السياري : ماذكره الزامل بشأن اسهم ( الصحراء ) مغالط فيه وجانب الدقة
دافع محافظ مؤسسة النقد حمد بن سعود السياري عن موقف المؤسسة من اكتتاب "الصحراء للبتروكيماويات"، وسلامة الإجراءات النظامية عند طرح اسهمها للاكتتاب.
ووصف المحافظ تصريحات الدكتور عبدالرحمن الزامل بشأن أسهم "الصحراء للبتروكيماويات" التي طرحت مؤخراً بأنها "تجنٍ وتحامل غير مبرر وغير موضوعي على دور مؤسسة النقد".
وقال السياري في تعقيب حول تصريحات الزامل والتي نشرتها "الرياض" في 19ربيع الآخر الجاري "إن في ذلك مغالطة كبيرة وعدم موضوعية"، مشيراً إلى أن مجموعة الزامل كانت تنوي تحصيل رسم قدره 2.5ريال على سعر السهم المطروح لصالحها وهو ما يمثل 5% من قيمة السهم تبلغ حصيلته 75مليون ريال.
نص التعقيب:
سعادة الأخ الأستاذ تركي السديري حفظه الله
رئيس تحرير جريدة "الرياض"
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
تعقيباً على ما نشرته جريدة "الرياض" في عددها رقم (13132) وتاريخ 1425/4/19هـ للكاتب خالد العويد حول اكتتاب شركة الصحراء للبتروكيماويات والتصريحات التي أدلى بها الدكتور عبدالرحمن الزامل في مؤتمره الصحفي الذي عقده حول الإجراءات التي واجهت مجموعة الزامل عند طرح أسهم شركة الصحراء للبتروكيماويات للاكتتاب، وما تضمنته هذه التصريحات من تجنٍ وتحامل غير مبرر وغير موضوعي على دور مؤسسة النقد، بالإضافة إلى تجنب الدقة في نقل ما جرى واستجلاءً للحقيقة نود توضيح الأمور التالية:
أولاً: لقد حمّل الدكتور عبدالرحمن الزامل مؤسسة النقد المسؤولية وحدها عن كافة الإجراءات المتعلقة بإنشاء الشركات المساهمة وطرح أسهمها وأشار إلى أنه لا يوجد وضوح في الإجراءات النظامية حول إنشاء شركة مساهمة، كما أشار إلى أن إجراءات مؤسسة النقد استغرقت مدة شهرين حتى تمت الموافقة على طرح أسهم الشركة. وفي ذلك مغالطة كبيرة وعدم موضوعية لا سيما أن الدكتور عبدالرحمن الزامل سبق أن عمل وكيلاً لوزارة التجارة لفترة من الزمن وهو يعلم تماماً أن مسؤولية تسجيل الشركات المساهمة وإنشائها وإجراءات تحولها من شركات مقفلة إلى مساهمة هي مسؤولية حصرية لوزارة التجارة وليست لمؤسسة النقد، وينحصر دور مؤسسة النقد في تطوير السوق الثانوية من أنظمة تداول الأسهم عن طريق البنوك التجارية والإشراف والمتابعة اليومية لتشغيل النظام الآلي (تداول) وهو الدور الذي أوكلته إليها اللجنة الوزارية المشرفة على تداول الأسهم.
ثانياً: تم تطوير آليات السوق الثانوي خلال نظام تداول إلا أنه لم يواكب ذلك تطور مماثل في السوق الأولية للإصدارات ومسؤولية ذلك تقع خارج نطاق مسؤوليات مؤسسة النقد.
ثالثاً: يعلم الدكتور عبدالرحمن الزامل أن هناك لجنة إشراف على تداول الأسهم منبثقة عن اللجنة الوزارية مكونة من ثلاث جهات حكومية تتولى الإشراف على السوق وترفع توصياتها إلى اللجنة الوزارية المكونة من وزارتي المالية والتجارة والصناعة، ومؤسسة النقد العربي السعودي. وتحميل الدكتور الزامل المسؤولية لمؤسسة النقد وحدها يعتبر تجاهلاً للواقع وتحاملاً ليس له أساس من الصحة والموضوعية، لأن القرارات الإشرافية المتعلقة بالسوق بما فيها الموافقة على طرح الأسهم للاكتتاب تتخذ من قبل ممثلي الجهات الثلاث في اللجنة.
