اقتطاع جزء من مرتبات الموظفين ومساهمة الدولة فيها بنسبة 60٪
مستثمرون يفاوضون المالية والصحة لإنشاء شركة عملاقة في التأمين الطبي
مستثمرون يفاوضون المالية والصحة لإنشاء شركة عملاقة في التأمين الطبي
الرياض - عبدالعزيز الربعي:
يقود مستثمرون في القطاع الصحي تحركاً لإقناع وزارة المالية ووزارة الصحة بضرورة انشاء شركة تأمين صحية عملاقة تشارك بها الحكومة بنسبة 60٪ ويطرح منها 40 ٪ للاكتتاب والتأسيس وذلك على غرار التعاونية للتأمين .
يقود مستثمرون في القطاع الصحي تحركاً لإقناع وزارة المالية ووزارة الصحة بضرورة انشاء شركة تأمين صحية عملاقة تشارك بها الحكومة بنسبة 60٪ ويطرح منها 40 ٪ للاكتتاب والتأسيس وذلك على غرار التعاونية للتأمين .
وعلمت «الرياض» أن هناك مفاوضات حالية يقوم بها المستثمرون في هذا الشأن حيث رفعوا بهذا المقترح إلى الوزارتين لإشهار هذه الشركة خلال نهاية هذا العام الجاري
وأبلغ الرياض سلطان بن محمد بن صالح بن سلطان عضو مجلس أدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض سابقاً ورئيس مؤسسة الصالحية أن هذه الشركة سوف تساهم في تخفيف العبء على المستشفيات الحكومية حيث ستساهم في بناء عدد من المستشفيات الخاصة بها وستساهم في تطوير نظام التأمين الصحي بالمملكة .
وقال ان الفكرة التي تقدمنا بها تتيح للشركة اقتطاع جزء من مرتب الموظف بحيث يساهم هو في 50٪ والجزء المتبقي تتبناه الدولة عن طريق الشركة الامر الذي يضمن عملية تنظيم التأمين الصحي في المملكة، ويتواكب مع التطورات التي يشهدها قطاع التأمين في المملكة .
وذكر ابن سلطان أن من شأن هذا التوجه ان يقود إلى تنظيم سوق التأمين في المملكة ويساعد على وجود العديد من الوظائف في المجال الطبي اضافة إلى تنمية ثقافة التأمين في المجتمع السعودي.
وطالب ابن سلطان بضرورة الاسراع في إقرار نظام التأمين الصحي مشيرأ أن التأخير في أقرار هذا النظام ساهم بشكل كبير في حدوث الفوضى الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع.
وتوقعت مصادر عاملة في سوق التأمين في المملكة زيادة حجم اشتراكات التأمين الطبي إلى ستة مليارات ريال وذلك عند بدء تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني بشكل إلزامي على المقيمين في المملكة الذين يقدر عددهم بستة ملايين فرد.وقدرت المصادر قيمة اشتراكات التأمين الطبي الحالي في المملكة حوالي 975مليون ريال وذلك عام 2000م مقابل، 8074 مليون ريال عام 1999م أي بزيادة نسبتها ،207٪.
مما يذكر توقع خبراء ان صناعة التأمين سوف تمثل محورا حافزا يصب في قنوات التنمية الاقتصادية ويسهم في التطور الاقتصادي وفي تنمية الاستثمارات الوطنية، وهي صناعة يبلغ حجم سوقها 10 مليارات ريال من المنتظر ان يصل الى 30 مليار ريال خلال السنوات المقبلة القادمة ومن المتوقع ان تمثل 6٪ من الناتج الوطني، والشركات العاملة في المجال لن يقل رأسمالها عن 100 مليون ريال. ومن المتوقع ان توفر عشرة آلاف وظيفة لشباب الوطن.. ولذلك فهذه الصناعة تستحق وتتطلب ان يكون لها جهاز مستقل يشرف على أعمالها.
تعليق