هل بالإمكان إعادة صياغة السياسة النقدية للريال ؟
*********
هل بالإمكان إعادة صياغة السياسة النقدية للريال ؟
المراقب لسياسة النقد السعودية لديه تساؤل مهم جدا وهو لماذا تستمر السياسة النقدية السعودية على نفس النهج منذ مدة طويلة جدا بدون أي تغيير أو تعديل يتوافق مع التغيرات التي حدثت لبلدنا داخليا و غيرها من الأحداث الخارجية ؟ الجواب لهذا التساؤل يعتبر واضح جدا فمسؤولينا الاقتصاديين لا تتوفر لديهم الكفاءة أو الشجاعة اللازمة لقيادة القطاع المالي واقتصاد البلد فآخر اخفاقاتهم متجلية في سوق الأسهم السعودي.
في المرحلة الحالية اعتقد بأننا تجاوزنا مرحلة تبيين حجم المشاكل التي يواجهها اقتصادنا فالمسؤولين بحسب اعتقادي أصبح لديهم تصور لا بأس به ولكنهم عاجزين بكل وضوح عن تقديم أي حلول ناجعة على المدى الطويل تعالج هذه المشاكل، فمؤسسة التقاعد اصبحت تمول شراء المساكن وتتكفل بمشروع بناء مركز الملك عبدالله المالي، بالإضافة إلى تقليعة قيام شركة أرامكو ببناء مؤسسة تعليمية وهي جامعة الملك عبدالله في المدينة الاقتصادية (بحسب معلوماتي المتواضعة).
سياسة ربط الريال بالدولار ليست أمر مقدسا لا يمكن تغييره فهو إرث عهود سابقة عندما كانت الحكومة هي الراعية الرسمية والمتكفلة بدعم وإشراف كامل على تنمية اقتصاد البلد مما تطلب الحفاظ على التمويل المستمر الناتج من عائدات النفط المقومة بالدولار،
ولكن هل من الضرورة أن تستمر الدولة في نفس نهجها السابق بالوصاية على اقتصاد البلد؟.
أعظم مشكلة تواجه سياسة ربط الريال بالدولار هو استمرار وصاية الحكومة على الجوانب التنموية في البلد سواء الاقتصادية او الاجتماعية أو الزراعية أو حتى التقنية، فبتوقف هذه الوصاية ستتمكن الدولة من إعادة سيطرتها على نظامها النقدي، كثير من القطاعات في البلد تواجه صعوبات وتعطل في تنميتها بسبب سياسة الاحتكار التي تتبعها الدولة لحماية مشاريعها الاقتصادية التي تم إنشاؤها فقط لكي تكون مفتاع الإشعال وليس أن تكون عصب هذه القطاعات.
لأوضح أكثر من المعروف أن أحد أهم أهداف الخطة التنموية المعلنة للبلد هو دعم التقنية ولكن الواقع يثبت عكس ذلك تماما، فشركات التقنية الموجودة حكومية ولا يسمح لأي رجل أعمال أو جهة تجارية بان تنشئ أي صناعة تقنية محلية بخلاف الحكومية.
مشاريع المواصلات والإسكان التنموية كلها تتم بالتمويل الحكومي والذي يتعطل ما بين الحينة والأخرى وبدلا من الاعتماد على التمويل من الشعب على شكل إنشاء صناديق استثمار لتمويل إنشاء سكك حديد وقطارات يكتتب فيها للعامة، فبدلا من ذلك يتم طرح شركات متعددة للإكتتاب لا فائدة منها اقتصاديا.
السياسة النقدية للريال يمكن التعامل معها بكل مرونة فبالإمكان وضع هامش لتثبيت الريال بالدولار ما بين 2.5 إلى 3 ريال مدعوما بتعديل سعر الفائدة وتدخل البنك المركزي بين الحينة والأخرى، وفي نفس الوقت يتم إيقاف خطة التنمية الحالية والمعتمدة على التمويل الحكومي بشكل كامل وتقليل الاعتماد عليه بشكل تدريجي حتى يصل إلى مرحلة الاعتماد على التمويل التجاري بشكل شبه رئيسي للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من القطاعات الأخرى.
تحرير الاقتصاد كليا من التدخل الحكومي و فك الاحتكار الذي يمارس في قطاعات تنموية مختلفة كالنظام المالي والتقني هو أمر لا بد منه، فتأثيره امتد إلى تدني مستوى الدخل للفرد السعودي بسبب الوصاية التي تمارسها الادارات الحكومية على تنمية قطاعات البلد الحيوية، فتطور أي قطاع تجاري يعتمد في الأساس على عنصر المنافسة والتي يمكن ملاحظة نتائجها جليا عندما تم تحرير قطاع الاتصالات السعودية، الكثير من الخدمات التي كنا نحلم بها أصبحنا نتباهى بتوفرها الآن.
أدعوا الله أن نجد في هذه المرحلة أذنا صاغية وراغبة في التغيير للأحسن، فاستمرار الوضع على طمام المرحوم لن يؤدي بنا إلا إلى استنزاف ما تبقى من مقدرات البلد بلا فائدة والتحسر على ضياعها لاحقا.
