الشرق الاوسط..وقناة العربية..تتسائل ..وتتفائل
سوق الأسهم السعودية تغلق على تراجع حاد وتهبط 4.5%
الرياض: علي المزيد
أغلقت سوق الأسهم السعودية أمس على تراجع حاد وفقد مؤشر السوق 4.5 في المائة من قيمته، وتمثل 254.06 نقطة، ليقف عند 5387.10 نقطة. وجاء التراجع نتيجة لعدة عوامل، يأتي في مقدمتها تراجع أسعار النفط عند إغلاق الجمعة، وترقب المتعاملون ما تسفر عنه تعاملات سوق النفط عند افتتاحها اليوم، ونؤكد أن تراجع أسعار النفط حتى الآن يظل عند معدلاته المقبولة بل أنه حتى ولو تراجعت الأسعار إلى ما بين 30 و22 دولارا للبرميل فإنها تظل محركة للسوق وغير مقلقة، كون العائد على الموازنة العامة للدولة سيظل جيدا، لكن الأثر النفسي لذلك قد يلقي بظلاله على السوق ولو لفترة مؤقتة. يضاف إلى ذلك إقبال السوق السعودية على اكتتابات أولية واكتتابات مقصورة على حملة الأسهم للشركات المدرجة على قائمة السوق، ويتوقع أن تمتص جزءا من السيولة المتوفرة الآن. إلى جانب خلو السوق من الأخبار المحفزة، وإن كانت هذه الحالة لن تدوم طويلا، إذ أن السوق تنتظر نتائج الشركات عن الربع الثاني من العام الجاري، مما يقلب الموازين لمصلحة السوق لا سيما أن معظم أسهم العوائد ينتظر أن تحقق نموا ربحيا في أرباعها. ولم يرتفع في السوق أمس سوى سهم «الجبس» وبنسبة ضئيلة بلغت 0.49 في المائة، إلى 410 ريالات (109.3 دولار)، وبتداول غير قابل للقياس بلغ 2.7 ألف سهم، في حين استقر سهم البنك السعودي الهولندي عند سعر إقفال أمس الأول ودون مكسب أو خسارة، ليقف عند 439 ريالا (117 دولارا). وسيطر على تعاملات السوق سهم «الكهرباء» المتراجع 9.9 في المائة، إلى 122.5 ريال (32.5 دولار)، وبتداول8.3 مليون سهم. وسجل سهم «الغذائية» أكبر نسبة تراجع في السوق، إذ هبط 10 في المائة، إلى 94.5 ريال (25 دولارا)، وبتداول 307.1 ألف سهم. وتراجع سهم «المتطورة» بذات النسبة، ليقف عند 90 ريالا (24 دولارا)، وبتداول 139 ألف سهم. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أمس 38 مليون سهم، بلغت قيمتها 5.8 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، نفذت من خلال 54.5 ألف صفقة. (جريدة الشرق الاوسط)
---------------------------------------------------------------------------------------------
قناة العربية
الرياض - حنان الزير
يتساءل الكثير من المتعاملين في سوق المال السعودي عن اسباب التراجع الحاد الذي شهدته الاسهم السعودية بحيث تجاوز نسبة 12% عند الإغلاق يوم 25 مايو 2004م، خصوصا بعد الارتفاعات القوية التي شهدها السوق خلال عام 2003م. ومن المعروف أن السوق السعودي واصل ارتفاعه بحدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2004 وتحديداً حتى تاريخ 17 مايو مفاجئاً جميع المراقبين بهذا الأداء القوي.
ولعل أحد أهم أساليب معرفة أسباب تراجع مؤشر للأسهم من الناحية المالية هو قياس الأداء النسبي "Relative Performance" للأسهم التي يتضمنها المؤشر، حسب ما يشير تقرير لمركز بخيت للاستشارات المالية بالرياض، فلكي نعرف أسباب ارتفاع أو هبوط مؤشر ما والذي يقيس أداء مجموعة من الأسهم، فإنه يجب أن نتحقق من كل سهم يتضمنه هذا المؤشر على حدة ومدى تأثيره على المؤشر، حيث يتم قياس الأداء النسبي لهذه الأسهم وذلك بطرح أدائها من أداء المؤشر. فعلى سبيل المثال لو أن هناك سهمين (أ) و (ب) وكانت قيمة كل منهمها 100 ريال وبعد فترة انخفض سعر السهم (أ) إلى 90 ريال أي تراجع بنسبة 10%، فيما ارتفع سعر السهم (ب) إلى 120 أي ارتفع بنسبة 20%. وخلال هذه الفترة ارتفع المؤشر العام بنسبة 10% فهذا يعني أن الأداء النسبي لسهم (أ) هو (-10% - 10% = -20%) فيما أن الأداء النسبي لسهم (ب) هو (20% - 10% = 10%) ومنه نستنتج أن السهم (ب) أدى إلى ارتفاع المؤشر نسبياً بنسبة 10% فيما أدى السهم (أ) إلى انخفاض المؤشر نسبياً بنسبة 20%.
