تحذير من تفاقم الأوضاع في سوق الاسمنت بالسعودية
ارتفاع الأسعار يضر المقاولين والمواطنين
تحذير من تفاقم الأوضاع في سوق الاسمنت بالسعودية
تحذير من تفاقم الأوضاع في سوق الاسمنت بالسعودية
دبي – العربية.نت
حذرت مصادر في قطاع المقاولات السعودي من الأضرار البالغة التي ستلحق بالقطاع والمواطنين نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الاسمنت.
وقال رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض المهندس ناصر محمد المطوع إن ارتفاع أسعار مواد البناء سيضر بصالح المواطنين ويؤثر سلباً على المقاولين وسيكون سبباً في تباطؤ النمو العمراني ما لم تبادر الجهات المعنية بإجراءات تحد من ذلك.
وطالب في حوار مع جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الاثنين 16-5-2005 بضبط العلاقة بين وزارة التجارة والمصانع والموزعين ومراقبة العملية بشكل دقيق حتى لا يستغل الموزعون الظروف للتلاعب في الأسعار ولمنع التخزين, بالإضافة إلى إلغاء الجمارك المفروضة على مادة الإسمنت لمدة عام على الأقل.
وحذر من تفاقم الوضع مالم تتخذ إجراءات عاجلة وحاسمة, لأنه من المتوقع أن يزيد الطلب على الإسمنت بشكل كبير ومضطرد, مشيرا إلى زيادة الاعتمادات الحكومية للمشاريع الضخمة والكبيرة في مختلف القطاعات والمناطق إضافة إلى المشاريع العمرانية الكبيرة التي يتبناها القطاع الخاص.
وذكر أن هناك طلبا كبيرا على الإسمنت في دول الخليج وخاصة أبوظبي ودبي والكويت واليمن، ويتم تصدير الإسمنت إليها من المملكة، وأن المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت في اليمن تعاقدت، بحسب ما قالت وكالة "رويترز" للأنباء, على استيراد كميات من الإسمنت تتجاوز 100 ألف طن وأن معظم هذه الكمية من السعودية ومصر.
ودعا إلى السيطرة على الوضع بشكل سريع عبر تنفيذ إجراءات متكاملة ومتزامنة وهي: أن تستمر وزارة التجارة والصناعة بالاشتراك مع مصانع الإسمنت في ضبط العلاقة بين الموزعين والسوق ومراقبة العملية بشكل دقيق، ورفع الجمارك بالكامل عن مادة الإسمنت لمدة عام على الأقل، وتخفيض رسوم الموانئ، وتسهيل الاستيراد من جمهورية مصر العربية، حيث أنه يوجد فائض لدى مصانع الإسمنت المصرية بما يصل إلى 8 ملايين طن.
وطالب وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية الصناعية وشركات الإسمنت بأن تتعاون لإجراء دراسات لواقع سوق الإسمنت بالسعودية، وذلك لتحديد مدى الحاجة إلى إنشاء مصانع جديدة أو إجراء توسعات للمصانع الحالية، على أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن, وان تبادر شركات الإسمنت السعودية بالمساهمة مع رجال الأعمال من الدول المجاورة لإنشاء مصانع إسمنت في هذه الدول، حيث أن غالبيتها مقبلة على مرحلة نمو عمراني كبير.
حذرت مصادر في قطاع المقاولات السعودي من الأضرار البالغة التي ستلحق بالقطاع والمواطنين نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الاسمنت.
وقال رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض المهندس ناصر محمد المطوع إن ارتفاع أسعار مواد البناء سيضر بصالح المواطنين ويؤثر سلباً على المقاولين وسيكون سبباً في تباطؤ النمو العمراني ما لم تبادر الجهات المعنية بإجراءات تحد من ذلك.
وطالب في حوار مع جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الاثنين 16-5-2005 بضبط العلاقة بين وزارة التجارة والمصانع والموزعين ومراقبة العملية بشكل دقيق حتى لا يستغل الموزعون الظروف للتلاعب في الأسعار ولمنع التخزين, بالإضافة إلى إلغاء الجمارك المفروضة على مادة الإسمنت لمدة عام على الأقل.
وحذر من تفاقم الوضع مالم تتخذ إجراءات عاجلة وحاسمة, لأنه من المتوقع أن يزيد الطلب على الإسمنت بشكل كبير ومضطرد, مشيرا إلى زيادة الاعتمادات الحكومية للمشاريع الضخمة والكبيرة في مختلف القطاعات والمناطق إضافة إلى المشاريع العمرانية الكبيرة التي يتبناها القطاع الخاص.
وذكر أن هناك طلبا كبيرا على الإسمنت في دول الخليج وخاصة أبوظبي ودبي والكويت واليمن، ويتم تصدير الإسمنت إليها من المملكة، وأن المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت في اليمن تعاقدت، بحسب ما قالت وكالة "رويترز" للأنباء, على استيراد كميات من الإسمنت تتجاوز 100 ألف طن وأن معظم هذه الكمية من السعودية ومصر.
ودعا إلى السيطرة على الوضع بشكل سريع عبر تنفيذ إجراءات متكاملة ومتزامنة وهي: أن تستمر وزارة التجارة والصناعة بالاشتراك مع مصانع الإسمنت في ضبط العلاقة بين الموزعين والسوق ومراقبة العملية بشكل دقيق، ورفع الجمارك بالكامل عن مادة الإسمنت لمدة عام على الأقل، وتخفيض رسوم الموانئ، وتسهيل الاستيراد من جمهورية مصر العربية، حيث أنه يوجد فائض لدى مصانع الإسمنت المصرية بما يصل إلى 8 ملايين طن.
وطالب وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية الصناعية وشركات الإسمنت بأن تتعاون لإجراء دراسات لواقع سوق الإسمنت بالسعودية، وذلك لتحديد مدى الحاجة إلى إنشاء مصانع جديدة أو إجراء توسعات للمصانع الحالية، على أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن, وان تبادر شركات الإسمنت السعودية بالمساهمة مع رجال الأعمال من الدول المجاورة لإنشاء مصانع إسمنت في هذه الدول، حيث أن غالبيتها مقبلة على مرحلة نمو عمراني كبير.
تعليق