رابعاً: بالنسبة للإجراءات التي ادعى الدكتور عبدالرحمن أن مجموعة الزامل قد واجهتها عند طرح أسهم شركة الصحراء والتي استغرقت شهرين فإن سبب التأخير كان بسبب نقص المعلومات والبيانات المقدمة من قبل الشركة، ولمزيد من التوضيح فإن تسلسل الفترة الزمنية التي استغرقتها عملية استكمال الموافقة على طرح أسهم الشركة كانت كالآتي:
أ - عقدت لجنة الإشراف على تداول الأسهم اجتماعاً بتاريخ 1425/1/16هـ لمناقشة موضوع طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام بعد أن علمت اللجنة بنية الشركة لطرح الأسهم من خلال الصحف المحلية، وتوصلت اللجنة إلى أهمية دراسة موضوع الاكتتاب من قبل اللجنة قبل الموافقة على الطرح، كما رأت أن عملية الاكتتاب بأسهم الشركة من الناحية العملية أصبحت مرتبطة بتداول أسهمها في نظام تداول بعد الانتهاء مباشرة من إجراءات الاكتتاب، حيث إن عملية الاكتتاب أصبحت تمثل جزءاً أساسياً
من عملية إدراج أسهم الشركة وتداولها في نظام تداول وذلك كما حصل في اكتتاب شركة الاتصالات السعودية، آخر اكتتاب عام تم في السوق، كما رأت اللجنة أيضا ضرورة التنسيق المسبق بين الشركة الطارحة وإدارة نظام تداول حتى يسهل تحويل بيانات المكتتبين إلى سجلات النظام وسرعة إدراج أسهم الشركة وتداولها.
ب - قامت إدارة الرقابة على الأسهم بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بقرار لجنة الاشراف في اليوم التالي أي بتاريخ 1425/1/17هـ وقد رد مدير عام الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة بخطابه المؤرخ في 1425/1/23هـ مرفقاً به طلب الشركة ومشروع نظامها الأساسي وعقد تأسيسها.
ج - ورد لإدارة الرقابة على الأسهم خطاب شركة الزامل المؤرخ في 1425/1/22هـ تشير فيه إلى ان الشركة حصلت على الموافقة المبدئية من وزارة التجارة والصناعة لتأسيس شركة الصحراء للبتروكيماويات وانها بصدد الإعداد لطرح جزء من أسهم الشركة وطلبتت الموافقة على إدراج أسهم الشركة، ولم يرفق بالخطاب أي معلومات أو توضيحات عن الطرح.
د. استعرضت لجنة الاشراف في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1425/2/3هـ وطلب الشركة المحال من قبل وزارة التجارة والصناعة، واطلعت على نشرة الاصدار المقدمة، وتبين ان النشرة غير مكتملة وطلبت اللجنة اعداد نشرة اصدار "اكتتاب" شاملة لجميع المعلومات والمتطلبات التي ترى اللجنة أهمية تضمينها لنشرة الاكتتاب من أجل تحقيق الافصاح الكامل للمكتتبين بالأسهم المطروحة حماية لهم. وقد تم إبلاغ الشركة بهذا المطلب. وبناء عليه عقد عدة اجتماعات متتالية بين فريق العمل بإدارة الرقابة على الأسهم وفريق من مجموعة الزامل ومدير الاكتتاب حول طبيعة نشرة الاكتتاب ومحتوياتها وكيفية عرض المعلومات ونوعيتها والبيانات المطلوب تضمينها في النشرة.
هـ - بناء على طلب لجنة الإشراف قامت إدارة الرقابة على الأسهم بالاتصال بالدكتور عبدالرحمن الزامل لتوضيح مبررات وضع رسم تطوير مقداره "2.5" ريال تضاف إلى قيمة السهم وتدفع لمجموعة الزامل بصفتها الراعي والمطور للمشروع.
وقد أجاب الدكتور الزامل بخطابه المؤرخ 1425/2/13هـ موضحا من وجهة نظره مبررات وضع رسم التطوير المشار إليه. وبناء عليه قامت لجنة الاشراف باحالة هذا الموضوع إلى جهة استشارية قانونية للنظر في مدى نظامية وضع رسم التطوير وذلك حتى يكون قرارها مبنياً على رأي قانوني محايد.