محمد بن عبدالله السويد – مجموعة الخليج للإستثمار
*********
هل بالإمكان إعادة صياغة السياسة النقدية للريال ؟
المراقب لسياسة النقد السعودية لديه تساؤل مهم جدا وهو لماذا تستمر السياسة النقدية السعودية على نفس النهج منذ مدة طويلة جدا بدون أي تغيير أو تعديل يتوافق مع التغيرات التي حدثت لبلدنا داخليا و غيرها من الأحداث الخارجية ؟ الجواب لهذا التساؤل يعتبر واضح جدا فمسؤولينا الاقتصاديين لا تتوفر لديهم الكفاءة أو الشجاعة اللازمة لقيادة القطاع المالي واقتصاد البلد فآخر اخفاقاتهم متجلية في سوق الأسهم السعودي.
في المرحلة الحالية اعتقد بأننا تجاوزنا مرحلة تبيين حجم المشاكل التي يواجهها اقتصادنا فالمسؤولين بحسب اعتقادي أصبح لديهم تصور لا بأس به ولكنهم عاجزين بكل وضوح عن تقديم أي حلول ناجعة على المدى الطويل تعالج هذه المشاكل، فمؤسسة التقاعد اصبحت تمول شراء المساكن وتتكفل بمشروع بناء مركز الملك عبدالله المالي، بالإضافة إلى تقليعة قيام شركة أرامكو ببناء مؤسسة تعليمية وهي جامعة الملك عبدالله في المدينة الاقتصادية (بحسب معلوماتي المتواضعة).
سياسة ربط الريال بالدولار ليست أمر مقدسا لا يمكن تغييره فهو إرث عهود سابقة عندما كانت الحكومة هي الراعية الرسمية والمتكفلة بدعم وإشراف كامل على تنمية اقتصاد البلد مما تطلب الحفاظ على التمويل المستمر الناتج من عائدات النفط المقومة بالدولار،
ولكن هل من الضرورة أن تستمر الدولة في نفس نهجها السابق بالوصاية على اقتصاد البلد؟.
أعظم مشكلة تواجه سياسة ربط الريال بالدولار هو استمرار وصاية الحكومة على الجوانب التنموية في البلد سواء الاقتصادية او الاجتماعية أو الزراعية أو حتى التقنية، فبتوقف هذه الوصاية ستتمكن الدولة من إعادة سيطرتها على نظامها النقدي، كثير من القطاعات في البلد تواجه صعوبات وتعطل في تنميتها بسبب سياسة الاحتكار التي تتبعها الدولة لحماية مشاريعها الاقتصادية التي تم إنشاؤها فقط لكي تكون مفتاع الإشعال وليس أن تكون عصب هذه القطاعات.
لأوضح أكثر من المعروف أن أحد أهم أهداف الخطة التنموية المعلنة للبلد هو دعم التقنية ولكن الواقع يثبت عكس ذلك تماما، فشركات التقنية الموجودة حكومية ولا يسمح لأي رجل أعمال أو جهة تجارية بان تنشئ أي صناعة تقنية محلية بخلاف الحكومية.
مشاريع المواصلات والإسكان التنموية كلها تتم بالتمويل الحكومي والذي يتعطل ما بين الحينة والأخرى وبدلا من الاعتماد على التمويل من الشعب على شكل إنشاء صناديق استثمار لتمويل إنشاء سكك حديد وقطارات يكتتب فيها للعامة، فبدلا من ذلك يتم طرح شركات متعددة للإكتتاب لا فائدة منها اقتصاديا.
السياسة النقدية للريال يمكن التعامل معها بكل مرونة فبالإمكان وضع هامش لتثبيت الريال بالدولار ما بين 2.5 إلى 3 ريال مدعوما بتعديل سعر الفائدة وتدخل البنك المركزي بين الحينة والأخرى، وفي نفس الوقت يتم إيقاف خطة التنمية الحالية والمعتمدة على التمويل الحكومي بشكل كامل وتقليل الاعتماد عليه بشكل تدريجي حتى يصل إلى مرحلة الاعتماد على التمويل التجاري بشكل شبه رئيسي للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من القطاعات الأخرى.
تحرير الاقتصاد كليا من التدخل الحكومي و فك الاحتكار الذي يمارس في قطاعات تنموية مختلفة كالنظام المالي والتقني هو أمر لا بد منه، فتأثيره امتد إلى تدني مستوى الدخل للفرد السعودي بسبب الوصاية التي تمارسها الادارات الحكومية على تنمية قطاعات البلد الحيوية، فتطور أي قطاع تجاري يعتمد في الأساس على عنصر المنافسة والتي يمكن ملاحظة نتائجها جليا عندما تم تحرير قطاع الاتصالات السعودية، الكثير من الخدمات التي كنا نحلم بها أصبحنا نتباهى بتوفرها الآن.
أدعوا الله أن نجد في هذه المرحلة أذنا صاغية وراغبة في التغيير للأحسن، فاستمرار الوضع على طمام المرحوم لن يؤدي بنا إلا إلى استنزاف ما تبقى من مقدرات البلد بلا فائدة والتحسر على ضياعها لاحقا.
محمد بن عبدالله السويد – مجموعة الخليج للإستثمار
تعليق