مؤشر الأسهم يقترب من 8آلاف نقطة ومطالب بإعادة النظر في عملية القياس
الرياض : اليوم
متابعة - عبدالعزيز الربعي:
واصل مؤشر سوق الأسهم السعودي ارتفاعه أمس ليسجل رقماً قياسياً جديداً فوق مستوى 7900نقطة مقترباً من الحاجز النفسي 8000نقطة وذلك على اثر تحركات كبيرة لأسهم الشركات القيادية مثل سابك والاتصالات والبنوك وبعض أسهم قطاع الأسمنت ذات الثقل على المؤشر لتصبح نسبة الارتفاع التي حققها المؤشر منذ بداية التداول لهذا العام 2004م حتى نهاية تعاملات الفترة الصباحية أمس 78.84%.
وجاءت هذه الحركة النشطة في السوق بعد أن استأنف تعاملاته مع نهاية اجازة عيد الفطر المبارك حيث ينتظر خلال الفترة القليلة القادمة ادراج سهم اتحاد اتصالات للتداول بعد انتهاء اعمال الاكتتاب والتخصيص اضافة إلى طرح اسهم التعاونية للتأمين للاكتتاب وسهم بنك البلاد.
"الرياض" من جهتها استضافت بعض المتخصصين في أسواق المال للحديث عن اتجاهات المؤشر وتحركاته وللحديث عن أبرز المطالب التي من شأنها ان تساعد في استقرار حركة السوق خلال الفترة القليلة القادمة حيث ان السوق ينتظر الاعلان قريباً عن نتائج الشركات للربع الأخير من هذا العام.
بداية تحدث خالد المقيرن عضو اللجنة الوطنية الفرعية لأسواق رأس المال السعودي قائلاً: ان سوق الأسهم يعتمد حالياً على نقطتين أساسيتين الأولى تتعلق بأسعار النفط ونلاحظ الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال هذه الفترة وهذا مؤشر قوي يؤثر على حركة التداول ويساعد على زيادة السيولة في السوق.
والمؤشر الثاني هو كثرة السيولة المدارة في السوق وارتفاع قيمة التداول والقوة الشرائية وهذه الأمور من وجهة نظري سوف تقود السوق إلى تحقيق الأرقام الجديدة والارتفاعات القوية.
وطالب المقيرن في تصريحه ان يتوخى المستثمرون الحذر في تعاملاتهم خاصة وان السوق يشهد ارتفاعا غير مسبوق حيث ان الارتفاع غير مقنن وبنسبة غير معقولة.
من جهة ثانية كشف المقيرن ان اللجنة الفرعية لسوق رأس المال في الغرفة التجارية بالرياض بدأت تخاطب هيئة السوق المالية وذلك لإعادة النظر في عملية قياس المؤشر حيث ان الشركات القيادية تسيطر على تحركات المؤشر بشكل كبير وذلك على أساس احتساب كامل الأسهم على الرغم من أن أغلبها غير مطروح للتداول وغير متداول وأفاد ان اللجنة اقترحت على هيئة السوق بضرورة قياس المؤشر بناء على الأسهم المتداولة فقط وليس بناء على كامل عدد الأسهم.
وأكد المقيرن ان الوقت حان لاعلان جدول زمني لكافة الطروحات المستقبلية التي تعتزم الجهات المسؤولة اطلاقها في وقت قريب وقال ان المسؤولين عن هيئة السوق المالية وعلى رأسهم معالي المحافظ يدركون أهمية مثل هذا التوجه والذي نتوقع ان يصدرون بشأنه قرار يساعد اعطاء المزيد من الشفافية للسوق.
من جهة ثانية تحدث لـ"الرياض" خالد الجوهر أحد المستثمرين في سوق الأسهم وعضو لجنة اسواق المال حول حركة المؤشر العام للسوق وتوجهاته المستقبلية قائلاً: المؤشر العام للسوق سوف يتجه مستقبلاً إلى مستوى الـ 8500نقطة وذلك لعدة أسباب يأتي في مقدمتها الأرباح الكبيرة التي سوف تعلنها الشركات القيادية والتي سوف تكون مؤثرة على تركيبة المؤشر بمعنى ان الذي يتحكم بالمؤشر هي الشركات القيادية وهذه الشركات طالما هي التي سوف تحقق أرباحا كبيرة فبالتالي سوف تنعكس أسعارها على المؤشر وسيصبح للمؤشر عنصران، سوف تتحكم في الاتجاه الصعودي وهي مسألة الأرباح للشركات القيادية وكذلك طرح اسهم اتحاد اتصالات للتداول في السوق والتي سوف تعطي حجما أكبر للسوق وترفع قيمة المؤشر فشركة اتحاد اتصالات على سبيل المثال رأسمالها 5مليارات ريال على أساس ان قيمة الخمسة مليارات خمسون ريالاً للسهم وعند نزولها للسوق سوف تنزل على أساس ان سعرها 300ريال وعند ضربها في عدد الأسهم سوف يصبح بدل الخمسة مليارات عشرين ملياراً حيث ان هذه القيمة الاضافية سوف توسع من قاعدة السوق.
