وزارة التجارة تسحب منتجات حليب أس 26 وبروميل وبروجروس من أسواق المملكة
لانهاتحمل جرثومة تسبب أمراضاً خطيرة للأطفال
في برقية عاجلة جداً لمعالي وزير التجارة أسامة بن جعفر فقيه لجميع الغرف التجارية بالمملكة حيث نوه بأن الوزارة اتخذت عدداً من الاجراءات الاحترازية وعمدت الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري وفروع الوزارة بسحب المنتجات المستوردة من شركة (wyeth nutritional incl) فوراً والموجودة بأسواق المملكة وهي ( مسحوق حليب للرضع اس s 26) و(بروميل promil حليب للأطفال من سن 6 أشهر وما فوق) و ( حليب بروجروس progress للأطفال من 1 4 سنوات) والمنتجة في الفترة ما بين (12 يوليو 2002م إلى 25 سبتمبر 2002م) كما تم تعميد مختبرات مراقبة الجودة النوعية التابع للوزارة بعدم فسح أي من المنتجات المذكورة. جاء تحذير وزارة التجارة في اطار التعاون مع الجهات المختصة في متابعة ما يصدر عن الهيئات المتخصصة وما ينشر عبر شبكة المعلومات الدولية «الانترنت» فقد ورد في موقع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على شبكة المعلومات الدولية خبر تحذيري مفاده أن شركة (wyeth nutritional incl) في جورجيا طلبت سحب مسحوق الحليب المصنع في الفترة ما بين «12 يوليو 2002م إلى 25 سبتمبر 2002م) للشك في تلوثه بجرثومة (Enterobacter sakazakii) وأن هذه الجرثومة ممرضة تنتقل بالغذاء ويمكن أن تسبب «نادراً» حالات تسمم بكتيري والتهاب السحايا والتهاب الأمعاء الحاد والقولون enterocolitis neerotizing وسط الأطفال المواليد وخاصة الأطفال الخدج وباقي الأطفال الذين لديهم ضعف في المناعة. وأكد معالي وزير التجارة على جميع الجهات المختصة بأن يتخذوا التالي:
أولاً: التعميم على جميع ذوي العلاقة من الشركات والتجار بعدم استيراد جميع منتجات الشركة المذكورة أعلاه من حليب الأطفال والمنتجة في الفترة ما بين (12 يوليو 2002م إلى 25 سبتمبر 2002م).
ثانياً: الحرص على تأمين حاجة السوق من حليب الأطفال من المصادر المأمونة على أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.
ثالثاً: حث جميع المستوردين على التحقق من جودة وسلامة ما يستوردونه ومطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة والنص على ذلك في العقود وخطابات الاعتماد حفاظاً على حقوقهم والمبادرة إلى ابلاغ الوزارة في حينه عن أي منتجات مشكوك في جودتها وتغليب مقتضيات المصلحة العامة وعدم الاعتماد المطلق على ما تبديه الشركات الصانعة من مبررات وما تقدمه من تأكيدات حول التعويض مقابل ما لديهم من مخزون من هذه المنتجات وما يتم سحبه من الأسواق والتعاون مع الوزارة لتوثيق ذلك.
رابعاً: نشر ذلك في لوحات الإعلان ومجلات الغرف التجارية الصناعية عاجلاً
لانهاتحمل جرثومة تسبب أمراضاً خطيرة للأطفال
في برقية عاجلة جداً لمعالي وزير التجارة أسامة بن جعفر فقيه لجميع الغرف التجارية بالمملكة حيث نوه بأن الوزارة اتخذت عدداً من الاجراءات الاحترازية وعمدت الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري وفروع الوزارة بسحب المنتجات المستوردة من شركة (wyeth nutritional incl) فوراً والموجودة بأسواق المملكة وهي ( مسحوق حليب للرضع اس s 26) و(بروميل promil حليب للأطفال من سن 6 أشهر وما فوق) و ( حليب بروجروس progress للأطفال من 1 4 سنوات) والمنتجة في الفترة ما بين (12 يوليو 2002م إلى 25 سبتمبر 2002م) كما تم تعميد مختبرات مراقبة الجودة النوعية التابع للوزارة بعدم فسح أي من المنتجات المذكورة. جاء تحذير وزارة التجارة في اطار التعاون مع الجهات المختصة في متابعة ما يصدر عن الهيئات المتخصصة وما ينشر عبر شبكة المعلومات الدولية «الانترنت» فقد ورد في موقع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على شبكة المعلومات الدولية خبر تحذيري مفاده أن شركة (wyeth nutritional incl) في جورجيا طلبت سحب مسحوق الحليب المصنع في الفترة ما بين «12 يوليو 2002م إلى 25 سبتمبر 2002م) للشك في تلوثه بجرثومة (Enterobacter sakazakii) وأن هذه الجرثومة ممرضة تنتقل بالغذاء ويمكن أن تسبب «نادراً» حالات تسمم بكتيري والتهاب السحايا والتهاب الأمعاء الحاد والقولون enterocolitis neerotizing وسط الأطفال المواليد وخاصة الأطفال الخدج وباقي الأطفال الذين لديهم ضعف في المناعة. وأكد معالي وزير التجارة على جميع الجهات المختصة بأن يتخذوا التالي:
أولاً: التعميم على جميع ذوي العلاقة من الشركات والتجار بعدم استيراد جميع منتجات الشركة المذكورة أعلاه من حليب الأطفال والمنتجة في الفترة ما بين (12 يوليو 2002م إلى 25 سبتمبر 2002م).
ثانياً: الحرص على تأمين حاجة السوق من حليب الأطفال من المصادر المأمونة على أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.
ثالثاً: حث جميع المستوردين على التحقق من جودة وسلامة ما يستوردونه ومطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة والنص على ذلك في العقود وخطابات الاعتماد حفاظاً على حقوقهم والمبادرة إلى ابلاغ الوزارة في حينه عن أي منتجات مشكوك في جودتها وتغليب مقتضيات المصلحة العامة وعدم الاعتماد المطلق على ما تبديه الشركات الصانعة من مبررات وما تقدمه من تأكيدات حول التعويض مقابل ما لديهم من مخزون من هذه المنتجات وما يتم سحبه من الأسواق والتعاون مع الوزارة لتوثيق ذلك.
رابعاً: نشر ذلك في لوحات الإعلان ومجلات الغرف التجارية الصناعية عاجلاً
تعليق