قرار مفاجئ يتسبب بخسائر كبيرة لتجارة السيارات في سورية
حالة من الفوضى والاستياء عمت المنطقة الحرة في عدرا ( شمالي دمشق ) نتيجة تنفيذ تعميم موقع من مدير عام الجمارك السورية يقضي بمنع صدور بيانات عبور سيارات مستعملة يقل موديلها عن العام 2000 الى السوق العراقية ،
الامر الذي ادى الى احتجاز العشرات من الشاحنات المحملة بمئات السيارات المتوجه للعراق في المنطقة.
القرار الغير مبرر بالنسبة الى تجار السيارات في سورية والذين انتعشت اعمالهم في السنتين الماضيتين من خلال تصدير عشرات الآلاف من السيارات الى السوق العراقية المتعطشة لهذه السلعة ، كان ورائه حسبما علمت سيريانيوز قرار للحكومة العراقية " يمنع استيراد السيارات التي صنعت قبل سنة 2004 اعتبارا من مطلع الشهر المقبل ".
وأفاد الخبير الاقتصادي صافي شجاع المسؤول على تحرير نشرة اقتصادية اسبوعية مختصة يصدرها المركز الاقتصادي السوري ، بأن الحكومة العراقية اصدرت قرار بمنع دخول السيارات المستعملة الى اراضيها والتي صنعت قبل العام 2004 ، وكان القرار قد عمم في السوق الاردنية قبل أيام ، حيث منعت الحكومة الاردنية عبور السيارات التي تقل سنة صنعها عن العام 2004 الى السوق العراقية الامر الذي ادى الى بقاء اكثر من 30 الف سيارة في السوق الاردنية تبلغ قيمتها حوالي 170 مليون دولار لن تعبر الى العراق.
الامر الذي دفع الكثير من التجار الاردنيين الى اتخاذ اجراءات لشحن هذه السيارات عبر المناطق الحرة السورية ونقلها عبر هذه المناطق الى العراق.
التعميم الذي صدر يوم امس جاء بعد تسوية وضع مجموعة من الشاحنات التي كانت تجمل سيارات سياحية تم احتجازها على الحدود السورية العراقية قبل ان يسمح لها بالدخول.
القرار المفاجئ هذا سيعطل صفقات بمليارات الليرات السورية وسيكون له اثار سلبية كبيرة على هذا القطاع ، فقد اكد السيد هيثم مطر وهو يعمل في تجارة السيارات في المنطقة الحرة بأن خسائره تقدر في حال الاستمرار في تطبيق هذا القرار بـ 5 ملايين يورو ، بينما قال السيد جورج كحلا بعد ان تم اطلاع مراسل سيريانيوز على مئات السيارات المركونة بانتظار شحنها للعراق بانه يتوقع ان تشهد الايام القليلة القادمة خلافات حادة مع التجار العراقيين ، حيث سدد هؤلاء جزء من ثمن السيارات المستوردة ، وقام التجار السوريين بدورهم بتسديد قيمة السيارات المستوردة للمصدر ، الامر الذي سيخلق مشكلة حقيقية ، حيث شهد مراسل سيريانيوز خلال زيارته للمنطقة العديد من الاتصالات من قبل التجار العراقيين الذين يستفسرون عن مصير " طلبياتهم ".
امام هذا الواقع رفع التجار في المنطقة الحرة كتاب موجه الى السيد وزير الاقتصاد يبينون فيه بان هذا القرار سيتسبب بخسائر كبيرة لهم وسيجعلهم عاجزين عن الايفاء بالتزاماتهم تجاه المنطقة الحرة وسيؤدي الى تكديس السيارات والآليات في المرافئ والمنافذ الحدودية الامر الذي سيرتب عليهم تكاليف خزن عالية ، بالاضافة الى دفع التجار السوريين الى الاخلال بالتزاماتهم تجاه الشركات الاجنبية الموردة للسيارات كما التجار العراقيين الذين لن يستطيع التجار السوريين تسيلمهم البضاعة بعدما منع خروجها من المنطقة الحرة.
