🧭 الخلاصة
📈 1. تطورات الاقتصاد العالمي وأسواق المال
- الدعوات لتخفيض الفائدة من داخل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي
- المحافظ كريستوفر والر دعم خفض الفائدة بـ25 نقطة أساس في اجتماع نهاية يوليو، مستندًا إلى ضعف التوظيف وتراجع وتيرة التضخم ~2% .
- تباطؤ معتدل في الاقتصاد الأمريكي
- تقرير الـBeige Book كشف عن نمو ضعيف وانتعاش معتدل بعد تبادل التوترات التجارية، مع انخفاض احتمالية الركود إلى 33٪ .
- تراجع النمو العالمي
- صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% لعام 2025 .
- ضغوط متزايدة على أسواق المال
- مستويات السيولة المؤسسية عند أدنى مستوياتها منذ 12 عامًا بحسب بنك أوف أميركا، وتوترات تجارية تضغط على الأسواق العالمية .
- النفط الخام مستقر حول 69 دولارًا
- خام برنت عند 69.28$، والـWTI عند 67.34$، بعد تأثيرات مختلطة من الأخبار الاقتصادية والرسوم الأميركية-الأوروبية وقيود الإنتاج الروسية .
- صعود على خلفية إمدادات عراقية مضطربة
- ارتفاع جديد قدره ~1% بعد هجمات بطائرات مسيرة على حقول في كردستان العراق وتراجع الإنتاج إلى النصف (~140,000–150,000 برميل/يوم) .
- زيادة توقعات الذهب من قبل "غولدمان ساكس"
- رفع تقديره لخام برنت إلى 66$ في النصف الثاني من 2025 مقابل 61$ سابقًا، مدفوعًا بمخاطر الإمداد وتراجع المخزونات.
- قيود أسعار النفط الروسية
- الاتحاد الأوروبي خفّض سقف سعر النفط الروسي إلى 47.6$ للحد من عائدات موسكو، مع دعم من المملكة المتحدة .
- ترقب القناة الاستراتيجية (هرمز)
- تهديدات إيرانية بإغلاق مضيق هرمز، ما قد يؤدي لعودة النفط لأعلى مستويات (حتى 110$ حسب جولدمان ساكس).
- أسعار الغاز ترتفع قبيل موجة حر
- العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة صعدت نحو 1% عند 3.565$ لكل مليون وحدة حرارية، مع نشاط تبريد الصيف وزيادة صادرات LNG .
- انخفاض الهدر في توليد الكهرباء بالغاز في أوروبا
- استخدام الغاز في محطات الطاقة بأوروبا وصل لأدنى مستوياته، مع توجه نحو مصادر متجددة.
- ضغوط على منتجي الأسمدة
- شركة يارا حذّرت من ارتفاع تكلفة الغاز خلال الأرباع المقبلة مما قد يؤثر على نتائجها المالية.
- ارتفاع أرباح كيندر مورغان
- الشركة الأمريكية المتخصصة بالنقل عبر أنابيب الغاز سجلت زيادة بنسبة 24٪ في أرباح الربع الثاني بفضل ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي والحاجة للبنى التحتية.
- الاقتصاد العالمي: يهيمن عليه القلق بشأن التضخم والركود المحتمل، والاهتمام موجه لقرارات الفيدرالي في يوليو.
- أسواق النفط والطاقة: تتأرجح بين الدعم بسبب اضطرابات الإمداد والمخاطر الجيوسياسية (العراق، المضيق)، وتحديات الطلب من الولايات المتحدة وأوروبا.
- الغاز الطبيعي: يشهد تعافياً موسميًا مدعومًا بارتفاع الطلب الصيفي ولكنه يواجه ضغوطا هيكلية في أوروبا.
أعاد المحافظ كريستوفر والر التأكيد على وجوب خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أثناء اجتماع الفيدرالي نهاية يوليو، مستندًا إلى تراجع نشاط سوق العمل واستقرار التضخم عند نحو 2%، كما أشار إلى استعداده لتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي في حال طلب منه ذلك من قبل الرئيس ترامب، وهو ما يعكس انقسامًا داخل الجهاز حيال السياسة النقدية وفق ما نشرته منصات مثل Investopedia وReuters وAP News.
بحسب تقرير Beige Book الصادر عن الفيدرالي الأمريكي، فإن الاقتصاد الأمريكي شهد نموًا طفيفًا بعد هدوء نسبي في التوترات التجارية، إلا أن وتيرة التوظيف بقيت ضعيفة، في حين ارتفعت تكاليف التشغيل والنشاط الاقتصادي، ما قد يفرض ضغوطًا تضخمية إضافية على المدى القصير. ووفقًا لاستطلاع حديث أجرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود خلال 12 شهرًا انخفضت إلى 33% مقارنة بـ45% في أبريل، رغم بقاء القلق الاقتصادي قائمًا.
