حذر رئيس قسم الجيولوجيا والمشرف على مركز الدراسات الزلزالية في
جامعة الملك سعود شركات التنقيب النفطية من مغبة استنزاف المكامن
النفطية والبترولية بطرق خاطئة، متهما إياها في تكرر وقوع الهزات
الأرضية في المنطقة الخليجية، داعيا الى ضرورة مراعاة الحالة الجيولوجية
للمكامن النفطية. وقال ...الدكتور عبد الله العمري لـ«الشرق الأوسط»
ان المنطقة التي شهدت الهزة الأرضية الأخيرة على الحدود السعودية
الكويتية، والتي أثارت ذعر المواطنين، ليست بالمنطقة النشطة زلزاليا
باعتبارها منطقة رسوبية، وأكد ان الهزة لم تكن طبيعية وإنما لأنشطة
«بشرية» لخصها في التنقيب عن النفط.
وأوضح العمري ان الزلازل الأرضية الطبيعية لا بد ان تكون في عمق لا يقل
عن 50 كيلومترا، بعكس الهزة الأرضية التي شهدتها المنطقة الحدودية
السعودية – الكويتية، التي رصدتها المراصد العالمية والمحلية كهيئة
المساحة الجيولوجية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودية
ولم يتعد عمقها 10 كيلومترات، مما يشير وبحسب العمري إلى ان أسباب
الزلزال الأخير ليس نتيجة لحركة أرضية وإنما لـ «أنشطة بشرية» لخصها
باستنزاف مكامن النفط من دون تقنين وتعويض، مسببة، الشركات البترولية
جراء ذلك نشاطا زلزاليا أو كما أطلق عليها «زلازل مستحثة».
وأوضح الدكتور العمري أن ممارسة الأنشطة كعمليات سحب النفط وحقن
السوائل المستخدمة في عمليات إنتاج النفط، وسحب المياه الجوفية،
وإعمال المحاجر، وبناء الجسور الضخمة، بالإضافة إلى ردم مسطحات
مائية أو إنشائها من دون التقيد بالأسس العلمية مع تجاهل إجراء الدراسات
المسبقة هو السبب الرئيس لتشهد المنطقة الخليجية وبالأخص السعودية
تكرر حدوث الهزات الأرضية "زلازل مستحثة" والتي تسجل باستمرار من
خلال المراصد المحلية من دون ان يشعر بها الأفراد.
وحول مخاطر «الزلازل المستحثة» والناجمة عن استنزاف المكامن النفطية
في المنطقة أفاد رئيس قسم الجيولوجيا والمشرف على مركز الدراسات
الزلزالية في جامعة الملك سعود بتسبب «الزلازل المستحثة» بانهيارات
أرضية، وأخطار بيئية، إلى جانب الحد وتقليص كميات المياه الجوفية
المتوفرة في المنطقة، وان كانت المواقع في مناطق حيوية ففاتورة المخاطر
ترتفع بحسبه لتؤثر الهزات في أساسات المشاريع العمرانية والصناعية في
المنطقة ذاتها والى تميع التربة ولتشققات وتصدعات أرضية. وطالب
العمري الجهات الرسمية بضرورة إلزام الشركات البترولية في التقيد بالنظام
والأسس العلمية في عمليات الضخ وتعويض المنطقة بالمياه، وضرورة
إلزام الشركات بالتنسيق قبيل أي عمليات مع الدفاع المدني وهيئة المساحة
الجيولوجية، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار كود البناء السعودي ومراعاة
الاشتراطات الهندسية. ومع اتهامات الجيولوجيين الشركات النفطية المحلية
بالتسبب في تنشيط الأرض محدثا ذلك «هزات مستحثة» رفضت الشركات
ذاتها مثل هذه الانتقادات واكتفى فهد الذرمان مدير العلاقات العامة في شركة
ارامكو السعودية لـ «الشرق الأوسط» بالتأكيد على عدم قيام شركته بأي
نشاط استكشافي أو بترولي قبيل التأكد من عدم وجود أي تأثير بيئي له. وقد
بلغت حدة الزلزال الذي ضرب المنطقة الحدودية المشتركة السعودية ـ
الكويتية فجر السبت المنصرم 4.3 درجة، وعلى عمق 7.3 كيلومتر في
باطن الأرض، كما واستغرقت الذبذبات المتولدة عن هذا الزلزال ما يقرب
من 90 ثانية منها 30 محسوسة، كما سجلت شبكات الرصد هزتين تابعتين
للزلزال ذاته إحداهما بقوة 3.0 والثانية بقوة 2.0 وفي موقع الزلزال ذاته.
وتجدر الإشارة إلى ان المنطقة الحدودية ذاتها قد شهدت سابقا عدة هزات
أرضية أولاها كانت قد وقعت في عام 1993 وبلغت قوتها 4.8 درجة اثرت
حينها في المناطق المحيطة، كذلك زلزالا آخر ضرب المنطقة ذاتها الحدود
(السعودية ـ الكويتية) في الثلاثين من ديسمبر (كانون الاول) 1997 بلغت
قوته 4.3 درجة شعر به الجميع آن ذاك، الأمر الذي أرجعه عدد من
المختصين الجيولوجيين الخليجيين إلى الأنشطة البشرية في المنطقة
وبالأخص جراء سحب النفط وحقن السوائل بباطن الأرض.
