديدة مما سيزيد من استهلاكها للوقود ومن اعطالها ايضا».
ويتابعون: «وعلى خطوط الريف لا يمكننا العمل فهي لا تحتاجنا والسرافيس والميكروباصات العاملة عليها تفي بالغرض».
ويتساءلون لماذا الاستعجال بانهاء خدمة سياراتنا وهي ستخضع بعد عام على الاكثر للاستبدال؟
ثم ما هو موقف الامانات الجمركية الحدودية عندما ستمنع سيارة مسجلة في محافظة حمص من المغادرة وتسمح لمثيلاتها القادمات من مدن سورية اخرى فمن محطة البرامكة دمشق ـ على ذمة السائقين ـ تنطلق 180 سيارة الى لبنان و65 اخرى الى الاردن والسعودية، ومن حلب تسافر 45 سيارة الى تركيا فهل يحقق هذا العدالة بحق ثلاثين سيارة او خمسين عائلة حمصية تعتاش من ورائها؟ ولم ينسوا ان يشيروا الى السيارات اللبنانية من الدودج وغيرها القادمة الى مدننا وانها ليست احدث او افضل حالا هذا كان مجمل اعتراضاتهم ووجهة نظرهم.
فماذا عن رأي المعنيين بالقرار؟
عضو المكتب التنفيذي المختص السيد فيصل زغيب ارجع اسباب صدور القرار الى قدم هذه السيارات وحرصا على تقديم صورة لائقة لسياراتنا ووسائط نقلنا العاملة على الخطوط الخارجية وعلى سلامة وامن المسافرين وحاليا ووفقا لمطلب هؤلاء الشاكين شكلت لجنة للكشف على هذه السيارات وقد تبين ان 90% منها تقريبا غير مؤهلة او جاهزة فنيا لهذا عليهم الاخذ بملاحظات اللجنة واصلاحها كي يعاودوا السفر من جديد».
السائقون يبقون غير راضين فسياراتهم ـ برأيهم ـ ليست بهذا السوء وعدم الاهلية وما زالوا متعطلين ومتضررين ومنذ اكثر من شهر لم يدخلوا محطة 8 آذار...
السيد زغيب قال لنا مرة اخرى: إن الكشف سيجري مرة ثانية في مديرية النقل ومن السيد المدير علما بانها في وضع مقبول الى حد ما بعد ان تدارك اصحابها الملاحظات التي اكدت عليها اللجنة السابقة وسيزود المكتب التنفيذي بالنتائج في اليوم التالي.
اخيرا...
ان الاسراع بايجاد حل للسيارات الثلاثين المتضررة سيقطع الطريق على اساليب اخرى قد يلجأ اليها اصحابها للحصول على المسافرين وتوريد الركاب هذا ما قاله البعض منهم..
وليس آخراً..
نترك الامر برسم الجهات المعنية اذ لا يكفي اصدار القرارات بل المهم معرفة مدى قابليتها للتطبيق ومراعاتها جوانب عديدة وخاصة الاجتماعية منها وإلا لن يكتب لها ان ترى النور وستبقى حبرا على ورق او قد تخترق ودائما يظهر من يستفيد من اختراقها..
تعليق