بكل صراحة أذا لم يتم أتخاذ قرار بفك أرتباط الريال

فالمحصلة والنتائج واضحة المزيد من أرتفاع الاسعار

لا ننتظر دعم الريال أمام الدولار لانة سوف يكون حل مؤقت بل ننتظر من مؤسسة النقد سياسة

جديدة لكي يتم أنقاذ الريال من المزيد من التدهور والتراجع

الريال والدولار .. ويستمر النقاش


د. مقبل صالح أحمد الذكير -

15/06/1428هـ
[email protected]










أثرت من خلال مقالة كتبتها في الصيف الماضي "آب (أغسطس) 2006م" مسألة سعر صرف الريال بالدولار، ودعوت إلى رفع سعره مقابل الدولار المستمر في الانخفاض. وعندما رفعت الكويت أخيراً للمرة الثانية في غضون سنة سعر صرف الدينار وربطته بسلة عملات، كررت دعوتي من خلال مقالتين نشرتا هنا قبل نحو شهر، إلى أن الوقت أصبح مناسبا لإعادة النظر في سعر صرف الريال بالدولار، الذي قدرت بعض الدراسات أنه أصبح مقوما بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بالدولار بنحو 30 في المائة! وكتب بعض الأخوة الزملاء مقالات حول الموضوع نفسه، منهم مَن رأى ما رأيت وأيده، ومنهم من فضل إبقاء سعر الريال على حاله باعتبار ذلك أفضل سياسة يمكن اتباعها في الوقت الراهن، ومن أهم مَن كتب في هذا الاتجاه الزميل الدكتور أنس الحجى، الذي كتب ثلاث مقالات مال فيها إلى إبقاء سعر الريال على حاله!


لأخي الدكتور أنس نصيب من اسمه! فقد أنست بلقائه وحرصت على دعوته واللقاء به وجها لوجه لأول مرة عندما علمت بوجوده في جدة في طريقه لأداء العمرة قبل نحو ثلاثة أسابيع.


فأنا من المتابعين الحريصين على قراءة مقالاته وأبحاثه المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية عامة والنفطية خاصة. وفي هذا اللقاء تحدثت معه في شؤون اقتصادية شتى بما سمح به الوقت في حينه. وقد أجلنا النقاش في موضوع سعر صرف العملات الخليجية بالدولار المتدهور، عندما علمت منه أنه عازم على كتابة مقالات حول الموضوع، خاصة بعد لقائه بنائب محافظ مؤسسة النقد د. محمد الجاسر. ولذلك تحدثت معه في موضوع البطالة الذي يعدّ من أهم وأخطر التحديات التي تواجه اقتصادنا والاقتصادات العربية عموما، ولعلي أتناوله في مقال لاحق.


وقد أسعدني جدا د. أنس عندما علمت منه أن المجموعة السعودية للنشر التي تصدر عنها جريدتنا الغراء "الاقتصادية" عازمة على إصدار مجلة عربية رفيعة المستوى متخصصة في الدراسات النفطية، وسيكون هو مشرفا عليها، وحقا من غيره فعلا يتصدى لمثل هذا المشروع المهم. وقد أخبرته أن هذه المجلة ستكون، وفقا للأفكار والتصورات التي طرحها أمامي، علامة فارقة في الصحافة المتخصصة العربية بل وحتى الدولية. وستصنع اسما وسمعة دوليتين سيكون لهما صدى واسعا، لا يقل عن الصدى والسمعة الدولية التي صنعتها بعض القنوات الإخبارية العربية، لأنها ستصبح مرجعا علميا رصينا لمثل هذا النوع من الدراسات في المحافل العالمية كافة.



