بعد تقرير كريدي سويس عن البنوك السعودية، أوضح محلل وكاتب اقتصادي سعودي" أن نفس البنك قبل الأزمة أصدر تقريرا عن شركة سابك عندما كان سعرها 143 ريال وحينها أوصى بشراء السهم وحدد سعره المستهدف عند 178 ريال تقريبا وبعدها بفترة قصيرة تراجع السهم حتى وصل بالنهاية إلى 34 ريال.
من ناحية أخرى، أشار المحلل"في حوارله اليوم مع قناة cnbc عربية" إلى أنه في 16 سبتمبر تم استحواذ مؤسسات التقاعد على حصة معن الصانع في سامبا "الذى انخفضت ملكيته إلى ما دون الـ5%" وبعد عملية البيع هذه بالضبط نجد سامبا أمس واليوم بالنسبة العليا. وقال الفوزان: استحواذ مؤسسة التقاعد على حصة الصانع ارتفاع سامبا بعدها بنسب قصوى وأن يتزامن مع ذلك تقرير كريدي سويس يثير علامات استفهام كبيرة.
وأرجع د.علي التواتي - وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية إدارة الأعمال بجدة ومدير مكتب التواتي للاستشارات الاقتصادية - ارتفاعات القطاع البنكي إلى أنه بنهاية شهر رمضان وقبل الإجازة يبدو أنه تم التوصل إلى صيغة لإعادة الهيكلة بين البنوك و10 من رجال الأعمال وليس فقط مجموعة سعد كما أعلن.
مشيرا "في حواره لقناة cnbc عربية" إلى أن هذه الصيغة يبدو أنها مقبولة من قبل مؤسسة النقد والبنوك (السلطات المالية) وهو ما أدى الى إعادة تقييم بيوت الخبرة للبنوك مع بداية عمل السوق بعد الإجازة ومنها كريدي سويس الذى رفع تقييم 6 بنوك سعودية وكذلك عودة كابيتال، بالإضافة إلى ميد التى بدأت تتحدث عن قيادة الراجحي للتعاملات الإسلامية بالمنطقة.
من جانب اخر، توقع هشام ابوجامع "مدير ادارة الاصول في مجموعة بخيت الاستثمارية" ارتفاع ارباح البنوك السعودية المدرجة بشكل عام بنسبة اكثر من 16% خلال عام 2009 "مقارنة بعام 2008" وارتفاعها بنسبة من 3 الى 5% عن الربع الثاني من العام الجاري.
مبررا ذلك بتوقعه ان تخفض بعض البنوك "التى اخذت مخصصات كبيرة بالربع الثاني مثل الراجحي والفرنسي والهولندي والعربي الوطني" لمخصصاتها بالربعين الثالث والرابع من العام الحالي.
من ناحية اخرى، قال ابوجامع "في حواره اليوم لقناة العربية": ان ردة الفعل كانت اقوى من المفترض وهذه الارتفاعات القوية لا نطمئن لها بشكل كبير خصوصا مع الاسهم الكبيرة، خاصة وان بنكي سامبا والرياض كانا الاقل أخذاً لمخصصات مقابل الديون المعدومة خلال الربع الثاني مقارنة بباقي البنوك بالاضافة الى انه كانت هناك طمأنة من قبل محافظ مؤسسة النقد بالنسبة للبنوك ومجموعتي سعد والقصيبي بالتالي ردة الفعل جاءت اكثر من عنيفة.
كما توقع هشام ابوجامع ارتفاع ارباح سابك خلال الربع الثالث من العام الجاري لتصل الى 3.5 مليار ريال وما بين 4.5 الى 5 مليار ريال بالربع الرابع بناء على تحسن اسعار البتروكيماويات وهو ما سينعكس ايجابا على اسعار الاسهم ونفسية المتداولين مما سيؤدي الى تحسن التداولات بالسوق وهو ما سينعكس بدوره ايجابا على البنوك التى تسيطر على 98% من التداولات و2% فقط للشركات التى تأسست حديثا.
وبالرياض السعودية، قال محلل مالي إن الارتفاعات التي حققها سوق المال في تداولاته أمس السبت غير "مطمئنة" كونها تأتي بدعم من القطاع البنكي والذي شهد ارتفاعات قصوى في عدة مصارف بعد الأخبار المتداوله عن تسوية البنوك مع مجموعة سعد لرجل الأعمال معن الصانع والتي تعاني من أزمة مالية وعدة إشكالات في قطاعات متنوعة داخليا وخارجيا.
