هل يمكن أن يكون سوق الأسهم وعاءا استثماريا طويل الأجل ؟
من المعلوم أن تعدد مصادر الاستثمارات المالية وتنوع أشكالها وطرقها بناء على حجم قنوات الاستثمارات المتاحة لدى المستثمرين, وبالتالي تتفاوت درجة المخاطر والتبعات التي تعود على نطاق نوعية الاستثمار وأشكاله..و تختلف من دولة لأخرى حسب تعدد قنواتها الاستثمارية و التي قد تضيق أو تتوسع بحسب تعدد نواحي الاستثمارات المجدية فيها , وخصوصا عند قياس نسبة العائد الممنوح لحجم رأس المال المستثمر لأي نشاط استثماري , وتعتبر سوق الأسهم من إحدى قنوات الاستثمارية الجيدة والمشجعة للمستثمرين وأصحاب رؤؤس الأموال بمختلف مستوياتهم وإمكاناتهم المادية والتي باتت من أفضل القنوات الاستثمارية ذات العوائد العالية وخصوصا في ظل الطفرة الاقتصادية الجيدة التي تشهدها معظم الأسواق العالمية على الرغم من المخاطر العالية التي تكتنف الأسواق المالية والتي لها الحساسية المفرطة و المرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية المتحولة والمتقلبة ... كالتغير في أسعار الفائدة ..والتضخم .. .النفط, البيئة, القرارات السياسية والاقتصادية وتغيراتها,الكوارث, الا ان القياس النسبي العالي للعوائد الممنوحة يشجع الكثيرين من المستثمرين للدخول في خضمها على الرغم من المتغيرات والعوامل التي سبق ذكرها, وتمثل هذه العوامل متفرقة أو مجتمعة دائما هاجسا في خاطر أي مستثمر وبالأخص المستثمرين في سوق الأسهم ,.وإذا أمعنا النظر قليلا في جدوى الاستثمار الطويل الأجل في سوق الأسهم إزاء هذه المتغيرات نجد أن القرار في ذلك لابد أن يعتمد على جوانب أساسية وهامة لابد أن ينتبه لها المستثمر .. وهو أن القرار في البدء بالاستثمار الطويل الأجل في سوق الأسهم يعتمد على عدة عوامل هامة أهمها العوامل الفنية والقواعد القياسية.
أولا : القواعد الأساسية :
1- ثقافة الفرد المستثمر ودرجة ما يتمتع به من وعي وإدراك لمخاطر التأثير المباشر أو الغير مباشر على استثماراته... و العمل على أن يكون الاستثمار مبنياً على التقييم العلمي للشركات المتداول أسهمها وترك الأساليب القديمة المعتمدة على أحاديث المجالس أو الحصول على الاستشارات من غيرا لمؤهلين.
2- نوعية الأسهم التي يتم انتقائها بعناية لتحقيق الهدف المطلوب من الاستثمار الطويل الأجل
3- دراسة حالة السوق عامة وتحديد درجة التضخم به.
4- معدل الأسعار وثبات القوة الشرائية للقيمة النقدية
ثانيا: الجوانب الفنية وتعتمد على مرحلتين مرحلة ما قبل الشراء وبعده
أ – مرحلة ما قبل الشراء
1- دراسة حركة السهم الفنية له ومعرفة أعلى وأدنى سعر وصل اليه ومعرفة القاع السعرى له ويستطيع أن يصل لهذه المعادلة من خلال قياس أدنى سعر وصل له السهم من خلال متوسطات تصحيحية سابقة للسوق ,وذلك لتحديد درجة التضخم الحاصل على السهم..ومن ثم يقيس بعدها السعر الحالي للسهم المراد الاستثمار فيه قياسا لحجم ارباح الشركة ونسبة العائد على السهم ( مكرر أرباح وهو عبارة عن قسمة السعر السوقي للسهم على ارباحه السنوية), وهذا أهم عامل في الاستثمار.. فقد يشترى السهم وهو في قمة سعره وبالتالي يكون الاستثمار به غير مجديا.
2- درجة النسبية المؤثرة لسهم الشركة على حجم السوق وقوة التداول فيه ومتوسط حجم الصفقات المنفذة بقياس متوسط شهرين على أقل تقدير.
3- دراسة حجم و نشاط الشركة ومدى تنامي أرباحها في السنوات الثلاث الأخيرة لها
4- نوعية المنتج الذي تطرحه الشركة وأهميتها سواء محليا أو إقليميا أو عالميا
5- دراسة حجم المنافسين ودرجة التأثير على نشاط الشركة من عدمه.