و - بعد ورود الرأي القانوني بخصوص الرسم اجتمعت لجنة الإشراف بتاريخ 1425/3/5هـ للبت في موضوع طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، وقررت الموافقة على طرح أسهم الشركة للاكتتاب والموافقة على نشرة الاصدار "الاكتتاب" وتم تبليغ الشركة بذلك بموجب خطاب موجه من إدارة الرقابة على الأسهم بتاريخ 1425/3/6هـ، كما تضمن قرار لجنة الاشراف عدم الموافقة على اضافة رسم التطوير لسعر السهم المطروح والبالغ "2.5" ريال وذلك لأن هذا الرسم لا يستند إلى مسوغ أو سند نظامي خاصة ان المؤسسين حملوا الشركة جميع مصاريف الدراسات ولم يصرف عليها من الرسم المقترح، كما ان هذا الرسم يتعارض مع نظام الشركات. مع العلم بأن هذا الرسم يمثل "5%" من قيمة السهم المطروح وتبلغ حصيلته ما مجموعه "75" مليون ريال يتم تحصيلها لصالح مجموعة الزامل وليس للشركة الطارحة للأسهم، وهذه تعد سابقة جديدة في تاريخ السوق السعودي.
ز - ورد خطاب آخر مؤرخ في 1425/2/23هـ موجه إلى مدير إدارة الرقابة على الأسهم موقع من الدكتور عبدالرحمن الزامل يشير فيه إلى التقدير والشكر لما لمسه من تعاون وجهد من قبل المسؤولين في إدارة الرقابة على الأسهم مع فريق شركة الصحراء لاستكمال استيفاء الملاحظات التي طلبتها الإدارة، وقد أرفق بالخطاب نشرة الاصدار "الاكتتاب" ونشرة الدعوة للاكتتاب، ونموذج طلب الاكتتاب وقد طلب في الخطاب الموافقة على تاريخ طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، وقد تم التنسيق معه لتحقيق ذلك.
ومن ذلك يتبين الدور الذي قامت به اللجنة في تقديم كل التسهيلات والمعلومات الضرورية لمساعدة الشركة ومدير الاكتتاب في إعداد نشرة الاصدار ووضع شروط الاكتتاب لحماية المكتتبين والشركة، من أجل تسهيل وانجاح طرح أسهم الشركة.
ختاماً آمل أن يسهم هذا الرد في إيضاح الحقائق، شاكراً لجريدتكم الموقرة ما تقوم به من جهد في سبيل رفع الوعي الاقتصادي.
وتقبلوا تحياتي..
المحافظ
حمد بن سعود السياري
ووصف المحافظ تصريحات الدكتور عبدالرحمن الزامل بشأن أسهم "الصحراء للبتروكيماويات" التي طرحت مؤخراً بأنها "تجنٍ وتحامل غير مبرر وغير موضوعي على دور مؤسسة النقد".
وقال السياري في تعقيب حول تصريحات الزامل والتي نشرتها "الرياض" في 19ربيع الآخر الجاري "إن في ذلك مغالطة كبيرة وعدم موضوعية"، مشيراً إلى أن مجموعة الزامل كانت تنوي تحصيل رسم قدره 2.5ريال على سعر السهم المطروح لصالحها وهو ما يمثل 5% من قيمة السهم تبلغ حصيلته 75مليون ريال.
نص التعقيب:
سعادة الأخ الأستاذ تركي السديري حفظه الله
رئيس تحرير جريدة "الرياض"
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
تعقيباً على ما نشرته جريدة "الرياض" في عددها رقم (13132) وتاريخ 1425/4/19هـ للكاتب خالد العويد حول اكتتاب شركة الصحراء للبتروكيماويات والتصريحات التي أدلى بها الدكتور عبدالرحمن الزامل في مؤتمره الصحفي الذي عقده حول الإجراءات التي واجهت مجموعة الزامل عند طرح أسهم شركة الصحراء للبتروكيماويات للاكتتاب، وما تضمنته هذه التصريحات من تجنٍ وتحامل غير مبرر وغير موضوعي على دور مؤسسة النقد، بالإضافة إلى تجنب الدقة في نقل ما جرى واستجلاءً للحقيقة نود توضيح الأمور التالية:
أولاً: لقد حمّل الدكتور عبدالرحمن الزامل مؤسسة النقد المسؤولية وحدها عن كافة الإجراءات المتعلقة بإنشاء الشركات المساهمة وطرح أسهمها وأشار إلى أنه لا يوجد وضوح في الإجراءات النظامية حول إنشاء شركة مساهمة، كما أشار إلى أن إجراءات مؤسسة النقد استغرقت مدة شهرين حتى تمت الموافقة على طرح أسهم الشركة. وفي ذلك مغالطة كبيرة وعدم موضوعية لا سيما أن الدكتور عبدالرحمن الزامل سبق أن عمل وكيلاً لوزارة التجارة لفترة من الزمن وهو يعلم تماماً أن مسؤولية تسجيل الشركات المساهمة وإنشائها وإجراءات تحولها من شركات مقفلة إلى مساهمة هي مسؤولية حصرية لوزارة التجارة وليست لمؤسسة النقد، وينحصر دور مؤسسة النقد في تطوير السوق الثانوية من أنظمة تداول الأسهم عن طريق البنوك التجارية والإشراف والمتابعة اليومية لتشغيل النظام الآلي (تداول) وهو الدور الذي أوكلته إليها اللجنة الوزارية المشرفة على تداول الأسهم.
