بسم الله الرحمن الرحيم
في طريقنا 6600 ليس رقم موديل جوال ولكنة حال السوق شركات السوق سواء خشاش أم عوائد لماذا ترك الأسعار لتتضخم بدون مسائلة عن نفسي استغل كل عملية
تذبذب ولكن في حدود المنطق وألان أصبحت اقتنص في اى سهم حلال درست طريقة مضاربة ولى سؤل
هل إذا ربحت من أموال زملائي حديثي العهد في السوق يعتبر ذلك .............!
وإذا أخذنا نفس ذلك الواقع من قبل صناع السوق فهم يرون إن التصحيح للسوق شيء ضروري لمضاعفة الإرباح
كل فترة وبتحكم تام إذن قيادة السوق في أيديهم بسابك والاتصالات والكهرباء واسهم البنوك والاثنان وجهين لعملة
واحده
فنحن جميعا صيد سهل لأننا نشتري في أسهم لا تستحق تلك الأسعار الخيالية ولذلك مسببات منها ارتفاع معدل
السيولة في البنوك والمدخرات من السيولة لدا الموطن فالي أين سيذهب إما للمحلات التجارية واستثمار يتطلب المتابعة
أو إلى العقار ومن يريد الربح السريع يفكر فى الأسهم لذلك يزداد يومين عدد المساهمين سواء من الرجال أو النساء
فهي عملية لا تتطلب اى مشقة ومن هنا تأتى مصيدة صناع السوق لذلك الكم الهائل من السيولة
ولنفكر بمنطقهم لماذا الايستغلون كل شيء متاح سواء من دعاية غير مباشرة ومباشرة وفى بعض الأحيان الاستخفاف
بعقول الصغار بزيادة رأس مال شركة وبكتاب مأجورين بطرق المصالح الشخصية
لا أدرى لماذا اخرج كل مرة عن موضوعي إذا حدث جني إرباح للهوامير اوتصحيح للوضع المتضخم لبعض الأسهم
فربما هي الطريقة التي يدرسها صناع السوق عن النفسيات والعمل بعكسها حسب المصلحة المتفق عليها بينهم
وفى كل مرة اكتب عن وضع السوق أجد صراع بين كتلتين من المتداولين
منهم من يقول أن السوق إلى 8500 نقطة مبرر ذلك
بارتفاع أسعار النفط والفائض المتوقع في الميزانية
كذلك ارتفاع السيولة
عدم توفر فرص استثمارية بديلة غير الأسهم للثراء السريع
تقسيم الأسهم وعند ذلك سيحدث ازدياد في إعداد المساهمين في الأسهم مما سينعكس ايجابيا على السوق
مكرر الإرباح لشركات القيادة
رفع رأس المال لبعض الشركات
أل 41 مليار وأثرها المستقبلي على السوق وانأ مع ذلك ان لم يكون هناك تغير في انظمة وقوانين السوق
وبقائها على ما هي علية تجارة مربحة في ايدى بعض التجار (هوامير و حيتان على أعلى المستويات)
في ضل غياب تام من قبل مؤسسة النقد
نتائج الربع الثالث وذلك على المدى القصير
كل ذلك جميل ولكن أليست العوامل الأخرى أو وجهات النظر الأخرى تستحق الاهتمام للكتلة التي تقول
بأن هناك تضخم في أسعار أكثر من 70% من الشركات سواء ذات العوائد أم الخشاش واكرر الخشاش
أصبح مبالغ في اسعارة بشكل ملفت للنظر ومن يفهم في السوق
بأن السوق المالي الجديد سيضع حد لمهزلة صناع السوق وتلاعبهم بأموال المستثمرين وسلبهم
حقوقهم بجميع الوسائل سواء بنظريات المؤامرة وتعطل أنظمة التداول عبر الشبكة في حال الانهيار
أو الارتفاع السريع أو بتعليق الأوامر كما حدث في شهر مايو وتعطل ثلاث بنوك في نفس الوقت
عملية الخصخصة من الدولة للعديد من القطاعات قبل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وما يترتب عن ذلك
