أصدرت وزارة التجارة والصناعة في السعودية قرارا بالموافقة على تأسيس شركة "سرد" للتطوير العقاري، وهي شركة مساهمـة مقفلة، يبلغ رأسمالها 100 مليون ريال.
وقال وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان عقيل أن رأس مال الشركة مقسم إلى 10 مليون سهم، تبلـغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريال، أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وأوضح عقيل أنه لا يجوز تداول أسهم الشركة الجديدة إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، مبينا أن مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.
وتشير الدراسات والإحصائيات إلى حاجة السوق السعودية لما يزيد على 500 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة مع النمو السكاني المتواصل ووجود نسبة عالية من المواطنين السعوديين من فئة الشباب والذين يحتاجون إلى تملك السكن.
ويقول بعض خبراء العقار في المملكة أن السوق تتعرض لعمليات احتيال أو نصب، وأن الدخلاء على السوق عادة ما يلجاؤن إلى بعض الطرق التسويقية الكاذبة التي يذهب ضحيتها المشتري، وأن أي تنظيم مدروس في القطاع العقاري سيؤدي إلى تنظيم السوق بشكل أكبر وخلق للثقة المفقودة بين العقاريين والمصارف من جهة وبين العقاريين والجهات الحكومية من جهة أخرى.
وكانت دراسة اقتصادية أعدها مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في السعودية قالت أن غياب آليات التمويل الإسكاني والتشريعات الضابطة لها تمثل إحدى العقبات الهامة في عدم ظهور شركات عقارية عملاقة في السعودية، وتوفير الآليات المناسبة لمساعدة طالبي السكن في المملكة.
ويتوقع أن تعلن المملكة قبل نهاية العام الجاري عن نظام الرهن العقاري الجديد، وذلك بعد الانتهاء من كافة تفاصيل لائحة الرهن العقاري، الذي يناقش حالياً في هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، حيث يمر حاليا بالمراحل الأخيرة، مما سيساعد كثيرا على حل مشكلات التمويل العقاري بشكل كبير.
وقال وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان عقيل أن رأس مال الشركة مقسم إلى 10 مليون سهم، تبلـغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريال، أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وأوضح عقيل أنه لا يجوز تداول أسهم الشركة الجديدة إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، مبينا أن مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.
وتشير الدراسات والإحصائيات إلى حاجة السوق السعودية لما يزيد على 500 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة مع النمو السكاني المتواصل ووجود نسبة عالية من المواطنين السعوديين من فئة الشباب والذين يحتاجون إلى تملك السكن.
ويقول بعض خبراء العقار في المملكة أن السوق تتعرض لعمليات احتيال أو نصب، وأن الدخلاء على السوق عادة ما يلجاؤن إلى بعض الطرق التسويقية الكاذبة التي يذهب ضحيتها المشتري، وأن أي تنظيم مدروس في القطاع العقاري سيؤدي إلى تنظيم السوق بشكل أكبر وخلق للثقة المفقودة بين العقاريين والمصارف من جهة وبين العقاريين والجهات الحكومية من جهة أخرى.
وكانت دراسة اقتصادية أعدها مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في السعودية قالت أن غياب آليات التمويل الإسكاني والتشريعات الضابطة لها تمثل إحدى العقبات الهامة في عدم ظهور شركات عقارية عملاقة في السعودية، وتوفير الآليات المناسبة لمساعدة طالبي السكن في المملكة.
ويتوقع أن تعلن المملكة قبل نهاية العام الجاري عن نظام الرهن العقاري الجديد، وذلك بعد الانتهاء من كافة تفاصيل لائحة الرهن العقاري، الذي يناقش حالياً في هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، حيث يمر حاليا بالمراحل الأخيرة، مما سيساعد كثيرا على حل مشكلات التمويل العقاري بشكل كبير.
