الرياض، تورنتو - العربية.نت
تنطلق غداً السبت 26-6-2010 قمة مجموعة العشرين في مدينة تورنتو الكندية، بمشاركة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يستهل زيارته لكندا الجمعة، وينتظر أن تعمل القمة على إعادة إطلاق عجلة التعاون الدولي بين الاقتصادات العالمية الكبرى، وإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل الاقتصادية بغية تثبيت الاستقرار الاقتصادي العالمي، الذي اهتز بقوة نتيجة الأزمة المالية العالمية التي مازال العالم يكافح من أجل تجاوز تأثيراتها.
السعودية فاعلة عالمياً
ووصف خبراء محليون وإقليميون ودوليون مشاركة السعودية بأنها تأكيد على اعتبارها إحدى الدول الاقتصادية الفاعلة في الساحة العالمية، وقادرة على لعب دور كبير في المرحلة المقبلة، في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي، خصوصاً بعد تفاقم الأزمة اليونانية وظهور بوادر أزمات اقتصادية في عدد من الدول الأوروبية مثل إسبانيا وبولندا ورومانيا، باعتبار أن الاقتصاد القوي والمتماسك يحتم على المملكة دوراً كبيراً في المساهمة في إنقاذ الاقتصاد العالمي.
ويأتي المقترح السعودي للقمة بإعادة النظر في مسؤولية صندوق النقد الدولي والعمل بمبدأ الشفافية، لاسيما في ما يخص الديون والمراجعة المالية للبنوك كل ثلاثة أشهر، والذي يمثل بحسب المراقبين حلاً جوهرياً، للحيلولة دون تكرار الأزمة الاقتصادية التي ضربت الاقتصادات الدولية العام الماضي، مشيرين إلى أن دول العشرين تنظر إلى مثل هذه الاقتراح بإيجابية لما يمثل من حل لتجاوز الآثار السلبية التي أضرت بالاقتصاد العالمي، وفقاً لصحيفة "عكاظ" 25-6-2010.
ويؤكد عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية علي برمان، أن وجود المملكة في المحفل الاقتصادي الكبير لقمة العشرين دليل على مكانة المملكة اقتصادياً في ظل التكتلات الدولية، كما أن وجودها كدولة مسلمة يمثل العدد الكبير من المسلمين في العالم، معتبراً أن اختيارها لعضوية هذه المجموعة يمثل اعترافاً دولياً بمرونة الاقتصاد السعودي وقوته وقدرته على تجاوز الأزمات الاقتصادية التي عرفها العالم خلال العام الماضي.
مضيفاً أن قادة مجموعة العشرين مطالبين بمناقشة النظرة للمواطن السعودي ورجال الأعمال، من خلال تغيير النظرة الحالية كإرهابي واستبدالها بأنه فرد مساهم في إنقاذ الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن المملكة كانت من الدول الأولى التي ساهمت في إعادة الاقتصاد العالمي للاستقرار عندما انهار، إذ لولا وجودها في قمة العشرين لاختفت دول كثيرة.
آلية جديدة لصندوق النقد
واعتبر أن مطالبة المملكة لقمة العشرين بوضع آلية جديدة لصندوق النقد الدولي واعتماد مبدأ الشفافية في التعاملات، يمثل حلاً جوهرياً في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن أعضاء مجموعة العشرين لديهم القناعة التامة بضرورة تبني مثل هذه السياسات باعتبارها المنطلق نحو بناء سياسة اقتصادية جديدة.
وأعرب رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو عن أن "المملكة تتمتع باقتصاد قوي رغم الأزمة المالية وتشهد طفرة اقتصادية مهمة، الأمر الذي يعزز متانة الاقتصاد ويجعل المنطقة تشهد ازدهاراً كبيراً، وأوروبا يهمها الشراكة مع المملكة وتكثيف التعاون مع مجلس التعاون الخليجي".
وكان العاهل السعودي الملك عبدالله أكد في قمة واشنطن حتمية وجود الدول الناشئة المهمة في عضوية المجموعة، ما يجعل دورها حيوياً وضرورياً في التصدي للقضايا الاقتصادية العالمية، حيث أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على بناء التوافق بين الدول المتقدمة والناشئة، ومن ذلك المساهمة في دفع الإصلاحات في صندوق النقد الدولي، وفي تطبيق المعايير الدولية، وفي توفير نقاشات بناءة حيال التغيرات السكانية، وأمن الطاقة، والتجارة وغيرها من القضايا المهمة، بحسب صحيفة "الجزيرة" 25-6-2010.
مؤكدة أن المملكة لها دور حيوي كبير من كونها تلعب دور الترجيح وقد تميل إلى أي كفة وتنجح في ترجيحها أمام الأخرى، بما يعيد هيكلة النظام الاقتصادي العالمي بصورة أخرى. "وذلك ما أعطى المملكة مركزاً اقتصادياً عالمياً أقوى وجعل التركيز على الدور السعودي أقوى من غيره".
