أهلاً
مقاله ساخره
الأعتياديه دائما تكون هي صاحبة البصمة لشيء معين يجبرنا على القيام به وقد يتحول هذا الشيء الى روتين نحن نعلم انه لاجدوى من التمسك أو العمل به . و تخلق الأعتيايه شيء من الإلهام النفسي لدى ممتهنها بأنها مفعمة بالجدوى
على مرتكبها .وهذا الشيء الذي جعل الملف الأخضر يصبح شيء اعتيادي يتطلب وجوده بين الدوائر الحكومية لإنجاز الأعمال كما يقال فنجد ان الدور الاعتيادي هنا هو تهمن المراجع لحمل الملف المطلوب من الجهة ألحكوميه . فالدوائر ألحكوميه تعودت على رؤية كائن بشري يحمل شيء اخضر في إحدى يديه وكأن سر جمال المراجع يكمن بحمله الملف الأخضر حتى إن المراجع يشعر بنوع من التفا ؤول بسير معاملته و الموظف يؤمن ببعض من هذا التفا ؤول . هذا يدفعنا بتصديق إن جمال المراءه هذه الأيام يكمن باغتسالها بصابون لوكس..عاشت الحكومات العربية عصور مع الملف الأخضر وخاصة في المملكة العربية السعودية حيث ان لو التاريخ السعودي يتحمل أي تعديل مني لوضعت ان الملف الأخضر كعنصر بارز في خطة الملك خالد في بدايته لإنشاء المؤسسات الحكومية ألسعوديه ..والآن نلاحظ إن أهيمته أصبحت اكبر بكثير من حامله .. في الحقيقة ماد فعني الى كتابه هذه المقدمة هو العداوة الكبيرة بيني وبين هذا الملف ذو اللون الأخضر مع اقتناعي الكامل بأنه يلاقي الاحترام الأكبر مني كمواطن ..في يوم من الأيام رغبت بمراجعه احد الدوائر لحكوميه مع أخي الذي أحس انه أصبح رجلاً وأراد أن يشبع غريزة رجوليته بإخراج البطاقة الشخصية التي تمكنه من التحرر من مكان يدعى "دفتر العائلة " يتقن استفزاز الشباب التي يمتازون بعمر المراهقة .في ذاك اليوم أحس أخي انه حان الوقت إلى أن يتحرر من بين أسماء من فوقه وتحته استجبت إلى مبتغاة بإخراج البطاقة ذهبنا إلى الدائرة ألحكوميه ...وخلال المسافة التي توصلنا إلى تلك الدائرة كان أخي يتكلم بأسلوب متخذ القرار وأسلوب فيه دكتوريه بحته المسكين لايعلم أن الملف الأخضر كان كفيلاً بأن يجعله يفقد يوماً رجولي ضاع عليه . حيث عندما بداء مبنى تلك الدائرة يتضح من رويته اخي بداء بلبس علامات الرجولة "الشماغ أخر بصمه والعقال" هذين الشيئين يعتبران علامات الرجوله للمراهقين في بدايات رجوليتهم .وصلنا الدائرة نزل وارى الثقة تترنح من خلفه كنت إقراء مآبي قلبه لو صرخ لقال "سأصبح رجلاً" .جلس أخي أمام المسئول أعطاه الأوراق المطلوبة بابتسامه عارمة نظر الموظف بوجه قال "وين الملف العلا قي" أسف لقد نسيته لم أكن على علم بذلك.الموظف: لم تكن على علم بإحضار الملف إذا اذهب واحضره..فبداء أخي "الرجل" يحاول أن يمكر على الموظف بمسألة انه لايوجد وقت يكفي للذهاب وشراء هذا المدعو ملف والرجوع في نقس الوقت . ستغلق الدائرة ألحكوميه ولن أتمكن من استمكان الوقت .الموظف:إذا تعال غداَ حينها كنت جالس على الكرسي أشاهد الحوار الذي جار بينهما تبادر إلى ذهني عدة أسئلة هل الأوراق الذي حملها أخي "المراجع" ليست كفيله بأن تجعل معاملته تسير .هل أوراق ثبوتيه وطنيته لم تعد مهمة أمام الملف الأخضر هل تأخيره الذي جعله يفقد يوم اًمن عوره بالرجولة محسوباَ عليه ...حتى لو تطرقنا إلى أهميه الملف الأخضر اقتصادياً
