"الاقتصادية" من المنامة
24/11/2004 /
ألمح الدكتور محسن خان مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أمس، إلى احتمال قيام دول المجلس بمراجعة موضوع أسعار الصرف وربطها بالدولار لدى إصدار العملة الموحدة، وذلك في ضوء الظروف السياسية والاقتصادية السائدة آنذاك.
ولفت في ورقة مفصلة في المؤتمر الاقتصادي الأول مجلس التعاون الخليجي 2010 "من المنافسة الى التكامل في المنامة"، أن ثمة خيارات عدة متاحة أمام دول المجلس للوصول إلى الوحدة النقدية، ومنها ربط هذه العملات بالدولار الأمريكي التي يرى أنها حققت لدول المجلس العديد من الإيجابيات. إلا أن عددا من المراقبين يرون أن استمرار انخفاض قيمة الدولار كان له مردودات سلبية يقدرها البعض بنحو 50 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يواصل المؤتمر اليوم أعماله، حيث سيشهد حلقة نقاشية حول الخليج في عام 2010، يشارك فيها الدكتور عبد الله القويز سفير السعودية في البحرين، محمد الملا الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، والدكتور فريد الملا الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت.
ويبحث المؤتمر على مدى يومين قضايا الوحدة النقدية الخليجية والاستثمارات الخليجية البينية ودور أسواق المال في الوحدة النقدية الخليجية وتوحيد سوق العمل الخليجي، علاوة على ورشتي عمل الأولى حول تجربة الوحدة الأوروبية والثانية حول الخليج عام 2010.
وكان أبرز ما دار خلال اليوم الأول من المناقشات الورقة التي أعدها الدكتور ناصر القعود مدير دائرة المال والتكامل النقدي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وعرض فيها رؤية الأمانة العامة لدول المجلس للوحدة النقدية الخليجية.
واستعرض الدكتور القعود في ورقته الجهود التي تبذلها دول المجلس للوصول إلى الوحدة النقدية التي بدأت منذ عام 1983، حيث دارت خلال الفترة 1985 إلى 1987 حوارات حول المثبت المشترك، وكان التصور المطروح آنذاك هو حقوق السحب الخاصة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه الموضوع، مما أرجأ الموضوع برمته إلى نهاية التسعينيات، حيث بدأت دول المجلس مناقشة الموضوع من جديد، وأقرت قمة التعاون في البحرين التي عُقدت عام 2000 الدولار كمثبت مشترك، وهدف الوصول إلى الوحدة النقدية عام 2010، ووجهت بوضع برنامج زمني لتحقيق هذا الهدف. ثم جاءت قمة مسقط عام 2001 لتقر هذا البرنامج والذي على أساسه تم تشكيل لجنة خاصة تسمى اللجنة الفنية للاتحاد النقدي..
وأوضح القعود أن عمل اللجنة الفنية المتخصصة المستند إلى برنامج العمل الزمني الذي أقرته قمة مسقط استند إلى تحقيق ثلاث خطوات: الخطوة الأولى: استكمال تنفيذ قرارات القمة الخاصة بتبني عملة الدولار كمثبت مشترك، وجاء قرار الكويت بربط عملتها بالدولار ابتداء من كانون الثاني (يناير) 2003 ليحقق هذا الربط بالكامل، حيث إنها الدولة الأخيرة التي تقوم بمثل هذه الخطوة. الخطوة الثانية: قيام اللجنة بوضع برنامج زمني لها لاستكمال معايير التقارب النقدي وتحديد النسب المتعلقة بالتقارب ومكوناتها وطرق احتسابها، وقد حددت لها موعد أقصاه نهاية عام 2005، الخطوة الثالثة: تقديم تقارير دورية سنوية حول إنجازاتها للقمم الخليجية.
يُشار إلى أن اللجنة الفنية شرعت أخيرا بتحديد معايير التقارب ومكوناتها وطرق احتسابها، ومن المفترض الانتهاء من هذه المهمة بحلول نهاية العام الجاري، تنفيذ النسب المراد تحقيقها وكيفية تحقيقها وذلك بنهاية الربع الأول من العام المقبل، وضع التشريعات الخاصة بجهة إصدار العملة الوحدة وتسميتها وفئاتها والجهات المراقبة لها وغيرها بحلول منتصف عام 2006. وأوضح الدكتور القعود أن أهم النسب والمعايير للتقارب النقدي بين دول المجلس: معدل التضخم، أسعار الفائدة، ونسبة الدين العام إلى الدخل القومي ونسبة العجز في الميزانية. ولفت إلى أنه بخصوص معدل التضخم، فقد تم الاتفاق بأن يكون متوسط أدنى ثلاثة معدلات تضخم في دول المجلس زائدا نقطتين مئويتين، كذلك الحال بالنسبة لأسعار الفائدة التي تم الاتفاق عليها عند اعتماد أسعار الفائدة القصيرة الأجل (لمدة 3 شهور)، وسيتم احتساب متوسط أدنى ثلاثة معدلات أسعار الفائدة زائدا نقطتين مئويتين. وتم تعريف الدين العام ونسبة العجز إلا أنه لم يتم التوصل بصورة نهائية إلى تحديدهما.
وفيما يخص الجهة المكلفة بإصدار العملة الموحدة والمشرفة عليها لاحقا، أوضح القعود أن هناك ثلاثة خيارات مطروحة أمام دول المجلس، الأول هو تشكيل بنك مركزي خليجي موحد بحيث تتحول البنوك المركزية الخليجية إلى فروع له. والخيار الثاني هو تشكيل بنك مركزي خليجي يختص بإصدار العملة الموحدة والإشراف عليها فقط مع بقاء كيانات البنوك المركزية الوطنية. والخيار الثالث هو القيام بإصدار العملة الموحدة من خلال اللجنة الفنية التنسيقية.
وكان محافظ مؤسسة نقد البحرين قد افتتح المؤتمر بكلمة أشار فيها إلى الجهود التي تبذلها دول المجلس من أجل قيام السوق الخليجية المشتركة عام 2007 والوحدة النقدية عام 2010، مشيرا إلى أن القمة المقبلة لدول المجلس التي سوف تعقد في المنامة ستولي أهمية كبيرة لهذه المواضيع.