6- الدور التسويقي والخططي لإدارات الشركة التنفيذية والتي هي الأساس في نجاح أعمال الشركة
ب- مرحلة ما بعد الشراء
1- متابعة نشاط الشركة بصفة دورية
2- حضور المجالس العمومية للشركة والحرص على تتبع خططها ومناقشة المسئولين بها عن النتائج المالية بما تتفق مع المبادئ والمعايير المحاسبية المتفق عليها.مصاحبا ذلك معرفة توجهاتهم الاستثمارية المستقبلية.. وعدم الاكتفاء بالمشاهدة من المدرجات.
3- متابعة المتغيرات الاقتصادية...المؤثرة على نشاط الشركة او السوق والتي منها مستوى أسعار العملات والفائدة ودرجة تأثيرها على سلع الشركة ومعدل القروض الممنوحة لها وتأثيرها على الربحية.. اضافة الى التضخم و متابعة اسعارالنفط... و القرارات السياسية الاقتصادية المؤثرة سواء المحلية منها أو العالمية.
وفي حالة تطبيق ما تم ذكره من قبل المستثمر يصبح الاستثمار الطويل الاجل قد اكتملت فيه عناصر النجاح و يصبح اكثر نفعا له , و يتبقى عامل هام وأخير وهو الشق المتعلق بالسوق والياته المعتمدة على العرض والطلب .. وهذا الجانب يعتمد بالأساس على درجة ما يتمتع به السوق من عوامل ضبط للتشريعات الأقتصادية والقوانين المنظمة له ... ،فالمستثمر تتحقق له الرغبة القوية في هذا النطاق كلما كانت التشريعات تتميز بالشفافية والسيطرة للحد من التلاعبات الغير مسئولة من بعض مدراء الشركات اوبعض الصناع المؤثرين في توجه السوق, ولاريب بأن المسئولين عن السوق المالية الجديدة يضعون هذه الأمور ضمن أولويات أعمالهم المنظمة لسوق الاسهم والذي نسأل الله لهم التوفيق والسداد والعون للقيام بهذه المسئولية خير قيام .
[email protected]
من المعلوم أن تعدد مصادر الاستثمارات المالية وتنوع أشكالها وطرقها بناء على حجم قنوات الاستثمارات المتاحة لدى المستثمرين, وبالتالي تتفاوت درجة المخاطر والتبعات التي تعود على نطاق نوعية الاستثمار وأشكاله..و تختلف من دولة لأخرى حسب تعدد قنواتها الاستثمارية و التي قد تضيق أو تتوسع بحسب تعدد نواحي الاستثمارات المجدية فيها , وخصوصا عند قياس نسبة العائد الممنوح لحجم رأس المال المستثمر لأي نشاط استثماري , وتعتبر سوق الأسهم من إحدى قنوات الاستثمارية الجيدة والمشجعة للمستثمرين وأصحاب رؤؤس الأموال بمختلف مستوياتهم وإمكاناتهم المادية والتي باتت من أفضل القنوات الاستثمارية ذات العوائد العالية وخصوصا في ظل الطفرة الاقتصادية الجيدة التي تشهدها معظم الأسواق العالمية على الرغم من المخاطر العالية التي تكتنف الأسواق المالية والتي لها الحساسية المفرطة و المرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية المتحولة والمتقلبة ... كالتغير في أسعار الفائدة ..والتضخم .. .النفط, البيئة, القرارات السياسية والاقتصادية وتغيراتها,الكوارث, الا ان القياس النسبي العالي للعوائد الممنوحة يشجع الكثيرين من المستثمرين للدخول في خضمها على الرغم من المتغيرات والعوامل التي سبق ذكرها, وتمثل هذه العوامل متفرقة أو مجتمعة دائما هاجسا في خاطر أي مستثمر وبالأخص المستثمرين في سوق الأسهم ,.وإذا أمعنا النظر قليلا في جدوى الاستثمار الطويل الأجل في سوق الأسهم إزاء هذه المتغيرات نجد أن القرار في ذلك لابد أن يعتمد على جوانب أساسية وهامة لابد أن ينتبه لها المستثمر .. وهو أن القرار في البدء بالاستثمار الطويل الأجل في سوق الأسهم يعتمد على عدة عوامل هامة أهمها العوامل الفنية والقواعد القياسية.
