يبدو أن أجهزة الحكومة قد بدأت فعلياً وعملياً بسط حضورها ووجودها في اسواق ومعارض السيارات بغية ضمان وحسن سير تنفيذ القوانين والاجراءات التي صدرت على هذه السوق التي بدت وكأنها خارج حدود الرقابة والشفافية في مدى تنفيذها وتطبيقها للقوانين والاجراءات..
فمنذ صدور القرارات الخاصة بتخفيض جمارك السيارات والرسوم الاخرى وهذه السوق تشهد تذبذبات غير واضحة وحالة من الضبابية في تداول الاسعار ومحدداتها وزاد الطين بلة أيضا اعلان وزارة المالية عن اسعار السيارات في الصحف الامر الذي كشف بشكل واضح وجلي التباين بين تلك الاسعار المعلنة والواقع، الامر الذي أثار أيضا حفيظة وحيرة المواطن ودفعه ليطرح السؤال التالي: امام هذا التباين من الجهة التي تضع الامور في نصابها؟؟ في حين ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك فقد قالوا: الامر الذي يثير الاستغراب هو انه لو قام بائع خضار وفواكه بزيادة 5 ليرات على سعر الكيلو من اي مادة متجاوزا التسعيرة يضبط ويخالف!! فكيف بمن يزيد عشرات الآلاف من الليرات على سلعة دون أن يحاسبه أحد؟!!
جوابا على ذلك نقول: إن وزارة الاقتصاد والتجارة يبدو أنها بدأت تأخذ دورها وتفرض حضورها على هذا السوق الذي يشكل لغزا حقيقيا على مستوى الوطن، فقد تحركت اجهزتها باتجاه فرض هيبة القانون على سوق وتجارة يبدو أنها خارجة عن الطاعة والقانون وبالتالي وجهت اداراتها ومديرياتها المعنية بمراقبة عملية البيع والشراء في اسواق السيارات وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المعارض التي تخالف عملية التسعير وشروط البيع والمواصفات والبيانات والاعلان عنها بغية حماية المستهلك.. ولكن الطريف في الأمر ان قيمة المخالفة التي تنظم لا ترقى لان تكون قادرة على ضبط تلك التجاوزات قياسا الى المخالفة.. فقيمة المخالفة وتسوية الضبط بحدود الفي ليرة سورية وبالتالي لا يمكن ان تشكل وسيلة ضبط ناجحة، الامر الذي يتطلب اعادة النظر بقيمة المخالفة باتجاه ان تكون قادرة على ان تشكل وسيلة ضغط لضبط اي تجاوز حتى لا تتحول المسألة الى مخالفات وتسويات وارقام واحصائيات الهدف منها هو الرد على أي شكوى بانه تم ضبط وتنظيم المخالفة وتحويلها الى رقم احصائي فقط تدافع به الجهات المعنية عن نفسها امام الغير. وهنا لا بد من ان نشير الى الدور الذي ينبغي ان تضطلع به مديرية حماية المستهلك في مراقبة هذه المسألة وليس فقط على المواصفات بل على هامش الارباح ايضا ولو ان التدخل في هامش الربح غير ممكن نظرا لكون السيارات سلعة محررة بموجب القرار رقم 59 لعام 2000 بحجة خلق اجواء المنافسة هذه المنافسة التي تحكمها آليات السوق والتي دائما يدفع ثمنها المستهلك.. حيث لا نجد حرجا ان تمارس هذه الجهة دورها في الرقابة على السعر المعلن والمتداول ومدى تطابقه مع بطاقة البيان التي يجب ان تكون على مكان بارز من السيارة يمكن للمواطن او المستهلك ملاحظته بسهولة وهنا لابد من طرح السؤال التالي لماذا هوامش الارباح على السيارات في سورية هي الاعلى عالميا وهو ما يثير استغراب الشركات المصنعة؟
فمنذ صدور القرارات الخاصة بتخفيض جمارك السيارات والرسوم الاخرى وهذه السوق تشهد تذبذبات غير واضحة وحالة من الضبابية في تداول الاسعار ومحدداتها وزاد الطين بلة أيضا اعلان وزارة المالية عن اسعار السيارات في الصحف الامر الذي كشف بشكل واضح وجلي التباين بين تلك الاسعار المعلنة والواقع، الامر الذي أثار أيضا حفيظة وحيرة المواطن ودفعه ليطرح السؤال التالي: امام هذا التباين من الجهة التي تضع الامور في نصابها؟؟ في حين ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك فقد قالوا: الامر الذي يثير الاستغراب هو انه لو قام بائع خضار وفواكه بزيادة 5 ليرات على سعر الكيلو من اي مادة متجاوزا التسعيرة يضبط ويخالف!! فكيف بمن يزيد عشرات الآلاف من الليرات على سلعة دون أن يحاسبه أحد؟!!
جوابا على ذلك نقول: إن وزارة الاقتصاد والتجارة يبدو أنها بدأت تأخذ دورها وتفرض حضورها على هذا السوق الذي يشكل لغزا حقيقيا على مستوى الوطن، فقد تحركت اجهزتها باتجاه فرض هيبة القانون على سوق وتجارة يبدو أنها خارجة عن الطاعة والقانون وبالتالي وجهت اداراتها ومديرياتها المعنية بمراقبة عملية البيع والشراء في اسواق السيارات وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المعارض التي تخالف عملية التسعير وشروط البيع والمواصفات والبيانات والاعلان عنها بغية حماية المستهلك.. ولكن الطريف في الأمر ان قيمة المخالفة التي تنظم لا ترقى لان تكون قادرة على ضبط تلك التجاوزات قياسا الى المخالفة.. فقيمة المخالفة وتسوية الضبط بحدود الفي ليرة سورية وبالتالي لا يمكن ان تشكل وسيلة ضبط ناجحة، الامر الذي يتطلب اعادة النظر بقيمة المخالفة باتجاه ان تكون قادرة على ان تشكل وسيلة ضغط لضبط اي تجاوز حتى لا تتحول المسألة الى مخالفات وتسويات وارقام واحصائيات الهدف منها هو الرد على أي شكوى بانه تم ضبط وتنظيم المخالفة وتحويلها الى رقم احصائي فقط تدافع به الجهات المعنية عن نفسها امام الغير. وهنا لا بد من ان نشير الى الدور الذي ينبغي ان تضطلع به مديرية حماية المستهلك في مراقبة هذه المسألة وليس فقط على المواصفات بل على هامش الارباح ايضا ولو ان التدخل في هامش الربح غير ممكن نظرا لكون السيارات سلعة محررة بموجب القرار رقم 59 لعام 2000 بحجة خلق اجواء المنافسة هذه المنافسة التي تحكمها آليات السوق والتي دائما يدفع ثمنها المستهلك.. حيث لا نجد حرجا ان تمارس هذه الجهة دورها في الرقابة على السعر المعلن والمتداول ومدى تطابقه مع بطاقة البيان التي يجب ان تكون على مكان بارز من السيارة يمكن للمواطن او المستهلك ملاحظته بسهولة وهنا لابد من طرح السؤال التالي لماذا هوامش الارباح على السيارات في سورية هي الاعلى عالميا وهو ما يثير استغراب الشركات المصنعة؟
تشرين
تعليق