مؤشر بورصة الكويت يسجل رقما قياسيا يتجاوز سبعة الاف نقطة
تجاوز مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية ثاني اكبر البورصات العربية لجهة القيمة السوقية الثلاثاء سبعة الاف نقطة مسجلا بذلك رقما قياسيا هو الاعلى في تاريخ البورصة الكويتية.
وسجل المؤشر عند إغلاق البورصة 7103،8 نقطة لاول مرة في تاريخ البورصة الكويتية، مسجلا زيادة بنسبة 1،5 بالمئة مقارنة مع اغلاق الاثنين الذي سجل 6995،1 نقطة.
وكسب المؤشر 4،7 بالمئة منذ اغلاق الاربعاء الماضي في نهاية الاسبوع حين كان في حدود 6781،8 نقطة و10،8 بالمئة مقارنة بنهاية سنة 2004 حين سجل 6409،5 نقطة.
وتشهد سوق الكويت للاوراق المالية ارتفاعا منذ ثلاثة اسابيع وذلك على اثر منح وزارة الدفاع الاميركية عقدا بعدة مليارات من الدولارات لشركة كويتية خاصة غير ان الارتفاع الذي شهدته السوق في الايام الثلاثة الاخيرة كان مشهودا.
وشهدت كافة مؤشرات السوق ارقاما قياسية هذه السنة ووصلت التعاملات الاثنين اعلى مستوى لها مسجلة 179،1 مليون دينار كويتي (607 مليون دولار).
وتركزت التعاملات على شركة المخازن العمومية (خاصة) التي فازت بعقد وزارة الدفاع الاميركية البالغة قيمته 3،27 مليارات دولار علاوة على فروعها والشركات التابعة لها.
غير ان جاسم السعدون رئيس مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية حذر من ان الارتفاع الكبير في مؤشر السوق لا تدعمه الاسس والعوامل الاقتصادية.
وقال أن السوق ساخن بدون شك. ان ترتفع شركة المخازن بسبب ربحها لعقد مع الامريكان هذا امر مفهوم لكن ان تجر معها السوق باكمله لهذه المستويات العالية جدا لمدة ثلاثة اسابيع فهذا امر لا تبرره العوامل الاقتصادية.
واضاف حتما هناك مضاربات كبيرة ساهمت في ارتفاع مؤشر السوق.
ومكن الارتفاع الكبير في اسعار النفط وزيادة انتاج الكويت من الحصول على عائدات مالية هامة. وتمثل عائدات النفط 90 بالمئة من مداخيل البلاد.
وبحسب الاحصائيات الاخيرة لوزارة المالية فان المداخيل التي تحققت خلال الاشهر العشرة الاولى من السنة المالية 2004/2005 التي تنتهي في اذار/مارس بلغت 24،5 مليار دولار اي ما يفوق ضعف المتوقع في الموازنة السنوية.
وتوقعت تقارير اقتصادية مستقلة فائضا في الموازنة بقيمة 10 مليارات دولار نهاية السنة اي اكثر من ضعف العائدات الاضافية المسجلة في الميزانية الفائتة.
وأتاح ذلك زيادة نسق النفقات في الكويت واطلقت الحكومة العديد من المشاريع بعدة مليارات من الدولارات في الاشهر الاخيرة كما انها تعتزم اطلاق مشاريع اخرى.
وأوضح السعدون أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة النفقات العامة بحوالي 10 بالمئة بالاضافة الى اطلاق عدد من المشاريع العملاقة كلها مبررات مهمة لهذا الارتفاع لكنها لا تبرر هذه المبالغة الكبيرة.
وأضاف علينا ان نكون حذرين في تفاؤلنا اذا ما استمر هذا الامر فنحن مقبلون على مشكلة كبيرة.
وأنهت البورصة الكويتية العام 2004 مسجلة ارتفاعا قدره 33،8 بالمئة. وتعد البورصة الكويتية ثاني اهم بوصة عربية لجهة القيمة السوقية بعد البورصة السعودية، وتبلغ قيمتها السوقية 80 مليار دولار. وتعتبر سوق الاوراق المالية الكويتية من انشط الاسواق العربية ويبلغ عدد الشركات المدرجة فيها 129 شركة.