وقد طالب التجار من خلال كتابهم الموجه الى وزير الاقتصاد بتدخل الحكومة والعمل على الغاء القرار لتفادي الكثير من الخسائر " التي ستلحق بالتجار والمستثمرين اولاً ، وعلى خزينة الدولة ثانياً "
الامر الذي ادى الى احتجاز العشرات من الشاحنات المحملة بمئات السيارات المتوجه للعراق في المنطقة.
القرار الغير مبرر بالنسبة الى تجار السيارات في سورية والذين انتعشت اعمالهم في السنتين الماضيتين من خلال تصدير عشرات الآلاف من السيارات الى السوق العراقية المتعطشة لهذه السلعة ، كان ورائه حسبما علمت سيريانيوز قرار للحكومة العراقية " يمنع استيراد السيارات التي صنعت قبل سنة 2004 اعتبارا من مطلع الشهر المقبل ".
وأفاد الخبير الاقتصادي صافي شجاع المسؤول على تحرير نشرة اقتصادية اسبوعية مختصة يصدرها المركز الاقتصادي السوري ، بأن الحكومة العراقية اصدرت قرار بمنع دخول السيارات المستعملة الى اراضيها والتي صنعت قبل العام 2004 ، وكان القرار قد عمم في السوق الاردنية قبل أيام ، حيث منعت الحكومة الاردنية عبور السيارات التي تقل سنة صنعها عن العام 2004 الى السوق العراقية الامر الذي ادى الى بقاء اكثر من 30 الف سيارة في السوق الاردنية تبلغ قيمتها حوالي 170 مليون دولار لن تعبر الى العراق.
الامر الذي دفع الكثير من التجار الاردنيين الى اتخاذ اجراءات لشحن هذه السيارات عبر المناطق الحرة السورية ونقلها عبر هذه المناطق الى العراق.
التعميم الذي صدر يوم امس جاء بعد تسوية وضع مجموعة من الشاحنات التي كانت تجمل سيارات سياحية تم احتجازها على الحدود السورية العراقية قبل ان يسمح لها بالدخول.
القرار المفاجئ هذا سيعطل صفقات بمليارات الليرات السورية وسيكون له اثار سلبية كبيرة على هذا القطاع ، فقد اكد السيد هيثم مطر وهو يعمل في تجارة السيارات في المنطقة الحرة بأن خسائره تقدر في حال الاستمرار في تطبيق هذا القرار بـ 5 ملايين يورو ، بينما قال السيد جورج كحلا بعد ان تم اطلاع مراسل سيريانيوز على مئات السيارات المركونة بانتظار شحنها للعراق بانه يتوقع ان تشهد الايام القليلة القادمة خلافات حادة مع التجار العراقيين ، حيث سدد هؤلاء جزء من ثمن السيارات المستوردة ، وقام التجار السوريين بدورهم بتسديد قيمة السيارات المستوردة للمصدر ، الامر الذي سيخلق مشكلة حقيقية ، حيث شهد مراسل سيريانيوز خلال زيارته للمنطقة العديد من الاتصالات من قبل التجار العراقيين الذين يستفسرون عن مصير " طلبياتهم ".
امام هذا الواقع رفع التجار في المنطقة الحرة كتاب موجه الى السيد وزير الاقتصاد يبينون فيه بان هذا القرار سيتسبب بخسائر كبيرة لهم وسيجعلهم عاجزين عن الايفاء بالتزاماتهم تجاه المنطقة الحرة وسيؤدي الى تكديس السيارات والآليات في المرافئ والمنافذ الحدودية الامر الذي سيرتب عليهم تكاليف خزن عالية ، بالاضافة الى دفع التجار السوريين الى الاخلال بالتزاماتهم تجاه الشركات الاجنبية الموردة للسيارات كما التجار العراقيين الذين لن يستطيع التجار السوريين تسيلمهم البضاعة بعدما منع خروجها من المنطقة الحرة.
وقد طالب التجار من خلال كتابهم الموجه الى وزير الاقتصاد بتدخل الحكومة والعمل على الغاء القرار لتفادي الكثير من الخسائر " التي ستلحق بالتجار والمستثمرين اولاً ، وعلى خزينة الدولة ثانياً "
سيريانيوز
تعليق