ثانياً: تم تطوير آليات السوق الثانوي خلال نظام تداول إلا أنه لم يواكب ذلك تطور مماثل في السوق الأولية للإصدارات ومسؤولية ذلك تقع خارج نطاق مسؤوليات مؤسسة النقد.
ثالثاً: يعلم الدكتور عبدالرحمن الزامل أن هناك لجنة إشراف على تداول الأسهم منبثقة عن اللجنة الوزارية مكونة من ثلاث جهات حكومية تتولى الإشراف على السوق وترفع توصياتها إلى اللجنة الوزارية المكونة من وزارتي المالية والتجارة والصناعة، ومؤسسة النقد العربي السعودي. وتحميل الدكتور الزامل المسؤولية لمؤسسة النقد وحدها يعتبر تجاهلاً للواقع وتحاملاً ليس له أساس من الصحة والموضوعية، لأن القرارات الإشرافية المتعلقة بالسوق بما فيها الموافقة على طرح الأسهم للاكتتاب تتخذ من قبل ممثلي الجهات الثلاث في اللجنة.
رابعاً: بالنسبة للإجراءات التي ادعى الدكتور عبدالرحمن أن مجموعة الزامل قد واجهتها عند طرح أسهم شركة الصحراء والتي استغرقت شهرين فإن سبب التأخير كان بسبب نقص المعلومات والبيانات المقدمة من قبل الشركة، ولمزيد من التوضيح فإن تسلسل الفترة الزمنية التي استغرقتها عملية استكمال الموافقة على طرح أسهم الشركة كانت كالآتي:
أ - عقدت لجنة الإشراف على تداول الأسهم اجتماعاً بتاريخ 1425/1/16هـ لمناقشة موضوع طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام بعد أن علمت اللجنة بنية الشركة لطرح الأسهم من خلال الصحف المحلية، وتوصلت اللجنة إلى أهمية دراسة موضوع الاكتتاب من قبل اللجنة قبل الموافقة على الطرح، كما رأت أن عملية الاكتتاب بأسهم الشركة من الناحية العملية أصبحت مرتبطة بتداول أسهمها في نظام تداول بعد الانتهاء مباشرة من إجراءات الاكتتاب، حيث إن عملية الاكتتاب أصبحت تمثل جزءاً أساسياً
من عملية إدراج أسهم الشركة وتداولها في نظام تداول وذلك كما حصل في اكتتاب شركة الاتصالات السعودية، آخر اكتتاب عام تم في السوق، كما رأت اللجنة أيضا ضرورة التنسيق المسبق بين الشركة الطارحة وإدارة نظام تداول حتى يسهل تحويل بيانات المكتتبين إلى سجلات النظام وسرعة إدراج أسهم الشركة وتداولها.
ب - قامت إدارة الرقابة على الأسهم بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بقرار لجنة الاشراف في اليوم التالي أي بتاريخ 1425/1/17هـ وقد رد مدير عام الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة بخطابه المؤرخ في 1425/1/23هـ مرفقاً به طلب الشركة ومشروع نظامها الأساسي وعقد تأسيسها.
ج - ورد لإدارة الرقابة على الأسهم خطاب شركة الزامل المؤرخ في 1425/1/22هـ تشير فيه إلى ان الشركة حصلت على الموافقة المبدئية من وزارة التجارة والصناعة لتأسيس شركة الصحراء للبتروكيماويات وانها بصدد الإعداد لطرح جزء من أسهم الشركة وطلبتت الموافقة على إدراج أسهم الشركة، ولم يرفق بالخطاب أي معلومات أو توضيحات عن الطرح.