وقال الجوهر انا اقترح بأن تقوم هيئة السوق بضرورة اعادة النظر في مؤشر السوق لكي يكون هناك واقع فعلي لحقيقة السوق ولا تظلم شركات على حساب شركات أخرى وذلك من خلال احتساب المؤشر على الأسهم الفعلية التي يتم تداولها فعلياً في السوق ولا يتم احتساب المؤشر على كافة عدد الأسهم حتى الأسهم التي لا يتم تداولها وهناك طريقة ثانية والتي تتمثل في تقسيم السوق إلى مؤشرين مؤشر للاسهم القيادية الأسهم الكبيرة ومؤشر للأسهم الصغيرة مثل ما تقوم به بعض الأسواق العالمية حيث يكون هناك عدالة في تقييم أسعار الشركات وحركة المؤشر العام بدون أن يكون هناك تأثير لشركات دون غيرها.
وطالب الجوهر بضرورة ان تصدر الجهات المشرفة على السوق جدولا زمنيا يوضح كافة الأسهم التي تعتزم الدولة بيعها وطرحها للاكتتاب وذلك لتخفيف حدة المضاربات في السوق وعدم الانجراف وراء الاشاعات التي يطلقها بعض المضاربين.
ومن جهته يرى مطشر المرشد الخبير المالي وعضو للجنة الفرعية لأسواق المال ان من الضروري تلافي الخلل في تركيبة المؤشر العام للسوق واحتسابه لابد ان يكون بناء على الأسهم المتاحة للتداول ويستثنى الأسهم المملوكة للصناديق الحكومية.
وقال الاستمرار في عملية احتساب المؤشر بهذه الطريقة والتي يتم على ضوئها احتساب كافة الأسهم المتداولة وغير المتداولة سوف يكون لها تأثير على المدى البعيد حيث سيتضرر الكثير من المستثمرين من جراء المبالغة في التذبذب والنطاق السعري اضافة إلى ان وجود شركة أو شركتين تتحكمان في المؤشر سوف تلحق الضرر بالشركات الصغيرة التي تحقق أرباحا ونتائج مالية مميزة.
الرياض : اليوم
متابعة - عبدالعزيز الربعي:
واصل مؤشر سوق الأسهم السعودي ارتفاعه أمس ليسجل رقماً قياسياً جديداً فوق مستوى 7900نقطة مقترباً من الحاجز النفسي 8000نقطة وذلك على اثر تحركات كبيرة لأسهم الشركات القيادية مثل سابك والاتصالات والبنوك وبعض أسهم قطاع الأسمنت ذات الثقل على المؤشر لتصبح نسبة الارتفاع التي حققها المؤشر منذ بداية التداول لهذا العام 2004م حتى نهاية تعاملات الفترة الصباحية أمس 78.84%.
وجاءت هذه الحركة النشطة في السوق بعد أن استأنف تعاملاته مع نهاية اجازة عيد الفطر المبارك حيث ينتظر خلال الفترة القليلة القادمة ادراج سهم اتحاد اتصالات للتداول بعد انتهاء اعمال الاكتتاب والتخصيص اضافة إلى طرح اسهم التعاونية للتأمين للاكتتاب وسهم بنك البلاد.
"الرياض" من جهتها استضافت بعض المتخصصين في أسواق المال للحديث عن اتجاهات المؤشر وتحركاته وللحديث عن أبرز المطالب التي من شأنها ان تساعد في استقرار حركة السوق خلال الفترة القليلة القادمة حيث ان السوق ينتظر الاعلان قريباً عن نتائج الشركات للربع الأخير من هذا العام.
بداية تحدث خالد المقيرن عضو اللجنة الوطنية الفرعية لأسواق رأس المال السعودي قائلاً: ان سوق الأسهم يعتمد حالياً على نقطتين أساسيتين الأولى تتعلق بأسعار النفط ونلاحظ الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال هذه الفترة وهذا مؤشر قوي يؤثر على حركة التداول ويساعد على زيادة السيولة في السوق.
والمؤشر الثاني هو كثرة السيولة المدارة في السوق وارتفاع قيمة التداول والقوة الشرائية وهذه الأمور من وجهة نظري سوف تقود السوق إلى تحقيق الأرقام الجديدة والارتفاعات القوية.
وطالب المقيرن في تصريحه ان يتوخى المستثمرون الحذر في تعاملاتهم خاصة وان السوق يشهد ارتفاعا غير مسبوق حيث ان الارتفاع غير مقنن وبنسبة غير معقولة.
