ستطرح شركة سابك لأول مرة في سوق المال السعودي سندات تجارية بقيمة مليار دولار للاكتتاب العام للمواطنين مما يطرح بدوه تساؤلا في اذهان الكثيرين:
لماذا اتجهت الشركة للسندات بدل طرح أسهم جديدة لتمويل مشاريعها التوسعية?
و ما هي الآلية المتوقعة لطرح السندات ؟
و ما فوائد السندات على المواطن والشركة ؟
طرحت هذه الاسئلة على المستشار المالي السعودي عبدالكريم جميل عداس وكانت اجاباته على النحو التالي:
في البداية يقول عداس ان سندات الدين الصادرة عن قطاع الأعمال من الشركات العامة تعتبر الوجه الآخر من أوجه التمويل المباشر لأعمالها الاقتصادية والأكثر شيوعا ورغبة للشركات والمرادف لأسهم حصص الملكية المتعارف عليها. بداية سابك بطرح سنداتها للتداول في سوق المال سوف تكون النواة الأولى في مسيرة تكملة بناء سوق المال السعودي وسوف تكون أيضا بداية رائعة لتمويل قطاع الأعمال السعودي بصورة أكبر ودليل آخر على وصولنا إلى مرحلة النضج الاستثماري عن طريق تقليص دور البنوك التجارية في أعمالها الاحتكارية كوسيط بين أصحاب المدخرات من المستثمرين والمحتاجين للتمويل من الشركات الاقتصادية. واضاف ان سندات الدين التجارية بمجمل أنواعها وأشكالها تمثل بحرا واسعا من الخيارات والفوائد الاستثمارية والتمويلية وتعتبر الأسهم مقابلها نقطة في بحر التمويل وسوق الاستثمار السعودي الذي يعج بأموال سائلة ضخمة ولا تجد أدوات كافية لاستيعابها هي بأشد الحاجة لسوق سندات حيوي وقوي. ويتوقع عداس أن يصل حجم الاستثمارات في السندات التجارية في حال تم تفعيل آليات السوق السعودي بطريقة سليمة إلى أكثر من 7 تريليون ريال سعودي في شتى القطاعات الاقتصادية الوطنية مما سيمثل الوعاء الأمثل لاستقطاب استثمارات المواطنين خارج المملكة والتي تقدر بأكثر من 4 تريليون ريال سعودي بالإضافة لجذب استثمارات رأسمالية أجنبية في مجملها سوف تنمي اقتصاد المملكة بقوة وتخلق طفرة نوعية طويلة المدى يستفيد منها كافة شرائح المواطنين.
في البداية طرح سابك للسندات لا يمكن اعتباره طرحاً خاصاً وغير حكومي تماما حيث أن الحكومة لا زالت تملك حصة الأغلبية في سابك بما يقدر 70% من مجمل أسهم الملكية فيها. كما أن الاستثمار في السندات لديه من الفوائد والمخاطر الاستثمارية بعدد يوازي أو يزيد عن فوائد ومخاطر الأسهم.
ماهية السندات
واوضح ماهية السندات قائلا انها ''أوراق دين عام'' في ذمة الشركة تصدر من الشركة في السوق الأولية مباشرة للمستثمر عبر الاكتتاب مثل الأسهم وتكون قيمة كل سند مجزأة بحسب رغبة الشركة في شرائح المستثمرين الذين ترغب في الاقتراض منهم ويكون إجمالي السندات المجزأة مساوياً لقيمة القرض الإجمالي التي تحتاجه الشركة. ففي حالة سابك إذا أرادت اقتراض إجمالي مليار ريال سعودي من سوق السندات وإذا أرادت أن تكون شرائح المستثمرين الذين ترغب الشركة في الاقتراض منهم مثلا من كبار المستثمرين فقط فسوف تطرح سندات مجزأة مثلا بقيمة كل سند مليون ريال فيصبح عدد السندات التي ستطرحها 1000 سند فقط ويحق للمستثمر شراء سند واحد بقيمة مليون ريال أو أكثر من سند. وبذلك يصبح إجمالي القرض الذي اكتتبت الشركة مع المستثمرين عليه هو مليار ريال (ألف سند بقيمة كل سند مليون ريال). أما إذا رغبت الشركة في توسيع شريحة المستثمرين في سنداتها فيمكن مثلا أن تجعل كل سند مجزأ إلى 1000 ريال سعودي فقط وبهذا يمكن لمستثمر يرغب في إقراض الشركة مبلغ 1000 ريال فقط أن يشتري سنداً واحداً فقط ويكون إجمالي عدد السندات التي ستصدرها الشركة هو 1,000,000 سند. وبذلك يصبح إجمالي القرض الذي اكتتبت الشركة مع المستثمرين عليه هو مليار ريال أيضا (مليون سند بقيمة كل سند ألف ريال). أما من ناحية العائد والمميزات لحامل السند (المقرض أو المستثمر) فيكون متنوعاً حسب نوعية السند المصدر وأهم من ذلك الشروط الملحقة في عقد الإصدار.
