في تطور مفاجئ نشأت خلافات بين مساهمو «مخطط السحاب»
اللجنة حذرت من الاختلاف وأعلنت تسميتها للمحامي
انقسام في الرأي بين أفراد مساهمي «السحاب» ينذر بتأخر استرداد حقوقهم من «أملاك المطورة»
انقسام في الرأي بين أفراد مساهمي «السحاب» ينذر بتأخر استرداد حقوقهم من «أملاك المطورة»
صورة التقطت لتجمع مساهمي مخطط السحاب البارحة الأول في مدينة الرياض. تغطية وتصوير: محمد السعيد
في تطور مفاجئ وغير متوقع نشأت خلافات بين مساهمو «مخطط السحاب» حول خطوات وآليات التنفيذ التي تضمن استرداد حقوقهم المالية من شركة «أملاك المطورة». وتمثل هذا الخلاف في انقسام بالرأي بين أوساط المساهمين خلال الاجتماع الذي عقد البارحة الأول في مدينة الرياض وجمع قرابة 300 مساهم من أصل أكثر من 1000 مساهم حول الخطوات التي يجب اتباعها من أجل استرداد حقوقهم.
في تطور مفاجئ وغير متوقع نشأت خلافات بين مساهمو «مخطط السحاب» حول خطوات وآليات التنفيذ التي تضمن استرداد حقوقهم المالية من شركة «أملاك المطورة». وتمثل هذا الخلاف في انقسام بالرأي بين أوساط المساهمين خلال الاجتماع الذي عقد البارحة الأول في مدينة الرياض وجمع قرابة 300 مساهم من أصل أكثر من 1000 مساهم حول الخطوات التي يجب اتباعها من أجل استرداد حقوقهم.
ففي الوقت الذي أعلنت اللجنة الرباعية التي تم تشكيلها أخيراً من قبل المساهمين تسميتها للمحامي لرفع دعوى رسمية من المساهمين أمام الجهات القضائية ضد شركة «أملاك المطورة» من اجل استرداد حقوقهم المالية، لم تبد فيها آراء بعض المساهمين تأييدها للخطوة حيث طالبوا بضرورة الاجتماع ظهر اليوم السبت مع المسؤولين في امارة الرياض لمطالبة الجهات العليا بالتدخل السريع لحل المشكلة، لكن هناك من رحب منهم بخطوة اللجنة في تسميتها للمحامي وصفها بأنها من أهم الخطوات الأولية المطلوبة لمتابعة القضية و استرداد حقوقهم عن طريق القاضي.
وكان أعضاء اللجنة حذروا المساهمين في الاجتماع من عواقب انقسام في الرأي، وأكدوا على ضرورة التمسك بوحدة الموقف.معتبرين أن الاستمرار في الاختلاف سيؤدي إلى كسر وحدة الرأي وتأخر بذلك في حل المشكلة.
وقالت اللجنة في بيان لها أصدرته بعد الاجتماع ، انها رفعت شكوى إلى وزير التجارة والصناعة وأمارة الرياض يطالبون فيها باسترجاع أموالهم وتكليف من يلزم بالتنسيق مع مختلف القطاعات بعدم تمكين شركة أملاك المطورة ومن يمثلها من أشخاص من التصرف في حساب الشركة الموحد لدى أحد البنوك المحلية، ومطالبتهم استدعاء صاحب الشركة ووكيله.، إضافة إلى تقدمها بشكوى لوزير الداخلية تطالب فيها بمنع سفر ذوي العلاقة في شركة «أملاك المطورة». وكان الاجتماع طغت عليه خيبة أمل في إمكانية استرداد أموال المساهمة، وذلك في ظل استغرابهم من منح وزارة التجارة ترخيص المساهمة لشركة «أملاك المطورة» على الرغم من أنها لا تمتلك الأرض، مما دعاهم إلى وضع لافتة كتب عليها «مساهمة السراب». وكانت أملاك قالت في بيان سابق لها إنها أعادت مبلغ 59 مليون ريال للمساهمين خلال الفترة السابقة، وأنها سوف تسعى إلى إرجاع المبالغ المتبقية وقدرها 79 مليون ريال خلال الفترة القادمة، ووعدت إدارة أملاك المطورة المساهمين بإرجاع 30 في المائة من قيمة السهم مع نهاية الشهر الماضي، لكن لم يتم إرجاع أي شيء - على حسب حديث أعضاء اللجنة - وأن هذه هي المرة الثالثة التي لم تلتزم في الوفاء بوعدها.
يشار إلى أن شركة أملاك طرحت قبل نحو أحد عشر شهراً أرضاً للمساهمة في شمالي مدينة الرياض ضمن مربعات الأمير عبدالرحمن الفيصل من خلال حملة إعلانية في الصحف المحلية، بعد أن اشترت الأرض محل النزاع من شركة «خطط المستقبل» التي لا تملك الأرض بالأساس ودفعت 17 مليون ريال كدفعة أولى والباقي من أموال المساهمين وذلك خلال ثلاثة أشهر فانتهت المدة وخاطبت «خطط المستقبل» «أملاك» مرات عديدة لتسديد الباقي وإفراغ الأرض ولكن دون جدوى حتى أعلنت «تسويقار» المالك الأصلي للأرض سحبها للأرض من خطط المستقبل.
رابط الخبر
http://www.alriyadh.com/2005/08/27/article90176.html
رابط الخبر
http://www.alriyadh.com/2005/08/27/article90176.html
تعليق