ثم قام أخي د. أنس بعد هذا اللقاء بنشر سلسلة مقالات حول سعر صرف الريال بالدولار انتهي فيها إلى أنه يفضل السياسة الحالية التي تأخذ بها مؤسسة النقد في عدم تغيير سعر صرف الريال بالدولار وبقاء ربطه به. هذا على الرغم من اعترافه بأن لهذه السياسة مساوئها وتكاليفها خاصة فيما يتعلق بالتضخم الذي أضحى يؤثر بشكل كبير في مستوى معيشة أغلب السكان. وقد جاء رأيه موافقا لرأيي فيما يتعلق بأفضلية استمرار ربط عملتنا في المرحلة الراهنة بعملة دولية رائدة بدلا من ربطها بسلة عملات، وأن استمرار ربطه بالدولار قد يكون ملائما طالما أن النفط مازال يسعر به. لكن هذا لا يعفينا من ضرورة الاستعداد من الآن بتكوين الخبرات التراكمية والكفاءات الاقتصادية والقانونية والفنية التي تستطيع أن تتعامل مع ما يستجد من تطورات إذا استمر الدولار الواهن في التراجع عن قوته النسبية في المعاملات التجارية الدولية.


وقد أقر أخي د. أنس في مقالته الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي، أنه سبق أن كتب مقالات في بعض الصحف الخليجية في نهاية عام 2002م، بين فيها المكاسب التي حققتها الكويت من خلال ربط عملتها بسلة عملات. ففي فترة التقلبات الشديدة للعملات العالمية في الثمانينيات حقق برميل النفط الكويتي قوة شرائية أعلى من نظيره السعودي والإماراتي. بل إنه حذر في تلك المقالات من أن عودة الكويت إلى ربط عملتها بالدولار ستكون له عواقب تضخمية خاصة فيما يتعلق بالسلع المستوردة من اليابان وأوروبا. كما أقر - حفظه الله - بأن الخبرة الكويتية في ربط عملتها بسلة عملات التي امتدت إلي نحو ثلاثة عقود حتى ما قبل عام 2003م، قد ساعدها كثيرا على سهولة فك ارتباط عملتها بالدولار أخيراً.

لكني تعجبت من رأي د. أنس عندما قال إنه على الرغم من أن أي دولة خليجية تستطيع الاستفادة من تجربة الكويت في ربط عملتها بسلة عملات، إلا أن لهذا التحويل تكاليف عالية جدا، بل وقد لا يؤتي ثماره.


لأن نجاح تجربة الكويت لا يعني بالضرورة نجاحها في دولة أخرى!! ومصدر تعجبي هو أن أية سياسية تحتاج إلى نقطة زمنية تبدأ منها وفقا للمصلحة. فهل ولدت الكويت منذ حصلت على استقلالها وفي فمها ملعقه ربط عملتها بسلة عملات ؟ أم أن الربط جاء لاحقا في زمن ما من تاريخها الاقتصادي وفقا لمصلحة رأتها ثم تراكمت لديها الخبرات؟ إن كل سياسة جديدة لابد لها من نقطة انطلاق زمنية دون سابق تجربة. كما لم استطع أن أفهم كيف يمكن للاقتصاد الكويتي أن تكون له خصوصية كبيرة تميزه عن دول الخليج الأخرى؟ وهي الاقتصادات المتشابهة إلي حد بعيد جدا في هيكلها الاقتصادي العام وبالذات فيما يتعلق بهيكل تجارتها الخارجية! بل إن أخي د. أنس ذهب إلي أبعد من ذلك عندما قال إن كبر حجم الاقتصاد السعودي مقارنة بالكويتي، لا يؤهله لربط عملته بسلة عملات، بزعم أن الربط بسلة عملات يناسب الدول الصغيرة ولا يناسب الدول الكبيرة!!
ومع كل ذلك، فأنا لم أدعو إلي ربط عملتنا بسلة عملات في الوقت الراهن. لكني أدعو للاستعداد لهذا الاحتمال حتى لا يأتي زمن نقول فيه إنه ليس لدينا خبرات سابقة به ولا كفاءات لاحقة. ما دعوت إليه هو أن الوقت أصبح مناسبا لرفع سعر صرف الريال مقابل الدولار المنخفض.

