صحيفتين يهددان بملاحقة مدير مؤسسة الاعلان بتهم تصل عقوبتها للحبس
تجري إدارة المؤسسة العربية للإعلان اجتماعات عاجلة مع رئاسة مجلس الوزراء لدراسة آلية إلغاء عمولتها الإحتكارية على الإعلانات الطرقية والتلفزيونية والصحفية على أن يبدأ تنفيذ هذا القرار قبل نهاية العام الحالي.
وعلمت سيريانيوز من مصادر موثوقة في المؤسسة أن رئاسة مجلس الوزراء طلبت من المؤسسة دراسة خسائر خزينة الدولة الناجمة عن إلغاء عمولتها على كل نوع من الإعلان الخاص على حدة ، وبحث إمكانية استبدالها بضرائب مالية سنوية على غرار أنواع العمل الخاص الأخرى.
ويأتي إلغاء العمولة التي تصل الى 35 % ، بعد عدد من الخلافات التي نشبت بين المؤسسة وبعض الصحف المحلية حول احقية المؤسسة في الحصول على عمولات كبيرة مفروضة.
فبعد الخلاف مع صحيفة الاقتصادية والذي تجاوز المدير العام للمؤسسة ليصل الى وزير الاعلام .
هدد صاحبي صحيفتين اعلانيتين تصدران في اللاذقية وطرطوس من خلال كتاب رفعاه الى رئيس مجلس الوزراء ملاحقة مدير المؤسسة العربية للاعلان بتهم تصل عقوبتها الى الحبس.
حيث اعتبر صاحبي صحيفة الشاطئ والشراع الاعلانيتين ان مطالبة المؤسسة لهما بمبالغ طائلة " دون تقديم اي مقابل " هو من نوع من انواع " التهديد المادي واستغلال النفوذ" الجرم الذي يعاقب عليه قانون العقوبات السوري " بالحبس لمدة سنة على الاقل ".
وفي ذات السياق وضمن ضرورات الترتيبات اللازمة لتوقيع اتفااق الشراكة السورية الاوربية ،التي تشترط الغاء اية نشاطات احتكارية حكومية ، فمن المتوقع أن تلغي عدد من المؤسسات الحكومية السورية مجموعة من عمولاتها الاحتكارية مثل عمولات المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ( سيارات ، أدوية ، المعادن ......)
الجدير بالذكر أن المؤسسة العربية للإعلان تأسست في منتصف القرن الماضي كمؤسسة خاصة لتنظيم السوق الإعلاني ودعم الجرائد المحلية في سوريا
ليجري تأميمها فيما بعد ولتتحول مؤسسة الإعلان لمؤسسة حكومية تتقاضى حصتها عن كل إعلان يتم نشره دون أن تقدم خدمات تذكر.
تجري إدارة المؤسسة العربية للإعلان اجتماعات عاجلة مع رئاسة مجلس الوزراء لدراسة آلية إلغاء عمولتها الإحتكارية على الإعلانات الطرقية والتلفزيونية والصحفية على أن يبدأ تنفيذ هذا القرار قبل نهاية العام الحالي.
وعلمت سيريانيوز من مصادر موثوقة في المؤسسة أن رئاسة مجلس الوزراء طلبت من المؤسسة دراسة خسائر خزينة الدولة الناجمة عن إلغاء عمولتها على كل نوع من الإعلان الخاص على حدة ، وبحث إمكانية استبدالها بضرائب مالية سنوية على غرار أنواع العمل الخاص الأخرى.
ويأتي إلغاء العمولة التي تصل الى 35 % ، بعد عدد من الخلافات التي نشبت بين المؤسسة وبعض الصحف المحلية حول احقية المؤسسة في الحصول على عمولات كبيرة مفروضة.
فبعد الخلاف مع صحيفة الاقتصادية والذي تجاوز المدير العام للمؤسسة ليصل الى وزير الاعلام .
هدد صاحبي صحيفتين اعلانيتين تصدران في اللاذقية وطرطوس من خلال كتاب رفعاه الى رئيس مجلس الوزراء ملاحقة مدير المؤسسة العربية للاعلان بتهم تصل عقوبتها الى الحبس.
حيث اعتبر صاحبي صحيفة الشاطئ والشراع الاعلانيتين ان مطالبة المؤسسة لهما بمبالغ طائلة " دون تقديم اي مقابل " هو من نوع من انواع " التهديد المادي واستغلال النفوذ" الجرم الذي يعاقب عليه قانون العقوبات السوري " بالحبس لمدة سنة على الاقل ".
وفي ذات السياق وضمن ضرورات الترتيبات اللازمة لتوقيع اتفااق الشراكة السورية الاوربية ،التي تشترط الغاء اية نشاطات احتكارية حكومية ، فمن المتوقع أن تلغي عدد من المؤسسات الحكومية السورية مجموعة من عمولاتها الاحتكارية مثل عمولات المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ( سيارات ، أدوية ، المعادن ......)
الجدير بالذكر أن المؤسسة العربية للإعلان تأسست في منتصف القرن الماضي كمؤسسة خاصة لتنظيم السوق الإعلاني ودعم الجرائد المحلية في سوريا
ليجري تأميمها فيما بعد ولتتحول مؤسسة الإعلان لمؤسسة حكومية تتقاضى حصتها عن كل إعلان يتم نشره دون أن تقدم خدمات تذكر.
سيريانيوز
تعليق