قال رجال أعمال كبار يوم الاربعاء انه يتوقع افتتاح أول سوق للأسهم في سوريا بنهاية العام بعد ان تبدأ أول لجنة في البلاد للأوراق المالية مباشرة مهامها في إطار عملية أوسع نطاقا لإصلاحات السوق الحرة.
ووافق البرلمان في وقت سابق هذا الاسبوع على مشروع قانون رعته الحكومة تتشكل بمقتضاه أول لجنة للأوراق المالية للاشراف على تأسيس بورصة للأسهم يتوقع ان تجتذب مئات الملايين من الدولارات من أموال صغار المستثمرين غير المستغلة.
وقال راتب شلح وهو مصرفي ومن كبار رجال الأعمال انه يعتقد ان الحكومة جادة بشأن المضي قدما في تأسيس بورصة الأسهم بنهاية العام. ويشغل شلح منصب رئيس الغرفة التجارية السورية وشارك في المناقشات التي استمرت عاما لصياغة القانون.
وقال انه يتوقع تشكيل اللجنة قريبا بعد ان يصدق الرئيس السوري بشار الأسد على القانون وهي خطوة يقول المسؤولون انها ستتم على الأرجح في غضون أقل من شهر.
وبعد ان تولى الأسد مهام السلطة عام 2000 بدأت سوريا في تبنى إصلاحات لتحرير الاقتصاد الذي ظلت الدولة تهيمن عليه طوال نحو أربعة عقود.
وشملت التدابير التي تبنتها دمشق تخفيف القيود على تدفقات رأس المال والسماح بتأسيس بنوك وشركات تأمين تابعة للقطاع الخاص لمنافسة مؤسسات الدولة.
ووفقا لنسخة حصلت عليها رويترز من مسودة قانون لجنة الاوراق المالية الجديد يتولى ادارة اللجنة مجلس يضم سبعة اعضاء ولايتهم اربع سنوات مع تخصيص ثلاثة مقاعد لمسؤولين من البنك المركزي ووزارة التجارة ووزارة المالية بينما يشغل بقية المقاعد مسؤولون تنفيذيون من القطاع الخاص.
وأشار شلح الى ان اللجنة ستكون مسؤولة عن سياسات ومعايير إصدار الأسهم وستتمتع بسلطات واسعة النطاق لتعليق تداول الأسهم مثل أي جهة تنظيمية رقابية في أي اقتصاد غربي متقدم.
وفي ترديد لوجهة نظر شائعة بين رجال الأعمال في سوريا قال شلح ان شركات خاصة كثيرة ستسعى على الأرجح الى إدراج أسهمها في البورصة لتعزيز نموها.
واضاف ان هناك شركات كثيرة يريد أصحابها جعلها شركات مساهمة عامة وزيادة رأسمالها وتعزيز عمليات التوسع في أنشطتها.
وقال راتب شلح ان قوانين السوق الحرة الجديدة تهدف الى تشجيع عودة مليارات الدولارات من رؤوس الأموال السورية المهاجرة الموجودة حاليا في الغرب أو في اقتصادات أكثر تحررا في الشرق الاوسط.
وانسحب كثيرون من طبقة التجار التي كانت ذات يوم صاحبة نفوذ في البلاد من سوريا بعد ان قامت الحكومة بتاميم شركات كثيرة في الستينات.
وقال شلح انه في ظل عدم وجود معايير محاسبية مناسبة كان من الصعب تقدير القيمة السوقية لأكثر من 20 شركة سورية كبرى يملك كثير منها أُصولا حكومية يمكن خصخصتها من خلال طرح أسهم في البورصة.
وتشمل هذه الشركات شركات تحقق ملايين الدولارات من عوائد السياحة وشركتين لتشغيل شبكتين للهاتف المحمول وشركات عاملة في مجال الصناعات الدوائية والأنشطة الزراعية.
وفي الوقت الحالي لا يجري شراء وبيع الأسهم بشكل منظم ويحتفظ معظم حملة الأسهم بها باعتبارها استثمارات طويلة الأجل رغم تنامي عمليات تداول غير رسمية في بعض الأسهم.
لكن الاقتصاديين يقولون ان قيام سوق نشطة ما زال أمامه وقت. وأشاروا الى ان ذلك يتطلب قوانين جديدة من شأنها دفع الشركات الى تحسين معاييرها المحاسبية.
ويقولون ان لجنة الأوراق المالية سيتعين عليها أيضا وضع معايير مناسبة لتسجيل الأسهم إضافة الى قواعد صارمة للشفافية والإفصاح حتى لا يتسبب كبار المستثمرين في ضياع أموال صغار المستثمرين دون تحمل مسؤولية.
وقال نبيل سكر الخبير الاقتصادي سابقا في البنك الدولي والعضو المنتدب للمكتب الاستشاري السوري ان المشكلة تكمن في الشفافية والإفصاح واللوائح في الشركات السورية وفي القدرة على الإشراف على الشركات المُدرَجة أسهمها في البورصة.