لأن كثيرا من الدراسات الاقتصادية تشير إلى أن الاتجاه العام لمستقبل الدولار هو أنه على انخفاض مستمر بناء على حقائق بيانات الاقتصاد الأمريكي، ولذلك فليس هناك معنى للقول وماذا سنفعل لو ارتفع سعر الدولار. ودعوتنا لرفع سعر الريال ليست وليدة رد فعل عاجل لوضع الدولار، بل مبنية على اتجاهه العام في العقود الأخيرة والاتجاه المتوقع له في المستقبل. وقد أقر أخي د. أنس بأن هذا المطلب معقول لمواجهة التضخم الذي أخذ الاقتصاد والناس يعانون منه كثيرا. أما تأثيره المحتمل في موسم الحج فأراه محدودا، لأن الطلب على فريضة الحج لا يتأثر كثيرا بتغير تكاليفه (طلب غير مرن)، كما أن الانخفاض المعقول المحتمل في عدد الحجاج مرغوب فيه بالنظر لضيق مساحة المشاعر المقدسة، وهي سياسة دعت إليها بلادنا وتبنتها منظمة المؤتمر الإسلامي منذ عدة سنوات. ليس هناك سياسة اقتصادية ثابتة، هناك مصالح اقتصادية ثابتة.



http://www.aleqtisadiah.com//article.php?do=show&id=6083

العملات الخليجية والدولار: حتى السلة لن تحل المشكلة

د. أنس بن فيصل الحجي - أكاديمي وخبير في شؤون النفط 11/06/1428هـ
[email protected]

أثار قيام الكويت بربط عملتها بسلة من العملات بدلاً من الدولار أشجان عدد من الكتاب في دول الخليج فطالب أغلبهم إما بحذو حذو الكويت, أو برفع سعر صرف العملات الخليجية مقابل الدولار. المشكلة لا تقتصر على ربط أسعار الصرف بالدولار, وإنما تمتد إلى تسعير النفط به, واستمرار اعتماد الاقتصادات الخليجية على النفط, وارتفاع نسبة التجارة الخارجية الدولارية لدول الخليج.

لذلك فإن عملية فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار لن تحل المشكلة.
من الصعب بمكان أن تقوم أي دولة خليجية بما قامت به الكويت لأن الكويت عادت إلى نظام ما قبل عام 2003, الذي تبنته لمدة تقترب من ثلاثة عقود. هذا يعني أن تكاليف إعادة ربط الدينار الكويتي بسلة من العملات كانت بسيطة بكل المعايير لوجود النظام القانوني والإداري من جهة, وتوافر الخبراء من جهة أخرى.

وبالرغم من أن أي دولة خليجية تستطيع الاستفادة من تجربة الكويت, إلا أن تكاليف التحويل ستكون عالية جداً, وقد لا تأتي ثمارها لأن نجاح التجربة في الكويت لا يعني بالضرورة نجاحها في دولة أخرى. أما الخيار الثاني, وهو رفع قيمة العملات الخليجية مقارنة بالدولار, فهو أكثر معقولية, ولكن هذا الرفع له مساوئه أيضاً, وقد يؤثر في موسم الحج في السعودية والسياحة في الإمارات, والانتعاش الاقتصادي في قطر. وهنا علينا أن نتذكر أن الحديث حول هذا الموضوع الآن سببه انخفاض الدولار, وستنقلب الأمور رأساً على عقب لو ارتفع الدولار وانخفضت قيمة اليورو والين.


كتبت عدة مقالات في الأشهر الأخيرة عن التضخم وأسعار العملات والعملة الخليجية الموحدة أشرت في بعضها إلى آراء مؤسس العملة الخليجية الموحدة روبرت مانديل الذي أكد ضرورة ربط العملة الخليجية الموحدة بعملة رئيسة, لما في ذلك من أثر إيجابي على استقرار سعر العملة واستقرار الاقتصاد.

يمكن إجمال هذه المقالات بالفكرة التالية: رغم الآثار السلبية لربط العملات الخليجية بالدولار, إلا أن منافع الاستقرار الاقتصادي الناتجة عن هذا الربط لا يمكن تجاهلها. وإذا تم رفع سعر صرف الريال أو الدرهم بسبب انخفاض الدولار, ثم تم تغيير سعر صرفه مع ارتفاع الدولار فإن لذلك آثاراً سلبية لا يمكن تجاهلها. إن الحل الأمثل لدول الخليج وفقاً لمانديل, الذي حاز على جائزة نوبل في الاقتصاد في أواخر التسعينيات, هو العملة الخليجية الموحدة المربوطة بعملة رئيسة, التي أصر على تسميتها "الدينار". يذكر أن مانديل فضل ربطها بعملة ما بدلاً من ربطها بسلة من العملات.

