شهد السوق السعودي اليوم جلسة متباينة الأداء، حيث أغلق المؤشر العام "تاسي" على ارتفاع طفيف بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 10,981.17 نقطة، بدعم من أداء بعض القطاعات مثل الخدمات المالية والإعلام والتجزئة، رغم استمرار الضغوط في بعض الأسهم القيادية. وفي المقابل، انخفض مؤشر "نمو" بنسبة 0.30% ليغلق عند 27,080.02 نقطة، في ظل تداولات إجمالية بلغت قيمتها نحو 4.3 مليار ريال، مع ارتفاع 95 سهمًا مقابل تراجع 148 سهمًا، ما يعكس استمرار الحذر والترقب لدى المتعاملين.
على صعيد الأسهم القيادية، سجل سهم أرامكو السعودية استقرارًا نسبيًا وأغلق عند مستوى 32.80 ريال، وسط تداولات محدودة، حيث لا يزال المستثمرون في حالة ترقب لنتائج الربع الثاني، خاصة في ظل استمرار الضغوط على أسعار النفط عالميًا. أما سهم سابك فقد تراجع بنسبة 1.65% ليغلق عند 86.50 ريال، متأثرًا بمخاوف تباطؤ الطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية، وتذبذب أسعار اللقيم، مما انعكس سلبًا على حركة السهم وتوقعات هوامش الربحية.
أما قطاع البنوك، فقد سجل أداءً متباينًا، حيث ارتفع سهم البنك الأهلي السعودي (SNB) بدعم من إعلان أرباح قوية للربع الثاني بنسبة نمو بلغت 17.3%، بدفع من زيادة دخل العمليات وانخفاض المخصصات. في المقابل، واصل سهم مصرف الراجحي التراجع وأغلق عند 73.40 ريال (-1.47%)، بينما سجل سهم بنك الرياض انخفاضًا طفيفًا، وكذلك الحال مع البنك السعودي الفرنسي وبنك البلاد. ويبدو أن السوق بدأ يتموضع بناءً على التباين في أداء البنوك من حيث نمو القروض وكفاءة التشغيل، بانتظار استكمال إعلان النتائج خلال الأيام القادمة.
من الناحية الفنية، يواصل المؤشر العام حركته داخل نطاق تصحيحي، حيث فشل حتى الآن في اختراق المقاومة الفنية عند مستوى 11,095 نقطة، والتي تمثل المتوسط المتحرك الأسي لـ21 يومًا، فيما يظل الدعم الفني الهام عند 10,950 نقطة. كسر هذا المستوى قد يدفع المؤشر لاختبار مناطق 10,750 نقطة، وهي منطقة دعم سابقة. المؤشرات الفنية مثل MACD لا تزال سلبية، ومؤشر الستوكاستك بدأ بالدخول في مناطق محايدة بعد تشبع بيعي، ما قد يهيئ لارتداد محدود بشرط ظهور محفزات إيجابية.
وفيما يتعلق بسهم أكوا باور، فقد أغلق على تراجع بنسبة 1.78% عند 232.4 ريال، على الرغم من إعلان الشركة عن توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية مع شركات أوروبية بارزة مثل TotalEnergies وEnBW وPrysmian لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة المخصصة للتصدير إلى أوروبا. ورغم أهمية هذه الأخبار على المدى الاستراتيجي، فإن السهم لا يزال يتحرك داخل قناة هابطة، وسط ضغوط ناتجة عن انتهاء فترة الاكتتاب في حقوق الأولوية وتخصيص الأسهم الجديدة.
تحليل السهم فنيًا يشير إلى استمرار الضغط البيعي، مع تداوله دون المتوسطات المتحركة لـ20 و50 يوم، وتشكل تقاطع سلبي في مؤشر MACD، فضلاً عن بقاء مؤشر RSI تحت مستوى 40، ما يعكس ضعف الزخم. الدعم الأقرب يقع عند 230 ريال، وكسره قد يفتح المجال لمزيد من التراجع نحو 220 ثم 215 ريال. أما على الجانب الإيجابي، فاختراق مستوى 238–240 ريال بإغلاق قوي قد يعيد الثقة بالسهم ويفتح المجال لاختبار المقاومة المتوسطة عند 265 ريال.