وهنا يأتي دور الحرفية والمهنية العالية والشفافية ليس فقط من ناحية الشركة وبنك ومستشار اكتتابها بل في هيئة سوق المال والمستشارين الحياديين الذين تفرض عليهم قيمهم المهنية تقييم السند وتفنيد نوعه ومواصفاته وشروط اكتتابه ليوضح للمستثمر كبيرا كان أم صغيرا خفايا الاستثمار فيه وهي كثيرة ومتعددة ويصعب على المستثمر غير الواعي استيعابها والإلمام بها. وهنا أرجو أن لا يتم الاكتتاب بالسندات بالطريق العشوائية التي تمت بها الاكتتابات السابقة في الأسهم. وحيث أن سوق المال سوق حر فيحق للشركة وضع الشروط التي تخدم مصالحها المالية ويحق لمدير الاكتتاب أيضا تسويق هذا الاكتتاب للمستثمرين عبر تضخيم مزاياه الايجابية وتقليص أو إخفاء مزاياه السلبية لكن يحتم الواجب المهني للقائمين على تنظيم سوق المال افساح المجال للمهنيين المحترفين من المستشارين الماليين والاقتصاديين لنقد وتفنيد مزايا وعيوب الإصدار وشرحها لعامة المستثمرين في وسائل الإعلام قبل طرح الاكتتاب.
المصدر : جريدة عكاظ
لماذا اتجهت الشركة للسندات بدل طرح أسهم جديدة لتمويل مشاريعها التوسعية?
و ما هي الآلية المتوقعة لطرح السندات ؟
و ما فوائد السندات على المواطن والشركة ؟
طرحت هذه الاسئلة على المستشار المالي السعودي عبدالكريم جميل عداس وكانت اجاباته على النحو التالي:
في البداية يقول عداس ان سندات الدين الصادرة عن قطاع الأعمال من الشركات العامة تعتبر الوجه الآخر من أوجه التمويل المباشر لأعمالها الاقتصادية والأكثر شيوعا ورغبة للشركات والمرادف لأسهم حصص الملكية المتعارف عليها. بداية سابك بطرح سنداتها للتداول في سوق المال سوف تكون النواة الأولى في مسيرة تكملة بناء سوق المال السعودي وسوف تكون أيضا بداية رائعة لتمويل قطاع الأعمال السعودي بصورة أكبر ودليل آخر على وصولنا إلى مرحلة النضج الاستثماري عن طريق تقليص دور البنوك التجارية في أعمالها الاحتكارية كوسيط بين أصحاب المدخرات من المستثمرين والمحتاجين للتمويل من الشركات الاقتصادية. واضاف ان سندات الدين التجارية بمجمل أنواعها وأشكالها تمثل بحرا واسعا من الخيارات والفوائد الاستثمارية والتمويلية وتعتبر الأسهم مقابلها نقطة في بحر التمويل وسوق الاستثمار السعودي الذي يعج بأموال سائلة ضخمة ولا تجد أدوات كافية لاستيعابها هي بأشد الحاجة لسوق سندات حيوي وقوي. ويتوقع عداس أن يصل حجم الاستثمارات في السندات التجارية في حال تم تفعيل آليات السوق السعودي بطريقة سليمة إلى أكثر من 7 تريليون ريال سعودي في شتى القطاعات الاقتصادية الوطنية مما سيمثل الوعاء الأمثل لاستقطاب استثمارات المواطنين خارج المملكة والتي تقدر بأكثر من 4 تريليون ريال سعودي بالإضافة لجذب استثمارات رأسمالية أجنبية في مجملها سوف تنمي اقتصاد المملكة بقوة وتخلق طفرة نوعية طويلة المدى يستفيد منها كافة شرائح المواطنين.
