تشير التحقيقات إلى غياب الفتاة «ر» عن منزل ذويها في اللاذقية وبعد البحث عنها مدة شهر تم القبض عليها ووجد في حقيبتها حبوب منع حمل وبالتحقيقات الأولية أفادت أنها قبل شهر ونصف كانت طالبة في الثالث الثانوي وإن المتهم «ل» كان يعاكسها بسيارته وحدث ذلك مرات عديدة وفي ذات مرة توقف وطلب التعرف عليها وحدث ذلك وتضيف: ثم طلب مني إيصالي إلى منزلي لكنه غير الطريق وكان يسير بسرعة هائلة وقال لي سوف نعمل جولة في المدينة لكنه خرج وفي حرش قريب أوقف السيارة وطلب مني الموافقة على الزواج منه وأثناء ذلك ترك مقود السيارة وشدني إليه بقوة واعتدى علي بالإكراه...
وبعد أن هددته بالشكوى عليه طلب مني الذهاب معه إلى الشام حيث يقيم لتنظيم عقد الزواج... ومضت الأيام ولم ينظم أي عقد وأنا جالسة عنده في المنزل وفي كل يوم يعتدي علي بل بات يحاول اقناعي بالعمل بالدعارة وأنني سوف أجني من ورائها الأموال الكثيرة لدفع أجرة البيت ولتنظيم عقد الزواج... ولكنه بدلاً من أن يتزوجني أقدم على تشغيلي في الدعارة... غير أنها أمام القضاء تراجعت عن أقوالها وقالت: إنني على علاقة غرامية مع المتهم «ل» وإني ركبت معه في السيارة بإرادتي واتفقت معه على الزواج دون إرادة أهلي عن طريق تنظيم عقد زواج عرفي وسكنت معه في مساكن برزة في دمشق ولم يقم بخطفي واغتصابي رغماً عني بل كل ماجرى برضائي ولم يجبرني على الدعارة السرية.. ولا أعلم بوجود حبوب منع الحمل الموجودة في حقيبتي بينما اعترف المتهم «ل» بإقدامه على خطف المدعى عليها وافقدها عذريتها وأنه من أرباب السوابق ويتعاطى الهيروئين وأنه أجبر المدعى عليها على تعاطي الهيروئين على أنه دواء وأنه أفقدها عذريتها في السيارة في الحرش على طريق اللاذقية وأنه أوهمها بالزواج وأنه سوف يطلبها رسمياً من والديها.. وأجبرها على العمل بالدعارة السرية وهو خطفها لأجل ذلك وبدأ يؤمن لها الزبائن... وأخذها إلى الشقق المفروشة وإنه يقبض 6000 ل.س لقاء مبيتها لدى أحد الزبائن ولايعطيها شيئاً.. غير أنه أنكر مانسب إليه وأن هذه الاعترافات انتزعت منه عنوة وأنه متزوج من «ر» بعقد عرفي بموافقتها ولم يقم بتسهيل الدعارة لها بالشقق المفروشة وأنه كان يتعاطى الهيروئين سابقاً وأقلع عن ذلك وأنه على علاقة سابقة بفتاة اسمها «ص» وأنه كان يمارس الجنس معها دون مقابل أيضاً.. وحيث أنه لاجدال أن المتهم «ل» لاينكر علاقته بـ«ر» التي تزعم أنها زوجته وفق قرارها الصريح أمام السيد قاضي التحقيق وأنها ذهبت بإرادتها معه في السيارة واتفقا على الزواج وأنها حضرت من اللاذقية إلى دمشق دون رغبة وموافقة أهلها وهذا القول متطابق مع أقوال المتهم «ل» أمام قاضي التحقيق بأن المتهم أحضر «ر» إلى دمشق وتزوج منها بموجب عقد زواج عرفي وحيث أن هذا الاعتراف الصريح بقي قولاً مجردا من الدليل الذي يقرن القول بالفعل أي إبراز هذا العقد العرفي للزواج أو إحداث هذا الأمر أمام المراجع المختصة قانونياً. وبذلك تبين أنه ليس هناك عقد زواج عرفي ولا زواج قانوني ولا زواج شرعي وبعد هذا الثبوت يكون الأمر هو القول الفصل هو الوعد بالزواج هو المقصود وبموجبه استسلمت المعتدى عليها بعد أن غادر بها اللاذقية من مدرستها ومنزل ذويها إلى دمشق وبالطريق كان الوعد وكان الإغواء وافقاد عذريتها على أن تصبح زوجة له لذلك سلمت نفسها له وهي على اعتقاد أنها أمام عمل غير مشروع وهو العمل بالدعارة لكنه السبيل الوحيد إلى الزواج وهذا ماتحقق فعلاً وبالتالي كان كل مايجري هو المراوغة وهو ماينطبق وأحكام المادة 490 عقوبات على فعل المتهم ويتعين مساءلته.. وحيث إنه من الثابت أن هذا الاغتصاب قد تم في هذه الظروف المشار إليها طالما أنه لم يتحقق الزواج ولم يبرز أي عقد زواج وبالتالي تكون أقوال الطرفين من نوع المساعدة للتملص من العقاب، وحيث إنه لاجدال أن