صندوق النقد الدولي أعلن عن خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 ليصل إلى 2.8%، في ظل استمرار الضغوط التجارية وغياب بوادر الانتعاش القوي. ومن المتوقع أن يصدر الصندوق تقريرًا أكثر تفصيلًا أواخر يوليو، وفق ما نقلته Reuters وMarketWatch.
أظهرت تقارير صادرة عن Bank of America أن السيولة المؤسسية وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 12 عامًا، ما يشير إلى احتمال حدوث تقلبات حادة في الأسواق المالية خلال الفترة القادمة. كما تسبب فرض الولايات المتحدة لرسوم تجارية جديدة على الصين في تصدعات واضحة في الأسواق، وبدأت البنوك المركزية الكبرى حول العالم باتخاذ تدابير احترازية لحماية احتياطاتها النقدية، بحسب تقارير من Scotiabank وAINVEST.
الأسواق العالمية تترقب قرار الفيدرالي المنتظر نهاية يوليو، خاصة في ظل ازدياد الدعوات داخله لتخفيف السياسة النقدية. الاقتصاد الأمريكي لا يزال في حالة تباطؤ معتدل مع ضعف التوظيف وارتفاع التكاليف، ما يعزز من احتمالية خفض الفائدة كخيار قريب. بينما يواجه النمو العالمي ضغوطًا متعددة من التوترات التجارية، إلا أن المخاوف من أزمة اقتصادية حادة لا تزال بعيدة. ومن جهة أخرى، فإن الأسواق المالية باتت معرضة لتقلبات ملحوظة في حال ظهور مفاجآت اقتصادية أو سياسية جديدة.
في أسواق الطاقة، تواصل أسعار النفط الخام تسجيل تذبذب ملحوظ. خام برنت استقر عند 69.28 دولارًا للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس WTI حوالي 67.34 دولارًا، وسط تأثيرات مختلطة من مؤشرات الاقتصاد العالمي، ورسوم جديدة من الولايات المتحدة على الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التوترات في الإمدادات الروسية. وقد ساهمت هجمات بالطائرات المسيّرة على حقول نفطية في إقليم كردستان العراق في رفع الأسعار بنسبة 1% تقريبًا، بعد أن تراجع الإنتاج إلى النصف ليصل إلى نحو 140–150 ألف برميل يوميًا.
بنك Goldman Sachs رفع توقعاته لسعر خام برنت في النصف الثاني من 2025 إلى 66 دولارًا، مقارنة بـ61 دولارًا سابقًا، مستندًا إلى تراجع المخزونات والمخاطر الجيوسياسية المستمرة في مناطق مثل الخليج العربي. كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن خفض سقف سعر بيع النفط الروسي إلى 47.6 دولارًا للبرميل، في محاولة لتقليل عائدات موسكو من صادرات الطاقة، بدعم مباشر من المملكة المتحدة.
الأنظار تتجه أيضًا نحو مضيق هرمز، حيث أطلقت إيران تصريحات تهديدية بإمكانية إغلاق المضيق، الأمر الذي قد يدفع أسعار النفط عالميًا لتتجاوز 100 دولار وقد تصل إلى 110 دولار للبرميل، وفق تقديرات Goldman Sachs.
أما في أسواق الغاز، فقد ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى 3.565 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بزيادة نسبتها 1%، مدفوعة بموجات حر صيفية تزيد الطلب على الكهرباء لأغراض التبريد، بالإضافة إلى نشاط ملحوظ في صادرات الغاز الطبيعي المسال (LNG). في المقابل، شهدت أوروبا انخفاضًا كبيرًا في استخدام الغاز لتوليد الكهرباء، مع تحوّل متسارع نحو مصادر الطاقة المتجددة، في ظل ارتفاع أسعار الغاز وضغوط سياسات المناخ.
من ناحية أخرى، حذّرت شركة "يارا" العالمية من تأثير ارتفاع أسعار الغاز على تكلفة الإنتاج خلال الأرباع المقبلة، الأمر الذي قد يضغط على هوامش الأرباح في قطاع الأسمدة. في المقابل، أعلنت شركة "كيندر مورغان" الأميركية عن ارتفاع أرباحها بنسبة 24% خلال الربع الثاني، نتيجة زيادة الطلب على الغاز الطبيعي، وتوسع البنية التحتية للنقل والأنابيب داخل الولايات المتحدة.
في المجمل، يسيطر الحذر على التوقعات الاقتصادية العالمية، في ظل ترقّب لقرارات الفيدرالي الأميركي، ومخاوف من ركود خفي، وتقلبات في أسعار الطاقة بفعل عوامل جيوسياسية ومناخية. السوق يعيش حالة ترقّب واحتياطات البنوك والسياسات النقدية ستكون الحاسمة في مسار الاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من 2025.
