سؤال وابي الإجابه

[مهستر2]

هل اسهم سدافكو حلال ام حرام وبكم السهم هل هو بـــ 260 ولا بــــ220 افيدونا

[ماجد2002]

الرد: سؤال وابي الإجابه

السلام عليكم ورحمه الله


بداية احب اترحب بك معنا

اخ عزيز وغالى


ثانياً قيمة السهم 50 ريال
علاوة الاصدار 210 ريال

50 + 210 = 260 ريال

هذا ماوصلنى حتى الان ...

تفضل هذا الرابط
http://www.sandroses.com/abbs/showthread.php?p=586197#post586197


اما بخصوص التحريم والتحليل فانا لا افتى ولم يصل الى خبر حتى هذه الساعة


دمتم سالمين


اخوكم

ماجد

[مهستر2]

الرد: سؤال وابي الإجابه

اخوي ماجد مساك الله بالخير معليش واعذرني بس ابي اسأل سؤال
وش معنى علاوة

مشكور على مرورك

[ماجد2002]

الرد: سؤال وابي الإجابه

بالعكس انت تأمر امر

تفضل الرد

علاوة الإصدار.. المقابل المالي لقيمة السهم العادلة

وهذا بتوسع اكثر

الخبراء الماليون يعتبرون احتسابها على أساس القيمة الدفترية أفضل من “الاسمية”

قال خبراء في أسواق الأسهم المحلية ان علاوة الاصدار التي تتقاضاها الشركات المساهمة عند زيادة رأس المال من خلال اصدار أسهم جديدة للاكتتاب من قبل المساهمين، تحقق لهم فوائد غير مباشرة عبر زيادة حقوق المساهمين التي تمكن الشركة من الاستناد الى قاعدة مالية صلبة للتوسع في اعمالها وزيادة عوائدها وأرباحها على نحو ينعكس ايجاباً على السهم والمساهم، فضلاً عن ان تقوية المركز المالي للشركات بواسطة زيادة حقوق المساهمين يتيح للشركات زيادة توزيعات الأرباح للمساهمين مستقبلاً.

وأكد الخبراء ان علاوة الاصدار هي حق للشركات المساهمة عند اصدار اسهم جديدة، لأن القيمة الاسمية للأسهم لا يمكن أن تعكس وحدها القيمة الحقيقية للسهم بعد سنوات من العمل وتحقيق الأرباح، ولذلك فمن الطبيعي ان تأخذ الشركات علاوة اصدار للأسهم الجديدة مقابل حصول المساهم على هذه الأسهم بحيث تكون هناك عدالة مع امتلاك السهم بالقيمة عند تأسيس الشركة وقبل قيامها بأي نشاط تجاري.

واجمع الخبراء على ان المعادلة التي اقرتها وزارة الاقتصاد والتخطيط لاحتساب علاوة الاصدار على أساس القيمة الدفترية والقيمة الاسمية اضافة الى القيمة السوقية التي تدخل في هذه المعادلة كمعدل لمدى زمني يسبق الاصدار وليس على اساس آخر قيمة اسمية للسهم هي معادلة اكثر عدالة في احتساب القيمة السوقية من الاستناد الى القيمة الاسمية فحسب عند احتساب علاوة الاصدار، كما كان عليه الحال قبل اقرار هذه المعادلة.

ورأى الخبراء ان ارتفاع المبالغ التي يدفعها المستثمر للاكتتاب في اسهم زيادة رأس المال ترجع احيانا الى الزيادات الكبيرة في رأس المال والمترافقة مع مبالغ مماثلة من علاوة الاصدار، مؤكدين ان على الشركات ان تأخذ حاجتها من الزيادة في رأس المال ولا تبالغ بالزيادة مرة واحدة على اساس خطط طويلة المدى لأن هذه الزيادات تشكل عبئاً على الشركات نفسها من جهة وعلى المساهمين من جهة اخرى، فضلاً عن انها قد تؤثر في سيولة الأسواق المالية.

وقال شهاب قرقاش رئيس شركة الضمان للاستثمار، ان الحكم اذا ما كان السهم الجديد يستحق علاوة الاصدار التي تطلبها الشركة يختلف من شركة الى اخرى تبعا لقيمة علاوة الاصدار التي تطلبها مع مقارنتها بمضاعف سعر السهم الذي يستند اليه المستثمرون عادة عند تقييمهم لعلاوة الاصدار، ولكن الملاحظ ان المستثمرين اصبحوا في ظل حالة الانتعاش الحالية في الاسواق اكثر استعدادا لدفع مستوى اعلى من علاوة الاصدار عما كان عليه الحال في المراحل السابقة التي كانت اسواق الأسهم فيها اقل نشاطاً، ما يعني ان الأمر مرتبط بالعرض والطلب وبالسعر الذي يمكن للمستثمر ان يبيع فيه الأسهم الجديدة في السوق بعد الاكتتاب بها لدى الشركة المصدرة، وعبر هذه الآلية يتم عملياً تحويل جهد الشركة على مدى سنوات عملها الى قيمة يدفعها المستثمر مقابل السهم من خلال علاوة الاصدار.

