السلام عليكم
ما زالت أزمة شحّ الحديد بالأسواق مستمرة وتلقي بظلالها بانتكاسة حركة المشاريع والبناء بشكل عام وأكد عدد من المقاولين أنهم تكبدوا خسائر فادحة جراء نقص الحديد وعدم توافره بسبب ارتفاع كُلف البناء بنحو 10 بالمائة متأثرة بالزيادة الأخيرة التي طرأت على أسعار الحديد وعدم تواجده بالاسواق المحلية بسبب قيام بعض المتلاعبين بزعزعة استقرار السوق العقاري.
وقال هؤلاء لـ”اليوم” إن الكثير من شركات المقاولات تأخذ وقتها في توقيع عقود جديدة بعد ارتفاع الحديد، ترقّباً لتحديد كلفة البناء خلال الفترة المقبلة بناء على منحنى الأسعار.
لا يوجد استقرار
وأكد أنور الحاجي (مقاول بناء) منذ أكثر من شهرين والأمور تسير بشكل غامض، فعندما نسأل التاجر والموزّع الذي نتعامل معه عن أسباب هذا النقص يرجع الأمر إلى المورد، والمورد بدوره يلقي باللوم على المصانع وفي مقدمتها بالطبع شركة سابك، وآخر يقول بسبب العرض والطلب، فالمعروض قليل جداً والطلب على الحديد متزايد جداً، والبعض يرجع الأسباب إلى آلية التصدير والاستيراد، أو لجوء بعض التجار إلى التخزين بانتظار رفع الأسعار أو بيعها في السوق السوداء وهكذا ندور في حلقة مفرغة نتيجتها عدم معرفة الأسباب وتكبّد الخسائر وتوقف المشاريع الخاصة بالمواطنين.
وأشار إلى أن العمل لديه وكذلك لدى كثير من المقاولين شبه متوقف الآن ولديه عقود لبناء أكثر من 20 منزلا نصفها متوقف بسبب عدم توافر الحديد ومن لديه كمية من الحديد نواصل إكمال بناءه ثم نتوقف، ولدينا الكثير من المساكن السقف فيها متوقف على توافر كميات الحديد، أضف إلى ذلك أن هذا كبّدنا خسائر فادحة والكلام ينطبق على أغلب المقاولين فنحن الآن مضطرون لدفع أجور العمالة وتسليم رواتبها الشهرية في حين أن العامل لا يمارس عمله اليومي بشكل كامل وهذا أدى إلى خلل وتراجع كبير في دخل المقاول في حين أنه ملزم بدفع أجور وارتباطات مالية أخرى.
مقترحات للأزمة
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الأحساء ورئيس لجنة المقاولين بالغرفة علي محمد بوخمسين إن اللجنة في اجتماعها الأخير ناقشت بشكل موسّع المواضيع المتعلقة بالحديد واقترحت مجموعة من الحلول من بينها رفع مستوى الإنتاج وذلك لكثرة المشاريع التنموية في المملكة، وكذلك فتح مصانع جديدة لتوفير كميات كبيرة في السوق، وأيضاً من المقترحات وضع قيود وأنظمة للبيع وعدم السماح بالتخزين لرفع الأسعار على المستهلك، ووضع مستودعات في جميع أنحاء المملكة للمصانع المنتجة للحديد، وكذلك الاستيراد من خارج المملكة بكميات تسدّ نقص الأسواق المحلية للمحافظة على الأسعار، وأخيراً تنظيم ومراقبة الأسعار من قبل وزارة التجارة والصناعة. وأشار بوخمسين إلى من أسباب هذه الأزمة أيضاً أن بعض التجار يقومون بتخزين الحديد وبكميات كبيرة من أجل استغلال الوضع والطلب المتزايد على الحديد فيستغل الفرص وينتظر رفع الأسعار أو يقوم ببيعها في السوق السوداء بسعر أعلى وبالتالي يجني أرباحاً كبيرة من ذلك، فالطفرة العمرانية التي تشهدها المملكة والحاجة إلى الحديد يفوق الكمية المتوافرة بشكل كبير جداً.
جولات ميدانية
أما مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بالأحساء حمد بن علي الحليبي فقد أكد أن الوزارة تقوم بجولات ميدانية وبشكل يومي برفقة مندوبين من الأمانة والإمارة للتأكد من عدم التلاعب في توزيع الحديد.
وأضاف إن المشكلة في الوضع الراهن هي قلة المتوافر في السوق، ولم نلحظ أي تلاعب إلى الآن، ولكن المعروض في السوق قليل، هذا هو الملاحظ، وما زالت اللجنة تقوم بجولاتها اليومية للتحقق من وضع السوق.
وبالنسبة للأسعار أشار الحليبي إلى أن العرض والطلب عادة يهيمنان على تركيز الأسعار، لكن الوزارة لها مؤشر تعرض فيه تفاصيل أسعار السلع ومن بينها الحديد، وما يهم هو توافر الحديد بالأسواق وبالكميات التي يحتاجها المواطنون وعدم التلاعب في آلية التوزيع. وحول زيادة مبلغ الـ200 ريال لأجرة النقل رغم عدم وجودها قبل الأزمة قال الحليبي إنه في الأزمات تنشأ حالات شاذة ولا يعتمد عليها وليست هي المقياس، ونأمل من تجار الحديد أن يتعاملوا مع الوضع الراهن بما يخدم مصالح المواطنين ويحافظ على مكاسب التجار المعقولة
ما زالت أزمة شحّ الحديد بالأسواق مستمرة وتلقي بظلالها بانتكاسة حركة المشاريع والبناء بشكل عام وأكد عدد من المقاولين أنهم تكبدوا خسائر فادحة جراء نقص الحديد وعدم توافره بسبب ارتفاع كُلف البناء بنحو 10 بالمائة متأثرة بالزيادة الأخيرة التي طرأت على أسعار الحديد وعدم تواجده بالاسواق المحلية بسبب قيام بعض المتلاعبين بزعزعة استقرار السوق العقاري.