الشرق الاوسط - الثلاثـاء 08 شعبـان 1428
جامعة الملك سعود شركات التنقيب النفطية من مغبة استنزاف المكامن
النفطية والبترولية بطرق خاطئة، متهما إياها في تكرر وقوع الهزات
الأرضية في المنطقة الخليجية، داعيا الى ضرورة مراعاة الحالة الجيولوجية
للمكامن النفطية. وقال ...الدكتور عبد الله العمري لـ«الشرق الأوسط»
ان المنطقة التي شهدت الهزة الأرضية الأخيرة على الحدود السعودية
الكويتية، والتي أثارت ذعر المواطنين، ليست بالمنطقة النشطة زلزاليا
باعتبارها منطقة رسوبية، وأكد ان الهزة لم تكن طبيعية وإنما لأنشطة
«بشرية» لخصها في التنقيب عن النفط.
وأوضح العمري ان الزلازل الأرضية الطبيعية لا بد ان تكون في عمق لا يقل
عن 50 كيلومترا، بعكس الهزة الأرضية التي شهدتها المنطقة الحدودية
السعودية – الكويتية، التي رصدتها المراصد العالمية والمحلية كهيئة
المساحة الجيولوجية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودية
ولم يتعد عمقها 10 كيلومترات، مما يشير وبحسب العمري إلى ان أسباب
الزلزال الأخير ليس نتيجة لحركة أرضية وإنما لـ «أنشطة بشرية» لخصها
باستنزاف مكامن النفط من دون تقنين وتعويض، مسببة، الشركات البترولية
جراء ذلك نشاطا زلزاليا أو كما أطلق عليها «زلازل مستحثة».
وأوضح الدكتور العمري أن ممارسة الأنشطة كعمليات سحب النفط وحقن
السوائل المستخدمة في عمليات إنتاج النفط، وسحب المياه الجوفية،
وإعمال المحاجر، وبناء الجسور الضخمة، بالإضافة إلى ردم مسطحات
مائية أو إنشائها من دون التقيد بالأسس العلمية مع تجاهل إجراء الدراسات
المسبقة هو السبب الرئيس لتشهد المنطقة الخليجية وبالأخص السعودية
تكرر حدوث الهزات الأرضية "زلازل مستحثة" والتي تسجل باستمرار من
خلال المراصد المحلية من دون ان يشعر بها الأفراد.
وحول مخاطر «الزلازل المستحثة» والناجمة عن استنزاف المكامن النفطية
في المنطقة أفاد رئيس قسم الجيولوجيا والمشرف على مركز الدراسات
الزلزالية في جامعة الملك سعود بتسبب «الزلازل المستحثة» بانهيارات
أرضية، وأخطار بيئية، إلى جانب الحد وتقليص كميات المياه الجوفية
المتوفرة في المنطقة، وان كانت المواقع في مناطق حيوية ففاتورة المخاطر
ترتفع بحسبه لتؤثر الهزات في أساسات المشاريع العمرانية والصناعية في
المنطقة ذاتها والى تميع التربة ولتشققات وتصدعات أرضية. وطالب
العمري الجهات الرسمية بضرورة إلزام الشركات البترولية في التقيد بالنظام
والأسس العلمية في عمليات الضخ وتعويض المنطقة بالمياه، وضرورة
إلزام الشركات بالتنسيق قبيل أي عمليات مع الدفاع المدني وهيئة المساحة
الجيولوجية، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار كود البناء السعودي ومراعاة
الاشتراطات الهندسية. ومع اتهامات الجيولوجيين الشركات النفطية المحلية
بالتسبب في تنشيط الأرض محدثا ذلك «هزات مستحثة» رفضت الشركات
ذاتها مثل هذه الانتقادات واكتفى فهد الذرمان مدير العلاقات العامة في شركة
ارامكو السعودية لـ «الشرق الأوسط» بالتأكيد على عدم قيام شركته بأي
نشاط استكشافي أو بترولي قبيل التأكد من عدم وجود أي تأثير بيئي له. وقد
بلغت حدة الزلزال الذي ضرب المنطقة الحدودية المشتركة السعودية ـ
الكويتية فجر السبت المنصرم 4.3 درجة، وعلى عمق 7.3 كيلومتر في
باطن الأرض، كما واستغرقت الذبذبات المتولدة عن هذا الزلزال ما يقرب
من 90 ثانية منها 30 محسوسة، كما سجلت شبكات الرصد هزتين تابعتين
للزلزال ذاته إحداهما بقوة 3.0 والثانية بقوة 2.0 وفي موقع الزلزال ذاته.
وتجدر الإشارة إلى ان المنطقة الحدودية ذاتها قد شهدت سابقا عدة هزات
أرضية أولاها كانت قد وقعت في عام 1993 وبلغت قوتها 4.8 درجة اثرت
حينها في المناطق المحيطة، كذلك زلزالا آخر ضرب المنطقة ذاتها الحدود
(السعودية ـ الكويتية) في الثلاثين من ديسمبر (كانون الاول) 1997 بلغت
قوته 4.3 درجة شعر به الجميع آن ذاك، الأمر الذي أرجعه عدد من
المختصين الجيولوجيين الخليجيين إلى الأنشطة البشرية في المنطقة
وبالأخص جراء سحب النفط وحقن السوائل بباطن الأرض.
الشرق الاوسط - الثلاثـاء 08 شعبـان 1428
تعليق