وذكر المحلل المالي محمد العمران أن أخبار التسوية والتي أدت للارتفاعات في القطاعات البنكية لا تعني بحال من الأحوال أن هذه التسوية لن تخلو من "خسائر" تتحملها البنوك جراء هذه التسوية,معتبرا أن الارتفاعات القوية أمس السبت كانت بمعزل عن أية أخبار خارجية خلال الفترة الماضية.
وبنفس المصدر، كتب راشد محمد الفوزان : رغم تحسن الأسواق المالية منذ مارس الماضي لهذا العام والذي وصل بحده الأدنى 30% في أسواق العالم ووصل بعضها ما يفوق 100% صعودا منذ مارس الماضي , ولكن ظلت الشركات والمنشأت الأقتصادية لا تتحسن بنفس النمط المتسارع للنمو , وأصبح مصاعب الشركات هي في الأقراض ايا كان حجم هذه الشركات, وهذا ما سيكون أكبر عثرات الشركات المتوسطة والصغيرة.
واستمرار البنوك في ضبط الإقراض والتشديد له يضع الشركات والمؤسسات في مأزق حقيقي , حتى إن معدل نمو القروض في المملكة انخفض بنسبة تصل إلى 20 % مقارنة للفترة الماضية , رغم أن القيمة للوادئع انخفضت كعائد وتقارب نصف بالمائة مما يعني سيولة عالية لدى البنوك ولكن ذلك لم يحفز البنوك للإقراض في ظل الوضع الراهن , فهي تفضل التحفظ الشديد بالإقراض , بل إن البنوك تركز الآن على القروض الشخصية قصيرة الأجل وهي قروض استهلاكية لشراء سيارة أو أثاث أو نحو ذلك , وهذا لا يولد وظيفة أو يضيف للاقتصاد الوطني كما يتم حين يتم إقراض الشركات والمؤسسات التي تضخ هذه الأموال في توظيف وتنمية رأس المال.
إذا سيكون أثر ذلك على الاقتصاد الوطني كبيرا ومستمرا لفترة زمنية يصعب أن يحدد متى تنتهي بعد الأثر التي أحدثته الأزمة المالية العالمية , وهذا سيضعف النمو السريع في الاقتصاد الوطني أو العالم ككل.
وعن توقعاته لحركة سوق الاسهم اليوم، كتب وليد عبدالهادي بجريدة الجزيرة السعودية : جلسة يوم الأحد يرجح لها عودة المضاربين بعد تألق المستثمرين حيث يمكن القول بأن سهم سابك ينتظر ما ستسفر عنه حركتي الذهب والدولار ويبدو بأن الدولار يجري محاولات لعكس الاتجاه الهابط إلى صاعد بزيارة لمستويات 81 أمام سلة عملاته وهذا لا يصب لصالح تجار النفط مما قد يخفف من زخم مشترياتهم، وعليه يمكن أن يستمر استقرار سابك بالقرب من مستوياتها الحالية مع استمرار صفقات الشراء في أسهم المصارف، وبهذه المعطيات يرجح أن يستمر السوق في الصعود بزيارة لمستوى 6224 نقطة والإغلاق بالقرب من 6160 نقطة ويظهر الرسم البياني شكل الحركة المتوقعة لهذه الجلسة، وبخصوص الأسهم البنكية يمثل مستوى 16680 نقطة مقاومة شرسة لابد من تحطيمها حتى يكون القطاع بمأمن من البائعين، أما بشأن السلوك العام يظهر لنا الرسم البياني بأن الاتجاه صاعد بحركة سريعة وبعزم متوسط حيث لا بد من تحقيق تعاملات تصل إلى 241 مليون سهم لتعبيد الطريق حينها ممكن أن نقول وداعا لحاجز 5000 نقطة.
وبالمدينة السعودية، علق الخبير المالي الدكتور عبدالرحمن بن ابراهيم الحميد عضو لجنتي الاستثمار والاوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على ما توصل اليه زعماء قمة العشرين أمس الأول من ضرورة اقرار بعض الضوابط لكبح تجاوزات صناعة الخدمات المالية التي أدت الى حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية، بقوله ان البنوك المحلية بحاجة ماسة الى قواعد صارمة لاقراض القطاع الخاص نظراً لانها كانت تتخذ قراراتها في السابق على قوة وسمعة الاسماء التجارية في الاسواق المحلية في الوقت الذي كانت فيه تتجاهل النظر في اقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال الدكتور الحميد، وهو الذي يرأس لجنة الاستئناف الضريبية الزكوية التابعة لمجلس الوزراء، لـ “المدينة” بأن البنوك المحلية استمرت منذ تأسيسها على محاباة البيوتات التجارية العريقة والاسماء اللامعة في عالم المال والاعمال على حساب صغار المستثمرين وفجأة انهارت هذه البيوتات العريقة والاسماء اللامعة من انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة المالكة او المشاركة في مشروعات خارجية الامر الذي يتطلب الاسراع في تطبيق المعايير المنصوص عليها في اتفاقية بازل (2).