تأثير قطاعات السوق على المؤشر
يرى تقرير مركز بخيت بالرياض ان قطاع البنوك والإسمنت والصناعة والاتصالات كان تغيرها النسبي إيجابي أي أنها هي التي رفعت السوق وكانت الأكثر محافظة على أسعارها، ويتضح هذا –حسب التقرير- إذا عرفنا أن جميع شركات هذه القطاعات هي من الشركات الرابحة في سوق الأسهم السعودي مع التحفظ الذي يبديه مركز بخيت على عدد كبير من شركات قطاع الصناعة إلا أنها في مجملها لا تشكل وزناً كبيراً في القطاع خصوصاً أن شركتي "سابك" و "سافكو" يمثلان نحو 80% من إجمالي حجم القطاع وهما من الأسهم الممتازة.
في المقابل، نجد أن قطاعات الخدمات والكهرباء والزراعة كان أداءها النسبي سلبي وهذا يعني أنها هي التي أدت إلى انخفاض السوق، ومن الملاحظ أن معظم شركات هذه القطاعات ذات نتائج مالية إما سلبية أو ربحية منخفضة مع وجود بعض الاستثناءات.
وفيما يلي إيضاح للأداء النسبي لقطاعات السوق والتغير الفعلي والتغير النسبي (بالترتيب) من 17/5/2004 إلى 25/5/2004 حسب تقرير مركز بخيت للاستشارات المالية:
مؤشر تداول لأسهم قطاع البنوك، -2%، 10%
مؤشر تداول لأسهم قطاع الإسمنت، -7%، 5%
مؤشر تداول لأسهم قطاع الصناعة، -8%، 4%
مؤشر تداول لأسهم قطاع الاتصالات، -9%، 3%
مؤشر تداول لجميع الأسهم، -12%، 0%
مؤشر تداول لأسهم قطاع الخدمات، -21%، -9%
مؤشر تداول لأسهم قطاع الكهرباء، -33%، -21%
مؤشر تداول لأسهم قطاع الزراعة، -36%، -24%
تأثير أسهم الشركات على المؤشر
أما بالنسبة للشركات المساهمة، فيشير تقرير مركز بخيت للاستشارات المالية أن أكبر 10 شركات في السوق من حيث الحجم السوقي كان أداءها النسبي إيجابياً باستثناء سهم "الشركة السعودية للكهرباء" والذي كان أداءه النسبي سلبياً وهو من الأسهم الرئيسية في السوق ويأتي في المرتبة الثالثة في السوق من حيث الحجم السوقي ويشكل 13% من إجمالي حجم السوق، وذلك بسبب تحوله إلى سهم مضاربة، حيث ارتفع بحدة خاصة خلال الفترة السابقة، وهو أمر لا يعكس وضعاً يوافق مستوى أرباح الشركة، وكان لتراجعه الحاد مؤخراً الدور الأول في تراجع المؤشر العام للأسهم السعودية.
ويضيف التقرير إن ما حدث في سوق الأسهم السعودي خلال الفترة الأخيرة وعلى الرغم من الخسارات الفادحة لبعض المستثمرين إلا أنها في الوقت ذاته قد تعكس تصحيحاً لأوضاع السوق التي كانت شبه مقلوبة في الآونة الأخيرة، وهذا أمر إيجابي. فأسهم الشركات ذات المراكز المالية الضعيفة أو السلبية شهدت ارتفاعاً حاداً جداً سواء من ناحية الأسعار أو من ناحية التداول المكثف دون وجود أي مبرر استثماري لها بل كانت نتيجة للمضاربات والتي أدت إلى خسارة ملاكها حالياً. فعلى سبيل المثال ارتفع سهم "شركة المشروعات السياحية" بحدة منذ بداية العام الحالي مع العلم بأن النتائج المالية للشركة عن عام 2003 لم تعلن حتى الآن بل إن نتائج عام 2002 لم تعلن إلا في شهر يناير 2004، وكما يلاحظ من الجدول المرفق فإن سهم الشركة كان أكبر الخاسرين منذ 17 مايو وبنسبة 43%. في المقابل فإننا نجد أن سهم "البنك العربي الوطني" ارتفع خلال الفترة ذاتها بنسبة 1% وهذا يعني أن المستثمرين توعوا إلى بعض أساسيات الاستثمار وبدأت الأمور في الرجوع إلى مسارها الصحيح، مما قد يكون مؤشرا إيجابيا على مستقبل سوق الأسهم السعودي.
