اعلن مصدر في مكتب هيئة الاستثمار التابع لرئاسة مجلس الوزراء السوري ان الكويت تحتل مرتبة متقدمة من بين الدول العربية المستثمرة في سوريا وفي قطاعات مختلفة.
وقال المصدر ان عدد المشروعات الاستثمارية الاجنبية او التي تحتوي على شركاء عرب او اجانب المشمولة باحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 خلال النصف الاول من العام الحالي وصل الى 23 مشروعا.
وتابع ان من هذه المشروعات 15 مشروعا تعود الى مستثمرين اجانب و12 مشروعا لمستثمرين عرب مشكلة بذلك ما نسبته 18.6 بالمئة من اجمالي المشروعات الاجنبية او التي تحتوي على شركاء عرب او اجانب المشملة منذ صدور قانون الاستثمار وحتى الان .
واضاف ان التكاليف الاستثمارية لهذه المشاريع تصل الى حولي 29 مليار ليرة سورية ما يعادل (580 مليون دولار امريكي) تشكل نسبتها 23.7 من اجمالي التكاليف للمشروعات المشملة وفق قانون الاستثمار منذ صدوره عام 1991 أي حوالي ربع حجم الاستثمارات باتت اجنبية .
واشار المصدر الى ان حصة المستثمرين الاتراك بلغت 12 مشروعا ويليهم المستثمرون من الكويت والسعودية بسبع مشروعات.
يذكر ان الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار في سوريا الشركة القابضة ورأسمالها 200 مليون دولار امريكي ومقرها دمشق وانشئت بقرار من اللجنة الكويتية السورية المشتركة منتصف التسعينات تقوم بانشاء مشاريع استثمارية تقدر بملايين الدولارات اضافة الى شركات وافراد من الكويت يقومون ايضا بانشاء مشاريع سياحية وزراعية استثمارية منها مؤسسة الخرافي.
وقال المصدر اما حجم التكاليف الاستثمارية للمشروعات المشملة لمستثمرين محليين وعرب واجانب وفق قانون الاستثمار ولنفس الفترة حوالي 124 مليار ليرة سورية شكلت ما نسبته 16.4 من اجمالي التكاليف الاستثمارية لاجمالي المشروعات المشملة منذ صدورالقانون .
واضاف ان المشروعات الصناعية تستقطب الحصة العظمى من هذه التكاليف بنسبة 77.7 بالمئة والنقل 11.5 والزراعية 10.5 والباقي لانشطة اخرى .
ولفت الى ان حجم الالات والمعدات المستوردة بلغت قيمتها 76576 مليون ليرة سورية محققة نسبة 18.5 من اجمالي قيم الالات والمعدات المستوردة للمشروعات المشملة على القانون (رقم 10).