السعودية: شركات المقاولات تطالب بإعادة النظر في عقود المشاريع الحكومية
السعودية: شركات المقاولات تطالب بإعادة النظر في عقود المشاريع الحكومية
مستثمرون يتطلعون لمشاركة القطاعات الحكومية
الرياض: إسماعيل محمد علي
طالب عدد من المستثمرين السعوديين في مجال المقاولات، إعادة النظر في عقود المشاريع الحكومية السارية المفعول لتكون أكثر توازنا خاصة من ناحية الأسعار، وذلك نظرا لما يتعرض له سوق المقاولات من اضطراب بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء من وقت لآخر، مما عرض كثيرا من المستثمرين لخسائر كبيرة، خاصة في ظل أن فترة تنفيذ عقود المشاريع الحكومية تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عامين.
وأكد فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس مجموعة الحمادي للتجارة والمقاولات، أن تصاعد أسعار مواد البناء خلال الفترة الماضية، والتي تراوحت ما بين 20 إلى 30 في المائة تسبب في إحداث أضرار بالغة لمعظم الشركات العاملة في القطاع، إضافة إلى الغرامات التي تنتظر هذه الشركات من جراء تأخرها في تسليم المشاريع في الموعد المحدد حسب العقد الموقع بين الطرفين، مشيرا إلى ضرورة تحمل المؤسسات الحكومية نسبة من الأضرار التي تعرضت لها تلك الشركات من خلال رفع قيمة العقود السابقة بنسبة لا تقل عن 20 في المائة. وتوقع الحمادي أن يشهد سوق مواد البناء ارتفاعا متواصلا نظرا للنمو الكبير الذي يشهده سوق المقاولات نتيجة للتوسع الكبير في المشاريع والذي بلغ نسبته قرابة 50 في المائة، مقارنة بالعامين الماضيين، محملا بعض ما يحدث من ارتفاع لأسعار مواد البناء لجشع وطمع بعض الموردين والتجار العاملين في هذا المجال.
من ناحيته، يرى المهندس محمد عزام شبلق مدير المشاريع بمجموعة الصريف للتجارة والمقاولات، أن سوق المقاولات ما زال يمر بحالة من الاضطراب والتذبذب، نتيجة لتصاعد أسعار مواد البناء والتي تراوحت نسبتها ما بين 50 إلى 70 في المائة منذ عام 2003 خاصة أسعار الحديد والأسمنت والخرسانة، لافتا إلى أن عقود المشاريع الحكومية تفتقد للتوازن، حيث تلتزم بثبات الأسعار وتخلو من التعويض في حال حدوث أي مخاطر سعرية، مما يتطلب الأمر إعادة النظر في هذه العقود، بحيث تكون أكثر توازنا في ظل ما يجري من تصاعد لأسعار مواد البناء. وأشار شبلق إلى أن بعض أسعار مواد البناء تخطت الحواجز المنطقية وسط عدم قدرة التوقع بأن تستمر لفترة ثبات محددة، مفيدا بأن معظم الموردين والمصنعين لمواد البناء يقدم عروض لفترة لا تزيد عن شهر واحد حتى لا يلتزم بسعر لفترة محددة، بينما غالبية عقود المشاريع الحكومية تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عامين.
ولفت شبلق إلى أنه في ظل التصاعد المستمر لأسعار مواد البناء اتجهت معظم الشركات العاملة في مجال المقاولات لدراسة المشاريع الحكومية بنوع من التأني قبل التقدم للمناقصة، تفاديا لما يحدث من خسائر مالية. وأشارت إحصائيات صادرة عن غرفة تجارة الرياض، إلى أن القيمة المضافة لقطاع المقاولات الذي يعد ثاني اكبر القطاعات السعودية بعد النفط في إجمالي الناتج المحلي قد تصل إلى 59 مليار ريال (15.7 مليار دولار)، فيما تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أكثر من 16 في المائة. وحسب هذه الإحصائيات تمثل عمالة هذا القطاع 15 في المائة من إجمالي العمالة المدنية في جميع القطاعات، بينما قدر النمو السنوي المتوسط للعمالة في هذا القطاع 1.5 في المائة، جعله يتصدر القطاعات الجالبة للعمالة المدنية في القطاعات الإنتاجية المختلفة، حيث يمثل 27.8 في المائة من إجمالي المنشآت المسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