وقال حمود عبدالله مدير عام الامارات الدولي للوساطة ان علاوة الاصدار تعزز الوضع المالي للشركة من خلال زيادة حقوق المساهمين وهذا يمكنها من التوسع في اعمالها وينعكس ايجابا على المساهم بالتالي من خلال زيادة الأرباح والعوائد، ولكن من الممكن ان تأخذ الشركات بعين الاعتبار عند زيادتها لرأس المال مدى حاجتها الفعلية القريبة لهذه الزيادة وهذا يمكن تحقيقه عبر اسلوب تقسيط الزيادة في رأس المال على المساهم على عدة دفعات وفقا لاحتياجات الشركة وبدلاً من اخذ الزيادة مسبقاً لتنفيذ خطط طويلة الأجل لن يظهر انعكاسها على المساهم خلال سنة من اصدار الأسهم الجديدة.

وقال فوزي سرحان النائب الأول للرئيس في الامارات للخدمات المالية ان موضوع علاوة الاصدار ينبغي رؤيته في اطار اوسع وهو الزيادة في رأس المال والتي تنعكس ايجاباً على الشركة في حجم اعمالها وايراداتها وهذا يصل بالتالي الى المساهم عبر التوزيعات أولاً والارتفاع في سعر السهم ثانياً فضلاً عن ان هناك زيادة في حقوق المساهمين تنجم عن علاوة الاصدار وهذه بالتالي لمصلحة المساهم وان لم يشعر بها بصورة مباشرة.

وقال محمد علي ياسين مدير عام مركز الامارات التجاري ان على الشركات ان تضع في اعتبارها عند زيادة رأس المال انها تطلب مبالغ اضافية لعلاوة الاصدار قد تفوق احيانا الزيادة في رأس المال وبالتالي فإن المبالغ التي يدفعها تصبح عملياً مبالغ مضاعفة، ولذلك فإذا ما أرادت الشركات ان تحصل على هذه المستويات من علاوة الاصدار كحق لها مقابل عملها وجهدها عبر سنوات نشاطها، فيفترض ألا تكون هناك مبالغة في زيادات رأس المال على اساس خطط عمل طويلة المدى لن يجني المستثمر ثمارها خلال السنة الأولى من اكتتابه بالأسهم الجديدة، بل يمكن ان تؤخذ المبالغ بالتدريج وفقاً للخطط التوسعية للشركات خصوصا وان بعضها لا يعطي توزيعات نقدية للمساهم، أي ان استفادته من علاوة الاصدار تصبح استفادة غير ملموسة بالنسبة له.

وأشار الى ان علاوة الاصدار تدخل في حقوق المساهمين كاحتياطي خاص عادة وهذا لا يجعلها تؤثر عملياً في مستوى التوزيعات النقدية التي يتقاضاها المساهمون.

وقال هيثم عرابي مسؤول الأسواق العربية في شركة “شعاع كابيتال” ان علاوة الاصدار تؤخذ من اجل أن تكون المبالغ التي يدفعها المساهم مقابل السهم الجديد قريبة من القيمة العادلة للسهم والتي لا يمكن ان تعكسها القيمة الاسمية لأنها قيمة اصدار السهم عند تأسيس الشركة ولا تأخذ بعين الاعتبار ما تراكم للشركة من عمل ونمو في الأرباح والموجودات وحقوق المساهمين وبالتالي فإن كل هذه التطورات في عمل الشركة تجعل مستوى ايراداتها أعلى من لحظة التأسيس وهذا ما يدفع المساهم قيمته من خلال علاوة الإصدار.