سنلاحظ انه "ذهب اخضر" أنا على يقين إن معظمنا يهمش هذا الأمر ولكن لو كل مراجع دفع ريال واحد لأقتناءه لخرجنا بميزانيه كبيره جداً لكل دائرة حكوميه وهذه الميزانية ألنتاجه منه كفيله بدفع رواتب الموظفين وأمور الصيانة المتعلقة بالدائرة هل تريد أن تقول لي أن الأمر مبالغ فيه حسناَ كم مراجع يزور الدائرة شهريا ً 100000 ألف ..هذا المبلغ كفيل بتغطية جزء كبير من مصاريف الدائرة هذا إذا الحكومة عينت مكان خاص يبيع هذا الملف داخل الدائرة وارداتها مرجعها لصندوق الدائرة...إلي هنا نلخص إن المسألة الاجتماعية المتعلقة بخدمه المراجع تتأثر بعدد انجاز المعاملات لأن في الحكومات الغربية تدفع مبالغ طائلة على البحوث التي تختص باكتشاف هيكله تنفيذيه بطريقه عمليه سهله تمكنها من الخروج من روتين ألطريقه الكلاسيكية في انجاز المعاملات بأقل وقت ممكن .مع العلم إن جميع هذا البحوث تركز على كيفية انجاز اكبر عدد ممكن من المعاملات بأقل وقت هذا بهدف خدمه المراجع والمواطن .لأن تأخيره يسبب لها عجز مالي في ميزانيه الدائرة أو يؤثر في الخدمة الأجتماعيه ..حتى أخر البحوث كانت تصب حول نقطه تأخير المراجع يؤثر على ديناميكية النمط الحياتي لدى المواطن وهذا يأتي على أن المواطن صاحب عمل وتأخيره يعني تأخير عمله وهذا سيؤثر على تصنيف معين من ميزانيه اقتصاد الدولة .وهذا البحث الذي كان ردود الفعل عليه بأنه مبالغ في تحقيقه يذكرنا بالطريقة الفرنسية لحل العجز في الميزاينه السنوية للشركات وسببها غياب الموظفين عن شركاتهم بسبب الحمى وكما نعلم إن الحمى أقصى مده للشفاء منها 7 أيام وهذا يكلف الشركات الشيء الكبير من ناحية ألمده ..لذلك وضعت الحكومة قانون يجبر كل مواطن فرنسي إن يأخذ حقنه ضد الحمى تحميه من الوقوع بالمرض..هذه الأمور تحتم علينا فعلياً التفكير في الجانب الاجتماعي بتأخير مراجع من اجل ملف اخضر يطلق عليه "بالملف العلاقي" .حتى
نظام الحكومة ا|لإلكترونيه التي تسعى الدول تطبيقها.وتدفع ميزانيات ضخمه من اجل السعي وراء تلك الحكومة التي تسهل الشيء الكثير من معانات المراجعين..ونحن نعلم جيداً إن الحرمات ألان تسعى إلى تطبيق هذا النوع من الحكومات ولكن هناك سؤال يطرح نفسه هل مجرد حوزتنا على هيكلية النظام الحكومي الالكتروني والمعرفة التامة به كفيله بأن توصلنا إلى النتائج المرجوة ..أم المعرفة في كيفية الوصول للنتائج من تطبيق الحكومة الألكترونيه هو الأهم .
ونلاحظ إن بعض الدول التي طبقت هذا النظام تواجه صعوبه كبيره بعجزها إدراك النتائج المرجوة .والدليل تطبيق مثلا الحكومية السعودية هذا النظام بوزارات التعليم العالي السعودي.
حيث عن انجاز أي معامله يكتفي المراجع بالدخول على الموقع الألكتروني وملء الاستمارات الخاصة بمعاملته ولكن ما أن ان ينتهي من التعبئة ويضغط أيقونه الموافقة على إدراج المعاملة إلا ويخرج المارد الأخضر برسالة مضمونها يطلب منك الحضور الى مقر الورزارت ومعك أوراق تبث وطنيتك موضوعه بالملف العلاقي..اذاَ ما الفائدة من تطبيق الطريقة الألكترونيه في انجاز المعاملات طالما حضوري بكلتا الطريقتين مفروض مع ذلك الملف..متبقى من المقال 10 اسطر تقريباً لم ارغب في كتابتها لكم لكي يكون هناك مجال اكبر للنقاش حول الموضوع من خلال وجهة نظر الأعضاء فيما يخص النظام في دولهم ومشكلة الملف العلاقي وتشابه نتائج تطبيق كلتا الطريقتين بعكس النتائج المرجوه ..