ببيعها ما تمتلكه من أسهم على المواطنين على دفعات
دخول شركات جديدة ذات عوائد وإرباح إلى السوق ليكون هناك تنافس حقيقي مبنى على أسس بعد تطبيق
أنظمة السوق المالي ووضع الضوابط القانونية واتخاذ الاجرئات الصارمة في حق المتلاعبين الذين لا يفكرون
سوا في جمع الأموال والحصول عليها بجميع الوسائل دون الخوف على مدخرات المواطنين المستثمرين
الصغار ووضع حد للمهازل السابقة
احتمال استبعاد الشركات الخاسرة من السوق والتي تخطت الخمس سنوات وهى تسير على نفس النمط
باستغلال أموال حديثي العهد في السوق ومن يبحث عن اللعب مع الكبار دون استيعاب الإحداث
ومن هنا أقول هل اقترب النظام الجديد من التطبيق
هل سيكون هناك تغير جزري
هل صحيح ستكون هناك شفافية
هل فتح السوق للمستثمر الاجنبى سيجعله يتقبل تلك الأسعار أم سيستثمر في قطاع الاتصالات وسابك
وخطوط الطيران وشركات العوائد الصناعية التي يقترب سعرها من الأسعار العالمية وتستحق ذلك
لما توزعه من أرباح تتناسب مع قيمة السهم
هل سنشاهد عدة مؤشرات تحت المؤشر الرئيسي ونقترب من الاقتصاد العالمي الجديد بمبادئنا الإسلامية
هل سنشاهد أكثر من 600 شركة في السوق تستحق إن تتواجد فيه حتى ولو كانت صغيرة وعدد أسهمها قليل
هل سيكون للتحليل الفني الدور الرئيسي في معرفة وقت البيع والشراء وكذلك إخبار الشركات و اعلانتها في
ذلك الوقت وبكل شفافية بعيدا عن الاستخفاف بعقول المستثمرين الحاصل الآن وإنزال ثلاث إعلانات
عن نفس الشركة في موقع تداول الرسمي !!
هل ستحارب الشركات الربوية
اوةةةةةةةةةةةةة
نسيت عندي سؤل
هل سيصل سعر برميل النفط إلى 70 دولار ولماذا لا يصل إلى ذلك السعر
ولماذا نزيد الإنتاج لتغطية الطلب العالمي !
ولماذا لا ندير منظمة الأوبك
ولماذا انضممنا لمنظمة التجارة ؟
وهل حلت مشكلة تصدير المنتجات الغذائية من أمريكا وبعض الدول الأوروبية للعالم العربي
وخاصة المتعلقة بالمنتجات الغذائية والمعالجة الوراثية
وهل يتم سداد الدين العام الدخلى و الخارجي بطريقة المقاصة أسهم للداخل ونفط للخارج
----------------------------------------------------------------------------------------------------
نعود إلى اليوم وللواقع الحالي ومسار السوق الحالي ولندع الامانى والتوقعات لأهل الاقتصاد والمستشارين الاقتصاديين
خلينا في
السوق فرصة الآن
ومواضيع الإرجاف نحش اصحبها ونقول مرجفين باعو ويريدون الشراء من تحت
ونمجد من يقول السوق إلى 8000 نقطة بشارت أو اثنين
وأصحاب سهمي هو
والسهم الفلاني سيصل إلى 200 وسعره 50
و توصية شراء قوية على السهم الفلاني
و نظرية فيوناتشى ومؤشر الماكد التي تطبق على المؤشر العام !
عن نفسي بضارب حسب نقاط الدعم والمقاومة في مخيلتي وببيع بمكسب أن شاء الله وسوف أضارب بحذر في مايستحق الاقتناص بمفهوم السوق الحالي والبيع مع صناع سوق الطماطم والشراء من تحت معهم
يعنى اثنين في واحد حتى لا أتعلق من جديد تقولون مرجف مطبل مايفهم شيء في السوق لن أضع أكثر من 50% من
رأس المال حتى تتضح الصورة .