عودة إلى عام 2002


قررت الحكومة الكويتية منذ أكثر من شهر اعتماد تحديد صرف الدينار الكويتي على أساس سلة من العملات العالمية الرئيسة التي تعكس العلاقات التجارية والمالية لدولة الكويت وعلى النحو الذي كان متبعاً قبل بداية عام 2003. قررت الكويت في بداية عام 2003 ربط الدينار الكويتي بالدولار كخطوة أساسية على طريق العملة الخليجية الموحدة, حيث إن ربط عملات الدول الخليجية بعملة واحدة يوفر قاعدة مشتركة بينها.

في نهاية عام 2002 نشرت بعض الصحف الخليجية مقالاً لي بعنوان "قرار ربط الدينار الكويتي بالدولار له منافعه ومساوئه: الربط قد يؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للنفط الكويتي في حالة انخفاض قيمة الدولار" وعنوان فرعي هو "الكويت قد تخسر أكثر من 010 مليون دولار في العام القادم إذا استمر الدولار بالانخفاض", وذلك على أثر النقاش الذي دار في الكويت في عام 2002 حول ربط الدينار الكويتي بالدولار.
بين المقال تفاصيل الخسائر التي ستتعرض لها الكويت من جراء ربط عملتها بالدولار بدلاً من سلة من العملات, التي تتضمن التضخم وانخفاض القوة الشرائية. الطريف في الأمر أن الحكومة الكويتية أكدت في ذلك الوقت أن عملية إعادة الربط بالدولار لن تؤثر في قيمة الدينار, كما أنها لن تؤدي إلى زيادة التضخم!


أكد ذلك المقال على الرغم من التأكيد الحكومي أنه لن يكون هناك عواقب تضخمية لربط الدينار بالدولار, إلا أن استمرار الدولار في الانخفاض مقابل العملات العالمية الرئيسة, وخاصة الين الياباني, سيزيد من التضخم في الكويت, وبشكل مباشر وسريع. إن استمرار الدولار في الهبوط سيؤثر بشكل كبير في أسعار السلع المستوردة من اليابان وأوروبا, وسيلاحظ المستهلكون في الكويت ارتفاعاً في الأسعار, خاصة أسعار السيارات اليابانية والأوروبية. وأكد المقال أن ربط الدينار بالدولار سيؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية لصادرات النفط الكويتي, الذي سيترجم على أرض الواقع إلى خسائر بملايين الدولارات في العام المقبل.


وأشار المقال إلى دراسة قمت بها منذ سنوات استنتجت أن القوة الشرائية للنفط الكويتي بين عامي 1971 و1994 كانت أعلى من القوة الشرائية لدول أوبك الأخرى لسببين, السبب الأول هو تنوع مصادر واردات الكويت, والثاني هو ارتباط الدينار الكويتي بسلة من العملات بدلاً من ارتباطه بالدولار. ويوضح الشكل البياني المرفق كيف استفادت الكويت من ربط عملتها بسلة من العملات بدلاً من الدولار في فترة التقلب الشديد للعملات العالمية في الثمانينيات حيث حقق برميل النفط الكويتي قوة شرائية أعلى من نظيره السعودي والإماراتي, مع العلم أن الشركاء التجاريين للكويت ونسبة الواردات من هؤلاء الشركاء مماثلة تقريباً للسعودية والإمارات.


وقد لا يوضح الرسم البياني بسبب تقارب الخطوط قيمة الوفورات التي حققتها الكويت بسبب ربط عملتها بسلة من العملات, ولكن البيانات تشير إلى أن الزيادة في القوة الشرائية لبرميل النفط الكويتي مقارنة ببرميل النفط السعودي راوحت ما بين سنتين (2 سنت) أمريكيين و73 سنتاً للبرميل ما بين 1974 و1988. وقد ترجم هذا في أرض الواقع إلى جني الكويت مئات الملايين من الدولارات الإضافية بسبب ربط عملتها بسلة من العملات بدلاً من الدولار. ففي عام 1982 حققت الكويت وفورات إضافية بمقدار 533 مليون دولار, وهي الكمية التي كانت الكويت ستخسرها لو كانت عملتها مربوطة بالدولار في تلك الفترة أسوة بالدول الخليجية الأخرى. أما في عام 1989 فقد حققت الكويت وفورات قدرها 287 مليون دولار مقارنة بالسعودية والإمارات, وللسبب السابق نفسه.