ألف بلا نقطه
مقاله ساخره
الأعتياديه دائما تكون هي صاحبة البصمة لشيء معين يجبرنا على القيام به وقد يتحول هذا الشيء الى روتين نحن نعلم انه لاجدوى من التمسك أو العمل به . و تخلق الأعتيايه شيء من الإلهام النفسي لدى ممتهنها بأنها مفعمة بالجدوى
على مرتكبها .وهذا الشيء الذي جعل الملف الأخضر يصبح شيء اعتيادي يتطلب وجوده بين الدوائر الحكومية لإنجاز الأعمال كما يقال فنجد ان الدور الاعتيادي هنا هو تهمن المراجع لحمل الملف المطلوب من الجهة ألحكوميه . فالدوائر ألحكوميه تعودت على رؤية كائن بشري يحمل شيء اخضر في إحدى يديه وكأن سر جمال المراجع يكمن بحمله الملف الأخضر حتى إن المراجع يشعر بنوع من التفا ؤول بسير معاملته و الموظف يؤمن ببعض من هذا التفا ؤول . هذا يدفعنا بتصديق إن جمال المراءه هذه الأيام يكمن باغتسالها بصابون لوكس..عاشت الحكومات العربية عصور مع الملف الأخضر وخاصة في المملكة العربية السعودية حيث ان لو التاريخ السعودي يتحمل أي تعديل مني لوضعت ان الملف الأخضر كعنصر بارز في خطة الملك خالد في بدايته لإنشاء المؤسسات الحكومية ألسعوديه ..والآن نلاحظ إن أهيمته أصبحت اكبر بكثير من حامله .. في الحقيقة ماد فعني الى كتابه هذه المقدمة هو العداوة الكبيرة بيني وبين هذا الملف ذو اللون الأخضر مع اقتناعي الكامل بأنه يلاقي الاحترام الأكبر مني كمواطن ..في يوم من الأيام رغبت بمراجعه احد الدوائر لحكوميه مع أخي الذي أحس انه أصبح رجلاً وأراد أن يشبع غريزة رجوليته بإخراج البطاقة الشخصية التي تمكنه من التحرر من مكان يدعى "دفتر العائلة " يتقن استفزاز الشباب التي يمتازون بعمر المراهقة .في ذاك اليوم أحس أخي انه حان الوقت إلى أن يتحرر من بين أسماء من فوقه وتحته استجبت إلى مبتغاة بإخراج البطاقة ذهبنا إلى الدائرة ألحكوميه ...وخلال المسافة التي توصلنا إلى تلك الدائرة كان أخي يتكلم بأسلوب متخذ القرار وأسلوب فيه دكتوريه بحته المسكين لايعلم أن الملف الأخضر كان كفيلاً بأن يجعله يفقد يوماً رجولي ضاع عليه . حيث عندما بداء مبنى تلك الدائرة يتضح من رويته اخي بداء بلبس علامات الرجولة "الشماغ أخر بصمه والعقال" هذين الشيئين يعتبران علامات الرجوله للمراهقين في بدايات رجوليتهم .وصلنا الدائرة نزل وارى الثقة تترنح من خلفه كنت إقراء مآبي قلبه لو صرخ لقال "سأصبح رجلاً" .جلس أخي أمام المسئول أعطاه الأوراق المطلوبة بابتسامه عارمة نظر الموظف بوجه قال "وين الملف العلا قي" أسف لقد نسيته لم أكن على علم بذلك.الموظف: لم تكن على علم بإحضار الملف إذا اذهب واحضره..فبداء أخي "الرجل" يحاول أن يمكر على الموظف بمسألة انه لايوجد وقت يكفي للذهاب وشراء هذا المدعو ملف والرجوع في نقس الوقت . ستغلق الدائرة ألحكوميه ولن أتمكن من استمكان الوقت .الموظف:إذا تعال غداَ حينها كنت جالس على الكرسي أشاهد الحوار الذي جار بينهما تبادر إلى ذهني عدة أسئلة هل الأوراق الذي حملها أخي "المراجع" ليست كفيله بأن تجعل معاملته تسير .هل أوراق ثبوتيه وطنيته لم تعد مهمة أمام الملف الأخضر هل تأخيره الذي جعله يفقد يوم اًمن عوره بالرجولة محسوباَ عليه ...حتى لو تطرقنا إلى أهميه الملف الأخضر اقتصادياً