عارف أنة .............. غير ........................!!!!!!!!!!!! و !!!!و!!!!!!!!!!
مع تحياتي الرابح
النظام الجديد للسوق المالية منقول
النظام الجديد للسوق المالية هو خطوه للأمام ودرجه في سلم التطوير
في 16/4/1424 هـ وافق مجلس الوزراء على إصدار نظام السوق المالية , ونحن هنا نلقي الضوء على هذا النظام حتى نتعرف عليه أكثر
المزايا
إن أهم مايميز الهيكله الجديده للسوق الماليه إشتمالها على المكونات والعناصر الأساسيه التاليه :
- يوفر النظام الجديد ولأول مره مظله ومرجعية نظاميه متكامله للسوق تشمل أهم المباديء والأسس والنصوص التي تغطي كافة الجوانب المتعلقه بالسوق من حيث تحديد الهياكل والمؤسسات الإشرافيه والرقابيه والتشغيليه للسوق , وتحديد الصلاحيات والمهام الموكله لهما 0
- توفر نصوص واضحه بما يخص الأفصاح ونشر المعلومات , سواء تعلق الأمر بالسوق الأوليه للأصدارات أو السوق الثانويه ( التداول
- بالأضافه الى نصوص واضحه للحد من إستغلال المعلومات والإشاعات
- فرض عقوبات وأحكام جزائية محدده بهدف تحقيق سلامة التعامل والعداله في السوق إلى أكبر حد ممكن 0
- ومن أبرز المزايا تحديد دور ومهام المؤسسات الإشرافية والرقابية والتشغيلية الجديده لها
- وفصل الدور الرقابي والإشرافي عن الدور التنفيذي والتشغيلي , وذلك من خلال إنشاء مؤسسات جديده للسوق تتشكل كالتالي :
هيئة السوق المالية
هي الهيئة الرقابيه والإشرافيه المنظمه والمشرفه على السوق
وهي هيئة تتمتع بإستقلال مادي وإداري وترتبط مباشره برئيس مجلس الوزراء , ومنحها النظام الصلاحيات الواسعه واللازمه لأداء مهمها ووظائفها , ومن وظائفها إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمه لتطبيق أحكام النظام لتوفير المناخ الملائم لتحقيق المثوقيه والعداله والإفصاح الكامل في الشركات المساهمه وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق الماليه , وكفاءة إصدار الأوراق الماليه 0
مهامها :
- تنظيم وتطوير السوق المالية
- تنظيم ومراقبة أعمال و نشاطات الجهات الخاضعه لرقابة الهيئه وإشرافها 0
- حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق الماليه من الممارسات الغير عادله
- تنظيم ومراقبة الإفصاح وتعامل الأشخاص المطلعين 0
- الموافقه على إدراج أو تعليق إدراج أي ورقه ماليه متداوله في السوق
- وضع الحدود العليا أو الدنيا للعمولات التي يتقاضاها الوسطاء 0
- وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات 0
- تحديد محتويات القوائم الماليه السنويه الدوريه والتقارير
- منح التراخيص لشركات الوساطه في السوق
ولهيئة السوق مجلس يتألف من خمسة أعضاء متفرغين من ذوي الخبره والإختصاص ويتم تعيينهم بأمر ملكي لمدة خمس سنوات قابله للتجديد لمره واحده 0
السوق المالية
إنشاء سوق ماليه تناط بها المهام التنفيذيه والتشغيلية للسوق وتكون صفتها النظاميه كشركه مساهمه , وتكون هي الجهه الوحيده المصرح لها بمزاولة العمل كسوق رسميه لتداول الأوراق الماليه في المملكه 0
أهدافها :
- توفير الموثوقيه والعداله والكفاءه في التداول والشفافيه 0
