تلقت الرياض عدة تساؤلات حول طريقة الاكتتاب في شركة الصحراء ومن هذه التساؤلات مايلي: -
تمت الموافقة على ان تطرح شركة الصحراء للبتروكيماويات للإكتتاب العام وذلك بعدد 6.000.000سهم ( ستة ملايين سهم ) بسعر السهم 50ريالاً وبقيمة تبلغ 300مليون ريال ( ثلاثمائة مليون ريال ) مع احتفاظ المؤسسين بعدد 24مليون سهم بقيمة 1.200مليون ريال. وقد تقرر في البدء ضمان حد ادنى 100سهم لكل اسم في حالة قل عدد المكتتبين عن 60.000مساهم، وهو قرار بلا شك يخدم صغار المساهمين والمساهمين الذين لديهم إمكانية تجميع أكبر عدد من الأسماء كما حصل في الفترات الاولى لطرح الشركات المساهمة، مع تخصيص مازاد عن الحد الأدنى للمكتتبين بنسبة وتناسب حسب نسبة المبلغ المكتتب به للمبلغ الإجمالي للإكتتاب. فإذا إفترضنا ان عدد المكتتبين هو 50الف اسم ومبلغ الاكتتاب 3000مليون ريال اي عشرة أضعاف فسيتم تخصيص 5ملايين سهم بواقع 100سهم لكل إسم اي بقيمة 250مليون ريال وتخصيص المليون سهم الباقي وبقيمة 50مليون ريال بنسبة وتناسب. ففي هذه الحالة فإن المكتتب بمبلغ مليون ريال مقسومة على 2.750مليون ( وهو المبلغ الصافي بعد تخصيص المائة سهم ) اي 3.64% من المليون سهم المتبقي اي ان يحصل على 364سهم وهذا واضح ولالبس عليه ولكن عند الاستمرار في قراءة الفقرة ا
لتاسعة من تعليمات الاكتتاب والتي تنص على التالي: - الحد الأدنى للتخصيص هو 100سهم لكل فرد طبيعي وإعتباري وبعد ذلك يتم التخصيص بنسبة ما طلبه كل مكتتب في حال زيادة عدد الأسهم المطلوبة عن الأسهم المطروحة وسيتم رد الفائض للمكتتب الرئيسي وفي حال تجاوز عدد المكتتبين 60الف مكتتب فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص وسيتم التخصيص عن طريق النسبة والتناسب.
وهنا حسب فهمي فإنه اذا افترضنا ان مبلغ الاكتتاب هو 3الاف مليون ريال وعدد المكتتبين بلغ 120الف مكتتب اي زياده عن 60الف فإن التخصيص سيتم عن طريق النسبة والتناسب. والسؤال هنا هو هل المقصود بالنسبة والتناسب هو للمبالغ ام الاسماء. فإذا كانت للأسماء فإنه في هذه الحالة سيتم تخصيص 50سهماً لكل اسم او 25سهماً لكل اسم في حالة بلغ عدد المكتتبين 240الف مكتتب ام ان التخصيص سيتم على اساس النسبة والتناسب للمبلغ وفي هذه الحالة فإن المكتتب بمبلغ مليون ريال مع افتراض ان اجمالي المبلغ المكتتب به هو 3الاف مليون ريال سيحصل على 2.000سهم وذلك بتقسيم المليون على إجمالي المبالغ المكتتب بها وهي فرضياً 3آلاف مليون وضربها في عدد الاسهم المطروحة وهو 6مليون سهم.
والسؤال هنا لأصحاب القرار هو ماهو المقصود بالنسبة والتناسب حيث ان المكتتب بمبالغ كبيرة وخاصة المقترض سيتكلفون فوائد كبيرة فإذا كان التخصيص 100سهم او اقل فسيكون ذلك مكلفاً و غير مجد وبالتالي فلن يكتتب بالمبالغ الكبيرة.
والسؤال الثاني هو انه في حالة زيادة عدد المكتتبين عن عدد معين فهل لأصحاب القرار التدخل وتحديد نسب او عدد الاسهم لكل مكتتب كحد ادنى غير ماهو مذكور في تعليمات الاكتتاب؟؟.