وتوقع المقال أنه إذا استمر الدولار الأمريكي بالانخفاض فإنه يتوقع أن يخسر النفط الكويتي أكثر من 100 مليون دولار من قيمته الشرائية في عام 2003 مقارنة بالأعوام السابقة بسبب ربط الدينار بالدولار. أما إذا ارتفع الدولار فإن القوة الشرائية للنفط الكويتي ستزيد طالما أن الكويت ستقوم باستيراد السلع والخدمات من الدول الأوروبية واليابان, المشكلة أن ارتفاع أسعار الدولار سترفع من القيمة الحقيقية لأسعار النفط وستخفض الطلب عليه, مما يخفض أسعار النفط. هذه الخسائر، إضافة إلى التضخم، هي التي أجبرت البنك المركزي على العودة إلى النظام القديم.


الشكل البياني رقم (1)
القوة الشرائية لبرميل النفط الكويتي كانت تاريخيا أعلى من القوة الشرائية للنفط السعودي والإماراتي بسبب ربط الدينار بسلة من العملات, في الوقت الذي ربطت فيه السعودية والإمارات عملتيهما بالدولار.


المصدر: برنامج بتروتريد, من تصميم المؤلف.

توخي الحذر

علينا ألا نسرع بالاستنتاج بناء على البيانات السابقة والمطالبة بأن تقوم السعودية أو الإمارات أو قطر بربط عملتها بسلة من العملات كما فعلت الكويت. فالخسائر المذكورة أعلاه هي مجرد مقارنة بما حدث في الماضي في الكويت والنتائج المبنية على تغيير سياساتها. لهذا فإنه لا يمكن المقارنة بينها وبين الدول الخليجية الأخرى التي لم تغير سياساتها طيلة هذه الفترة. المبالغ المذكورة أعلاه بسيطة بمعايير الدولة ككل, حيث إن خسائر انخفاض الرصيد الأجنبي لدول الخليج مقدراً بعملاتها بعد ربط العملة بسلة من العملات أكبر بكثير من المبالغ المذكورة أعلاه. وكما أسلفت فإن كل ما فعلته الكويت هو العودة إلى ما كانت عليه على مدى ثلاثة عقود, وهو أمر قليل التكلفة نتيجة وجود الأنظمة القانونية والإدارية والمهارات اللازمة لذلك.


علينا أن ندرك أنه حتى في حالة التحويل إلى سلة من العملات فإن ذلك لن يحقق وفورات كبيرة نسبياً لأن الدولار سيحتل نصيب الأسد منها نتيجة لحجم التبادل التجاري الكبير بين دول الخليج والولايات المتحدة من جهة, ونتيجة لحجم التجارة الخارجية مع الدول الأخرى بالدولار الأمريكي. فإذا كان حجم التبادل التجاري بالدولار يمثل ثلثي التجارة الخارجية للسعودية, فإنه من المنطقي أن يستحوذ الدولار على ثلثي السلة. هذا يعني أن وفورات التحول إلى السلة ستقتصر على الثلث على الأكثر.


وعلينا أن ندرك أيضاً أن حجم اقتصاد المملكة يفوق حجم اقتصاد الكويت بعدة مرات, وأن الأمر نفسه ينطبق على التجارة الخارجية. هذا يعني أنه يمكن للكويت أن تتحكم في سلة العملات بسهولة, بينما ستجد المملكة صعوبة كبيرة في ذلك. بمعنى آخر, قد تناسب سلة العملات الدول الصغيرة, ولكنها بالتأكيد لا تناسب الدول الكبيرة.