من ناحية أخرى، أشار المحلل"في حوارله اليوم مع قناة cnbc عربية" إلى أنه في 16 سبتمبر تم استحواذ مؤسسات التقاعد على حصة معن الصانع في سامبا "الذى انخفضت ملكيته إلى ما دون الـ5%" وبعد عملية البيع هذه بالضبط نجد سامبا أمس واليوم بالنسبة العليا. وقال الفوزان: استحواذ مؤسسة التقاعد على حصة الصانع ارتفاع سامبا بعدها بنسب قصوى وأن يتزامن مع ذلك تقرير كريدي سويس يثير علامات استفهام كبيرة.
وأرجع د.علي التواتي - وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية إدارة الأعمال بجدة ومدير مكتب التواتي للاستشارات الاقتصادية - ارتفاعات القطاع البنكي إلى أنه بنهاية شهر رمضان وقبل الإجازة يبدو أنه تم التوصل إلى صيغة لإعادة الهيكلة بين البنوك و10 من رجال الأعمال وليس فقط مجموعة سعد كما أعلن.
مشيرا "في حواره لقناة cnbc عربية" إلى أن هذه الصيغة يبدو أنها مقبولة من قبل مؤسسة النقد والبنوك (السلطات المالية) وهو ما أدى الى إعادة تقييم بيوت الخبرة للبنوك مع بداية عمل السوق بعد الإجازة ومنها كريدي سويس الذى رفع تقييم 6 بنوك سعودية وكذلك عودة كابيتال، بالإضافة إلى ميد التى بدأت تتحدث عن قيادة الراجحي للتعاملات الإسلامية بالمنطقة.
من جانب اخر، توقع هشام ابوجامع "مدير ادارة الاصول في مجموعة بخيت الاستثمارية" ارتفاع ارباح البنوك السعودية المدرجة بشكل عام بنسبة اكثر من 16% خلال عام 2009 "مقارنة بعام 2008" وارتفاعها بنسبة من 3 الى 5% عن الربع الثاني من العام الجاري.
مبررا ذلك بتوقعه ان تخفض بعض البنوك "التى اخذت مخصصات كبيرة بالربع الثاني مثل الراجحي والفرنسي والهولندي والعربي الوطني" لمخصصاتها بالربعين الثالث والرابع من العام الحالي.
من ناحية اخرى، قال ابوجامع "في حواره اليوم لقناة العربية": ان ردة الفعل كانت اقوى من المفترض وهذه الارتفاعات القوية لا نطمئن لها بشكل كبير خصوصا مع الاسهم الكبيرة، خاصة وان بنكي سامبا والرياض كانا الاقل أخذاً لمخصصات مقابل الديون المعدومة خلال الربع الثاني مقارنة بباقي البنوك بالاضافة الى انه كانت هناك طمأنة من قبل محافظ مؤسسة النقد بالنسبة للبنوك ومجموعتي سعد والقصيبي بالتالي ردة الفعل جاءت اكثر من عنيفة.
كما توقع هشام ابوجامع ارتفاع ارباح سابك خلال الربع الثالث من العام الجاري لتصل الى 3.5 مليار ريال وما بين 4.5 الى 5 مليار ريال بالربع الرابع بناء على تحسن اسعار البتروكيماويات وهو ما سينعكس ايجابا على اسعار الاسهم ونفسية المتداولين مما سيؤدي الى تحسن التداولات بالسوق وهو ما سينعكس بدوره ايجابا على البنوك التى تسيطر على 98% من التداولات و2% فقط للشركات التى تأسست حديثا.
وبالرياض السعودية، قال محلل مالي إن الارتفاعات التي حققها سوق المال في تداولاته أمس السبت غير "مطمئنة" كونها تأتي بدعم من القطاع البنكي والذي شهد ارتفاعات قصوى في عدة مصارف بعد الأخبار المتداوله عن تسوية البنوك مع مجموعة سعد لرجل الأعمال معن الصانع والتي تعاني من أزمة مالية وعدة إشكالات في قطاعات متنوعة داخليا وخارجيا.
وذكر المحلل المالي محمد العمران أن أخبار التسوية والتي أدت للارتفاعات في القطاعات البنكية لا تعني بحال من الأحوال أن هذه التسوية لن تخلو من "خسائر" تتحملها البنوك جراء هذه التسوية,معتبرا أن الارتفاعات القوية أمس السبت كانت بمعزل عن أية أخبار خارجية خلال الفترة الماضية.
