فوز فرنسي وشيك بمشروع « الجسر البري» السعودي
المباحثات السعودية - الفرنسية في غرفة الرياض
الرياض :
راهن رجال أعمال سعوديون ليل البارحة الاولى بالرياض، على حظوظ فوز الشركات الفرنسية المتخصصة، بعقد امتياز تنفيذ مشروع الجسر البري السعودي ، وذلك حال دخولها المنافسة العامة العالمية التي ستطرحها وزارة النقل خلال الأشهر القليلة المقبلة أمام جميع الشركات الراغبة في التأهل لهذا المشروع .
راهن رجال أعمال سعوديون ليل البارحة الاولى بالرياض، على حظوظ فوز الشركات الفرنسية المتخصصة، بعقد امتياز تنفيذ مشروع الجسر البري السعودي ، وذلك حال دخولها المنافسة العامة العالمية التي ستطرحها وزارة النقل خلال الأشهر القليلة المقبلة أمام جميع الشركات الراغبة في التأهل لهذا المشروع .
وأرجع رجال الأعمال خلال لقاء جمعهم مع وفد فرنسي في غرفة الرياض، ثقتهم في حصول الفرنسيين المستشارين لهذا المشروع، على النصيب الأكبر من عقد الامتياز، إلى التقنية الحديثة التي تمتلكها الشركات الفرنسية في مجال السكك الحديد، بجانب خبرتها في مثل هذا النوع من المشاريع، خاصة وأنها نفذت العديد منها في الصين وسنغافورة وعدة دول أخرى، فيما أعلن الوفد الفرنسي الذي رأسه وزير التجهيزات والنقل وتنظيم الأراضي جيل دي روبيان، أن بلاده ستدعم الشركات الفرنسية الراغبة في المنافسة في مشروع السكك الحديدية، لافتاً إلى أن عدة شركات بدأت في تجهيز دراساتها وخططها للفوز بالمشروع الأضخم في الشرق الأوسط .
وطغت النتائج الهزيلة التي حققها البلدان في الاستثمارات الصناعية ، والتي لم تتجاوز الـ 500 مليون ريال، على مناقشات اللقاء، الذي شهد دعوة للشركات الفرنسية لإنشاء مصنع مشترك بين البلدين ، لإنتاج مستلزمات السكك الحديد والعربات القاطرة، يتزامن وتنفيذ مشروع الجسر البري، الأمر الذي لقي تأييداً من قبل الوفد الزائر .
وهنا أكد لـ «الرياض» رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي عبد العزيز آل الشيخ، أن هناك تنسيقاً مستمراً مع وزارة النقل في المملكة القائمة على طرح مشروع الجسر البري، للوقوف على آخر المستجدات التي وصلت إليها مراحل بدء المنافسة ،مضيفاً » لن نتوانى في أن تكسب الشركات الفرنسية الرائدة في مجال السكك الحديد، عقد امتياز المشروع السعودي.
وبين أن جمهورية فرنسا لديها الرغبة في كسب المشاريع والمناقصات التي تطرحها المملكة ، ثقةً منها في متانة الاقتصاد المحلي وتحقيقه لعوائد مجزية على الشركات ، إلا أنه قال إن هناك عوائق تعترض طريق عمل التوجهات الفرنسية في تدعيم علاقاتها التجارية مع المملكة ، مشدداً على ضرورة تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لجميع الشركات الراغبة في الاستثمار بالمملكة.
ونوه آل الشيخ بالتحركات الجديدة التي تقودها الحكومة الفرنسية ، من خلال إصدارها لأنظمة تساعد المستثمرين السعوديين على مضاعفة حجم استثماراتهم في فرنسا ، مبيناً أن من الأنظمة الأخيرة إقرار إعفاء ضريبي يبلغ 3 في المائة على الاستثمارات السعودية العقارية في فرنسا .
تعليق