تنطلق غداً السبت 26-6-2010 قمة مجموعة العشرين في مدينة تورنتو الكندية، بمشاركة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يستهل زيارته لكندا الجمعة، وينتظر أن تعمل القمة على إعادة إطلاق عجلة التعاون الدولي بين الاقتصادات العالمية الكبرى، وإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل الاقتصادية بغية تثبيت الاستقرار الاقتصادي العالمي، الذي اهتز بقوة نتيجة الأزمة المالية العالمية التي مازال العالم يكافح من أجل تجاوز تأثيراتها.
السعودية فاعلة عالمياً
ووصف خبراء محليون وإقليميون ودوليون مشاركة السعودية بأنها تأكيد على اعتبارها إحدى الدول الاقتصادية الفاعلة في الساحة العالمية، وقادرة على لعب دور كبير في المرحلة المقبلة، في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي، خصوصاً بعد تفاقم الأزمة اليونانية وظهور بوادر أزمات اقتصادية في عدد من الدول الأوروبية مثل إسبانيا وبولندا ورومانيا، باعتبار أن الاقتصاد القوي والمتماسك يحتم على المملكة دوراً كبيراً في المساهمة في إنقاذ الاقتصاد العالمي.
ويأتي المقترح السعودي للقمة بإعادة النظر في مسؤولية صندوق النقد الدولي والعمل بمبدأ الشفافية، لاسيما في ما يخص الديون والمراجعة المالية للبنوك كل ثلاثة أشهر، والذي يمثل بحسب المراقبين حلاً جوهرياً، للحيلولة دون تكرار الأزمة الاقتصادية التي ضربت الاقتصادات الدولية العام الماضي، مشيرين إلى أن دول العشرين تنظر إلى مثل هذه الاقتراح بإيجابية لما يمثل من حل لتجاوز الآثار السلبية التي أضرت بالاقتصاد العالمي، وفقاً لصحيفة "عكاظ" 25-6-2010.
ويؤكد عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية علي برمان، أن وجود المملكة في المحفل الاقتصادي الكبير لقمة العشرين دليل على مكانة المملكة اقتصادياً في ظل التكتلات الدولية، كما أن وجودها كدولة مسلمة يمثل العدد الكبير من المسلمين في العالم، معتبراً أن اختيارها لعضوية هذه المجموعة يمثل اعترافاً دولياً بمرونة الاقتصاد السعودي وقوته وقدرته على تجاوز الأزمات الاقتصادية التي عرفها العالم خلال العام الماضي.
مضيفاً أن قادة مجموعة العشرين مطالبين بمناقشة النظرة للمواطن السعودي ورجال الأعمال، من خلال تغيير النظرة الحالية كإرهابي واستبدالها بأنه فرد مساهم في إنقاذ الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن المملكة كانت من الدول الأولى التي ساهمت في إعادة الاقتصاد العالمي للاستقرار عندما انهار، إذ لولا وجودها في قمة العشرين لاختفت دول كثيرة.
آلية جديدة لصندوق النقد
واعتبر أن مطالبة المملكة لقمة العشرين بوضع آلية جديدة لصندوق النقد الدولي واعتماد مبدأ الشفافية في التعاملات، يمثل حلاً جوهرياً في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن أعضاء مجموعة العشرين لديهم القناعة التامة بضرورة تبني مثل هذه السياسات باعتبارها المنطلق نحو بناء سياسة اقتصادية جديدة.
وأعرب رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو عن أن "المملكة تتمتع باقتصاد قوي رغم الأزمة المالية وتشهد طفرة اقتصادية مهمة، الأمر الذي يعزز متانة الاقتصاد ويجعل المنطقة تشهد ازدهاراً كبيراً، وأوروبا يهمها الشراكة مع المملكة وتكثيف التعاون مع مجلس التعاون الخليجي".
وكان العاهل السعودي الملك عبدالله أكد في قمة واشنطن حتمية وجود الدول الناشئة المهمة في عضوية المجموعة، ما يجعل دورها حيوياً وضرورياً في التصدي للقضايا الاقتصادية العالمية، حيث أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على بناء التوافق بين الدول المتقدمة والناشئة، ومن ذلك المساهمة في دفع الإصلاحات في صندوق النقد الدولي، وفي تطبيق المعايير الدولية، وفي توفير نقاشات بناءة حيال التغيرات السكانية، وأمن الطاقة، والتجارة وغيرها من القضايا المهمة، بحسب صحيفة "الجزيرة" 25-6-2010.
مؤكدة أن المملكة لها دور حيوي كبير من كونها تلعب دور الترجيح وقد تميل إلى أي كفة وتنجح في ترجيحها أمام الأخرى، بما يعيد هيكلة النظام الاقتصادي العالمي بصورة أخرى. "وذلك ما أعطى المملكة مركزاً اقتصادياً عالمياً أقوى وجعل التركيز على الدور السعودي أقوى من غيره".
تعليق