قضايا وأراء

رقية الهويريني

يحمل المواطن المصري مشاعر التقدير والامتنان للمملكة العربية السعودية، ليس من الجانب الديني فحسب ولكن من جوانب سياسية أيضاً، حيث تبدو مواقف العزة والشهامة في المواقف السعودية من مصر منذ تأسيس المملكة وحتى وقتنا الحاضر.

وتبدو هذه المشاعر جياشة في الشارع المصري الذي يستقبل خادم الحرمين الشريفين في زيارته التاريخية لمصر. وعادة تتضمن الزيارات الرسمية كثيراً من البروتوكولات وبحثاً للقضايا العالقة، عدا عن الاتفاقيات الاقتصادية التي تتطلب توقيعاً. بينما هذه الزيارة المهمة ستحقق ذلك وستدحض الشبهات التي تدور في الخفاء وتبرز حيناً على السطح حول التباين في بعض وجهات النظر بين الحكومتين ويتم تضخيمها لدرجة التشكيك بوجود خلافات جوهرية، ونسوا أو تجاهلوا أن العلاقة بين البلدين تتجاوز وجهات النظر العابرة إلى علاقة تضرب جذورها في القِدَم، وهي وشائج لم تنقطع يوماً بين البلدين وروابط وثيقة لم تنفك بين محوري الوطن العربي وقطبيه، وإن أصابها فتور في وقت ما.

والمملكة العربية السعودية تؤمن إيماناً مطلقاً باستقلالية القرار المصري وسيادته، بيد أنها تؤمن أنه من المستحيل أن تقوض العلاقات الراسخة بين البلدين، ولا بالثقل فالمملكة ومصر عاملان رئيسان في استقرار المنطقة ويشكلان بتضامنهما القوة الحقيقية لإفشال المخططات الإرهابية والفوضوية في الدول العربية

ولعل الرد السعودي على تلك الخيالات المريضة أبلغ دليل على عمق العلاقة التي تربط بين البلدين والتي تتنامى في كل عهد من عهود القادة في البلدين حتى صارت أكثر قوة وتماسكاً لاسيما في المواقف السياسية والتفاعلات مع الأحداث الإقليمية والعربية، والرد السعودي لم يكن بياناً سياسياً، بل زيارة ملكية من النوع الفاخر؛ حيث إن لمصر مكانة خاصة لدى الملك سلمان، وحتماً ستشهد اتفاقيات تعاون لتطوير علاقات الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، وستخرج بلا شك ببيانٍ سياسي يحمل محتواه إصلاح البيت العربي ورأب صدعه خصوصاً وهو يواجه أطماعاً إيرانية خطيرة تهدد وجود وسيادة ومستقبل الدول العربية عامة.

ووصف هذه الزيارة بالتاريخية؛ لأن المواطنين من كلا الدولتين وبقية الشعوب العربية يتطلعون لنتائجها بتفاؤل سواء في بناء العلاقات الإستراتيجية أو إقامة شراكة كاملة، أو رد العدو الغاشم، وهذه الآمال والتطلعات تصب في مصلحة الشعبين السعودي والمصري والأمة العربية جميعها.

وحين تسود لغة الدبلوماسية والحوار بين الدولتين فإنهما ستخرجان حتماً بعلاقات أكثر رسوخاً وروابط أشد تجذراً.

محمد آل الشيخ

الملك سلمان له موقف ثابت تاريخي من مصر وأهل مصر مبعثه رؤيته الاستراتيجية الثاقبة التي يتميز بها ويصر عليها في تعاملاته السياسية؛ فقد كان - مثلا - أول من أعاد مصر إلى الصف العربي في بدايات الثمانينيات من القرن المنصرم عندما دعا حينها الرئيس الأسبق «حسني مبارك» إلى معرض الرياض بين الأمس واليوم المقام وقتها في باريس برعاية الملك سلمان - أمير الرياض آنذاك، وكان حينها الرئيس مبارك يقوم بزيارة لفرنسا؛ واعتبر جميع المحللين أن هذه الدعوة كانت إيذانا لعودة الدفء للعلاقات العربية المصرية، بعد أن تم قطعها مع مصر، إثر زيارة السادات لإسرائيل وتوقيعه لمعاهدة السلام في كامب ديفيد. ومعروف أن له - حفظه الله - موقف ثابت من التكاتف العربي و ضرورة ترسيخه وهذه من ثوابته في كل ممارساته السياسية، لأنه يدرك من خلال تاريخة السياسي الطويل، أن تضامن العرب في المنطقة، وتعاونهم، والتنسيق بين سياساتهم ومواقفهم الدولية، من شأنها أن يكون شرط حمايتهم وأمنهم واستقرارهم الأول، خاصة في زمن التكتلات السياسية العالمية التي يشهدها العالم اليوم. والمملكة ومصر هما قطبا العرب الأهم والأقوى، تماسكهما ببعضهما يعني قوة للعرب، والعكس صحيح تماما.

والمنطقة برمتها هي الآن تواجه عدوين خارجيين ذوي أيديولوجيتين، وإن ظهرا متنافرين في الظاهر، إلا أنهما يختلفان معنا اختلاف (وجود وبقاء) وكل له أسبابه، وهما أولا (العدو الفارسي) المتغول، وثانيا (العدو الصهيوني) المتربص؛ الأول يعمل وطموحه موجه للاستيلاء على الحرمين الشريفين، والثاني هو الآن في وضع كمون وترقب، لكنه يسعى إلى أن يكون في النهاية القوة الإقليمية الكبرى التي لا ترقى إليها أية قوة عربية أخرى في المنطقة؛ وإذا لم يدرك العرب بعين في منتهى الحذر أطماع وطموحات هذين العدوين، فمستقبل العرب قاطبة، وليس فقط المملكة ومصر سيكون كارثياً.