باختصار، السوق السعودي يمر بمرحلة انتقالية تتسم بتفاوت الأداء بين القطاعات، وضعف الزخم الفني، وترقب نتائج مالية قد تكون مفصلية. لا تزال حركة الأسهم القيادية، وفي مقدمتها أرامكو وسابك وأكوا باور والبنوك الكبرى، هي المؤشر الأهم لاتجاه السوق في الفترة القادمة، مع توصية المضاربين بالتحفظ والاعتماد على إشارات فنية مؤكدة، وانتظار المستثمرين طويل الأجل حتى استقرار المؤشرات المالية للشركات المدرجة.
على صعيد الأسهم القيادية، سجل سهم أرامكو السعودية استقرارًا نسبيًا وأغلق عند مستوى 32.80 ريال، وسط تداولات محدودة، حيث لا يزال المستثمرون في حالة ترقب لنتائج الربع الثاني، خاصة في ظل استمرار الضغوط على أسعار النفط عالميًا. أما سهم سابك فقد تراجع بنسبة 1.65% ليغلق عند 86.50 ريال، متأثرًا بمخاوف تباطؤ الطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية، وتذبذب أسعار اللقيم، مما انعكس سلبًا على حركة السهم وتوقعات هوامش الربحية.
أما قطاع البنوك، فقد سجل أداءً متباينًا، حيث ارتفع سهم البنك الأهلي السعودي (SNB) بدعم من إعلان أرباح قوية للربع الثاني بنسبة نمو بلغت 17.3%، بدفع من زيادة دخل العمليات وانخفاض المخصصات. في المقابل، واصل سهم مصرف الراجحي التراجع وأغلق عند 73.40 ريال (-1.47%)، بينما سجل سهم بنك الرياض انخفاضًا طفيفًا، وكذلك الحال مع البنك السعودي الفرنسي وبنك البلاد. ويبدو أن السوق بدأ يتموضع بناءً على التباين في أداء البنوك من حيث نمو القروض وكفاءة التشغيل، بانتظار استكمال إعلان النتائج خلال الأيام القادمة.
من الناحية الفنية، يواصل المؤشر العام حركته داخل نطاق تصحيحي، حيث فشل حتى الآن في اختراق المقاومة الفنية عند مستوى 11,095 نقطة، والتي تمثل المتوسط المتحرك الأسي لـ21 يومًا، فيما يظل الدعم الفني الهام عند 10,950 نقطة. كسر هذا المستوى قد يدفع المؤشر لاختبار مناطق 10,750 نقطة، وهي منطقة دعم سابقة. المؤشرات الفنية مثل MACD لا تزال سلبية، ومؤشر الستوكاستك بدأ بالدخول في مناطق محايدة بعد تشبع بيعي، ما قد يهيئ لارتداد محدود بشرط ظهور محفزات إيجابية.
وفيما يتعلق بسهم أكوا باور، فقد أغلق على تراجع بنسبة 1.78% عند 232.4 ريال، على الرغم من إعلان الشركة عن توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية مع شركات أوروبية بارزة مثل TotalEnergies وEnBW وPrysmian لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة المخصصة للتصدير إلى أوروبا. ورغم أهمية هذه الأخبار على المدى الاستراتيجي، فإن السهم لا يزال يتحرك داخل قناة هابطة، وسط ضغوط ناتجة عن انتهاء فترة الاكتتاب في حقوق الأولوية وتخصيص الأسهم الجديدة.
تحليل السهم فنيًا يشير إلى استمرار الضغط البيعي، مع تداوله دون المتوسطات المتحركة لـ20 و50 يوم، وتشكل تقاطع سلبي في مؤشر MACD، فضلاً عن بقاء مؤشر RSI تحت مستوى 40، ما يعكس ضعف الزخم. الدعم الأقرب يقع عند 230 ريال، وكسره قد يفتح المجال لمزيد من التراجع نحو 220 ثم 215 ريال. أما على الجانب الإيجابي، فاختراق مستوى 238–240 ريال بإغلاق قوي قد يعيد الثقة بالسهم ويفتح المجال لاختبار المقاومة المتوسطة عند 265 ريال.
باختصار، السوق السعودي يمر بمرحلة انتقالية تتسم بتفاوت الأداء بين القطاعات، وضعف الزخم الفني، وترقب نتائج مالية قد تكون مفصلية. لا تزال حركة الأسهم القيادية، وفي مقدمتها أرامكو وسابك وأكوا باور والبنوك الكبرى، هي المؤشر الأهم لاتجاه السوق في الفترة القادمة، مع توصية المضاربين بالتحفظ والاعتماد على إشارات فنية مؤكدة، وانتظار المستثمرين طويل الأجل حتى استقرار المؤشرات المالية للشركات المدرجة.