وكانت شركة سوليدير العقارية اللبنانية التي اسسها رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الذي اغتيل في 14 شباط/فبراير الماضي، اخر شركة تدرج في هذه البورصة الثلاثاء.
وسجل المؤشر عند إغلاق البورصة 7103،8 نقطة لاول مرة في تاريخ البورصة الكويتية، مسجلا زيادة بنسبة 1،5 بالمئة مقارنة مع اغلاق الاثنين الذي سجل 6995،1 نقطة.
وكسب المؤشر 4،7 بالمئة منذ اغلاق الاربعاء الماضي في نهاية الاسبوع حين كان في حدود 6781،8 نقطة و10،8 بالمئة مقارنة بنهاية سنة 2004 حين سجل 6409،5 نقطة.
وتشهد سوق الكويت للاوراق المالية ارتفاعا منذ ثلاثة اسابيع وذلك على اثر منح وزارة الدفاع الاميركية عقدا بعدة مليارات من الدولارات لشركة كويتية خاصة غير ان الارتفاع الذي شهدته السوق في الايام الثلاثة الاخيرة كان مشهودا.
وشهدت كافة مؤشرات السوق ارقاما قياسية هذه السنة ووصلت التعاملات الاثنين اعلى مستوى لها مسجلة 179،1 مليون دينار كويتي (607 مليون دولار).
وتركزت التعاملات على شركة المخازن العمومية (خاصة) التي فازت بعقد وزارة الدفاع الاميركية البالغة قيمته 3،27 مليارات دولار علاوة على فروعها والشركات التابعة لها.
غير ان جاسم السعدون رئيس مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية حذر من ان الارتفاع الكبير في مؤشر السوق لا تدعمه الاسس والعوامل الاقتصادية.
وقال أن السوق ساخن بدون شك. ان ترتفع شركة المخازن بسبب ربحها لعقد مع الامريكان هذا امر مفهوم لكن ان تجر معها السوق باكمله لهذه المستويات العالية جدا لمدة ثلاثة اسابيع فهذا امر لا تبرره العوامل الاقتصادية.
واضاف حتما هناك مضاربات كبيرة ساهمت في ارتفاع مؤشر السوق.
ومكن الارتفاع الكبير في اسعار النفط وزيادة انتاج الكويت من الحصول على عائدات مالية هامة. وتمثل عائدات النفط 90 بالمئة من مداخيل البلاد.
وبحسب الاحصائيات الاخيرة لوزارة المالية فان المداخيل التي تحققت خلال الاشهر العشرة الاولى من السنة المالية 2004/2005 التي تنتهي في اذار/مارس بلغت 24،5 مليار دولار اي ما يفوق ضعف المتوقع في الموازنة السنوية.
وتوقعت تقارير اقتصادية مستقلة فائضا في الموازنة بقيمة 10 مليارات دولار نهاية السنة اي اكثر من ضعف العائدات الاضافية المسجلة في الميزانية الفائتة.
وأتاح ذلك زيادة نسق النفقات في الكويت واطلقت الحكومة العديد من المشاريع بعدة مليارات من الدولارات في الاشهر الاخيرة كما انها تعتزم اطلاق مشاريع اخرى.
وأوضح السعدون أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة النفقات العامة بحوالي 10 بالمئة بالاضافة الى اطلاق عدد من المشاريع العملاقة كلها مبررات مهمة لهذا الارتفاع لكنها لا تبرر هذه المبالغة الكبيرة.
وأضاف علينا ان نكون حذرين في تفاؤلنا اذا ما استمر هذا الامر فنحن مقبلون على مشكلة كبيرة.
وأنهت البورصة الكويتية العام 2004 مسجلة ارتفاعا قدره 33،8 بالمئة. وتعد البورصة الكويتية ثاني اهم بوصة عربية لجهة القيمة السوقية بعد البورصة السعودية، وتبلغ قيمتها السوقية 80 مليار دولار. وتعتبر سوق الاوراق المالية الكويتية من انشط الاسواق العربية ويبلغ عدد الشركات المدرجة فيها 129 شركة.
وكانت شركة سوليدير العقارية اللبنانية التي اسسها رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الذي اغتيل في 14 شباط/فبراير الماضي، اخر شركة تدرج في هذه البورصة الثلاثاء.
تعليق