ومما أقرأه في مضامين هذه الزيارة الهامة، سواء في الترحيب غير المسبوق لزيارة الملك سلمان في مصر، وكذلك في الوفد الكبير المرافق من المسؤولين الذين كانوا في معيته، إضافة إلى الاتفاقيات التي من المقرر توقيعها بين البلدين، أجزم أن هذه الزيارة ستوثق عرى التعاون والتنسيق بين البلدين علـى كل المستويات، سواء فيمـــا يتعلق بالسياســات الداخليـــة، أو العلاقـــات الخارجية.

مصر تضررت كثيرا من موجة ما يسمى (الربيع العربي) المشؤوم، ومازالت تعاني من تبعاته اقتصاديا، بعد أن استطاعت إلى حد كبير من السيطرة على تداعياته الأمنية؛ والمملكة ومعها دول الخليج يدركون أن معاناة مصر الاقتصادية والأمنية، تنعكس سلبيا بالضرورة على المنطقة برمتها، خاصة على دول الخليج العربي؛ لذلك فليس لدي أدنى شك أن الملك سلمان وفريق العمل الذي رافقه في هذه الزيارة، سيبذلون كل ما في وسعهم من جهود متاحة وممكنة من شأنها الوقوف بجانب مصر في أزماتها الاقتصادية وجفاء الغربيين لها، سيما وقد ثبت للجميع الآن، أن أول من دعم التغيير وهز الاستقرار في منطقتنا هم الغربيون، الذين كانوا يزعمون أنهم (يحافظون) على الأمن والسلام الدوليين، فإذا بهم أول من أدار ظهره للأمن والاستقرار في العالم العربي، فكان موقفهم من الثورات الكارثية في المنطقة، يدور بين موقفين، الموقف الأول (الدعم الكامل)، والموقف الثاني فحواه (لم آمر بها ولم تسؤني)؛ فأدرك العرب أخيرا حكمة من قال: (ما حك جلدك مثل ظفرك). وليس لدي أدنى شك أن المتضررين الأوائل من التعاون بين المملكة ومصر هم مكونات مثلث الشر وأعداء الاستقرار: (الفرس والصهاينة وجماعة الأخوان المتأسلمين) وكل طرف من هؤلاء الثلاثة له أسبابه وبواعثه ومبرراته، وفي المقابل كلما استطاع العرب حصار طموحات هؤلاء الأعداء، انعكس ذلك حتما على أمن الدول العربية واستقرارها؛ و هذه المعادلة ثلاثية العوامل، لم تعد مجرد نظرية، أو وجهة نظر، بل أصبحت حقيقة قطعية، تؤكدها بما لا يدع مجالا للشك، الأحداث الجارية في المنطقة العربية.

وسترون في شتى المجالات انعكاسات إيجابية لهذه الزيارة التاريخية، وما سينتج عنها من أطر تعاون، على المدى القريب وكذلك المتوسط والبعيد.

إلى اللقاء.

سعد الدوسري

خلال استقباله لوزير الإسكان وكبار مسؤولي الوزارة، أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أنّ توفير السكن الملائم للمواطن محل اهتمامه الشخصي، وأنّ حياته الكريمة من أولويات الدولة، بالشراكة مع القطاع الخاص. وتوقع المراقبون أن يكون هذا اللقاء دفعة حقيقية للوزارة، بعد أن تعثرت كل مشاريعها ومنتجاتها منذ تأسيسها عام 1432هـ.

المواطنون متفائلون بهذا اللقاء، الذي يترجم حرص الملك على وضع حد لمعاناة المواطنين مع قضية الإسكان، والتي وصلت إلى درجة اليأس. وربما يكون السبب هو أنّ هذا الملف موزع بين الحكومة والقطاع الخاص وتجار الأراضي، وكلٌ يشدُّ أوراق هذا الملف لصالحه. وفي النهاية، دفع المواطن ثمناً غالياً، وبقى بلا سكن. في حين ازداد ثراء الذين تاجروا فيه. وإذا استمر تعاطي الصناديق والبنوك والمؤسسات ذات العلاقة بالإسكان، بنفس الآليات، وهذا هو المتوقع، فإنّ الإشكالية سوف تستمر، وربما ستزداد تعقيداً.

لقد كنا نتحدث دوماً عن ضرورة تدخل الملك لحل ملف الإسكان، لأنّ التدخلات كانت دوماً لصالح القطاع الخاص وتجار الأراضي ومطوريها، وهاهو اليوم يتدخل، ويلتقي بالوزير ومساعديه، ليؤكد لهم ضرورة توفير السكن الملائم للمواطن، وهو مطلب لم يكن صعباً منذ البداية، مع توفر الأراضي والميزانيات الفلكية والإرادة الرسمية، لكن التخبط وتضارب المصالح واللعب في الخفاء، هو ما جعل السكن حلماً مستحيلاً، وسوف لن يكون كذلك، بعد أن وضع الملك المسؤولية أمام الوزير، وبعد أن أكد له أنّ الموضوع محل اهتمامه الشخصي.

التفاصيل

09.نيسان.2016