أولا : القواعد الأساسية :
1- ثقافة الفرد المستثمر ودرجة ما يتمتع به من وعي وإدراك لمخاطر التأثير المباشر أو الغير مباشر على استثماراته... و العمل على أن يكون الاستثمار مبنياً على التقييم العلمي للشركات المتداول أسهمها وترك الأساليب القديمة المعتمدة على أحاديث المجالس أو الحصول على الاستشارات من غيرا لمؤهلين.
2- نوعية الأسهم التي يتم انتقائها بعناية لتحقيق الهدف المطلوب من الاستثمار الطويل الأجل
3- دراسة حالة السوق عامة وتحديد درجة التضخم به.
4- معدل الأسعار وثبات القوة الشرائية للقيمة النقدية
ثانيا: الجوانب الفنية وتعتمد على مرحلتين مرحلة ما قبل الشراء وبعده
أ – مرحلة ما قبل الشراء
1- دراسة حركة السهم الفنية له ومعرفة أعلى وأدنى سعر وصل اليه ومعرفة القاع السعرى له ويستطيع أن يصل لهذه المعادلة من خلال قياس أدنى سعر وصل له السهم من خلال متوسطات تصحيحية سابقة للسوق ,وذلك لتحديد درجة التضخم الحاصل على السهم..ومن ثم يقيس بعدها السعر الحالي للسهم المراد الاستثمار فيه قياسا لحجم ارباح الشركة ونسبة العائد على السهم ( مكرر أرباح وهو عبارة عن قسمة السعر السوقي للسهم على ارباحه السنوية), وهذا أهم عامل في الاستثمار.. فقد يشترى السهم وهو في قمة سعره وبالتالي يكون الاستثمار به غير مجديا.
2- درجة النسبية المؤثرة لسهم الشركة على حجم السوق وقوة التداول فيه ومتوسط حجم الصفقات المنفذة بقياس متوسط شهرين على أقل تقدير.
3- دراسة حجم و نشاط الشركة ومدى تنامي أرباحها في السنوات الثلاث الأخيرة لها
4- نوعية المنتج الذي تطرحه الشركة وأهميتها سواء محليا أو إقليميا أو عالميا
5- دراسة حجم المنافسين ودرجة التأثير على نشاط الشركة من عدمه.
6- الدور التسويقي والخططي لإدارات الشركة التنفيذية والتي هي الأساس في نجاح أعمال الشركة
ب- مرحلة ما بعد الشراء
1- متابعة نشاط الشركة بصفة دورية
2- حضور المجالس العمومية للشركة والحرص على تتبع خططها ومناقشة المسئولين بها عن النتائج المالية بما تتفق مع المبادئ والمعايير المحاسبية المتفق عليها.مصاحبا ذلك معرفة توجهاتهم الاستثمارية المستقبلية.. وعدم الاكتفاء بالمشاهدة من المدرجات.
3- متابعة المتغيرات الاقتصادية...المؤثرة على نشاط الشركة او السوق والتي منها مستوى أسعار العملات والفائدة ودرجة تأثيرها على سلع الشركة ومعدل القروض الممنوحة لها وتأثيرها على الربحية.. اضافة الى التضخم و متابعة اسعارالنفط... و القرارات السياسية الاقتصادية المؤثرة سواء المحلية منها أو العالمية.
وفي حالة تطبيق ما تم ذكره من قبل المستثمر يصبح الاستثمار الطويل الاجل قد اكتملت فيه عناصر النجاح و يصبح اكثر نفعا له , و يتبقى عامل هام وأخير وهو الشق المتعلق بالسوق والياته المعتمدة على العرض والطلب .. وهذا الجانب يعتمد بالأساس على درجة ما يتمتع به السوق من عوامل ضبط للتشريعات الأقتصادية والقوانين المنظمة له ... ،فالمستثمر تتحقق له الرغبة القوية في هذا النطاق كلما كانت التشريعات تتميز بالشفافية والسيطرة للحد من التلاعبات الغير مسئولة من بعض مدراء الشركات اوبعض الصناع المؤثرين في توجه السوق, ولاريب بأن المسئولين عن السوق المالية الجديدة يضعون هذه الأمور ضمن أولويات أعمالهم المنظمة لسوق الاسهم والذي نسأل الله لهم التوفيق والسداد والعون للقيام بهذه المسئولية خير قيام .
[email protected]