وقال هؤلاء لـ”اليوم” إن الكثير من شركات المقاولات تأخذ وقتها في توقيع عقود جديدة بعد ارتفاع الحديد، ترقّباً لتحديد كلفة البناء خلال الفترة المقبلة بناء على منحنى الأسعار.
لا يوجد استقرار
وأكد أنور الحاجي (مقاول بناء) منذ أكثر من شهرين والأمور تسير بشكل غامض، فعندما نسأل التاجر والموزّع الذي نتعامل معه عن أسباب هذا النقص يرجع الأمر إلى المورد، والمورد بدوره يلقي باللوم على المصانع وفي مقدمتها بالطبع شركة سابك، وآخر يقول بسبب العرض والطلب، فالمعروض قليل جداً والطلب على الحديد متزايد جداً، والبعض يرجع الأسباب إلى آلية التصدير والاستيراد، أو لجوء بعض التجار إلى التخزين بانتظار رفع الأسعار أو بيعها في السوق السوداء وهكذا ندور في حلقة مفرغة نتيجتها عدم معرفة الأسباب وتكبّد الخسائر وتوقف المشاريع الخاصة بالمواطنين.
وأشار إلى أن العمل لديه وكذلك لدى كثير من المقاولين شبه متوقف الآن ولديه عقود لبناء أكثر من 20 منزلا نصفها متوقف بسبب عدم توافر الحديد ومن لديه كمية من الحديد نواصل إكمال بناءه ثم نتوقف، ولدينا الكثير من المساكن السقف فيها متوقف على توافر كميات الحديد، أضف إلى ذلك أن هذا كبّدنا خسائر فادحة والكلام ينطبق على أغلب المقاولين فنحن الآن مضطرون لدفع أجور العمالة وتسليم رواتبها الشهرية في حين أن العامل لا يمارس عمله اليومي بشكل كامل وهذا أدى إلى خلل وتراجع كبير في دخل المقاول في حين أنه ملزم بدفع أجور وارتباطات مالية أخرى.
مقترحات للأزمة
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الأحساء ورئيس لجنة المقاولين بالغرفة علي محمد بوخمسين إن اللجنة في اجتماعها الأخير ناقشت بشكل موسّع المواضيع المتعلقة بالحديد واقترحت مجموعة من الحلول من بينها رفع مستوى الإنتاج وذلك لكثرة المشاريع التنموية في المملكة، وكذلك فتح مصانع جديدة لتوفير كميات كبيرة في السوق، وأيضاً من المقترحات وضع قيود وأنظمة للبيع وعدم السماح بالتخزين لرفع الأسعار على المستهلك، ووضع مستودعات في جميع أنحاء المملكة للمصانع المنتجة للحديد، وكذلك الاستيراد من خارج المملكة بكميات تسدّ نقص الأسواق المحلية للمحافظة على الأسعار، وأخيراً تنظيم ومراقبة الأسعار من قبل وزارة التجارة والصناعة. وأشار بوخمسين إلى من أسباب هذه الأزمة أيضاً أن بعض التجار يقومون بتخزين الحديد وبكميات كبيرة من أجل استغلال الوضع والطلب المتزايد على الحديد فيستغل الفرص وينتظر رفع الأسعار أو يقوم ببيعها في السوق السوداء بسعر أعلى وبالتالي يجني أرباحاً كبيرة من ذلك، فالطفرة العمرانية التي تشهدها المملكة والحاجة إلى الحديد يفوق الكمية المتوافرة بشكل كبير جداً.
جولات ميدانية
أما مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بالأحساء حمد بن علي الحليبي فقد أكد أن الوزارة تقوم بجولات ميدانية وبشكل يومي برفقة مندوبين من الأمانة والإمارة للتأكد من عدم التلاعب في توزيع الحديد.
وأضاف إن المشكلة في الوضع الراهن هي قلة المتوافر في السوق، ولم نلحظ أي تلاعب إلى الآن، ولكن المعروض في السوق قليل، هذا هو الملاحظ، وما زالت اللجنة تقوم بجولاتها اليومية للتحقق من وضع السوق.
وبالنسبة للأسعار أشار الحليبي إلى أن العرض والطلب عادة يهيمنان على تركيز الأسعار، لكن الوزارة لها مؤشر تعرض فيه تفاصيل أسعار السلع ومن بينها الحديد، وما يهم هو توافر الحديد بالأسواق وبالكميات التي يحتاجها المواطنون وعدم التلاعب في آلية التوزيع. وحول زيادة مبلغ الـ200 ريال لأجرة النقل رغم عدم وجودها قبل الأزمة قال الحليبي إنه في الأزمات تنشأ حالات شاذة ولا يعتمد عليها وليست هي المقياس، ونأمل من تجار الحديد أن يتعاملوا مع الوضع الراهن بما يخدم مصالح المواطنين ويحافظ على مكاسب التجار المعقولة
تعليق