اتفاقية لحماية المنتجات بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي
اتفاقية لحماية المنتجات بين المملكة
ودول الاتحاد الأوروبي
عبدالله الطياري ـ جدة
تجري المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي حاليا
مفاوضات لتوقيع أتفاقية متكاملة لحماية
منتجات كل من الطرفين في السوق الأخرى
وقال القنصل التجاري اليوناني بجدة
ديمتري مخيس “للمدينة“
ان المفاوضات بين الأتحاد الأوروبي
والمملكة في مراحلها النهائية وبموجبها
سيتم العمل على حماية الكثير من المنتجات ألأوروبية
بأسواق المملكة العربية السعودية والعكس
وخاصة المنتجات ذات الصفة الخاصة
كمنتجات التمور السعودية
مما يعني عدم السماح في اروربا ببيع تمور غير سعودية
يكتب عليها تمور المدينة المنورة.
وأضاف ديمتري بأن دول الاتحاد الأوربي
ستسفيد من هذه الأتفاقية
كما ان بلاده تعمل على تضمين هذه الأتفاقية
منتجات “المستيكا شوب“ اليوناني الذي أشتهرت به اليونان
وتنتج سنوياً منه أكثر من 150 طنا
وتدخل في صناعة أكثر من 200 منتج تقريباً
وايضاً ستعمل علي توحيد أسم منتجات الأجبان
التي تشتهر بها اليونان تقريباً بأسم “فيتا“
وبموجب هذه الأتفاقية لن يسمح لأي منتج
أن يدخل السوق السعودية وهو يحمل هذا الأٍسم
وهو ليس من اليونان. حيث أن أنتاج اليونان
من منتجات الألبان تتجاوز أكثر من مليار ريال تقريباً
وكان مسؤولون خليجيون أجروا مباحثات ثنائية
مع الاتحاد الأوروبي من أجل وضع اللمسات الأخيرة
على إبرام اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة
بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي
التي تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي
امتدت لأكثر من 15 عاما بشأن إقامة
منطقة التجارة الحرة بين الطرفين التي تواجه
عوائق تثيرها دول الاتحاد الأوروبي من حين إلى آخر
وهي بعيدة عن مضامين الاتفاقية مثل قضايا التسلح
قوانين الهجرة والعمل، وحقوق الإنسان.
ووصف مراقبون أن الاتحاد الأوروبي
يقف على أبواب فرصة مزدوجة
لتعميق علاقاته مع الدول الست الأعضاء
في مجلس التعاون الخليجي.
فحسب توقعات المفوضية الأوروبية يمكن
أن تؤدي اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين
إلى مضاعفة حجم المبادلات التجارية خلال فترة قصيرة
إضافة إلى ذلك تأمل دول مجلس التعاون الخليجي
بدور أكبر للاتحاد الأوروبي في دعم الاستقرار في منطقة الخليج
وتشكل مستوردات دول مجلس التعاون الخليجي
من الاتحاد الأوروبي حاليا ثلث إجمالي مستورداتها
حيث تصدر دول الاتحاد الأوروبي
ما قيمته 47,4 مليار يورو إلى دول مجلس التعاون الخليجي
وبهذا تشكل مجموعة السعودية، الكويت، البحرين
قطر، الإمارات العربية المتحدة
وعمان خامس أكبر سوق بالنسبة للاتحاد الأوروبي
وتحتل تجهيزات ومعدات البناء كمحطات الطاقة
ومصانع البتروكيماويات إضافة إلى الطائرات
والسيارات المراكز الأولى على لائحة الصادرات
هذه. أما دول مجلس التعاون الخليجي
فتصدر إلى الاتحاد الأوروبي من المنتجات
ما قيمته 35,2 مليار يورو
وهي تحتل المرتبة 14 من بين الموردين إلى الاتحاد الأوروبي
ويشغل النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية
ومنتجات الألمنيوم الجزء الأكبر من مستوردات الاتحاد الأوروبي
ورغم أن الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي
حول اتفاقية تحرير التجارة بينهما منذ عام 1990
إلا أن بوادر نجاح هذه المفاوضات برزت عام 1999
حيث اتفقت دول الخليج الست على إلغاء الحواجز الجمركية
فيما بينه. ثم نجحت وبشكل تدريجي في إقامة
منطقة للتجارة الحرة خلال عام 2003
وتم إنجاز السوق الخليجية المشتركة
من بداية الشهر الحالي يناير عام 2008
ودول الاتحاد الأوروبي
عبدالله الطياري ـ جدة
تجري المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي حاليا
مفاوضات لتوقيع أتفاقية متكاملة لحماية
منتجات كل من الطرفين في السوق الأخرى
وقال القنصل التجاري اليوناني بجدة
ديمتري مخيس “للمدينة“
ان المفاوضات بين الأتحاد الأوروبي
والمملكة في مراحلها النهائية وبموجبها
سيتم العمل على حماية الكثير من المنتجات ألأوروبية
بأسواق المملكة العربية السعودية والعكس
وخاصة المنتجات ذات الصفة الخاصة
كمنتجات التمور السعودية
مما يعني عدم السماح في اروربا ببيع تمور غير سعودية
يكتب عليها تمور المدينة المنورة.