ووافق البرلمان في وقت سابق هذا الاسبوع على مشروع قانون رعته الحكومة تتشكل بمقتضاه أول لجنة للأوراق المالية للاشراف على تأسيس بورصة للأسهم يتوقع ان تجتذب مئات الملايين من الدولارات من أموال صغار المستثمرين غير المستغلة.
وقال راتب شلح وهو مصرفي ومن كبار رجال الأعمال انه يعتقد ان الحكومة جادة بشأن المضي قدما في تأسيس بورصة الأسهم بنهاية العام. ويشغل شلح منصب رئيس الغرفة التجارية السورية وشارك في المناقشات التي استمرت عاما لصياغة القانون.
وقال انه يتوقع تشكيل اللجنة قريبا بعد ان يصدق الرئيس السوري بشار الأسد على القانون وهي خطوة يقول المسؤولون انها ستتم على الأرجح في غضون أقل من شهر.
وبعد ان تولى الأسد مهام السلطة عام 2000 بدأت سوريا في تبنى إصلاحات لتحرير الاقتصاد الذي ظلت الدولة تهيمن عليه طوال نحو أربعة عقود.
وشملت التدابير التي تبنتها دمشق تخفيف القيود على تدفقات رأس المال والسماح بتأسيس بنوك وشركات تأمين تابعة للقطاع الخاص لمنافسة مؤسسات الدولة.
ووفقا لنسخة حصلت عليها رويترز من مسودة قانون لجنة الاوراق المالية الجديد يتولى ادارة اللجنة مجلس يضم سبعة اعضاء ولايتهم اربع سنوات مع تخصيص ثلاثة مقاعد لمسؤولين من البنك المركزي ووزارة التجارة ووزارة المالية بينما يشغل بقية المقاعد مسؤولون تنفيذيون من القطاع الخاص.
وأشار شلح الى ان اللجنة ستكون مسؤولة عن سياسات ومعايير إصدار الأسهم وستتمتع بسلطات واسعة النطاق لتعليق تداول الأسهم مثل أي جهة تنظيمية رقابية في أي اقتصاد غربي متقدم.
وفي ترديد لوجهة نظر شائعة بين رجال الأعمال في سوريا قال شلح ان شركات خاصة كثيرة ستسعى على الأرجح الى إدراج أسهمها في البورصة لتعزيز نموها.
واضاف ان هناك شركات كثيرة يريد أصحابها جعلها شركات مساهمة عامة وزيادة رأسمالها وتعزيز عمليات التوسع في أنشطتها.
وقال راتب شلح ان قوانين السوق الحرة الجديدة تهدف الى تشجيع عودة مليارات الدولارات من رؤوس الأموال السورية المهاجرة الموجودة حاليا في الغرب أو في اقتصادات أكثر تحررا في الشرق الاوسط.
وانسحب كثيرون من طبقة التجار التي كانت ذات يوم صاحبة نفوذ في البلاد من سوريا بعد ان قامت الحكومة بتاميم شركات كثيرة في الستينات.
وقال شلح انه في ظل عدم وجود معايير محاسبية مناسبة كان من الصعب تقدير القيمة السوقية لأكثر من 20 شركة سورية كبرى يملك كثير منها أُصولا حكومية يمكن خصخصتها من خلال طرح أسهم في البورصة.
وتشمل هذه الشركات شركات تحقق ملايين الدولارات من عوائد السياحة وشركتين لتشغيل شبكتين للهاتف المحمول وشركات عاملة في مجال الصناعات الدوائية والأنشطة الزراعية.
وفي الوقت الحالي لا يجري شراء وبيع الأسهم بشكل منظم ويحتفظ معظم حملة الأسهم بها باعتبارها استثمارات طويلة الأجل رغم تنامي عمليات تداول غير رسمية في بعض الأسهم.
لكن الاقتصاديين يقولون ان قيام سوق نشطة ما زال أمامه وقت. وأشاروا الى ان ذلك يتطلب قوانين جديدة من شأنها دفع الشركات الى تحسين معاييرها المحاسبية.
ويقولون ان لجنة الأوراق المالية سيتعين عليها أيضا وضع معايير مناسبة لتسجيل الأسهم إضافة الى قواعد صارمة للشفافية والإفصاح حتى لا يتسبب كبار المستثمرين في ضياع أموال صغار المستثمرين دون تحمل مسؤولية.
وقال نبيل سكر الخبير الاقتصادي سابقا في البنك الدولي والعضو المنتدب للمكتب الاستشاري السوري ان المشكلة تكمن في الشفافية والإفصاح واللوائح في الشركات السورية وفي القدرة على الإشراف على الشركات المُدرَجة أسهمها في البورصة.
رويترز
تعليق