مساهم منصف
أطلعت على الكثيرمن المنشور في الصحف اليومية وما تتداوله منتديات الإنترنت بما فيه هذا المنتدى وحاولت التوثق من هذه المعلومات تارة بالاتصال المباشر بمن يهمه الأمر وتارة من خلال مصادر أعتقد أنها قابلة للتصديق وقد وجدت أنه من العدل إطلاع المساهمين على هذه الأمور.
1 - دور المحاسب القانوني :
لقد استوقفني الصك المنشور صورته على موقع الملتقى حيث أنه يبين أن المحاسب القانوني يضطلع بدور المصفي ومحاسب معين من المحكمة ووكيل شرعي عن صاحب العلاقة (النفيسي) وقد قمت بزيارة مكتب النفيسي في شارع العليا حيث تبين الآتي :
أ - أن جميع العاملين في الموقع يتبعون مكتب المحاسب القانوني ولا يوجد بينهم أي من موظفين النفيسي الذين كانوا يقومون بجمع أموال المساهمين والتعامل معهم قبل انكشاف الموضوع برمته.
ب - بالحوار مع الموظف المكلف باستقبال استفسارات المساهمين لدى المحاسب القانوني أفادني بما يلي: (نحن نقوم بمطابقة العقود المستلمة من المساهمين للتأكد من صحتها أولاً ومن ثم نخضعها للفحص والمراجعة قبل رفعها إلى لمحكمة).
ج – كما أفاد بأنه لا توجد لدى النفيسي أي حسابات منظمة يستطيع بموجبها أي محاسب من التحقق من أوجه إنفاق واستثمار أموال المساهمين وتحديد أرباح أو خسائر هذا النشاط وإنما تبين بالدليل القاطع أن هذه الأرباح الموعودة في العقود هي أرباح وهمية .
د - تحريت من عدة مصادر بما فيها بعض العاملين لدى النفيسي عن الاستثمارات الخاصة به فكان جل ما استطعت الحصول عليه هو النشاط الزراعي والصناعي والتجاري الخاص بالتمور وحسب إفادة هذه المصادر فإنها جميعها خاسرة حتى هذا اليوم وأن المزارع بحاجة إلى الإنفاق عليها للوصول بها إلى مرحلة الإنتاج التجاري .
2 - هل المحاسب القانوني المعين وكيل أو مصفي أو محاسب؟
سألت أهل الاختصاص فأجابوني بأن المصفي أصلاً هو وكيل عن المدين في تصفية النشاط أما في حال كون المدين محجوراً عليه بحكم أو لعلة أخرى فإنه لا بد من وكيل شرعي للتعامل مع الغير بالنيابة عنه وهنا بيت القصيد هل المحاسب المعين وكيلاً عن النفيسي بسبب الحجر عليه؟! فإن كان الجواب نعم وبتكليف من القاضي إذاً يكون هذا هو الوضع الطبيعي خصوصاً أن دور المصفي يتطلب منه حصر حقوق النفيسي على الغير ومطالبته لهم فكيف سيقوم بهذا الأمر بدون وكالة من النفيسي المحجور عليه كما يوضح ذلك الصك المنشور في موقع المطالبين .
أخيراً وليس آخرً أقولها بصراحة طالما أن المحاسب القانوني المعين من قبل المحكمة يقوم بدوره الذي وكلته به المحكمة ويتصرف كمصفي لأموال وممتلكات النفيسي في حدود صلاحيته المكلف بها من قبل القاضي وتحت إشراف القاضي فإن الواجب أن ندعو له بالنجاح في مهمته بدلاً من التشهير به بدون سبب قال تعالى ((يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماُ بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)). صدق الله العظيم
3 – دور لجنة المطالبين بحقوق المساهمين:
إن متابعة لكل ما كتب على لسان هذه اللجنة ومسؤليها كانت في البداية تظن أن عملها وجهدها هو لمصلحة المساهمين ولكن تبين في النهاية بعد أن كلفت مكتب محامي يتولى المطالبة بحقوق المساهمين تحت إشراف صالح الصقير الذي لم يتورع أن يذكر أنه سوف يأخذ أتعابه من مكتب المحامي المعين فهنا لي وقفتين:
الثانية : بعد إيهام المساهمين بأن لهم حقوق ضائعة وأنه هو الذي سوف يرجعها إلتف على المساهمين بتكليف هذا المكتب ليبرر للمساهمين أخذ الأجرة على مثل هذا التصرفات فإنني أطلب من الصقير وغيره أن يتقوا الله في الأرامل والأيتام خصوصاً إذا علمنا أن عمل المحكمة والمحاسب المكلف يتم في وضح النهار وبكل وضوح وشفافية وأن أي حق للمساهم يطرح أمام القاضي بكل رحابة صدر وأنا شخصياً أقول ذلك لما شاهدته من حوار من بعض المساهمين مع القاضي ومن أراد أن يتأكد من ذلك فليذهب بنفسه إلى القاضي عنوانه المحكمة العامة – الدور الرابع – مكتب قضائي (9) "عبد العزيز الحصين" وليسمع منه مباشرة وليحاوره بكل ما يدور بنفسه.