المدعى عليها«ر» ضبط في حقيبتها حبوب منع حمل ولم تنكر ذلك وإنما أنكرت علمها بوجودها مع أشياء تساعد على ممارسة الدعارة وهي شروط أساسية للعمل بالدعارة وهي مستلزمات هذا العمل الذي لاينكر تطلبه بالواقع مما يحقق جرم تسهيل الدعارة على المتهم «ل» الذي اصطحب الفتاة المعتدى عليها بإغوائها بالزواج وقادها بهذا العمل النجس ويحقق رضوخ الفتاة المذكورة لممارسة هذا العمل بعد أن شردت من منزل أهلها بخداع ومراوغة المتهم وبالتالي يحقق ماذهب إليه القرار الصادر بالاتهام والظن ويتعين مساءلتهما... وطالما أن المدعى عليها لم تبلغ من العمر الحادية والعشرين بتاريخ القبض عليها... وعملاً بالمادة 309 تقرر تجريم المتهم «ل» بجناية الاغتصاب بالمراوغة والخداع ووضعه في سجن الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 9 سنوات ومعاقبته كذلك بالحبس لمدة سنة واحدة لجهة تسهيل الدعارة ودغم العقوبتين معاً وتنفيذ الأشد منهما وهي الأشغال الشاقة المؤقتة وللأسباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة لمدة أربع سنوات ونصف تحسب منها مدة توقيفه ومعاقبة المدعى عليها «ر» بجنحة الدعارة وحبسها لمدة «3» أشهر واحتساب مدة توقيفها ...
كثر في الآونة الأخيرة تجمهر الشبان أمام مدارس الفتيات منهم من يركب دراجة نارية ومنهم من يركب سيارة ومنهم من يقف بطريق مرور الطالبات ويعترضون طريق الجميع دون استثناء... ومن الفتيات من يتعرضن للضرب أوالكلمات النابية عند عدم الاستجابة. والمفترض أن تنتبه الفتيات ولاسيما صغيرات السن إلى أساليب الإغواء والوعد بالحب والزواج والذهاب إلى منازل الشبان أو الركوب معهم في سياراتهم بحجة الذهاب بمشوار أو الذهاب إلى البيوت بحجة التعرف إلى أهلهم وموقع المنزل، واللافت أيضاً في هذه القضية وبعد حدوث المكروه كما حدث.. المفروض أن لايستمر المرء بالخطأ أكثر لأنه بذلك يغوص بالسوء وليس الوصول إلى الطريق الصحيح، والصحيح ،يعني العودة إلى المنزل ومواجهة الخطأ الصغير حتى لايستفحل أكثر كما جرى؟!
نعم تحدث هذه الأمور و لكن كان شباب المدرسة إن لاحظوا أي محاولة للتحرش فور ما يتدخلون و يوقفون هؤلاء الأشخاص عند حدودهم و قد حدثت قتالات من جرائها ......
وبعد أن هددته بالشكوى عليه طلب مني الذهاب معه إلى الشام حيث يقيم لتنظيم عقد الزواج... ومضت الأيام ولم ينظم أي عقد وأنا جالسة عنده في المنزل وفي كل يوم يعتدي علي بل بات يحاول اقناعي بالعمل بالدعارة وأنني سوف أجني من ورائها الأموال الكثيرة لدفع أجرة البيت ولتنظيم عقد الزواج... ولكنه بدلاً من أن يتزوجني أقدم على تشغيلي في الدعارة... غير أنها أمام القضاء تراجعت عن أقوالها وقالت: إنني على علاقة غرامية مع المتهم «ل» وإني ركبت معه في السيارة بإرادتي واتفقت معه على الزواج دون إرادة أهلي عن طريق تنظيم عقد زواج عرفي وسكنت معه في مساكن برزة في دمشق ولم يقم بخطفي واغتصابي رغماً عني بل كل ماجرى برضائي ولم يجبرني على الدعارة السرية.. ولا أعلم بوجود حبوب منع الحمل الموجودة في حقيبتي بينما اعترف المتهم «ل» بإقدامه على خطف المدعى عليها وافقدها عذريتها وأنه من أرباب السوابق ويتعاطى الهيروئين وأنه أجبر المدعى عليها على تعاطي الهيروئين على أنه دواء وأنه أفقدها عذريتها في السيارة في الحرش على طريق اللاذقية وأنه أوهمها بالزواج وأنه سوف يطلبها رسمياً من والديها.. وأجبرها على العمل بالدعارة السرية وهو خطفها لأجل ذلك وبدأ يؤمن لها الزبائن... وأخذها إلى الشقق المفروشة وإنه يقبض 6000 ل.