علاوات الاصدار تتراوح بين صفر و100% من القيمة الاسمية

اكتفت شركة “تبريد” بإصدار أسهم جديدة للاكتتاب من قبل مساهميها بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 10 دراهم دون أية علاوة إصدار وذلك في اطار زيادة رأسمال الشركة من 500 مليون إلى مليار درهم، بينما يتقاضى مصرف الشارقة الاسلامي 2،5 درهم علاوة اصدار اضافة إلى القيمة الاسمية للسهم وهي 2،5 درهم في الاصدار الحالي لأسهمه للاكتتاب من المساهمين والذي سيرفع رأس المال من 385،7 مليون درهم إلى مليار درهم، كما يتقاضى بنك الشارقة علاوة اصدار درهماً واحداً للسهم، اضافة للقيمة الاسمية وهي درهم واحد لزيادة رأسماله من 850 مليون درهم إلى مليار درهم، فيما حدد البنك “العربي المتحد” علاوة الاصدار بواقع 10 دراهم للسهم، اضافة للقيمة الاسمية وهي 10 دراهم لزيادة رأس المال من 406 ملايين درهم إلى 508 ملايين درهم، فيما تتقاضى الخليجية للاستثمارات العامة علاوة اصدار درهماً واحداً اضافة إلى القيمة الاسمية للسهم وهي درهمان لزيادة رأس المال من 166 إلى 200 مليون درهم.

وأعلنت ثلاث شركات عن تقاضي علاوة اصدار على الزيادة في رأسمالها وهي “الاتحاد العقارية” التي ستقوم بزيادة رأسمالها بواقع 726 مليون درهم و”الواحة للتأجير” التي تزيد رأسمالها بواقع 800 مليون درهم وبنك “أم القيوين الوطني” الذي سيرفع رأسماله بواقع 250 مليون درهم

التاريخ:23/02/2005

المصدر: صحيفة الخليج

[مهستر2]

الرد: سؤال وابي الإجابه

مشكور اخوي ماجد على الشرح الوافي وبيضالله وجهك والله يكثر من امثالك معيلش انا عارف اني تعبتك

[ماجد2002]

الرد: سؤال وابي الإجابه

بالعكس انت تأمر امر


ويقال انها حلال

حسب فتوى

أجاب عليه فضيلة الشيخ د. يوسف بن عبد الله الشبيلي التاريخ 14/3/1426 رقم السؤال 7482

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...وبعد:
هل يجوز الاكتتاب في شركة سدافكو؟

الاجابة

الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد:
فمن المعلوم أن نشاط شركة سدافكو قائم على إنتاج المواد الغذائية من الألبان ومشتقاتها والعصائر وغيرها، وهذا النشاط مباح من حيث الأصل، ومن خلال النظر في نشرة الإصدار الخاصة بالشركة وقوائمها المالية المعلنة في موقعها على الإنترنت تبين ما يأتي:
1- أن إجمالي موجودات الشركة يبلغ 844.664.000 ريالاً.
2- وأن الشركة حصلت على تمويلات بنكية أغلبها بطريق المرابحة الشرعية، وبعضها بقروضٍ ربوية، وتبلغ هذه التمويلات 134.300.000 ريالاً، ومجموع الفوائد المستحقة على القروض الربوية لا يتجاوز 1.3% من إجمالي مطلوبات (موجودات) الشركة.
3- وأن الشركة حصلت على إيرادات من ودائع بنكية بمقدار 112.500 ريالاً ، من صافي ربحها البالغ 108.066.000 ريالاً،أي ما نسبته 0.1% من صافي أرباح الشركة.
وبناء على ما سبق، فالذي يظهر لي هو جواز الاكتتاب في هذه الشركة، إذ إن نسبة العنصر المحرم في الشركة لا تتجاوز 1.5% من إجمالي نشاط الشركة، وهي نسبة يسيرة مقارنة بنشاطها المباح، لاسيما وأن القوائم المالية للشركة تظهر أنها تتجه في السنوات الأخيرة نحو تمويل مشاريعها عن طريق المرابحة الشرعية.
وجواز الاكتتاب في الشركة لا يعني أن الربا الذي فيها أصبح مباحاً، فالربا محرم قل أو كثر، والإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو أذن أو رضي بها، أما المساهم فإنه إذا أخذ شيئاً من الأرباح التي توزعها الشركة فعليه أن يتخلص من هذه النسبة المحرمة بصرفها في المشاريع الخيرية، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم فلا يلزم التخلص من شيءٍ منها، والله أعلم.

[رجل المدينة]

الرد: سؤال وابي الإجابه

السلام عليكم


لقد فضل ان أضع الاجابة على هذا السؤال في موضوع منفرد في هذا المنتدى تحت عنوان


هذا حكم الأكتتاب في شركة سدافكو ( لفضيلة الشيخ عبدالله المنيع والدكتور الشبيلي )


وهذا هو الرابط فاضغط عليه لترى الاجابة والله الموفق :


http://www.sandroses.com/abbs/showthread.php?p=589236#post589236