لقد استوقفني برنامج على احد القنوات يقول ان تركيا المتحكمة في منبعنهري دجلة والفرات يقيمون ببناء سد ضخم جدا قد يكون من اكبر السدود على مستوىالعالم وتقول التقرير العلمية ان هذا السد قد يتسبب في انحصار نهر الفرات في سوريا بنسبة 40 % ونهر الفرات في العراق بنسبة 90 %
وبالتأكيد الجميع يعلم ان من علامات يوم القيامة هو انهناك شيء سيحدث و يسبب انحسار نهر الفرات وظهور تحته جبل من ذهب
فهل يا ترىهذا الموضوع او السد قد يكون له علاقة بهذة العلامة؟؟!!
اللهأعلم
وهذا هو الخبر
المياه تشكل رهان قوة بالنسبة لتركيا
تشكلالمياه الموزعة بشكل غير منصف ثروة حيوية في الشرق الاوسط وتوفر لتركيا التي تضمستة وعشرين حوضا نهريا حجة تعطيها وزنا في علاقاتها مع جاريها في الجنوب، العراقوسوريا.
ويرى الاخصائيون ان بوادر نشر الديمقراطية في المنطقة باتت تعطي منذوقت قصير املا في امكان التوصل الى تسوية ودية على تقاسم المياه.
ويؤمن دجلةوالفرات النهران الاسطوريان اللذان ينبعان من تركيا لوحدهما ثلث المياه السطحية فيالبلاد.
وبحكم موقعها تمسك تركيا بالسيطرة على هذين المجريين النهريين ما يسمحلها بان تكون المستفيد الاول من مياههما لتلبية احتياجاتها الزراعية والصناعية. وبذلك ترتهن سوريا والعراق ببلد ثالث بالنسبة لهذا المورد الحيوي.
ففي العام 1981 بدأت تركيا بناء مجمع مائي ضخم عرف بمشروع جنوب شرق الاناضول ويتضمن سداتاتورك الذي يعد خامس اكبر سد في العالم.
وبعد انجازه المفترض في العام 2010لكن المرجح ان ينتهي في 2020 بسبب نقص الاموال، سيسهم مشروع جنوب شرق الاناضول فيتنمية احدى المناطق الاكثر فقرا في تركيا. لكنه يتوقع ان يؤدي ايضا الى خفض منسوبمياه الفرات بمعدل 40 في المئة بالنسبة لسوريا و90 في المئة للعراق.
فتركياتسيطر على 88 في المئة من منسوب الفرات وحوالى 50 في المئة من منسوب دجلة الامرالذي تستفيد منه كذريعة للمطالبة بحقها باستخدام المياه التي تقع تحت سيطرتها بكلحرية واستقلالية.
غير ان مشروع جنوب شرق الاناضول يصطدم برفض دمشق وبغداداللتين تتهمان تركيا بحرمانهما من كمية مهمة من المياه عبر تنفيذ هذا المشروع، وهومأخذ مرفوض من انقرة التي دعت سوريا الى تحديث وسائل ريها القديمة.
وقد وقعتانقرةودمشق في العام 1987 اتفاقا يكفل مرور ما لا يقل عن 500 متر مكعب في الثانية،اي نصف منسوب المياه الاجمالي، عبر سوريا والعراق على ان يتقاسم هذان البلدان بعدذلك الموارد المائية.
لكن لا يوجد اي اتفاقية لتقاسم المياه بين البلدينالمتجاورين، وفي مجال القانون الدولي لا يوجد اي انظمة موحدة تنظم مثل هذا التقاسم. فالسوريون والاتراك يشاركون في لجنة تقنية حول المياه منذ العام 1992 لكن المفاوضاتفي هذا الشأن لم تحرز اي تقدم.
لكن عودة الدفء الى العلاقات بين تركيا وسوريامنذ توقيعهما في 1998 على اتفاق امني -بعد ان وصلا الى شفير الحرب بسبب دعم دمشقللمتمردين الاكراد في تركيا- وكذلك تغيير النظام في العراق خففا من المخاوفالمتبادلة على ما يرى الخبراء.
وأكد دبلوماسي تركي طلب عدم كشف هويته انالتغيرات في المنطقة خلقت مناخا افضل لمناقشة مسالة المياه.
ورأى من جهتهبرفسور العلاقات الدولية حسين بغجي ان المشكلة ما زالت قائمة لكن سبل تجاوزها تبدلتالى حد كبير بفضل دمقرطة العراق وسياسة الشفافية التي عبرت عنها دمشق، وهما عنصرانيشكلان ميزة ايجابية لتركيا في نظره.
وأضاف ان المسالة ستناقش بدون ان يشعرالاطراف المعنيون بتهديدات متبادلة.
إلى ذلك تسعى تركيا منذ حوالى عشر سنواتالى الافادة من هذه الثروة الثمينة في اطار مشروع بيع مياه نهر منوغات القريب منمدينة انطاليا الساحلية على البحر المتوسط الذي اطلق عليه اسم مياه السلام. واسرائيل والاردن هما من الزبائن المحتملين


تعليق