أمر ملكي بتأسيس وحدات للمراقبة وحماية المال العام.. وحوسبة العمليات المالية
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - حفظه الله - قراراً يقضي بتأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كافة الجهات المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة وذلك لتوفير مقومات الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال العام وترشيد استخداماته والإسهام في رفع كفاية الأداء في الأجهزة الحكومية.
وينص القرار على الإسراع في تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية والتحول من الوسائل التقليدية في مسك السجلات وإعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الإلكترونية وتقديم بياناتها للمراجعة على اقراص مدمجة بدلاً من المستندات الورقية.
الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي ضمن الإصلاحات الإدارية التي نهجتها الدولة في تحقيق الإصلاح الإداري ومتابعة المخالفات للنظام التي تسيء لاستخدام المال العام، إضافة لتبني توصيات المشاركين في ندوة «سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء» والتي نظمها ديوان المراقبة العامة مؤخراً.
تعليق