الخلاصة
ربط الريال بسلة من العملات لن يحل المشكلات الناتجة عن ربط الريال بالدولار. علينا أن نتذكر أن هناك خيارات أخرى, منها الالتزام بالسياسة الحالية والنظر إلى أسعار الصرف على المدى الطويل. أما التضخم والقيمة الشرائية لصادرات النفط فإنه يمكن التعامل معها بسياسات مختلفة, منها العمل على تنويع مصادر الواردات وزيادة المرونة في تغيير المصدر. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن زيادة تنويع الواردات والمرونة في تغيير المصدر لا تتوافق مع ربط العملة المحلية بسلة من العملات. الأمر المقلق في دول الخليج هو ليس ارتفاع معدلات التضخم فقط, وإنما ارتفاع معدلات التضخم مع تدهور نوعية السلع والخدمات.


بالرغم من تأكيد الحكومة الكويتية على أن إعادة ربط الدينار بسلة من العملات لن تؤثر في العملة الخليجية الموحدة, وعلى الرغم من آراء بعض الكتاب التي تؤيد الموقف الحكومي, إلا أن الحقائق الاقتصادية والعوامل الفنية المتعلقة بالموضوع ستسهم في تأخير العملة الخليجية الموحدة. بعبارة أخرى, ما قامت به الكويت سيؤدي إلى تأخير العمل بالعملة الخليجية الموحدة إلا إذا ارتفع الدولار وقررت الكويت العودة إلى الربط بالدولار. لقد فضلت الكويت المنافع القصيرة المدى على حساب منافع أكبر على المدى الطويل من العملة الخليجية.



----------------------
تعليقات الزوارعبداللطيف 11/06/1428هـ ساعة 1:41 مساءً (السعودية)


http://www.aleqtisadiah.com//article...o=show&id=6044

ألف شكر لك أخوي ماجد

يكفيني شهادة أنك تفاعلت مع الموضوع وأثريته بعدة مقالات

يوم يتخذون قرار فصل الريال عن الدولار أعتبره يوم عيد لكل السعوديين

لاكن متى يجي العيد

وفك الارتباط ,,سيأتى ولكن بعد ان يضرب الاقتصاد كالعاده لانتحرك الا بعد ان نأكل على روسنا ,,,صدقنى مهوب الملك اللى يقرر ,,هو وش يبدئ ,,الحكم الدولة الاسره الوزارات وووووو ؟
كان الله في عونه
الشرهه على المسؤالين ,,,
والله اعلم

أعلنت الكويت في الامس أنها قد دعمت عملتها أمام الدولار أربع مرات في شهر واحد على الرغم من أن عملتها منفصلة عن الدولار .

فأين مؤسسة النقد السعودي ووزارة المالية من تفاقم خسائر الدولار وماهي الاجراءت التي تم أتخاذها لانقاذ الريال من الضياع.

في عام 2000م صرفت الـ 100ريال أمام الرينقت الماليزي بـ 120 رينقت.
وفي يومنا هذا أصبح سعر الصرف 100 ريال بــ 92.7 رينقت .

هذا على سبيل المثال لا الحصر .

مع العلم أنه في عام 2000م كان هناك عجز في الميزانية على ذمة وزارة المالية وفي عام 2006م و2007م هناك فائض في الميزانية .

فهل المعادلة أنه أذا كان هناك عجز في الميزانية تصبح العملة أقوى؟؟؟؟؟

بصراحة أنا أشكك في قدرة العاملين في مؤسسة النقد والمالية في المحافظة على الريال من التدهور .
لابد من أعادة النظر في طريقة عمل هاتين المؤسستين لانه من الواضح أنهم يتبعون أنظمة قديمة جدا وروتينية جدا وهذا ماجعل عملتنا تنحدر على قلة فهم .
أقترح أنشاء مؤسسة مالية جديدة تدرس وتدير الامور المتعلقة بالمحافضة على الاقتصاد وتظم نخبة جديدة من المفكرين والاستشاريين الاقتصاديين السعوديين وترك الامور الروتينية لمؤسسة النقد ووزارة المالية.
أما بالنسبة لأبقاء الريال مرتبط بالدولار فهو بمثابة الحكم بالسجن المؤبد على الريال .
هذا ليس رأيي فقط وأنما رئي الكثير من الاقتصاديين في البلد وكل يوم نشهد مقالات في الصحف لاقتصاديين يطالبون بالتحرك وكسر حالة الجمود