س لقاء مبيتها لدى أحد الزبائن ولايعطيها شيئاً.. غير أنه أنكر مانسب إليه وأن هذه الاعترافات انتزعت منه عنوة وأنه متزوج من «ر» بعقد عرفي بموافقتها ولم يقم بتسهيل الدعارة لها بالشقق المفروشة وأنه كان يتعاطى الهيروئين سابقاً وأقلع عن ذلك وأنه على علاقة سابقة بفتاة اسمها «ص» وأنه كان يمارس الجنس معها دون مقابل أيضاً.. وحيث أنه لاجدال أن المتهم «ل» لاينكر علاقته بـ«ر» التي تزعم أنها زوجته وفق قرارها الصريح أمام السيد قاضي التحقيق وأنها ذهبت بإرادتها معه في السيارة واتفقا على الزواج وأنها حضرت من اللاذقية إلى دمشق دون رغبة وموافقة أهلها وهذا القول متطابق مع أقوال المتهم «ل» أمام قاضي التحقيق بأن المتهم أحضر «ر» إلى دمشق وتزوج منها بموجب عقد زواج عرفي وحيث أن هذا الاعتراف الصريح بقي قولاً مجردا من الدليل الذي يقرن القول بالفعل أي إبراز هذا العقد العرفي للزواج أو إحداث هذا الأمر أمام المراجع المختصة قانونياً. وبذلك تبين أنه ليس هناك عقد زواج عرفي ولا زواج قانوني ولا زواج شرعي وبعد هذا الثبوت يكون الأمر هو القول الفصل هو الوعد بالزواج هو المقصود وبموجبه استسلمت المعتدى عليها بعد أن غادر بها اللاذقية من مدرستها ومنزل ذويها إلى دمشق وبالطريق كان الوعد وكان الإغواء وافقاد عذريتها على أن تصبح زوجة له لذلك سلمت نفسها له وهي على اعتقاد أنها أمام عمل غير مشروع وهو العمل بالدعارة لكنه السبيل الوحيد إلى الزواج وهذا ماتحقق فعلاً وبالتالي كان كل مايجري هو المراوغة وهو ماينطبق وأحكام المادة 490 عقوبات على فعل المتهم ويتعين مساءلته.. وحيث إنه من الثابت أن هذا الاغتصاب قد تم في هذه الظروف المشار إليها طالما أنه لم يتحقق الزواج ولم يبرز أي عقد زواج وبالتالي تكون أقوال الطرفين من نوع المساعدة للتملص من العقاب، وحيث إنه لاجدال أن المدعى عليها«ر» ضبط في حقيبتها حبوب منع حمل ولم تنكر ذلك وإنما أنكرت علمها بوجودها مع أشياء تساعد على ممارسة الدعارة وهي شروط أساسية للعمل بالدعارة وهي مستلزمات هذا العمل الذي لاينكر تطلبه بالواقع مما يحقق جرم تسهيل الدعارة على المتهم «ل» الذي اصطحب الفتاة المعتدى عليها بإغوائها بالزواج وقادها بهذا العمل النجس ويحقق رضوخ الفتاة المذكورة لممارسة هذا العمل بعد أن شردت من منزل أهلها بخداع ومراوغة المتهم وبالتالي يحقق ماذهب إليه القرار الصادر بالاتهام والظن ويتعين مساءلتهما... وطالما أن المدعى عليها لم تبلغ من العمر الحادية والعشرين بتاريخ القبض عليها... وعملاً بالمادة 309 تقرر تجريم المتهم «ل» بجناية الاغتصاب بالمراوغة والخداع ووضعه في سجن الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 9 سنوات ومعاقبته كذلك بالحبس لمدة سنة واحدة لجهة تسهيل الدعارة ودغم العقوبتين معاً وتنفيذ الأشد منهما وهي الأشغال الشاقة المؤقتة وللأسباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة لمدة أربع سنوات ونصف تحسب منها مدة توقيفه ومعاقبة المدعى عليها «ر» بجنحة الدعارة وحبسها لمدة «3» أشهر واحتساب مدة توقيفها ...
كثر في الآونة الأخيرة تجمهر الشبان أمام مدارس الفتيات منهم من يركب دراجة نارية ومنهم من يركب سيارة ومنهم من يقف بطريق مرور الطالبات ويعترضون طريق الجميع دون استثناء... ومن الفتيات من يتعرضن للضرب أوالكلمات النابية عند عدم الاستجابة. والمفترض أن تنتبه الفتيات ولاسيما صغيرات السن إلى أساليب الإغواء والوعد بالحب والزواج والذهاب إلى منازل الشبان أو الركوب معهم في سياراتهم بحجة الذهاب بمشوار أو الذهاب إلى البيوت بحجة التعرف إلى أهلهم وموقع المنزل، واللافت أيضاً في هذه القضية وبعد حدوث المكروه كما حدث.. المفروض أن لايستمر المرء بالخطأ أكثر لأنه بذلك يغوص بالسوء وليس الوصول إلى الطريق الصحيح، والصحيح ،يعني العودة إلى المنزل ومواجهة الخطأ الصغير حتى لايستفحل أكثر كما جرى؟!
نعم تحدث هذه الأمور و لكن كان شباب المدرسة إن لاحظوا أي محاولة للتحرش فور ما يتدخلون و يوقفون هؤلاء الأشخاص عند حدودهم و قد حدثت قتالات من جرائها ......
تعليق