وأضاف ديمتري بأن دول الاتحاد الأوربي
ستسفيد من هذه الأتفاقية
كما ان بلاده تعمل على تضمين هذه الأتفاقية
منتجات “المستيكا شوب“ اليوناني الذي أشتهرت به اليونان
وتنتج سنوياً منه أكثر من 150 طنا
وتدخل في صناعة أكثر من 200 منتج تقريباً
وايضاً ستعمل علي توحيد أسم منتجات الأجبان
التي تشتهر بها اليونان تقريباً بأسم “فيتا“
وبموجب هذه الأتفاقية لن يسمح لأي منتج
أن يدخل السوق السعودية وهو يحمل هذا الأٍسم
وهو ليس من اليونان. حيث أن أنتاج اليونان
من منتجات الألبان تتجاوز أكثر من مليار ريال تقريباً
وكان مسؤولون خليجيون أجروا مباحثات ثنائية
مع الاتحاد الأوروبي من أجل وضع اللمسات الأخيرة
على إبرام اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة
بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي
التي تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي
امتدت لأكثر من 15 عاما بشأن إقامة
منطقة التجارة الحرة بين الطرفين التي تواجه
عوائق تثيرها دول الاتحاد الأوروبي من حين إلى آخر
وهي بعيدة عن مضامين الاتفاقية مثل قضايا التسلح
قوانين الهجرة والعمل، وحقوق الإنسان.
ووصف مراقبون أن الاتحاد الأوروبي
يقف على أبواب فرصة مزدوجة
لتعميق علاقاته مع الدول الست الأعضاء
في مجلس التعاون الخليجي.
فحسب توقعات المفوضية الأوروبية يمكن
أن تؤدي اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين
إلى مضاعفة حجم المبادلات التجارية خلال فترة قصيرة
إضافة إلى ذلك تأمل دول مجلس التعاون الخليجي
بدور أكبر للاتحاد الأوروبي في دعم الاستقرار في منطقة الخليج
وتشكل مستوردات دول مجلس التعاون الخليجي
من الاتحاد الأوروبي حاليا ثلث إجمالي مستورداتها
حيث تصدر دول الاتحاد الأوروبي
ما قيمته 47,4 مليار يورو إلى دول مجلس التعاون الخليجي
وبهذا تشكل مجموعة السعودية، الكويت، البحرين
قطر، الإمارات العربية المتحدة
وعمان خامس أكبر سوق بالنسبة للاتحاد الأوروبي
وتحتل تجهيزات ومعدات البناء كمحطات الطاقة
ومصانع البتروكيماويات إضافة إلى الطائرات
والسيارات المراكز الأولى على لائحة الصادرات
هذه. أما دول مجلس التعاون الخليجي
فتصدر إلى الاتحاد الأوروبي من المنتجات
ما قيمته 35,2 مليار يورو
وهي تحتل المرتبة 14 من بين الموردين إلى الاتحاد الأوروبي
ويشغل النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية
ومنتجات الألمنيوم الجزء الأكبر من مستوردات الاتحاد الأوروبي
ورغم أن الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي
حول اتفاقية تحرير التجارة بينهما منذ عام 1990
إلا أن بوادر نجاح هذه المفاوضات برزت عام 1999
حيث اتفقت دول الخليج الست على إلغاء الحواجز الجمركية
فيما بينه. ثم نجحت وبشكل تدريجي في إقامة
منطقة للتجارة الحرة خلال عام 2003
وتم إنجاز السوق الخليجية المشتركة
من بداية الشهر الحالي يناير عام 2008
تعليق