سوق الأسهم السعودية تغلق على تراجع حاد وتهبط 4.5%
الرياض: علي المزيد
أغلقت سوق الأسهم السعودية أمس على تراجع حاد وفقد مؤشر السوق 4.5 في المائة من قيمته، وتمثل 254.06 نقطة، ليقف عند 5387.10 نقطة. وجاء التراجع نتيجة لعدة عوامل، يأتي في مقدمتها تراجع أسعار النفط عند إغلاق الجمعة، وترقب المتعاملون ما تسفر عنه تعاملات سوق النفط عند افتتاحها اليوم، ونؤكد أن تراجع أسعار النفط حتى الآن يظل عند معدلاته المقبولة بل أنه حتى ولو تراجعت الأسعار إلى ما بين 30 و22 دولارا للبرميل فإنها تظل محركة للسوق وغير مقلقة، كون العائد على الموازنة العامة للدولة سيظل جيدا، لكن الأثر النفسي لذلك قد يلقي بظلاله على السوق ولو لفترة مؤقتة. يضاف إلى ذلك إقبال السوق السعودية على اكتتابات أولية واكتتابات مقصورة على حملة الأسهم للشركات المدرجة على قائمة السوق، ويتوقع أن تمتص جزءا من السيولة المتوفرة الآن. إلى جانب خلو السوق من الأخبار المحفزة، وإن كانت هذه الحالة لن تدوم طويلا، إذ أن السوق تنتظر نتائج الشركات عن الربع الثاني من العام الجاري، مما يقلب الموازين لمصلحة السوق لا سيما أن معظم أسهم العوائد ينتظر أن تحقق نموا ربحيا في أرباعها. ولم يرتفع في السوق أمس سوى سهم «الجبس» وبنسبة ضئيلة بلغت 0.49 في المائة، إلى 410 ريالات (109.3 دولار)، وبتداول غير قابل للقياس بلغ 2.7 ألف سهم، في حين استقر سهم البنك السعودي الهولندي عند سعر إقفال أمس الأول ودون مكسب أو خسارة، ليقف عند 439 ريالا (117 دولارا). وسيطر على تعاملات السوق سهم «الكهرباء» المتراجع 9.9 في المائة، إلى 122.5 ريال (32.5 دولار)، وبتداول8.3 مليون سهم. وسجل سهم «الغذائية» أكبر نسبة تراجع في السوق، إذ هبط 10 في المائة، إلى 94.5 ريال (25 دولارا)، وبتداول 307.1 ألف سهم. وتراجع سهم «المتطورة» بذات النسبة، ليقف عند 90 ريالا (24 دولارا)، وبتداول 139 ألف سهم. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أمس 38 مليون سهم، بلغت قيمتها 5.8 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، نفذت من خلال 54.5 ألف صفقة. (جريدة الشرق الاوسط)
---------------------------------------------------------------------------------------------
قناة العربية
الرياض - حنان الزير
يتساءل الكثير من المتعاملين في سوق المال السعودي عن اسباب التراجع الحاد الذي شهدته الاسهم السعودية بحيث تجاوز نسبة 12% عند الإغلاق يوم 25 مايو 2004م، خصوصا بعد الارتفاعات القوية التي شهدها السوق خلال عام 2003م. ومن المعروف أن السوق السعودي واصل ارتفاعه بحدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2004 وتحديداً حتى تاريخ 17 مايو مفاجئاً جميع المراقبين بهذا الأداء القوي.
ولعل أحد أهم أساليب معرفة أسباب تراجع مؤشر للأسهم من الناحية المالية هو قياس الأداء النسبي "Relative Performance" للأسهم التي يتضمنها المؤشر، حسب ما يشير تقرير لمركز بخيت للاستشارات المالية بالرياض، فلكي نعرف أسباب ارتفاع أو هبوط مؤشر ما والذي يقيس أداء مجموعة من الأسهم، فإنه يجب أن نتحقق من كل سهم يتضمنه هذا المؤشر على حدة ومدى تأثيره على المؤشر، حيث يتم قياس الأداء النسبي لهذه الأسهم وذلك بطرح أدائها من أداء المؤشر. فعلى سبيل المثال لو أن هناك سهمين (أ) و (ب) وكانت قيمة كل منهمها 100 ريال وبعد فترة انخفض سعر السهم (أ) إلى 90 ريال أي تراجع بنسبة 10%، فيما ارتفع سعر السهم (ب) إلى 120 أي ارتفع بنسبة 20%. وخلال هذه الفترة ارتفع المؤشر العام بنسبة 10% فهذا يعني أن الأداء النسبي لسهم (أ) هو (-10% - 10% = -20%) فيما أن الأداء النسبي لسهم (ب) هو (20% - 10% = 10%) ومنه نستنتج أن السهم (ب) أدى إلى ارتفاع المؤشر نسبياً بنسبة 10% فيما أدى السهم (أ) إلى انخفاض المؤشر نسبياً بنسبة 20%.