- تنظيم انظمة التداول وآلياته الفنيه ونظم معلومات الأوراق الماليه المدرجه في السوق0
- توفير أنظمة وإجراءات سليمه وسريعه وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة للتسويات والمقاصه
- إنشاء وتطبيق معايير مهنيه لوسطاء السوق ووكلاءهم والتحقق من قوة ومتانة الأوضاع الماليه لهم 0
ولمجلس إدارة السوق وضع اللوائح الداخليه والتعليمات اللازمة لحماية المستثمرين , والعمل على توفير العداله والكفاءه والشفافيه لشئون السوق المتعلقه بالإدراج ونشر المعلومات , ووضع حد أدنى لرؤوس أموال شركات الوساطه وشروط العضويه وتسوية المنازعات ووضع معايير السلوك المهني التي تطبق على أعضاء السوق وموظفيهم 0
الفصل في المنازعات
أقر النظام الجديد تكوين لجنة تحقيق وفصل , ولجنة إستئناف تتكون من مستشارين قانونيين يتمتعون بالخبره في فقه المعاملات والقانون وفي الأمور التجاريه والماليه والأوراق المالية 0
على أن تتمتع هذه اللجنه بأختصاص النظر و الفصل في كافة الدعاوي والمنازعات والمخالفات التي تتعلق بالأوراق الماليه ضمن أحكام النظام في الحق العام والخاص 0
مركز إيداع
أقر النظام الجديد إنشاء إدارة ضمن السوق تسمى مركز إيداع الوراق الماليه وتختص ب :
القيام بكافة عمليات إيداع ونقل وتسوية ومقاصة وتسجيل الأوراق الماليه المتداوله في السوق , ويكون المركز هو الجهه الوحيده في المملكة المصرح لها بمزاولة هذا العمل 0
كما نص النظام على أن القيود المدونه في سجلات المركز تعتبر دليلاً وإثباتاً قاطعاً على ملكية الأوراق الماليه المبينه فيها 0
طاءتنظيم الوس
أقر النظام الجديد آلية تنظيم الوسطاء والتراخيص المعطاة لهم حيث نص على :
لايجوز لأي شخص ممارسة عمل الوساطه مالم يكن حاصلاً على ترخيص ساري المفعول من قبل الهيئة 0
وأعطى النظام السوق المالية صلاحية وضع المتطلبات والشروط التي ينبغي ان يستوفيها أي شخص يتم الترخيص له كوسيط أو وكيل للوسيط , وكذلك وضع معايير تتعلق بكفاءة المتقدم , ومتطلبات الحد الأدنى لراس المال التي ينبغي على طالب الترخيص إستيفاءها بإستمرار , وكذلك العقوبات التي تنطبق على الوسطاء ووكلاءهم في حال مخالفتهم النظام واللوائح الداخلية للسوق والشروط المطبقه عليهم 0
الإستثمار
أفرد النظام فصلاً خاصاً بصناديق الإستثمار الحاليه وذلك إلى حين تولي مجلس الهيئة بعد ذلك مهمة تنظيم صناديق الإستثمار , وإعداد التقارير المالية ومتطلبات السيوله , وحدود المخاطر , وإجراءات الحفظ والإيداع , والعمولات , وأسعار الوحدات وتقييمها
ألشفافية
إعتنى النظام بأهمية الإفصاح وألشفافية في السوق الماليه وتوفير البيانات ونص النظام على انه :
لايجوز لأي مصدر لورقه ماليه أو متعهد التغطية أن يعرض أوراقاً ماليه مالم يقم بتقديم نشرة إصدار إلى الهيئة وإعتمادها من فبل الهيئة قبل طرح أي ورقه ماليه 0
كما نص على :
إلتزام كل شركه مساهمه متداولة اسهمها في السوق بأن تقدم للهيئة تقارير سنوية وربع سنوية حسبما تنص عليه قواعد الهيئة , وحدد للشركات المساهمه طبيعة المعلومات والبيانات المطلوبه التي يجب أن يتم تضمينها في تقاريرها السنوية , وضرورة إبلاغ الهيئة عن أية أحداث جوهرية قد تؤثر على اسعار اوراقها المالية