سنلاحظ انه "ذهب اخضر" أنا على يقين إن معظمنا يهمش هذا الأمر ولكن لو كل مراجع دفع ريال واحد لأقتناءه لخرجنا بميزانيه كبيره جداً لكل دائرة حكوميه وهذه الميزانية ألنتاجه منه كفيله بدفع رواتب الموظفين وأمور الصيانة المتعلقة بالدائرة هل تريد أن تقول لي أن الأمر مبالغ فيه حسناَ كم مراجع يزور الدائرة شهريا ً 100000 ألف ..هذا المبلغ كفيل بتغطية جزء كبير من مصاريف الدائرة هذا إذا الحكومة عينت مكان خاص يبيع هذا الملف داخل الدائرة وارداتها مرجعها لصندوق الدائرة...إلي هنا نلخص إن المسألة الاجتماعية المتعلقة بخدمه المراجع تتأثر بعدد انجاز المعاملات لأن في الحكومات الغربية تدفع مبالغ طائلة على البحوث التي تختص باكتشاف هيكله تنفيذيه بطريقه عمليه سهله تمكنها من الخروج من روتين ألطريقه الكلاسيكية في انجاز المعاملات بأقل وقت ممكن .مع العلم إن جميع هذا البحوث تركز على كيفية انجاز اكبر عدد ممكن من المعاملات بأقل وقت هذا بهدف خدمه المراجع والمواطن .لأن تأخيره يسبب لها عجز مالي في ميزانيه الدائرة أو يؤثر في الخدمة الأجتماعيه ..حتى أخر البحوث كانت تصب حول نقطه تأخير المراجع يؤثر على ديناميكية النمط الحياتي لدى المواطن وهذا يأتي على أن المواطن صاحب عمل وتأخيره يعني تأخير عمله وهذا سيؤثر على تصنيف معين من ميزانيه اقتصاد الدولة .وهذا البحث الذي كان ردود الفعل عليه بأنه مبالغ في تحقيقه يذكرنا بالطريقة الفرنسية لحل العجز في الميزاينه السنوية للشركات وسببها غياب الموظفين عن شركاتهم بسبب الحمى وكما نعلم إن الحمى أقصى مده للشفاء منها 7 أيام وهذا يكلف الشركات الشيء الكبير من ناحية ألمده ..لذلك وضعت الحكومة قانون يجبر كل مواطن فرنسي إن يأخذ حقنه ضد الحمى تحميه من الوقوع بالمرض..هذه الأمور تحتم علينا فعلياً التفكير في الجانب الاجتماعي بتأخير مراجع من اجل ملف اخضر يطلق عليه "بالملف العلاقي" .حتى
نظام الحكومة ا|لإلكترونيه التي تسعى الدول تطبيقها.وتدفع ميزانيات ضخمه من اجل السعي وراء تلك الحكومة التي تسهل الشيء الكثير من معانات المراجعين..ونحن نعلم جيداً إن الحرمات ألان تسعى إلى تطبيق هذا النوع من الحكومات ولكن هناك سؤال يطرح نفسه هل مجرد حوزتنا على هيكلية النظام الحكومي الالكتروني والمعرفة التامة به كفيله بأن توصلنا إلى النتائج المرجوة ..أم المعرفة في كيفية الوصول للنتائج من تطبيق الحكومة الألكترونيه هو الأهم .
ونلاحظ إن بعض الدول التي طبقت هذا النظام تواجه صعوبه كبيره بعجزها إدراك النتائج المرجوة .والدليل تطبيق مثلا الحكومية السعودية هذا النظام بوزارات التعليم العالي السعودي.
حيث عن انجاز أي معامله يكتفي المراجع بالدخول على الموقع الألكتروني وملء الاستمارات الخاصة بمعاملته ولكن ما أن ان ينتهي من التعبئة ويضغط أيقونه الموافقة على إدراج المعاملة إلا ويخرج المارد الأخضر برسالة مضمونها يطلب منك الحضور الى مقر الورزارت ومعك أوراق تبث وطنيتك موضوعه بالملف العلاقي..اذاَ ما الفائدة من تطبيق الطريقة الألكترونيه في انجاز المعاملات طالما حضوري بكلتا الطريقتين مفروض مع ذلك الملف..متبقى من المقال 10 اسطر تقريباً لم ارغب في كتابتها لكم لكي يكون هناك مجال اكبر للنقاش حول الموضوع من خلال وجهة نظر الأعضاء فيما يخص النظام في دولهم ومشكلة الملف العلاقي وتشابه نتائج تطبيق كلتا الطريقتين بعكس النتائج المرجوه ..
ألف بلا نقطه
تعليق