تشير التحقيقات ووقائع هذه القضية إلى أن المتهم «ع» وهو صاحب معمل مرتديلا ويقوم بجلب اللحوم المهربة من بلد عربي مجاور لمعمله وتصنيعها مرتديلا وهو يعلم أنها مزيج من أحشاء الحيوانات وحيوانات نافقة ومنتجات نباتية مجروشة ومهروسة




وكان يساعده بذلك «س» الذي ضبط وهو ينقل قسماً من هذه اللحوم الفاسدة في عدد من أكياس النايلون في سيارته أمام معمل المتهم «ع» المذكور وقد تأيد ذلك. من خلال محضر الضبط الجمركي في القضية الجزائية. وكتاب رئيس ضابطة دمشق المتضمن مصادرة كمية من اللحوم المثلجة وغير معروفة المصدر والكتاب رقم 900 المتضمن نتيجة التحليل الفني لدى مخبر وزارة التموين وفيها أن العينة عبارة عن أحشاء حيوانية وحيوانات نافقة مهروسة وهي غير صالحة للاستعمال لوجود جراثيم.. وأقوال المتهم«ع» صاحب السيارة الذي ضبطت هذه اللحوم عنده قائلاً: إن هذه اللحوم المصادرة كان قد حملها من شخص يدعى أبو «م» من المزة لأن سيارته كانت معطلة. وضبط الأمن الجنائي...

وحيث إن هيئة المحكمة وبعد اطلاعها على ملف القضية والأدلة المتوفرة فيها وحيث إن مايسند للمتهمين فيها هو جنايتي إضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني بغش السلع وذلك بقيامهما بتهريب ونقل لحوم فاسدة لحيوانات نافقة مجروشة غير معروفة المصدر لمعمل المتهم «ع» لتصنيع المرتديلا ، حيث إن المتهم «س» وهو صاحب السيارة الناقلة لتلك اللحوم وعلى ماهو ثابت بملف القضية أنه جرى ضبطه وهو يقوم بنقل اللحوم الفاسدة الثابت ماهيتها بالخبرة الفنية لمعمل المتهم «ع» بسيارته وهو أقر بذلك صراحة بالتحقيقات الأولية وحاول التهرب بعد ذلك من المساءلة القانونية حيث أنكر مايسند إليه.... وكان ذلك ذاته قد اعترف أنه نقل لمعمل آخر لحوماً من ذلك المصدر في سيارته البيك آب وهذا يثبت بما لايدع مجالاً لأدنى شك بارتكابه لما يسند إليه من جنايتي إضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني بغش السلع والتلاعب بغذاء المواطنين وسلامتهم وفق أحكام المرسوم رقم 13 والمادة 21 عقوبات، وذلك أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الاعترافات الأولية حتى وإن ثبت أنها انتزعت منه بالعنف تكون دليلاً صالحاً بالتجريم إذا تأكدت صحتها بأدلة مادية ملموسة كالمصادرة.. ولكون الأحكام القضائية الجنائية تبنى على الاعترافات والتحقيقات الأولية.. وحيث إن المتهم «س» طلب الشفقة والرحمة ولكون القضية من القضايا التي تمس المجتمع وأمنه الغذائي ترى هيئة المحكمة طلبه ولكنها ترده.. وعملاً بأحكام المادة 309 أصول محاكمات جزائية تجريم المتهم «س» صاحب السيارة الناقلة لتلك المواد الفاسدة بجناية إضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وبغش السلع الاستهلاكية وفق أحكام المادة 21 عقوبات والتهريب وفق أحكام المرسوم رقم 13 ووضعه في سجن الأشغال الشاقة مدة 3 سنوات عن الجناية الأولى والغرامة وقدرها 50 ألف ل.س، وإسقاط العقوبة المانعة بالنسبة للجناية الثانية وهي التهريب لشمولها بأحكام قانون العفو العام وتغريمه مبلغ 400 ألف ل.س ودغم العقوبتين معاً وتنفيذ الأشد منهما.. وسجن المتهم «ع» 9 سنوات وتنزيل العقوبة إلى ست سنوات وحجر المتهمين وتجريدهما مدنياً وعفوهما من تدبير منع الإقامة.. ‏

يسعى المرء إلى الكسب والربح ولكن أن تصل به النتيجة إلى هذه الوسيلة التي تضر بمصلحة الوطن المطلقة وإيذاء أبناء شعبه.. ألم يفكر من يعمل بذلك أن هذه اللحوم الفاسدة قد يتناولها والده أو والدته أو ابنه أو زوجته أو حتى جاره يوما من الأيام... كثر في الآونة الأخيرة التلاعب بغذاء المواطنين ويجب أن لا نترك هذا الأمر لإحساس البعض لأن بعضهم قد لاتهمه صحة أسرته، فكيف صحة أبناء شعبه؟!! ‏