ونسأل الله العلي القدير ان يعيد لنا اموالنا وان يجعل فيها البركة وان يبعدها عن المتلاعبين والمضللين
أطلعت على الكثيرمن المنشور في الصحف اليومية وما تتداوله منتديات الإنترنت بما فيه هذا المنتدى وحاولت التوثق من هذه المعلومات تارة بالاتصال المباشر بمن يهمه الأمر وتارة من خلال مصادر أعتقد أنها قابلة للتصديق وقد وجدت أنه من العدل إطلاع المساهمين على هذه الأمور.
1 - دور المحاسب القانوني :
لقد استوقفني الصك المنشور صورته على موقع الملتقى حيث أنه يبين أن المحاسب القانوني يضطلع بدور المصفي ومحاسب معين من المحكمة ووكيل شرعي عن صاحب العلاقة (النفيسي) وقد قمت بزيارة مكتب النفيسي في شارع العليا حيث تبين الآتي :
أ - أن جميع العاملين في الموقع يتبعون مكتب المحاسب القانوني ولا يوجد بينهم أي من موظفين النفيسي الذين كانوا يقومون بجمع أموال المساهمين والتعامل معهم قبل انكشاف الموضوع برمته.
ب - بالحوار مع الموظف المكلف باستقبال استفسارات المساهمين لدى المحاسب القانوني أفادني بما يلي: (نحن نقوم بمطابقة العقود المستلمة من المساهمين للتأكد من صحتها أولاً ومن ثم نخضعها للفحص والمراجعة قبل رفعها إلى لمحكمة).
ج – كما أفاد بأنه لا توجد لدى النفيسي أي حسابات منظمة يستطيع بموجبها أي محاسب من التحقق من أوجه إنفاق واستثمار أموال المساهمين وتحديد أرباح أو خسائر هذا النشاط وإنما تبين بالدليل القاطع أن هذه الأرباح الموعودة في العقود هي أرباح وهمية .
د - تحريت من عدة مصادر بما فيها بعض العاملين لدى النفيسي عن الاستثمارات الخاصة به فكان جل ما استطعت الحصول عليه هو النشاط الزراعي والصناعي والتجاري الخاص بالتمور وحسب إفادة هذه المصادر فإنها جميعها خاسرة حتى هذا اليوم وأن المزارع بحاجة إلى الإنفاق عليها للوصول بها إلى مرحلة الإنتاج التجاري .
2 - هل المحاسب القانوني المعين وكيل أو مصفي أو محاسب؟
سألت أهل الاختصاص فأجابوني بأن المصفي أصلاً هو وكيل عن المدين في تصفية النشاط أما في حال كون المدين محجوراً عليه بحكم أو لعلة أخرى فإنه لا بد من وكيل شرعي للتعامل مع الغير بالنيابة عنه وهنا بيت القصيد هل المحاسب المعين وكيلاً عن النفيسي بسبب الحجر عليه؟! فإن كان الجواب نعم وبتكليف من القاضي إذاً يكون هذا هو الوضع الطبيعي خصوصاً أن دور المصفي يتطلب منه حصر حقوق النفيسي على الغير ومطالبته لهم فكيف سيقوم بهذا الأمر بدون وكالة من النفيسي المحجور عليه كما يوضح ذلك الصك المنشور في موقع المطالبين .
أخيراً وليس آخرً أقولها بصراحة طالما أن المحاسب القانوني المعين من قبل المحكمة يقوم بدوره الذي وكلته به المحكمة ويتصرف كمصفي لأموال وممتلكات النفيسي في حدود صلاحيته المكلف بها من قبل القاضي وتحت إشراف القاضي فإن الواجب أن ندعو له بالنجاح في مهمته بدلاً من التشهير به بدون سبب قال تعالى ((يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماُ بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)). صدق الله العظيم
3 – دور لجنة المطالبين بحقوق المساهمين:
إن متابعة لكل ما كتب على لسان هذه اللجنة ومسؤليها كانت في البداية تظن أن عملها وجهدها هو لمصلحة المساهمين ولكن تبين في النهاية بعد أن كلفت مكتب محامي يتولى المطالبة بحقوق المساهمين تحت إشراف صالح الصقير الذي لم يتورع أن يذكر أنه سوف يأخذ أتعابه من مكتب المحامي المعين فهنا لي وقفتين:
الأولى: يرجع إلى جميع تصريحات الصقير السابقة حيث يذكر أنه لا يمثل إلا نفسه وأنه متبرع..
الثانية : بعد إيهام المساهمين بأن لهم حقوق ضائعة وأنه هو الذي سوف يرجعها إلتف على المساهمين بتكليف هذا المكتب ليبرر للمساهمين أخذ الأجرة على مثل هذا التصرفات فإنني أطلب من الصقير وغيره أن يتقوا الله في الأرامل والأيتام خصوصاً إذا علمنا أن عمل المحكمة والمحاسب المكلف يتم في وضح النهار وبكل وضوح وشفافية وأن أي حق للمساهم يطرح أمام القاضي بكل رحابة صدر وأنا شخصياً أقول ذلك لما شاهدته من حوار من بعض المساهمين مع القاضي ومن أراد أن يتأكد من ذلك فليذهب بنفسه إلى القاضي عنوانه المحكمة العامة – الدور الرابع – مكتب قضائي (9) "عبد العزيز الحصين" وليسمع منه مباشرة وليحاوره بكل ما يدور بنفسه.
ونسأل الله العلي القدير ان يعيد لنا اموالنا وان يجعل فيها البركة وان يبعدها عن المتلاعبين والمضللين
