المستثمرون الاجانب بالسعودية يطلبون اعادة النظر بنظام العمل والكفالة
العربية نت
طالب المستثمرون الاجانب في المملكة العربية السعودية بتبسيط إجراءات إصدار الرخص وتطوير آلياتها وتعزيز بنود التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي بمقومات تنافسية أكبر وبوضع تشريعات التملك العقاري للأجانب موضع التنفيذ، وإعادة النظر في نظام العمل والكفالة.
واعتبر المستثمرون, في دراسة أعدتها الغرفة التجارية والصناعية بالرياض, أن الشريك السعودي في المشروعات المشتركة يعد الأفضل مقارنة بنظرائه في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي, وذلك في مختلف مراحل تنفيذ المشروع, بدءا من استصدار التراخيص ومرورا بالمشاركة في التمويل وحتى مراحل التشغيل والادارة والتسويق.
وأظهرت الدراسة أن 52 % من العينة التي شاركت في الاستبيان من المستثمرين الأجانب العاملين في المملكة أكدوا أن الأعراف والتقاليد الاجتماعية السائدة تمثل مقوماً إيجابياً ضمن أهم المقومات الاقتصادية والاجتماعية بالدولة ، مما يؤكد أن الغالبية منهم لا ترى في هذه العادات عبئاً على استثماراتهم، وهو ما يدحض المزاعم التي يروج لها البعض في هذا الخصوص.
وأبدى المستثمرون تحفظهم على التشريعات والسياسات والإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار, وأكدوا أن أهم أسباب الضعف النسبي الذي تعاني منه دول الخليج والمنطقة العربية ككل تعود إلى عدم ملاءمة القوانين والأنظمة الاقتصادية ومنها نظم الكفالة وقوانين العمل، وعدم توفر الشفافية وبطء الإجراءات، وضعف القدرة التنافسية لقوانين الاستثمار الأجنبي مقارنة بالدول الأخرى، إضافة للقيود المفروضة على تدفق المعلومات، وعدم توفر الحماية الكافية للمستثمر واستثماراته، وارتفاع معدلات الضرائب والجمارك وتكلفة الخدمات والتمويل.
وطالبت الدراسة بأن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإعداد وتنفيذ الخطط الترويجية لمزايا الاستثمار بالمملكة وافتتاح فروع لها بالخارج لاستقطاب نوعيات الاستثمار الأجنبي ذات أفضل العوائد الاقتصادية والتشغيلية للاقتصاد السعودي , ودحض الأفكار المغلوطة عن الاقتصاد والمناخ الاستثماري السعودي.
ولفتت الدراسة التي تم اعدادها تحت عنوان "حول واقع مناخ الاستثمار الاجنبي" إلى أن قصور المعلومات حول الاقتصاد الوطني وفرص الاستثمار المتاحة كانت سبباً رئيسياً في إحجام مستثمرين أجانب عن المجيء إلى المملكة وتوجههم باستثماراتهم إلى دول أخرى, مطالبة بإزالة القيود المفروضة على ممارسة المستثمر الأجنبي لبعض الأنشطة، وإعادة النظر في نسبة الضريبة المفروضة على أرباح المستثمرين ( نسبة الضريبة الحالية 20% ) ، كما طالبت بالتوسع في توفير خدمات البنية الأساسية والمرافق بأحدث التقنيات، وإعادة النظر في تكلفتها، خاصة بالنسبة لتلك التي تتمتع بعض الدول المجاورة بمميزات نسبية فيها، وتوفير المواقع الملائمة لأنشطة المشاريع باعتبارها من أهم المعايير الأكثر تأثيراً في المناخ الاستثماري.
طالب المستثمرون الاجانب في المملكة العربية السعودية بتبسيط إجراءات إصدار الرخص وتطوير آلياتها وتعزيز بنود التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي بمقومات تنافسية أكبر وبوضع تشريعات التملك العقاري للأجانب موضع التنفيذ، وإعادة النظر في نظام العمل والكفالة.
واعتبر المستثمرون, في دراسة أعدتها الغرفة التجارية والصناعية بالرياض, أن الشريك السعودي في المشروعات المشتركة يعد الأفضل مقارنة بنظرائه في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي, وذلك في مختلف مراحل تنفيذ المشروع, بدءا من استصدار التراخيص ومرورا بالمشاركة في التمويل وحتى مراحل التشغيل والادارة والتسويق.
وأظهرت الدراسة أن 52 % من العينة التي شاركت في الاستبيان من المستثمرين الأجانب العاملين في المملكة أكدوا أن الأعراف والتقاليد الاجتماعية السائدة تمثل مقوماً إيجابياً ضمن أهم المقومات الاقتصادية والاجتماعية بالدولة ، مما يؤكد أن الغالبية منهم لا ترى في هذه العادات عبئاً على استثماراتهم، وهو ما يدحض المزاعم التي يروج لها البعض في هذا الخصوص.
وأبدى المستثمرون تحفظهم على التشريعات والسياسات والإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار, وأكدوا أن أهم أسباب الضعف النسبي الذي تعاني منه دول الخليج والمنطقة العربية ككل تعود إلى عدم ملاءمة القوانين والأنظمة الاقتصادية ومنها نظم الكفالة وقوانين العمل، وعدم توفر الشفافية وبطء الإجراءات، وضعف القدرة التنافسية لقوانين الاستثمار الأجنبي مقارنة بالدول الأخرى، إضافة للقيود المفروضة على تدفق المعلومات، وعدم توفر الحماية الكافية للمستثمر واستثماراته، وارتفاع معدلات الضرائب والجمارك وتكلفة الخدمات والتمويل.
وطالبت الدراسة بأن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإعداد وتنفيذ الخطط الترويجية لمزايا الاستثمار بالمملكة وافتتاح فروع لها بالخارج لاستقطاب نوعيات الاستثمار الأجنبي ذات أفضل العوائد الاقتصادية والتشغيلية للاقتصاد السعودي , ودحض الأفكار المغلوطة عن الاقتصاد والمناخ الاستثماري السعودي.
ولفتت الدراسة التي تم اعدادها تحت عنوان "حول واقع مناخ الاستثمار الاجنبي" إلى أن قصور المعلومات حول الاقتصاد الوطني وفرص الاستثمار المتاحة كانت سبباً رئيسياً في إحجام مستثمرين أجانب عن المجيء إلى المملكة وتوجههم باستثماراتهم إلى دول أخرى, مطالبة بإزالة القيود المفروضة على ممارسة المستثمر الأجنبي لبعض الأنشطة، وإعادة النظر في نسبة الضريبة المفروضة على أرباح المستثمرين ( نسبة الضريبة الحالية 20% ) ، كما طالبت بالتوسع في توفير خدمات البنية الأساسية والمرافق بأحدث التقنيات، وإعادة النظر في تكلفتها، خاصة بالنسبة لتلك التي تتمتع بعض الدول المجاورة بمميزات نسبية فيها، وتوفير المواقع الملائمة لأنشطة المشاريع باعتبارها من أهم المعايير الأكثر تأثيراً في المناخ الاستثماري.