تأثير قطاعات السوق على المؤشر
يرى تقرير مركز بخيت بالرياض ان قطاع البنوك والإسمنت والصناعة والاتصالات كان تغيرها النسبي إيجابي أي أنها هي التي رفعت السوق وكانت الأكثر محافظة على أسعارها، ويتضح هذا –حسب التقرير- إذا عرفنا أن جميع شركات هذه القطاعات هي من الشركات الرابحة في سوق الأسهم السعودي مع التحفظ الذي يبديه مركز بخيت على عدد كبير من شركات قطاع الصناعة إلا أنها في مجملها لا تشكل وزناً كبيراً في القطاع خصوصاً أن شركتي "سابك" و "سافكو" يمثلان نحو 80% من إجمالي حجم القطاع وهما من الأسهم الممتازة.
في المقابل، نجد أن قطاعات الخدمات والكهرباء والزراعة كان أداءها النسبي سلبي وهذا يعني أنها هي التي أدت إلى انخفاض السوق، ومن الملاحظ أن معظم شركات هذه القطاعات ذات نتائج مالية إما سلبية أو ربحية منخفضة مع وجود بعض الاستثناءات.
وفيما يلي إيضاح للأداء النسبي لقطاعات السوق والتغير الفعلي والتغير النسبي (بالترتيب) من 17/5/2004 إلى 25/5/2004 حسب تقرير مركز بخيت للاستشارات المالية:
مؤشر تداول لأسهم قطاع البنوك، -2%، 10%
مؤشر تداول لأسهم قطاع الإسمنت، -7%، 5%
مؤشر تداول لأسهم قطاع الصناعة، -8%، 4%
مؤشر تداول لأسهم قطاع الاتصالات، -9%، 3%
مؤشر تداول لجميع الأسهم، -12%، 0%
مؤشر تداول لأسهم قطاع الخدمات، -21%، -9%
مؤشر تداول لأسهم قطاع الكهرباء، -33%، -21%
مؤشر تداول لأسهم قطاع الزراعة، -36%، -24%
تأثير أسهم الشركات على المؤشر
أما بالنسبة للشركات المساهمة، فيشير تقرير مركز بخيت للاستشارات المالية أن أكبر 10 شركات في السوق من حيث الحجم السوقي كان أداءها النسبي إيجابياً باستثناء سهم "الشركة السعودية للكهرباء" والذي كان أداءه النسبي سلبياً وهو من الأسهم الرئيسية في السوق ويأتي في المرتبة الثالثة في السوق من حيث الحجم السوقي ويشكل 13% من إجمالي حجم السوق، وذلك بسبب تحوله إلى سهم مضاربة، حيث ارتفع بحدة خاصة خلال الفترة السابقة، وهو أمر لا يعكس وضعاً يوافق مستوى أرباح الشركة، وكان لتراجعه الحاد مؤخراً الدور الأول في تراجع المؤشر العام للأسهم السعودية.
ويضيف التقرير إن ما حدث في سوق الأسهم السعودي خلال الفترة الأخيرة وعلى الرغم من الخسارات الفادحة لبعض المستثمرين إلا أنها في الوقت ذاته قد تعكس تصحيحاً لأوضاع السوق التي كانت شبه مقلوبة في الآونة الأخيرة، وهذا أمر إيجابي. فأسهم الشركات ذات المراكز المالية الضعيفة أو السلبية شهدت ارتفاعاً حاداً جداً سواء من ناحية الأسعار أو من ناحية التداول المكثف دون وجود أي مبرر استثماري لها بل كانت نتيجة للمضاربات والتي أدت إلى خسارة ملاكها حالياً. فعلى سبيل المثال ارتفع سهم "شركة المشروعات السياحية" بحدة منذ بداية العام الحالي مع العلم بأن النتائج المالية للشركة عن عام 2003 لم تعلن حتى الآن بل إن نتائج عام 2002 لم تعلن إلا في شهر يناير 2004، وكما يلاحظ من الجدول المرفق فإن سهم الشركة كان أكبر الخاسرين منذ 17 مايو وبنسبة 43%. في المقابل فإننا نجد أن سهم "البنك العربي الوطني" ارتفع خلال الفترة ذاتها بنسبة 1% وهذا يعني أن المستثمرين توعوا إلى بعض أساسيات الاستثمار وبدأت الأمور في الرجوع إلى مسارها الصحيح، مما قد يكون مؤشرا إيجابيا على مستقبل سوق الأسهم السعودي.
