ارتفاع العجز التجاري الأميركي
ذكرت وزارة التجارة الأميركية أن العجز التجاري الأميركي اخترق عتبة ال600 مليار دولار المسجلة في العام المنصرم ليصل إلى 617.7 مليار دولار أي حوالي %5 من حجم الاقتصاد الأميركي الإجمالي وهو ما يعتبره بعض الاقتصاديين والمشرّعين أمر لا يُحتمل. وعلى الأثر، شجب المنتجون المحليون والاتحادات والديمقراطيون التقرير بالقول إن العجز التجاري كان مسؤولاً عن تآكل قاعدة التصنيع الأميركية علاوة على فقدان آلاف الوظائف. لكن وزارة المالية لم تؤيد تلك الانتقادات القاسية إذ تعتبر أن التقرير يظهر تحسناً في الاقتصاد لأن قدرة المستهلكين الأميركيين على شراء البضائع المستوردة تعكس النمو الأسرع للاقتصاد الأميركي، عن البلدان الأخرى. ويفيد الناطق الرئيسي لوزارة المالية أن الولايات المتحدة تستورد أكثر من غيرها لأنها تخلق للأميركيين إيراداً في المتناول.
أما العجز مع الصين فوصل الى 162 مليار دولار مسجّلاً رقماً قياسياً من حيث اللاتوازن التجاري معها. واستغل الديمقراطيون في الكونجرس الفرصة لتكرار مطالبهم المتعلقة بإرغام الصين على إعادة تقييم عملتها، التي تُلام بسبب الأداء السيئ للصادرات الأميركية هناك. وتتحرك الإدارة الأميركية نحو الادعاء على الصين لدى منظمة التجارة العالمية اثر فشلها في اتخاذ الإجراءات الصارمة لمكافحة أعمال التزييف والقرصنة التي تكلّف الولايات المتحدة حوالي 200 مليار دولار سنوياً. والسنة الماضية، شهدت الولايات المتحدة تراجعاً ليس فقط في التصنيع وإنما أيضاً في منتجات وخدمات التقنية المتقدمة اللتين تشكلان قطاعات البلاد الأقوى؛ وإذن وصل العجز في منتجات التقنية الى 37 مليار دولار بينما تقلٌص الفائض للخدمات، بينها الأعمال المصرفية والتأمين والاستثمار، إلى 48.5 مليار دولار وهو الأوطأ منذ عام 1991. ونبهت وزارة الزراعة الأميركية الى الاختفاء المحتمل لفائضها التجاري التقليدي، هذا العام. كما بدأ العجز التجاري يسبّب أضرار متعذر إصلاحها لدى العمال الأميركيين والمزارعين والأعمال التجارية.
وكانت الإشارة الوحيدة الجيدة الملموسة تلك العائدة الى شهر ديسمبر(كانون الأول) الماضي عندما تراجع العجز التجاري بنسبة %4.9. ويعزي بعض الاقتصاديين ذلك الى هبوط حركة استيراد النفط الخام، بينما يفسرونه الآخرون في تراجع الدولار مما يجعل البضاعة الأميركية أكثر جاذبيةً في الخارج. وهذا العام، قد يشهد العجز بعض التضييق وهو ما سيحفز النمو. وأخيراً، ارتفع عجز العام 2004 بنسبة % 24.4عن العام 2003.
أما العجز مع الصين فوصل الى 162 مليار دولار مسجّلاً رقماً قياسياً من حيث اللاتوازن التجاري معها. واستغل الديمقراطيون في الكونجرس الفرصة لتكرار مطالبهم المتعلقة بإرغام الصين على إعادة تقييم عملتها، التي تُلام بسبب الأداء السيئ للصادرات الأميركية هناك. وتتحرك الإدارة الأميركية نحو الادعاء على الصين لدى منظمة التجارة العالمية اثر فشلها في اتخاذ الإجراءات الصارمة لمكافحة أعمال التزييف والقرصنة التي تكلّف الولايات المتحدة حوالي 200 مليار دولار سنوياً. والسنة الماضية، شهدت الولايات المتحدة تراجعاً ليس فقط في التصنيع وإنما أيضاً في منتجات وخدمات التقنية المتقدمة اللتين تشكلان قطاعات البلاد الأقوى؛ وإذن وصل العجز في منتجات التقنية الى 37 مليار دولار بينما تقلٌص الفائض للخدمات، بينها الأعمال المصرفية والتأمين والاستثمار، إلى 48.5 مليار دولار وهو الأوطأ منذ عام 1991. ونبهت وزارة الزراعة الأميركية الى الاختفاء المحتمل لفائضها التجاري التقليدي، هذا العام. كما بدأ العجز التجاري يسبّب أضرار متعذر إصلاحها لدى العمال الأميركيين والمزارعين والأعمال التجارية.
وكانت الإشارة الوحيدة الجيدة الملموسة تلك العائدة الى شهر ديسمبر(كانون الأول) الماضي عندما تراجع العجز التجاري بنسبة %4.9. ويعزي بعض الاقتصاديين ذلك الى هبوط حركة استيراد النفط الخام، بينما يفسرونه الآخرون في تراجع الدولار مما يجعل البضاعة الأميركية أكثر جاذبيةً في الخارج. وهذا العام، قد يشهد العجز بعض التضييق وهو ما سيحفز النمو. وأخيراً، ارتفع عجز العام 2004 بنسبة % 24.4عن العام 2003.
تعليق