تمت الموافقة على ان تطرح شركة الصحراء للبتروكيماويات للإكتتاب العام وذلك بعدد 6.000.000سهم ( ستة ملايين سهم ) بسعر السهم 50ريالاً وبقيمة تبلغ 300مليون ريال ( ثلاثمائة مليون ريال ) مع احتفاظ المؤسسين بعدد 24مليون سهم بقيمة 1.200مليون ريال. وقد تقرر في البدء ضمان حد ادنى 100سهم لكل اسم في حالة قل عدد المكتتبين عن 60.000مساهم، وهو قرار بلا شك يخدم صغار المساهمين والمساهمين الذين لديهم إمكانية تجميع أكبر عدد من الأسماء كما حصل في الفترات الاولى لطرح الشركات المساهمة، مع تخصيص مازاد عن الحد الأدنى للمكتتبين بنسبة وتناسب حسب نسبة المبلغ المكتتب به للمبلغ الإجمالي للإكتتاب. فإذا إفترضنا ان عدد المكتتبين هو 50الف اسم ومبلغ الاكتتاب 3000مليون ريال اي عشرة أضعاف فسيتم تخصيص 5ملايين سهم بواقع 100سهم لكل إسم اي بقيمة 250مليون ريال وتخصيص المليون سهم الباقي وبقيمة 50مليون ريال بنسبة وتناسب. ففي هذه الحالة فإن المكتتب بمبلغ مليون ريال مقسومة على 2.750مليون ( وهو المبلغ الصافي بعد تخصيص المائة سهم ) اي 3.64% من المليون سهم المتبقي اي ان يحصل على 364سهم وهذا واضح ولالبس عليه ولكن عند الاستمرار في قراءة الفقرة ا
لتاسعة من تعليمات الاكتتاب والتي تنص على التالي: - الحد الأدنى للتخصيص هو 100سهم لكل فرد طبيعي وإعتباري وبعد ذلك يتم التخصيص بنسبة ما طلبه كل مكتتب في حال زيادة عدد الأسهم المطلوبة عن الأسهم المطروحة وسيتم رد الفائض للمكتتب الرئيسي وفي حال تجاوز عدد المكتتبين 60الف مكتتب فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص وسيتم التخصيص عن طريق النسبة والتناسب.
وهنا حسب فهمي فإنه اذا افترضنا ان مبلغ الاكتتاب هو 3الاف مليون ريال وعدد المكتتبين بلغ 120الف مكتتب اي زياده عن 60الف فإن التخصيص سيتم عن طريق النسبة والتناسب. والسؤال هنا هو هل المقصود بالنسبة والتناسب هو للمبالغ ام الاسماء. فإذا كانت للأسماء فإنه في هذه الحالة سيتم تخصيص 50سهماً لكل اسم او 25سهماً لكل اسم في حالة بلغ عدد المكتتبين 240الف مكتتب ام ان التخصيص سيتم على اساس النسبة والتناسب للمبلغ وفي هذه الحالة فإن المكتتب بمبلغ مليون ريال مع افتراض ان اجمالي المبلغ المكتتب به هو 3الاف مليون ريال سيحصل على 2.000سهم وذلك بتقسيم المليون على إجمالي المبالغ المكتتب بها وهي فرضياً 3آلاف مليون وضربها في عدد الاسهم المطروحة وهو 6مليون سهم.
والسؤال هنا لأصحاب القرار هو ماهو المقصود بالنسبة والتناسب حيث ان المكتتب بمبالغ كبيرة وخاصة المقترض سيتكلفون فوائد كبيرة فإذا كان التخصيص 100سهم او اقل فسيكون ذلك مكلفاً و غير مجد وبالتالي فلن يكتتب بالمبالغ الكبيرة.
والسؤال الثاني هو انه في حالة زيادة عدد المكتتبين عن عدد معين فهل لأصحاب القرار التدخل وتحديد نسب او عدد الاسهم لكل مكتتب كحد ادنى غير ماهو مذكور في تعليمات الاكتتاب؟؟.
