الاسهم السعودية 00 خروج عن السيطرة ((تحليل فني))
تفاقمت أزمة خسائر سوق الاسهم المحلية في تعاملاتها امس لتنهي واحدا من ايامها الصعبة الذي تراجع فيه المؤشر العام ليهوي دون حاجز الدعم النفسي المتثمل في مستوى 5000 نقطة ليهبط الى 4992,63 نقطة قبل ان يرتد قبيل الاغلاق بربع ساعه الى مافوق الحاجز النفسي وصولا الى 5114.05 نقطة للاغلاق وبخسارة 235.06 نقطة.
وشلت حركت السوق مقارنة بتعاملات الفترة الماضية ونزفت الاسعار منذ بداية تعاملاتها دون ان تجد أي دعم يذكر بعد ان ظهرت مؤشرات خروج السوق عن سيطرة صناعة وبقاء مستويات الاسعار على حال لا يسر. واقتربت مؤشرات قطاعات السوق عند مستوى بداية العام الحالي فيما جاء مؤشر قطاع الكهرباء سباقا في مماثلة مستواه منذ بداية العام الجاري بعد ان أغلق امس منخفضا بنسبة 10 بالمائة هي اعلى نسبة تراجع على مستوى القطاعات الاخرى وبعروض دون طلبات لاسهم كهرباء السعودية التي تراجع سهمها الى 101.25 ريال. وضاقت امام المتعاملين رؤية أي فرص لبوادر انفراج بعد ان اكتفوا في التحسر على ماتمر به سوق الاسهم من ازمة لم يشهد لها مثيل من قبل بعد ان قضت السوق وقتا خلال الفترة الماضية تسجل فيه مكاسب قياسية وصفت بأنها تاريخية جذبت معها رؤوس اموال كثيرة وهو امر كان يجب الحفاظ عليه دون اهماله ودون الاكتفاء بالمشاهدة على مايجري للسوق المحلية دون أي حراك.فكان حريا على من يشرف على السوق التنبه الى ما أشار له تقرير اليوم الاقتصادي في 14 أكتوبر 2003 حول ضرورة استبعاد حصص الدولة من أسهم الشركات الكبيرة سابك والاتصالات وكهرباء السعودية عن كلفة المؤشر العام للخروج باءداء عادل لحركة مؤشر السوق من حيث الصعود او الهبوط خاصة أن تلك الشركات استخدمت في أغراض رفعه للنفاذ من خلاله الى اسهم الشركات الاخرى والتأثير على حركة اسعارها ايضا في حالتي الصعود او الهبوط نظرا لتركيز المتعاملين على تتبع حركة المؤشر العام في جميع حالاته والتي على ضوئها يلجأون الى اتخاذ قراراتهم بالشراء او البيع.
ووضح من تعاملات امس ان العوامل النفسية هي الاكثر سيطرة على اداء السوق بشكل عام والذي واجه عمليات بيع لاسهم شركات العوائد التي واجهتها طلبات شراء محدودة فيما واجه نوايا بيع للشركات التي أغلقت دون طلبات وتكدست على بعضها عروض البيع وبالنسبة القصوى المسموح بها.
وسيطر التشاؤم على متعاملي السوق خاصة بعد الخسائر المتلاحقة التي تطال رؤوس اموالهم اثر النزيف المروع لمستويات الاسعار منذ أكثر من عشرة أيام في وقت لم يكن واضحا لهم القاع الذي من الممكن ان يهبط اليه المؤشر ليأخذ بعده ارتداده الايجابي وفك أسر الشركات التي أغلقت متراجعة بنسبة 10 بالمائة دون أي طلبات والتي شكلت نحو30 من الشركات المتداولة اسهمها.
وأظهرت السوق ان ماكان يروج له من ان الاسعار اصيبت بتضخم هو امر لايستند على اسس فنية فارتفاع الاسعار وان كان فيه نوع من المبالغة الا انه لايصل الى حد التضخم وذلك الارتفاع استحقته الاسهم بجدارة من خلال المعطيات التي أظهرتها الشركات ونمو أرباحها وأدائها وتغير استراتيجيات بعضها واعادة هيكلة رؤوس اموالها خلال العام الحالي اضافة الى ما أحاط بالسوق من عوامل رئيسية منها طفرة ارتفاع اسعار النفط والتي لم تسجل منذ أكثر من ربع قرن وارتفاع الاموال العائدة من الخارج وارتفاع مستوى التدفقات النقدية. ودعمت تلك العوامل من التوجه الى سوق المال ورفع حجم المستثمرين فيه رغبة منهم بأن يتعايشوا منه لا ان يصابوا في أموالهم بعد ان احكمت العوامل النفسية من مخاوف وقلق وتشاؤم قبضتها على السوق فلم يعد التصحيح الذي اريد للسوق تصحيحا بشكله الصحيح بل هو تدمير لمكاسب السوق يجب ان تبحث أسبابه ومحاسبة المقصرين فمن يستطيع الان ان يقنع من هم بخارج السوق او من خرج منه بالدخول فيه.