في البداية طرح سابك للسندات لا يمكن اعتباره طرحاً خاصاً وغير حكومي تماما حيث أن الحكومة لا زالت تملك حصة الأغلبية في سابك بما يقدر 70% من مجمل أسهم الملكية فيها. كما أن الاستثمار في السندات لديه من الفوائد والمخاطر الاستثمارية بعدد يوازي أو يزيد عن فوائد ومخاطر الأسهم.
ماهية السندات
واوضح ماهية السندات قائلا انها ''أوراق دين عام'' في ذمة الشركة تصدر من الشركة في السوق الأولية مباشرة للمستثمر عبر الاكتتاب مثل الأسهم وتكون قيمة كل سند مجزأة بحسب رغبة الشركة في شرائح المستثمرين الذين ترغب في الاقتراض منهم ويكون إجمالي السندات المجزأة مساوياً لقيمة القرض الإجمالي التي تحتاجه الشركة. ففي حالة سابك إذا أرادت اقتراض إجمالي مليار ريال سعودي من سوق السندات وإذا أرادت أن تكون شرائح المستثمرين الذين ترغب الشركة في الاقتراض منهم مثلا من كبار المستثمرين فقط فسوف تطرح سندات مجزأة مثلا بقيمة كل سند مليون ريال فيصبح عدد السندات التي ستطرحها 1000 سند فقط ويحق للمستثمر شراء سند واحد بقيمة مليون ريال أو أكثر من سند. وبذلك يصبح إجمالي القرض الذي اكتتبت الشركة مع المستثمرين عليه هو مليار ريال (ألف سند بقيمة كل سند مليون ريال). أما إذا رغبت الشركة في توسيع شريحة المستثمرين في سنداتها فيمكن مثلا أن تجعل كل سند مجزأ إلى 1000 ريال سعودي فقط وبهذا يمكن لمستثمر يرغب في إقراض الشركة مبلغ 1000 ريال فقط أن يشتري سنداً واحداً فقط ويكون إجمالي عدد السندات التي ستصدرها الشركة هو 1,000,000 سند. وبذلك يصبح إجمالي القرض الذي اكتتبت الشركة مع المستثمرين عليه هو مليار ريال أيضا (مليون سند بقيمة كل سند ألف ريال). أما من ناحية العائد والمميزات لحامل السند (المقرض أو المستثمر) فيكون متنوعاً حسب نوعية السند المصدر وأهم من ذلك الشروط الملحقة في عقد الإصدار.
وهنا يأتي دور الحرفية والمهنية العالية والشفافية ليس فقط من ناحية الشركة وبنك ومستشار اكتتابها بل في هيئة سوق المال والمستشارين الحياديين الذين تفرض عليهم قيمهم المهنية تقييم السند وتفنيد نوعه ومواصفاته وشروط اكتتابه ليوضح للمستثمر كبيرا كان أم صغيرا خفايا الاستثمار فيه وهي كثيرة ومتعددة ويصعب على المستثمر غير الواعي استيعابها والإلمام بها. وهنا أرجو أن لا يتم الاكتتاب بالسندات بالطريق العشوائية التي تمت بها الاكتتابات السابقة في الأسهم. وحيث أن سوق المال سوق حر فيحق للشركة وضع الشروط التي تخدم مصالحها المالية ويحق لمدير الاكتتاب أيضا تسويق هذا الاكتتاب للمستثمرين عبر تضخيم مزاياه الايجابية وتقليص أو إخفاء مزاياه السلبية لكن يحتم الواجب المهني للقائمين على تنظيم سوق المال افساح المجال للمهنيين المحترفين من المستشارين الماليين والاقتصاديين لنقد وتفنيد مزايا وعيوب الإصدار وشرحها لعامة المستثمرين في وسائل الإعلام قبل طرح الاكتتاب.
المصدر : جريدة عكاظ