وبنفس المصدر، كتب راشد محمد الفوزان : رغم تحسن الأسواق المالية منذ مارس الماضي لهذا العام والذي وصل بحده الأدنى 30% في أسواق العالم ووصل بعضها ما يفوق 100% صعودا منذ مارس الماضي , ولكن ظلت الشركات والمنشأت الأقتصادية لا تتحسن بنفس النمط المتسارع للنمو , وأصبح مصاعب الشركات هي في الأقراض ايا كان حجم هذه الشركات, وهذا ما سيكون أكبر عثرات الشركات المتوسطة والصغيرة.
واستمرار البنوك في ضبط الإقراض والتشديد له يضع الشركات والمؤسسات في مأزق حقيقي , حتى إن معدل نمو القروض في المملكة انخفض بنسبة تصل إلى 20 % مقارنة للفترة الماضية , رغم أن القيمة للوادئع انخفضت كعائد وتقارب نصف بالمائة مما يعني سيولة عالية لدى البنوك ولكن ذلك لم يحفز البنوك للإقراض في ظل الوضع الراهن , فهي تفضل التحفظ الشديد بالإقراض , بل إن البنوك تركز الآن على القروض الشخصية قصيرة الأجل وهي قروض استهلاكية لشراء سيارة أو أثاث أو نحو ذلك , وهذا لا يولد وظيفة أو يضيف للاقتصاد الوطني كما يتم حين يتم إقراض الشركات والمؤسسات التي تضخ هذه الأموال في توظيف وتنمية رأس المال.
إذا سيكون أثر ذلك على الاقتصاد الوطني كبيرا ومستمرا لفترة زمنية يصعب أن يحدد متى تنتهي بعد الأثر التي أحدثته الأزمة المالية العالمية , وهذا سيضعف النمو السريع في الاقتصاد الوطني أو العالم ككل.
وعن توقعاته لحركة سوق الاسهم اليوم، كتب وليد عبدالهادي بجريدة الجزيرة السعودية : جلسة يوم الأحد يرجح لها عودة المضاربين بعد تألق المستثمرين حيث يمكن القول بأن سهم سابك ينتظر ما ستسفر عنه حركتي الذهب والدولار ويبدو بأن الدولار يجري محاولات لعكس الاتجاه الهابط إلى صاعد بزيارة لمستويات 81 أمام سلة عملاته وهذا لا يصب لصالح تجار النفط مما قد يخفف من زخم مشترياتهم، وعليه يمكن أن يستمر استقرار سابك بالقرب من مستوياتها الحالية مع استمرار صفقات الشراء في أسهم المصارف، وبهذه المعطيات يرجح أن يستمر السوق في الصعود بزيارة لمستوى 6224 نقطة والإغلاق بالقرب من 6160 نقطة ويظهر الرسم البياني شكل الحركة المتوقعة لهذه الجلسة، وبخصوص الأسهم البنكية يمثل مستوى 16680 نقطة مقاومة شرسة لابد من تحطيمها حتى يكون القطاع بمأمن من البائعين، أما بشأن السلوك العام يظهر لنا الرسم البياني بأن الاتجاه صاعد بحركة سريعة وبعزم متوسط حيث لا بد من تحقيق تعاملات تصل إلى 241 مليون سهم لتعبيد الطريق حينها ممكن أن نقول وداعا لحاجز 5000 نقطة.
وبالمدينة السعودية، علق الخبير المالي الدكتور عبدالرحمن بن ابراهيم الحميد عضو لجنتي الاستثمار والاوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على ما توصل اليه زعماء قمة العشرين أمس الأول من ضرورة اقرار بعض الضوابط لكبح تجاوزات صناعة الخدمات المالية التي أدت الى حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية، بقوله ان البنوك المحلية بحاجة ماسة الى قواعد صارمة لاقراض القطاع الخاص نظراً لانها كانت تتخذ قراراتها في السابق على قوة وسمعة الاسماء التجارية في الاسواق المحلية في الوقت الذي كانت فيه تتجاهل النظر في اقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال الدكتور الحميد، وهو الذي يرأس لجنة الاستئناف الضريبية الزكوية التابعة لمجلس الوزراء، لـ “المدينة” بأن البنوك المحلية استمرت منذ تأسيسها على محاباة البيوتات التجارية العريقة والاسماء اللامعة في عالم المال والاعمال على حساب صغار المستثمرين وفجأة انهارت هذه البيوتات العريقة والاسماء اللامعة من انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة المالكة او المشاركة في مشروعات خارجية الامر الذي يتطلب الاسراع في تطبيق المعايير المنصوص عليها في اتفاقية بازل (2).