وشلت حركت السوق مقارنة بتعاملات الفترة الماضية ونزفت الاسعار منذ بداية تعاملاتها دون ان تجد أي دعم يذكر بعد ان ظهرت مؤشرات خروج السوق عن سيطرة صناعة وبقاء مستويات الاسعار على حال لا يسر. واقتربت مؤشرات قطاعات السوق عند مستوى بداية العام الحالي فيما جاء مؤشر قطاع الكهرباء سباقا في مماثلة مستواه منذ بداية العام الجاري بعد ان أغلق امس منخفضا بنسبة 10 بالمائة هي اعلى نسبة تراجع على مستوى القطاعات الاخرى وبعروض دون طلبات لاسهم كهرباء السعودية التي تراجع سهمها الى 101.25 ريال. وضاقت امام المتعاملين رؤية أي فرص لبوادر انفراج بعد ان اكتفوا في التحسر على ماتمر به سوق الاسهم من ازمة لم يشهد لها مثيل من قبل بعد ان قضت السوق وقتا خلال الفترة الماضية تسجل فيه مكاسب قياسية وصفت بأنها تاريخية جذبت معها رؤوس اموال كثيرة وهو امر كان يجب الحفاظ عليه دون اهماله ودون الاكتفاء بالمشاهدة على مايجري للسوق المحلية دون أي حراك.فكان حريا على من يشرف على السوق التنبه الى ما أشار له تقرير اليوم الاقتصادي في 14 أكتوبر 2003 حول ضرورة استبعاد حصص الدولة من أسهم الشركات الكبيرة سابك والاتصالات وكهرباء السعودية عن كلفة المؤشر العام للخروج باءداء عادل لحركة مؤشر السوق من حيث الصعود او الهبوط خاصة أن تلك الشركات استخدمت في أغراض رفعه للنفاذ من خلاله الى اسهم الشركات الاخرى والتأثير على حركة اسعارها ايضا في حالتي الصعود او الهبوط نظرا لتركيز المتعاملين على تتبع حركة المؤشر العام في جميع حالاته والتي على ضوئها يلجأون الى اتخاذ قراراتهم بالشراء او البيع.
ووضح من تعاملات امس ان العوامل النفسية هي الاكثر سيطرة على اداء السوق بشكل عام والذي واجه عمليات بيع لاسهم شركات العوائد التي واجهتها طلبات شراء محدودة فيما واجه نوايا بيع للشركات التي أغلقت دون طلبات وتكدست على بعضها عروض البيع وبالنسبة القصوى المسموح بها.
وسيطر التشاؤم على متعاملي السوق خاصة بعد الخسائر المتلاحقة التي تطال رؤوس اموالهم اثر النزيف المروع لمستويات الاسعار منذ أكثر من عشرة أيام في وقت لم يكن واضحا لهم القاع الذي من الممكن ان يهبط اليه المؤشر ليأخذ بعده ارتداده الايجابي وفك أسر الشركات التي أغلقت متراجعة بنسبة 10 بالمائة دون أي طلبات والتي شكلت نحو30 من الشركات المتداولة اسهمها.
وأظهرت السوق ان ماكان يروج له من ان الاسعار اصيبت بتضخم هو امر لايستند على اسس فنية فارتفاع الاسعار وان كان فيه نوع من المبالغة الا انه لايصل الى حد التضخم وذلك الارتفاع استحقته الاسهم بجدارة من خلال المعطيات التي أظهرتها الشركات ونمو أرباحها وأدائها وتغير استراتيجيات بعضها واعادة هيكلة رؤوس اموالها خلال العام الحالي اضافة الى ما أحاط بالسوق من عوامل رئيسية منها طفرة ارتفاع اسعار النفط والتي لم تسجل منذ أكثر من ربع قرن وارتفاع الاموال العائدة من الخارج وارتفاع مستوى التدفقات النقدية. ودعمت تلك العوامل من التوجه الى سوق المال ورفع حجم المستثمرين فيه رغبة منهم بأن يتعايشوا منه لا ان يصابوا في أموالهم بعد ان احكمت العوامل النفسية من مخاوف وقلق وتشاؤم قبضتها على السوق فلم يعد التصحيح الذي اريد للسوق تصحيحا بشكله الصحيح بل هو تدمير لمكاسب السوق يجب ان تبحث أسبابه ومحاسبة المقصرين فمن يستطيع الان ان يقنع من هم بخارج السوق او من خرج منه بالدخول فيه.
