موظفي القطاع الخاص .. بين زيادة الرواتب والتلاعب بأسعار السلع.
جاءت تلك المبادرة الكريمة واللفتة الحانية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود -حفظة الله- بزيادة رواتب الموظفين بنسبة 15% ومنح راتب شهر إضافي لآخرين .. كخطوة إيجابية وإستراتيجية تنموية تهدف في المقام الأول إلى تحسين ورفع المستوى المعيشي للفرد السعودي وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي له. وبالطبع هي قرارات وقدرات تنموية سيكون لها دورها الفاعل في تحقيق الرفاهية والتنمية وإيجاد بيئة اقتصادية حيوية وإيجابية تكون منطلقا وحافزا على تقديم المزيد من البذل والعطاء ومضاعفة الإنتاجية والنماء.
ولكن! وُجد فئة وشريحة كبيرة من أبناء وكوادر الوطن لم تشملهم هذه الزيادة وباتوا كالطفل اليتيم ليلة العيد.. عددهم يربوا على النصف مليون إنسان .. وهم موظفي القطاع الخاص الذين يعيشون حالة من التيه والضياع فهم من جهة لم تشملهم هذه الزيادة ومن جهة أخرى وقعوا في شباك جشع وطمع بعض التجار الذين قاموا بالتلاعب والزيادة لبعض أسعار السلع .. فلا هم الذين شملتهم الأولى .. ولا هم الذين سلموا من الثانية.
ومن أجل عطاء موظف القطاع الخاص ولكي لا يكون هو الضحية لتلك الزيادة بدل كونه أحد المستفيدين منها لابد من الخروج به إلى ملاذ آمن من كل الضغوطات التي قد تواجهه والتي لها أثرها السلبي على أداءه ومستواه العملي ولا بد من إيجاد حالة من التوازن وخلق لحالة الاستقرار المفقود بين زيادة لم تشمله وأخرى تتربص به ويكون ذلك إما بمساءلة السلطة التنفيذية المناط بها حماية المستهلك على تقصيرها عن مراقبة أولئك التجار وعن التضخم الذي طرأ على الأسعار واتخاذ التدابير الضرورية والإجراءات اللازمة للحد من ذلك أو بلفته كريمة من مسئولي القطاع الخاص لإلحاقه وشمله بتلك المبادرة وتلك الزيادة استجابة للكثير من النداءات المتكررة التي تطالب بذلك.
وكان معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي قد أطلق صبيحة اليوم الثاني للمبادرة نداء إلى كل مسئولي القطاع الخاص يحثهم فيه إلى سرعة المبادرة بزيادة رواتب وأجور عامليهم أسوة بغيرهم ومتطلعاً إلى مواكبتهم لتلك المكرمة من باب الحس والواجب الوطني المنتظر منهم وثقة الدولة والمجتمع بروح المواطنة والمسئولية لديهم.
فأولى لهم الخروج بموظفيهم من ذلك التيه ومن تلك المعضلة ووضع الحلول المناسبة والسريعة وأجدر بهم مساواتهم مع أقرانهم في القطاع العام.. فكل واحد منهم يخدم ويكدح للوطن .. والوطن لا يرتقي إلا على أكتاف أبناءه لأنه لديهم أكثر من غيرهم .. روح المبادرة والمسئولية على نماءه وازدهاره وقلوب تنبض حرصا على تقدمه ومصلحته.
الاستقرار الاقتصادي للفرد وارتفاع معدل قدرته الشرائية سيكون له الدور الكبير في زيادة الطلب على منتجات القطاع الخاص مما يؤدي وبلا شك إلى الانتعاش والازدهار لذلك القطاع أيا كان نوعه.. إذاً لا بد من الاعتراف بالفضل الكبير لتلك اللفته الكريمة ودورها البارز في دعم القطاع الخاص والعمل على إنعاشه وتنميته وهذا هو بيت القصيد بل أنه أكبر المحفزات والاعتبارات الموضوعة على طاولة كل مسئول للقطاع الخاص للمبادرة إلى زيادة وتحسين مستوى الدخل والمعيشة لموظفيه بدلا من التنكر وتركهم لمصيدة أولئك التجار المغالين وتبعات ذلك السلبية عليه وعلى مستواه وأداءه (وهنا دق لناقوس خطر).
مازلنا ننتظر من كل القطاعات الخاصة والتي مازالت (بين .. وبين) اللحاق بالركب الوطني أسوة ببعض الشركات التي تفاعلت مع هذا القرار واستلهمت هذه المبادرة الكريمة لأنها نظرت بعين الاعتبار إلى البعد الاستراتيجي المستقبلي للمكاسب والعوائد التي ستعود عليها وعلى موظفها بالنفع، فهي سوف تكسب زيادة إنتاجها وستحقق الانتعاش الربحي لها وبنفس الوقت قدمت لموظفها الحافز الكبير على زيادة إنتاجيته وعطاءه والعمل دون توقف على تحسين مستواه وتطوير أداءه.
