أقيمت مؤخرا ندوة " السلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير" برعاية وزارة النقل و المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية و بمشاركة اللجنة الوطنية للسلامة الطرقية والجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق.
و قدرت خسائر الاقتصاد الوطني بحوالي 2 مليار ليرة سنويا إذ تشير الإحصائيات إلى أن عدد ضحايا حوادث الطرق ما بين عامي 1990- 2004 قد بلغ حوالى 18500 قتيل وعدد الجرحى 110 آلاف أي بمعدل 4 أشخاص يوميا كحد أدنى وجريح واحد كل ساعة.
وعن الخطوات التي اتخذتها المؤسسة باتجاه الحد من حوادث الطرق قال المهندس حسين العرنوس المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في تصريح لصحيفة الثورة :" تم حصر استيراد آليات بناء الطرق بالآليات الحديثة التي لا يزيد عمرها عن خمس سنوات بهدف رفع مستوى نوعية أعمال الطرق كما تمت المباشرة بتحويل عدد من الطرق الى طرق منفصلة الاتجاهات اوتسترادات وأهمها حلب- الرقة- دير الزور - دمشق- السويداء بالإضافة إلى تنفيذ عددا من العقود الخاص باصلاح المنحنيات الافقية والشاقولية بما يرفع من مستوى السلامة" .
و الجدير بالذكر أنه تمت المباشرة بتنفيذ 23 ألفاً و 753 اشارة دلالة وإنشاء عدد من العقد الطرقية الهامة بالإضافة الى الكثير من العقود والإجراءات الخاصة بتحسين مستوى الطرق في سورية .
و في السياق ذاته تم التوقيع على عقد منحة بين المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ومؤسسة الطرق السويدية بقيمة مليون ومئة وخمسين الف دولار وذلك لمدة عامين لتقديم المعونة الفنية لبناء القدرات المؤسساتية في ادارة وصيانة الطرق والجسور والسلامة الطرقية مع العلم أن ذلك سيتم على عدة مراحل.