الإحتيال
كما تناول أحد فصول النظام موضوع الإحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية , وهي الأعمال والتصرفات التي يحظر القيام بها في السوق مثل التداول بصورة وهميه لاتؤدي إلى إنتقال حقيقي لملكية الأوراق الماليه ويكون الهدف منها التأثير على أسعار الأوراق الماليه المتداولة في السوق بما يضر بالسوق والمتعاملين بالإضافه إلى حظر أي تعامل يتم بناء على معلومات داخلية قد يحصل عليها الشخص المطلع ولا تكون متوفرة لعموم المواطنين ولم يتم الإعلان عنها , وقد بين النظام أموراً حيوية تتعلق بتنظيم طلبات التوكيل والشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم : والتي تعني بعمليات الإستحواذ على أسهم الشركة والظوابط التي تنظم مثل هذه الأعمال , وبين النظام أن للهيئة الحق بإصدار لوائح وقواعد لتنظيم هذه الأعمال بشكل مفصل وذلك لحماية وسلامة السوق والمستثمرين
العقوبات والمخالفات
حدد النظام العقوبات والأحكام الجزائيه للمخالفات والعقوبات التي تترتب عليها سواء كانت هذه المخالفات تتعلق بالسوق الأوليه وطرح الأوراق الماليه أو السوق الثانويه التي تتعلق بالتداول والمعلومات , وقد نص هذاالقسم على دور وصلاحيات الهيئة في هذا المجال بالإضافه الى تحديد الجهه ذات الإختصاص بمنازعات الأوراق الماليه وهي لجنة الفصل في منازعات الأوراق الماليه في السوق الماليه 0
كما بين هذا الفصل أن جميع الدعاوي والشكاوي والمخالفات التي تتعلق بالأوراق الماليه يجب أن ترفع إلى هذه اللجنه , كذلك تم من خلال هذا الفصل ولأول مره التوسع في تحديد نطاق المخالفات المختلفه في مجال الأوراق الماليه وفي تطبيق أحكام هذا النظام وفصوله وتبيان طبيعة العقوبات لكل مخالفه شملت الأشخاص المتعاملين أو الوسطاء ووكلائهم أو الشركات المصدره وغيرها من المخالفات و العقوبات حيالها 0
ويتضح من هذا النظام أنه إحتوى على عشرة فصول , كل فصل منه يتعلق بجانب محدد من جوانب السوق الماليه , وبلغ عدد مواده ( 67) ماده 0
مع العلم أن هيئة السوق الماليه الوارده في النظام ستكون الوريث النظامي للجنة الوزاريه ولجنة الإشراف على تداول الأسهم , كما أن النظام المطبق حالياً وآليات عمله وتشغيله سوف تبقى تعمل بإنتظام وكالمعتاد , بالإضافه الى استمرار عمل البنوك المحليه كوسطاء وستستمر أعمال وفعاليات السوق الحالية كما هي ودون إنقطاع أو تغيير إلى حين تولي مؤسسات السوق الجديده مهامها وبعد أن تنتقل إليها المسؤليات الإشرافية والرقابية والتنظيمية والتشغيلية المحدده لها في النظام
ويأتي توقيت صدور ( نظام السوق الماليه ) في ظل النشاط الكبير الذي تشهده سوق الأسهم المحليه في هذه الفترة وتسجيلها ارقاماً قياسية تاريخية جديده وغير مسبوقه مما أدى إلى رفع القيمه السوقيه للسوق إلى مايزيد على ( 477 ) مليار ريال معززة دورها كاكبر سوق في المنطقه على الصعيدين العربي والأقليمي 0