وإحقاقا للحق ومن الإنصاف لابد أن نرفع القبعة ونعترف بالفضل لتلك الشركات على مساهمتها الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام، فعندما تواكب تلك المبادرة وتمنحها لموظفها وتحفزه على الإنتاج ويزدهر عطاءها ونماءها يكون الاقتصاد الوطني هو المستفيد الأول من تلك الخطوة التي قامت بها.. فهل يوجد أجمل من تقديم خدمة للوطن؟
للجميع خالص التحية والتقدير
بدر
ولكن! وُجد فئة وشريحة كبيرة من أبناء وكوادر الوطن لم تشملهم هذه الزيادة وباتوا كالطفل اليتيم ليلة العيد.. عددهم يربوا على النصف مليون إنسان .. وهم موظفي القطاع الخاص الذين يعيشون حالة من التيه والضياع فهم من جهة لم تشملهم هذه الزيادة ومن جهة أخرى وقعوا في شباك جشع وطمع بعض التجار الذين قاموا بالتلاعب والزيادة لبعض أسعار السلع .. فلا هم الذين شملتهم الأولى .. ولا هم الذين سلموا من الثانية.
ومن أجل عطاء موظف القطاع الخاص ولكي لا يكون هو الضحية لتلك الزيادة بدل كونه أحد المستفيدين منها لابد من الخروج به إلى ملاذ آمن من كل الضغوطات التي قد تواجهه والتي لها أثرها السلبي على أداءه ومستواه العملي ولا بد من إيجاد حالة من التوازن وخلق لحالة الاستقرار المفقود بين زيادة لم تشمله وأخرى تتربص به ويكون ذلك إما بمساءلة السلطة التنفيذية المناط بها حماية المستهلك على تقصيرها عن مراقبة أولئك التجار وعن التضخم الذي طرأ على الأسعار واتخاذ التدابير الضرورية والإجراءات اللازمة للحد من ذلك أو بلفته كريمة من مسئولي القطاع الخاص لإلحاقه وشمله بتلك المبادرة وتلك الزيادة استجابة للكثير من النداءات المتكررة التي تطالب بذلك.
وكان معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي قد أطلق صبيحة اليوم الثاني للمبادرة نداء إلى كل مسئولي القطاع الخاص يحثهم فيه إلى سرعة المبادرة بزيادة رواتب وأجور عامليهم أسوة بغيرهم ومتطلعاً إلى مواكبتهم لتلك المكرمة من باب الحس والواجب الوطني المنتظر منهم وثقة الدولة والمجتمع بروح المواطنة والمسئولية لديهم.
فأولى لهم الخروج بموظفيهم من ذلك التيه ومن تلك المعضلة ووضع الحلول المناسبة والسريعة وأجدر بهم مساواتهم مع أقرانهم في القطاع العام.. فكل واحد منهم يخدم ويكدح للوطن .. والوطن لا يرتقي إلا على أكتاف أبناءه لأنه لديهم أكثر من غيرهم .. روح المبادرة والمسئولية على نماءه وازدهاره وقلوب تنبض حرصا على تقدمه ومصلحته.
الاستقرار الاقتصادي للفرد وارتفاع معدل قدرته الشرائية سيكون له الدور الكبير في زيادة الطلب على منتجات القطاع الخاص مما يؤدي وبلا شك إلى الانتعاش والازدهار لذلك القطاع أيا كان نوعه.. إذاً لا بد من الاعتراف بالفضل الكبير لتلك اللفته الكريمة ودورها البارز في دعم القطاع الخاص والعمل على إنعاشه وتنميته وهذا هو بيت القصيد بل أنه أكبر المحفزات والاعتبارات الموضوعة على طاولة كل مسئول للقطاع الخاص للمبادرة إلى زيادة وتحسين مستوى الدخل والمعيشة لموظفيه بدلا من التنكر وتركهم لمصيدة أولئك التجار المغالين وتبعات ذلك السلبية عليه وعلى مستواه وأداءه (وهنا دق لناقوس خطر).
مازلنا ننتظر من كل القطاعات الخاصة والتي مازالت (بين .. وبين) اللحاق بالركب الوطني أسوة ببعض الشركات التي تفاعلت مع هذا القرار واستلهمت هذه المبادرة الكريمة لأنها نظرت بعين الاعتبار إلى البعد الاستراتيجي المستقبلي للمكاسب والعوائد التي ستعود عليها وعلى موظفها بالنفع، فهي سوف تكسب زيادة إنتاجها وستحقق الانتعاش الربحي لها وبنفس الوقت قدمت لموظفها الحافز الكبير على زيادة إنتاجيته وعطاءه والعمل دون توقف على تحسين مستواه وتطوير أداءه.
وإحقاقا للحق ومن الإنصاف لابد أن نرفع القبعة ونعترف بالفضل لتلك الشركات على مساهمتها الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام، فعندما تواكب تلك المبادرة وتمنحها لموظفها وتحفزه على الإنتاج ويزدهر عطاءها ونماءها يكون الاقتصاد الوطني هو المستفيد الأول من تلك الخطوة التي قامت بها.. فهل يوجد أجمل من تقديم خدمة للوطن؟
للجميع خالص التحية والتقدير
بدر
فشركتنا الموقرة تقول من وين ؟؟؟؟؟؟؟؟.
تعليق