من جهة ثانية كشف المقيرن ان اللجنة الفرعية لسوق رأس المال في الغرفة التجارية بالرياض بدأت تخاطب هيئة السوق المالية وذلك لإعادة النظر في عملية قياس المؤشر حيث ان الشركات القيادية تسيطر على تحركات المؤشر بشكل كبير وذلك على أساس احتساب كامل الأسهم على الرغم من أن أغلبها غير مطروح للتداول وغير متداول وأفاد ان اللجنة اقترحت على هيئة السوق بضرورة قياس المؤشر بناء على الأسهم المتداولة فقط وليس بناء على كامل عدد الأسهم.
وأكد المقيرن ان الوقت حان لاعلان جدول زمني لكافة الطروحات المستقبلية التي تعتزم الجهات المسؤولة اطلاقها في وقت قريب وقال ان المسؤولين عن هيئة السوق المالية وعلى رأسهم معالي المحافظ يدركون أهمية مثل هذا التوجه والذي نتوقع ان يصدرون بشأنه قرار يساعد اعطاء المزيد من الشفافية للسوق.
من جهة ثانية تحدث لـ"الرياض" خالد الجوهر أحد المستثمرين في سوق الأسهم وعضو لجنة اسواق المال حول حركة المؤشر العام للسوق وتوجهاته المستقبلية قائلاً: المؤشر العام للسوق سوف يتجه مستقبلاً إلى مستوى الـ 8500نقطة وذلك لعدة أسباب يأتي في مقدمتها الأرباح الكبيرة التي سوف تعلنها الشركات القيادية والتي سوف تكون مؤثرة على تركيبة المؤشر بمعنى ان الذي يتحكم بالمؤشر هي الشركات القيادية وهذه الشركات طالما هي التي سوف تحقق أرباحا كبيرة فبالتالي سوف تنعكس أسعارها على المؤشر وسيصبح للمؤشر عنصران، سوف تتحكم في الاتجاه الصعودي وهي مسألة الأرباح للشركات القيادية وكذلك طرح اسهم اتحاد اتصالات للتداول في السوق والتي سوف تعطي حجما أكبر للسوق وترفع قيمة المؤشر فشركة اتحاد اتصالات على سبيل المثال رأسمالها 5مليارات ريال على أساس ان قيمة الخمسة مليارات خمسون ريالاً للسهم وعند نزولها للسوق سوف تنزل على أساس ان سعرها 300ريال وعند ضربها في عدد الأسهم سوف يصبح بدل الخمسة مليارات عشرين ملياراً حيث ان هذه القيمة الاضافية سوف توسع من قاعدة السوق.
وقال الجوهر انا اقترح بأن تقوم هيئة السوق بضرورة اعادة النظر في مؤشر السوق لكي يكون هناك واقع فعلي لحقيقة السوق ولا تظلم شركات على حساب شركات أخرى وذلك من خلال احتساب المؤشر على الأسهم الفعلية التي يتم تداولها فعلياً في السوق ولا يتم احتساب المؤشر على كافة عدد الأسهم حتى الأسهم التي لا يتم تداولها وهناك طريقة ثانية والتي تتمثل في تقسيم السوق إلى مؤشرين مؤشر للاسهم القيادية الأسهم الكبيرة ومؤشر للأسهم الصغيرة مثل ما تقوم به بعض الأسواق العالمية حيث يكون هناك عدالة في تقييم أسعار الشركات وحركة المؤشر العام بدون أن يكون هناك تأثير لشركات دون غيرها.
وطالب الجوهر بضرورة ان تصدر الجهات المشرفة على السوق جدولا زمنيا يوضح كافة الأسهم التي تعتزم الدولة بيعها وطرحها للاكتتاب وذلك لتخفيف حدة المضاربات في السوق وعدم الانجراف وراء الاشاعات التي يطلقها بعض المضاربين.
ومن جهته يرى مطشر المرشد الخبير المالي وعضو للجنة الفرعية لأسواق المال ان من الضروري تلافي الخلل في تركيبة المؤشر العام للسوق واحتسابه لابد ان يكون بناء على الأسهم المتاحة للتداول ويستثنى الأسهم المملوكة للصناديق الحكومية.
وقال الاستمرار في عملية احتساب المؤشر بهذه الطريقة والتي يتم على ضوئها احتساب كافة الأسهم المتداولة وغير المتداولة سوف يكون لها تأثير على المدى البعيد حيث سيتضرر الكثير من المستثمرين من جراء المبالغة في التذبذب والنطاق السعري اضافة إلى ان وجود شركة أو شركتين تتحكمان في المؤشر سوف تلحق الضرر بالشركات الصغيرة التي تحقق أرباحا ونتائج مالية مميزة.