د. استعرضت لجنة الاشراف في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1425/2/3هـ وطلب الشركة المحال من قبل وزارة التجارة والصناعة، واطلعت على نشرة الاصدار المقدمة، وتبين ان النشرة غير مكتملة وطلبت اللجنة اعداد نشرة اصدار "اكتتاب" شاملة لجميع المعلومات والمتطلبات التي ترى اللجنة أهمية تضمينها لنشرة الاكتتاب من أجل تحقيق الافصاح الكامل للمكتتبين بالأسهم المطروحة حماية لهم. وقد تم إبلاغ الشركة بهذا المطلب. وبناء عليه عقد عدة اجتماعات متتالية بين فريق العمل بإدارة الرقابة على الأسهم وفريق من مجموعة الزامل ومدير الاكتتاب حول طبيعة نشرة الاكتتاب ومحتوياتها وكيفية عرض المعلومات ونوعيتها والبيانات المطلوب تضمينها في النشرة.
هـ - بناء على طلب لجنة الإشراف قامت إدارة الرقابة على الأسهم بالاتصال بالدكتور عبدالرحمن الزامل لتوضيح مبررات وضع رسم تطوير مقداره "2.5" ريال تضاف إلى قيمة السهم وتدفع لمجموعة الزامل بصفتها الراعي والمطور للمشروع.
وقد أجاب الدكتور الزامل بخطابه المؤرخ 1425/2/13هـ موضحا من وجهة نظره مبررات وضع رسم التطوير المشار إليه. وبناء عليه قامت لجنة الاشراف باحالة هذا الموضوع إلى جهة استشارية قانونية للنظر في مدى نظامية وضع رسم التطوير وذلك حتى يكون قرارها مبنياً على رأي قانوني محايد.
و - بعد ورود الرأي القانوني بخصوص الرسم اجتمعت لجنة الإشراف بتاريخ 1425/3/5هـ للبت في موضوع طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، وقررت الموافقة على طرح أسهم الشركة للاكتتاب والموافقة على نشرة الاصدار "الاكتتاب" وتم تبليغ الشركة بذلك بموجب خطاب موجه من إدارة الرقابة على الأسهم بتاريخ 1425/3/6هـ، كما تضمن قرار لجنة الاشراف عدم الموافقة على اضافة رسم التطوير لسعر السهم المطروح والبالغ "2.5" ريال وذلك لأن هذا الرسم لا يستند إلى مسوغ أو سند نظامي خاصة ان المؤسسين حملوا الشركة جميع مصاريف الدراسات ولم يصرف عليها من الرسم المقترح، كما ان هذا الرسم يتعارض مع نظام الشركات. مع العلم بأن هذا الرسم يمثل "5%" من قيمة السهم المطروح وتبلغ حصيلته ما مجموعه "75" مليون ريال يتم تحصيلها لصالح مجموعة الزامل وليس للشركة الطارحة للأسهم، وهذه تعد سابقة جديدة في تاريخ السوق السعودي.
ز - ورد خطاب آخر مؤرخ في 1425/2/23هـ موجه إلى مدير إدارة الرقابة على الأسهم موقع من الدكتور عبدالرحمن الزامل يشير فيه إلى التقدير والشكر لما لمسه من تعاون وجهد من قبل المسؤولين في إدارة الرقابة على الأسهم مع فريق شركة الصحراء لاستكمال استيفاء الملاحظات التي طلبتها الإدارة، وقد أرفق بالخطاب نشرة الاصدار "الاكتتاب" ونشرة الدعوة للاكتتاب، ونموذج طلب الاكتتاب وقد طلب في الخطاب الموافقة على تاريخ طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، وقد تم التنسيق معه لتحقيق ذلك.
ومن ذلك يتبين الدور الذي قامت به اللجنة في تقديم كل التسهيلات والمعلومات الضرورية لمساعدة الشركة ومدير الاكتتاب في إعداد نشرة الاصدار ووضع شروط الاكتتاب لحماية المكتتبين والشركة، من أجل تسهيل وانجاح طرح أسهم الشركة.
ختاماً آمل أن يسهم هذا الرد في إيضاح الحقائق، شاكراً لجريدتكم الموقرة ما تقوم به من جهد في سبيل رفع الوعي الاقتصادي.
وتقبلوا تحياتي..
المحافظ
حمد بن سعود السياري
