بعد مطالبات متكررة من عدد من المتخصصين في مجال التغذية الإكلينيكية قررت السلطات الصحية السعودية اليوم منع إصدار تصاريح للمؤسسات الطبية الخاصة لإجراء تحليل بصمة الدم " نيوترون " ومنع الإعلان عنه بوسائل الإعلام لعدم ثبوت دراسات إكلينيكية تثبت فعالية هذه الطريقة في تخفيف الوزن.
وقال وزير الصحة السعودي الدكتور حمد المانع أن وزارته قامت بإجراء العديد من الدراسات حول الموضوع كما خاطبت العديد من الجهات الصحية والمختصين في مجال التغذية والكيمياء الحيوية والمناعة للأخذ بمرئياتهم والذين أجمعوا على أن هذا الفحص ما هو إلا نوع من الابتزاز والتضليل العلني للمرضى من الناحية العلمية والمادية وانه لا يوجد له أي أساس علمي إكلينيكي قوي يمكن الاعتماد عليه.
من جانبه أكد لـ مصرقع عالم أبحاث التغذية الإكلينيكية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور عبدالعزيز العثيمين أن هذا التحليل سبق التحذير من استخدامه عدة مرات لعدم علميته مشيراً إلى أن هذا التحليل ظهر لأول مرة في أوروبا قبل عشر سنوات دون أن يتم تطبيقه أو ممارسته على الناس لأنه لم يدعم بأبحاث علميه موثقة وظهر استخدامه لأول مرة في السعودية بمدينة جدة قبل ست سنوات في بعض المراكز الطبية الخاصة وأنتقل تطبيقه إلى مدينة الرياض في ظل غياب وتجاهل من وزارة الصحة التي لم تتخذ أي خطوة عملية في ذلك الوقت لإيقاف هذا الخداع واستغلال الراغبين في تخفيض أوزانهم لافتاً إلى أن بعض المختبرات الطبية الخاصة بدأت أيضاً تمارس هذه التجاوزات عن طريق إجراء تحليل الدم وتشخيص السمنة وإعطاء وصفة غذائية يتبعها المراجع في مخالفة مزدوجة لنظام ممارسة المهن الصحية.
يذكر أن تكلفة إجراء هذا التحليل التي تتقاضاها تلك المراكز أو المختبرات الطبية من كل مراجع تبلغ نحو 1800 ريال سعودي.
وقال وزير الصحة السعودي الدكتور حمد المانع أن وزارته قامت بإجراء العديد من الدراسات حول الموضوع كما خاطبت العديد من الجهات الصحية والمختصين في مجال التغذية والكيمياء الحيوية والمناعة للأخذ بمرئياتهم والذين أجمعوا على أن هذا الفحص ما هو إلا نوع من الابتزاز والتضليل العلني للمرضى من الناحية العلمية والمادية وانه لا يوجد له أي أساس علمي إكلينيكي قوي يمكن الاعتماد عليه.
من جانبه أكد لـ مصرقع عالم أبحاث التغذية الإكلينيكية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور عبدالعزيز العثيمين أن هذا التحليل سبق التحذير من استخدامه عدة مرات لعدم علميته مشيراً إلى أن هذا التحليل ظهر لأول مرة في أوروبا قبل عشر سنوات دون أن يتم تطبيقه أو ممارسته على الناس لأنه لم يدعم بأبحاث علميه موثقة وظهر استخدامه لأول مرة في السعودية بمدينة جدة قبل ست سنوات في بعض المراكز الطبية الخاصة وأنتقل تطبيقه إلى مدينة الرياض في ظل غياب وتجاهل من وزارة الصحة التي لم تتخذ أي خطوة عملية في ذلك الوقت لإيقاف هذا الخداع واستغلال الراغبين في تخفيض أوزانهم لافتاً إلى أن بعض المختبرات الطبية الخاصة بدأت أيضاً تمارس هذه التجاوزات عن طريق إجراء تحليل الدم وتشخيص السمنة وإعطاء وصفة غذائية يتبعها المراجع في مخالفة مزدوجة لنظام ممارسة المهن الصحية.
يذكر أن تكلفة إجراء هذا التحليل التي تتقاضاها تلك المراكز أو المختبرات الطبية من كل مراجع تبلغ نحو 1800 ريال سعودي.
تعليق